اختتمت السوق العقارية المحلية أسبوعها ما قبل الأخير من العام الجاري، بانخفاض إجمالي قيمة صفقاتها بنسبة 16.8 في المائة، لتستقر بنهاية الأسبوع الـ51 عند 4.9 مليار ريال، وتكمل تحقيق إجمالي قيمة لصفقاتها عند مستوى 260.7 مليار ريال، مقارنة بنحو 348 مليار ريال خلال 2015 (انخفاض صفقات القطاع السكني بنسبة 32.8 في المائة، انخفاض صفقات القطاع التجاري بنسبة 10.4 في المائة)، وبنحو 441.3 مليار ريال حققتها السوق العقارية خلال 2014 كأعلى قيمة تاريخية للصفقات العقارية المحلية (انخفاض صفقات القطاع السكني بنسبة 47.8 في المائة، انخفاض صفقات القطاع التجاري بنسبة 27.1 في المائة)، ليصل إجمالي خسائر السوق، مقارنة بذروتها التاريخية إلى 180.6 مليار ريال. #2# تختصر التغيرات الكلية أعلاه درجة تأثر السوق العقارية المحلية خلال أكثر من عامين، التي نتجت عن ضغوط انخفاض أسعار النفط والإنفاق الحكومي وتراجع مستويات السيولة المحلية، سيُضاف إليها قريبا بدء تحصيل الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات، وزيادة ارتفاع معدلات الفائدة على الإقراض "السياسة النقدية"، إضافة إلى زيادة ترشيد وضبط الإنفاق الحكومي "السياسة المالية"، التي تأتي ضمن حزمة واسعة جدا من الإصلاحات الهيكلية الحكومية للاقتصاد الوطني تمتد إلى 2020، حسبما أوضحه برنامج تحقيق التوازن المالي 2020 الذي تم إعلانه بالتزامن مع إعلان الموازنة الحكومية لعام 2017. ستسهم كل تلك المتغيرات مجتمعة في تصحيح كثير من تعاملات السوق العقارية، بدءا من الحد الكبير لأشكال احتكار الأراضي بمساحات شاسعة، مرورا بالمضاربات المحمومة والعشوائية، وانتهاء بتفتيت الفقاعة السعرية للأصول العقارية المختلفة، التي تضخمت كنتيجة مباشرة لتوسع أشكال الاحتكار والمضاربة طوال الأعوام الماضية، نتج عنها كثير من الآثار السلبية على مستوى كل من أداء الاقتصاد الوطني بصورة عامة، وعلى انخفاض تنافسية وإنتاجية منشآت القطاع الخاص، عدا مساهمتها في تكريس تشوهات البيئة الاستثمارية المحلية، إضافة إلى دورها الرئيس في ارتفاع تكلفة المعيشة على أفراد المجتمع وأُسرهم. #3# في جانب آخر، أظهرت الاتجاهات السعرية متوسطة الأجل لمختلف تلك الأصول السكنية، انخفاض متوسطات الأسعار السنوية المسجلة خلال العام الجاري قبل أسبوع واحد فقط من اختتامه، مقارنة بالمتوسطات السنوية لعام 2015، جاءت على النحو الآتي: انخفاض متوسط السعر السنوي للعمائر السكنية بنسبة 50.6 في المائة، وانخفاض متوسط السعر السنوي للفلل السكنية بنسبة 16.6 في المائة، وانخفاض متوسط السعر السنوي لمتر قطع الأراضي السكنية بنسبة 14.6 في المائة، وأخيرا انخفاض متوسط السعر السنوي للشقق السكنية بنسبة 4.5 في المائة. الأداء الأسبوعي للسوق العقارية سجل إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية انخفاضا بنسبة 16.8 في المائة، مقارنة بارتفاعه للأسبوع الأسبق بنسبة 33.0 في المائة، لتستقر بدورها قيمة صفقات السوق بنهاية الأسبوع الـ51 من العام الجاري عند مستوى 4.9 مليار ريال. وشمل الانخفاض في قيمة الصفقات العقارية كلا من القطاعين السكني والتجاري بنسب متفاوتة، جاء الانخفاض الأكبر على حساب صفقات القطاع السكني، التي سجلت انخفاضا بنسبة 20.3 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 27.9 في المائة، لتستقر قيمتها بنهاية الأسبوع عند 2.7 مليار ريال، بينما انخفضت صفقات القطاع التجاري بنسبة 12.0 في المائة، مقارنة بارتفاعها للأسبوع الأسبق بنسبة 40.6 في