محلل مالي: الأزمة المالية العالمية صنعت أسعارا غير متوقعة

بينما يؤكد محمد العنقري ـ محلل مالي ـ أن استفادة المتداولين في سوق الأسهم السعودية لن تكون على المدى القصير "بل الطويل... ستعطي فوائد كبيرة للمستثمرين على مدى سنوات طويلة" على الرغم من اقتناعه أن الأزمة المالية العالمية "خلقت أسعارا غير متوقعة". ويلاحظ أن سوق الأسهم المحلية "تشكل قاعا" في الوقت الحالي، فإنه أكد أن "الحكم على ذلك لا يأتي إلا بعد فترة زمنية... النتائج الإيجابية ستمحو الصورة السلبية العالقة بالأذهان... أتوقع أننا بحاجة إلى ربعين". وحث الراغبين في الاستثمار في الأسهم السعودية على "دخول السوق بصفة متدرجة وعلى فترات متباعدة"، وقال "على المتداول أن يقتنص الفرص" المناسبة للشراء خصوصا. واكتفى مؤشر سوق الأسهم المحلية اليوم بربحية 11 نقطة (0.27 في المائة) لتغلق السوق عند 4281 نقطة، في ظل ارتفاع خمسة قطاعات وتراجع عشرة، وانخفضت قيم التداولات إلى 3.3 مليار ريال. ويتفق العنقري مع كثير من المراقبين أن كثيرا من التقارير بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي "يكتنفها الغموض... في ظل الأزمة التي تجثم على صدر الاقتصاد العالمي". وقال "حتى نحدد أن السوق إذ كان استثماري، لا بد من تحديد صورة شخصية المستثمر في السوق، يجب أن يكون الاستثمار لسنوات طويلة مبنية على قرارات تعتمد على نمو قادم في أي القطاعات وفي أي المجالات... ليس على أسماء رنانة، هناك شركات قد يكون عطاءها أفضل من بعض الشركات القائمة". وهنا يلاحظ العنقري أن سوق الأسهم المحلية "ما زالت تحاول منذ أربعة أشهر صناعة قاع بين (مستويي) أربعة آلاف نقطة وخمسة ألاف"، رابطا بين ذلك وظهور كثير من المعطيات الاقتصادية التي انعكست عن الأزمة المالية العالمية "وبالتالي فغن الأسواق تنظر (حاليا) إلى الآفاق الإيجابية وتطلع إلى التحركات على المستويات الدولية والمحلي للتعاطي مع الأزمة العالمية". ويرى أن من المعطيات الإيجابية محليا للتعاطي مع الأزمة "التعديل في سياسة صندوق الاستثمارات العامة بخصوص دعم المشاريع، ورفع صدوق التنمية الصناعي نسبة الكفالة، بخلاق ما قامت به مؤسسة النقد ومحاولتها إعادة الثقة بشكل أكبر لسوق الائتمان"، قبل أن يستدرك إلى أن "هذا كله يأخذ بعض الوقت حتى يظهر أثر الدعم للاقتصاد الكلي محليا". وكان صندوق الاستثمارات العامة قرر تعديل السياسة الإقراضية للصندوق وزيادة الحد الأقصى لإجمالي قرض الصندوق إلى نسبة 40 في المائة من تكلفة المشروع الاستثمارية بدلا من 30 في المائة حاليا تعادل مبلغ 5.875 مليار ريال، وزيادة مدة القرض من 15 سنة إلى 20 سنة شاملة فترة سماح مدتها خمس سنوات وستتم مراجعة هذه المعايير خلال سنتين من تاريخه في ضوء تطورات سوقي الائتمان المحلي والدولي ("الاقتصادية" 28/1/2009). ومعلوم أن صندوق الاستثمارات العامة الذي يمثل الذراع الاستثمارية للدولة، أكبر مستثمر في سوق المال السعودية من خلال الحصص ذات النسبة العالية التي يمتلكها في 20 شركة مساهمة مدرجة في سوق الأسهم المحلية، فضلا عن حصصه في شركات خارج المملكة تصل إلى نحو 36 شركة.