الولايات المتحدة تواجه أزمة غير متوقعة في حركة البريد العالمية، حيث انخفضت الشحنات الموجهة إليها بأكثر من 80% في غضون أسبوع واحد فقط. الأزمة بدأت بعد قرار إدارة الرئيس دونالد ترمب بإلغاء الإعفاء الضريبي على الطرود الصغيرة الذي كان سارياً منذ عام 1938، والذي كان يعفي الطرود بقيمة لا تتجاوز 800 دولار من الرسوم. دخل القرار حيز التنفيذ في 29 أغسطس، مما أدى إلى إعلان شركات بريد كبرى حول العالم تعليق خدماتها كلياً أو جزئياً.

وبحسب تقرير اتحاد البريد العالمي، تراجعت حركة البريد إلى الولايات المتحدة بنسبة 81% في يوم 29 أغسطس بالمقارنة مع الأسبوع السابق. وتشير البيانات إلى توقف 88 شركة بريدية عن قبول الطرود المتجهة إلى الولايات المتحدة، مما أثر على الشحنات القادمة من دول مثل ألمانيا، بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، اليابان، والهند. يعكس هذا التوقف أزمة في تدفق السلع الأساسية في التجارة الإلكترونية إلى السوق الأمريكية.

على الرغم من جهود اتحاد البريد العالمي لإيجاد حلول تقنية سريعة لاستئناف حركة البريد، إلا أن الأزمة لا تزال قائمة مع توقف شبه كامل لشحنات المتاجر، مما يضر بالمستهلكين والشركات على حد سواء. يبقى السؤال قائماً حول من سيتحمل تكلفة هذه الأزمة: هل هم الشركات المصدّرة أم المستهلكون الأمريكيون؟

هذه الأزمة المستمرة تُظهر تعقيدات التأثيرات الاقتصادية العالمية لقرارات السياسة الداخلية، وهناك ترقب كبير لكيفية تعامل الإدارة الجديدة مع الأمر.