المائة، لتستقر قيمتها بنهاية الأسبوع عند مستوى 2.2 مليار ريال. كما سجل عدد الصفقات العقارية ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 9.1 في المائة، ليستقر عند 4440 صفقة عقارية، مقارنة بارتفاعه الطفيف للأسبوع الأسبق بنسبة 0.2 في المائة. وارتفع عدد العقارات المباعة خلال الأسبوع بنسبة 9.1 في المائة، ليستقر عند 4748 عقارا مباعا، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 4.9 في المائة. فيما سجلت مساحة الصفقات العقارية خلال الأسبوع انخفاضا بلغت نسبته 52.0 في المائة، مستقرة عند 122.5 مليون متر مربع، مقارنة بانخفاضها للأسبوع الأسبق بنسبة 40.1 في المائة، ولمزيد من التفاصيل (انظر الجدول رقم (1) الاتجاهات الأسبوعية/ السنوية للعقار السكني والتجاري). #4# اتجاهات أسعار الأراضي والعقارات أظهرت الاتجاهات السعرية قصيرة الأجل، التي تبينها التغيرات ربع السنوية لمتوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية، انخفاضا سنويا لجميع متوسطات الأسعار خلال الربع الرابع من العام الجاري (حتى 22 ديسمبر) بالمقارنة مع الربع الرابع لعام 2015، جاء على النحو الآتي: انخفاض متوسط سعر المتر المربع للأراضي الزراعية بنسبة 58.7 في المائة كأعلى نسبة انخفاض (متوسط سعر ربع سنوي 19 ريالا للمتر المربع)، تلاها انخفاض متوسط العمائر السكنية بنسبة 30.7 في المائة (متوسط سعر ربع سنوي 756 ألف ريال للعمارة الواحدة)، وجاءت الفلل السكنية في المرتبة الثالثة بنسبة انخفاض 23.9 في المائة (متوسط سعر ربع سنوي 897 ألف ريال للفيلا الواحدة)، قطع الأراضي السكنية، وجاءت البيوت السكنية في المرتبة الرابعة بنسبة انخفاض 19.3 في المائة (متوسط سعر ربع سنوي 286 ألف ريال للبيت الواحد)، ثم انخفاض متوسط سعر المتر المربع للأرض بنسبة 16.0 في المائة (متوسط سعر ربع سنوي 371 ريالا للمتر المربع)، وأخيرا انخفاض متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 4.4 في المائة كأدنى نسبة انخفاض (متوسط سعر ربع سنوي 552 ألف ريال للشقة الواحدة)، ولمزيد من التفاصيل انظر الجدول رقم (2) أبرز الاتجاهات الشهرية/ ربع السنوية للسوق العقارية المحلية: السكني، التجاري). #5# بينما أظهرت الاتجاهات السعرية متوسطة الأجل، التي تبينها التغيرات السنوية لمتوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية، تباينا في اتجاهاتها حين المقارنة بين متوسطات العام الجاري مع متوسطات العام السابق، حيث سجل متوسط السعر السنوي للبيوت السكنية ارتفاعا وحيدا بلغ 17.4 في المائة (متوسط سعر سنوي 449 ألف ريال للبيت الواحد)، بينما سجلت بقية أنواع العقارات السكنية الأخرى معدلات انخفاض، جاءت على النحو الآتي: انخفاض متوسط السعر السنوي للعمائر السكنية بنسبة 50.6 في المائة كأعلى نسبة انخفاض (متوسط سعر سنوي 1.1 مليون ريال للعمارة الواحدة)، وجاءت الفلل السكنية في المرتبة الثانية بنسبة انخفاض لمتوسط سعرها السنوي بلغت 16.6 في المائة (متوسط سعر سنوي 1.04 مليون ريال للفيلا الواحدة)، وحلت قطع الأراضي السكنية في المرتبة الثالثة بنسبة انخفاض لمتوسط السعر السنوي للمتر المربع بلغت 14.6 في المائة (متوسط سعر سنوي 404 ريالات للمتر المربع)، ثم الأراضي الزراعية بنسبة انخفاض لمتوسط السعر السنوي للمتر المربع بلغت 11.6 في المائة (متوسط سعر سنوي 32 ريالا للمتر المربع)، وأخيرا الشقق السكنية بنسبة انخفاض لمتوسط سعرها السنوي بلغت 4.5 في المائة (متوسط سعر سنوي 542 ألف ريال للشقة الواحدة).

