تشير البيانات الاقتصادية إلى أن السياسات التجارية التي تم تنفيذها مؤخراً قد أثرت بشكل ملحوظ على قطاع السيارات الأمريكي، خاصة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية. في ظل تخفيض الرسوم على السيارات اليابانية وقطع غيارها إلى 15% بعد الاتفاق مع اليابان، تجد الشركات الأمريكية مثل جنرال موتورز وفورد وستيلانتيس نفسها تواجه رسومًا تصل إلى 25% على الواردات من المكسيك وكندا وكوريا الجنوبية.

في السياق ذاته، تُظهر الإحصائيات أن اليابان تصدر نحو 1.37 مليون سيارة إلى السوق الأمريكية سنويًا، بينما لا تتجاوز صادرات الشركات الأمريكية إلى اليابان 16 ألف سيارة. الفجوة تُعزى جزئيًا إلى هيمنة السيارات اليابانية الهجينة على السوق الأمريكية، حيث تستحوذ على 80% من القطاع، خصوصاً بعد إلغاء الدعم على السيارات الكهربائية.

تأتي التطورات وسط محاولات إدارة ترمب لتعزيز الصناعات المحلية وخلق فرص عمل جديدة من خلال فرض رسوم جمركية على عدة دول. إلا أن بعض التحليلات ترى أن الاتفاق التجاري مع اليابان قد أسفر عن نتائج غير متوقعة، حيث يبدو أن الفائدة الأكبر تعود على الجانب الياباني. تشير هذه الحقائق إلى التحديات التي تواجه الصناعة الأمريكية في ظل السياسات التجارية الحالية، وإلى ضرورة إعادة النظر في الاستراتيجيات لتحقيق التوازن في المنافسة الدولية.