اصطدمت السوق العقارية المحلية مجددا بمزيدٍ من المتغيرات العكسية، ففي الوقت الذي لا تزال تخضع خلاله لأكثر من عامين مضيا، لضغوط انخفاض أسعار النفط والإنفاق الحكومي وتراجع مستويات السيولة المحلية، تمثلت تلك المتغيرات المعاكسة الجديدة في: 1- انتهاء فترة مرحلة تسجيل الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، وبدء مرحلة فرز وتقييم الأراضي البيضاء غير المطورة، وإصدار الفواتير المتعلقة بتحصيل الرسوم المحتسبة على الأراضي الخاضعة لنظام الرسوم (الرياض، جدة، الدمام)، التي ستبدأ وزارة الإسكان بإرسالها إلى ملاك الأراضي خلال الربع الأول من 2017. 2- قيام مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" برفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) من 50 نقطة أساس إلى 75 نقطة أساس، مع الإبقاء على معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) عند 200 نقطة أساس، وذلك بعد أن قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع معدل الفائدة 25 نقطة أساس إلى نطاق بين 0.5 في المائة و 0.75 في المائة، مقارنة بنطاقه السابق بين 0.25 في المائة، و 0.5 في المائة، ويتوقع أن تستمر مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في سياساتها النقدية تلك، تحت احتمالات مزيد من رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال العام المقبل. #2# أصبح معلوما لدى الجميع الآثار التي خلفها انخفاض أسعار النفط والإنفاق الحكومي وتراجع مستويات السيولة المحلية، على أداء السوق العقارية المحلية التي أدتْ مجتمعة إلى انخفاض السيولة المدارة في السوق بنحو 49.0 في المائة خلال العامين الماضيين، أي خسارة نحو 186 مليار ريال من إجمالي قيمة الصفقات العقارية، امتدتْ ضغوطها إلى انخفاض مستويات الأسعار السوقية للأصول العقارية المختلفة، حيث أظهرتْ الاتجاهات السعرية متوسطة الأجل لمختلف تلك الأصول السكنية، انخفاضا في متوسطات الأسعار السنوية المسجلة خلال العام الجاري لكلٍ من العمائر وقطع الأراضي والفلل والشقق السكنية، نسب انخفاض جاءت حسب الترتيب: 47.2 في المائة للعمائر السكنية، ونحو 17.4 في المائة لقطع الأراضي السكنية، ونحو 16.7 في المائة للفلل السكنية، وأخيرا 4.2 في المائة للشقق السكنية، فيما سجلت البيوت السكنية ارتفاعا سنويا منفردا بلغ 18.0 في المائة. #3# ويتوقع مع إضافة المتغيرات الجديدة الأقوى تأثيرا مقارنة بالعوامل السابقة، أن تتجه مستويات الأسعار المتضخمة للأصول العقارية نحو مزيد من الانخفاض خلال الفترة المقبلة، وأن تتسارع وتيرة الانخفاضات السعرية بصورةٍ تفوق كثيرا ما شهدته السوق العقارية طوال أكثر من عامٍ مضى، سيستمر التقرير العقاري الأسبوعي لصحيفة "الاقتصادية" في رصده وتحليله أسبوعيا بمشيئة الله تعالى. #4# الأداء الأسبوعي للسوق العقارية سجل إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية ارتفاعا بنسبة 33.0 في المائة، مقارنة بارتفاعه للأسبوع الأسبق بنسبة 10.3 في المائة، لتستقر بدورها قيمة صفقات السوق بنهاية الأسبوع الـ50 من العام الجاري عند مستوى 5.9 مليار ريال. وشمل الارتفاع في قيمة الصفقات العقارية كلا من القطاعين السكني والتجاري بنسبٍ متفاوتة، تحقق الارتفاع الأكبر لصالح صفقات القطاع التجاري، التي سجلت ارتفاعا بنسبة 40.6 في المائة، مقارنة بارتفاعها للأسبوع الأسبق بنسبة 17.8 في المائة، لتستقر قيمتها بنهاية الأسبوع عند مستوى 2.5 مليار ريال، فيما سجلت صفقات القطاع السكني ارتفاعا بنسبة أدنى بلغت 27.9 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 5.8 في المائة، لتستقر قيمتها بنهاية الأسبوع عند 3.4 مليار ريال، كما سجل عدد الصفقات العقارية ارتفاعا أسبوعيا طفيفا بنسبة 0.2 في المائة، ليستقر عند 4069 صفقة عقارية، مقارنة بارتفاعه للأسبوع الأسبق بنسبة 5.2 في المائة. وانخفض عدد العقارات المبيعة خلال الأسبوع بنسبة 4.9 في المائة، ليستقر عند 4305 عقارات مبيعة، مقارنة بارتفاعه للأسبوع الأسبق بنسبة 11.0 في المائة. فيما سجلت مساحة الصفقات العقارية خلال الأسبوع انخفاضا بلغت نسبته 40.1 في المائة، مستقرة عند 255 مليون متر مربع، مقارنة بارتفاعها القياسي للأسبوع الأسبق بنسبة 874.5 في المائة، ولمزيد من التفاصيل (انظر الجدول رقم (1) الاتجاهات الأسبوعية/السنوية للعقار السكني والتجاري). #5# اتجاهات أسعار الأراضي والعقارات أظهرت الاتجاهات السعرية قصيرة الأجل، التي تبينها التغيرات الربع سنوية لمتوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية، انخفاضا سنويا لجميع متوسطات الأسعار خلال الربع الرابع من العام الجاري (حتى 15 ديسمبر) مقارنة بالربع الرابع لعام 2015، جاء على النحو الآتي: انخفاض متوسط سعر المتر المربع للأراضي الزراعية بنسبة 53.4 في المائة كأعلى نسبة انخفاض (متوسط سعر ربع سنوي 22 ريالا للمتر المربع)، تلاه في الانخفاض قطع الأراضي السكنية، التي انخفض متوسط سعر المتر المربع للأرض بنسبة 28.4 في المائة (متوسط سعر ربع سنوي 316 ريالا للمتر المربع)، وجاءت الفلل السكنية في المرتبة الثالثة بنسبة انخفاض 24.9 في المائة (متوسط سعر ربع سنوي 886 ألف ريال للفيلا الواحدة)، وجاءت البيوت السكنية في المرتبة الرابعة بنسبة انخفاض 20.5 في المائة (متوسط سعر ربع سنوي 282 ألف ريال للبيت الواحد)، ثم انخفاض متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 3.2 في المائة (متوسط سعر ربع سنوي 558 ألف ريال للشقة الواحدة)، وأخيرا انخفاض متوسط العمائر السكنية بنسبة 1.8 في المائة كأدنى نسبة انخفاض (متوسط سعر ربع سنوي 1.1 مليون ريال للعمارة الواحدة)، ولمزيد من التفاصيل (انظر الجدول رقم (2) أبرز الاتجاهات الشهرية/الربع سنوية للسوق العقارية المحلية (السكني، التجاري). بينما أظهرت الاتجاهات السعرية متوسطة الأجل، التي تبينها التغيرات السنوية لمتوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية، تباينا في اتجاهاتها حين المقارنة بين متوسطات العام الجاري مع متوسطات العام السابق، حيث سجل متوسط السعر السنوي للبيوت السكنية ارتفاعا وحيدا بلغ 18.0 في المائة (متوسط سعر سنوي 451 ألف ريال للبيت الواحد)، بينما سجلت بقية أنواع العقارات السكنية الأخرى معدلات انخفاض، جاءت على النحو الآتي: انخفاض متوسط السعر السنوي للعمائر السكنية بنسبة 47.2 في المائة كأعلى نسبة انخفاض (متوسط سعر سنوي 1.13 مليون ريال للعمارة الواحدة)، وجاءت قطع الأراضي السكنية في المرتبة الثانية بنسبة انخفاض لمتوسط السعر السنوي للمتر المربع بلغت 17.4 في المائة (متوسط سعر سنوي 391 ريالا للمتر المربع)، وحلت الفلل السكنية في المرتبة الثالثة بنسبة انخفاض لمتوسط سعرها السنوي بلغت 16.7 في المائة (متوسط سعر سنوي 1.04 مليون ريال للفيلا الواحدة)، ثم الأراضي الزراعية بنسبة انخفاض لمتوسط السعر السنوي للمتر المربع بلغت 8.3 في المائة (متوسط سعر سنوي 33 ريالا للمتر المربع)، وأخيرا الشقق السكنية بنسبة انخفاض لمتوسط سعرها السنوي بلغت 4.2 في المائة (متوسط سعر سنوي 543 ألف ريال للشقة الواحدة).

استهلت السوق العقارية المحلية الشهر الأخير من العام الجاري، بأداء ضعيف عكس استمرار حالة الركود المسيطرة على السوق منذ النصف الثاني من عام 2014، ويبدو أنه الأداء المتباطئ الذي ستخضع له طوال الأسابيع الثلاثة الأخيرة حتى نهاية كانون الأول (ديسمبر) الجاري. في الوقت ذاته؛ انتهت خلال هذا الأسبوع مرحلة تسجيل الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، لتبدأ فعليا مرحلة فرز وتقييم الأراضي البيضاء غير المطورة، والفوترة وتحصيل الرسوم المحتسبة على الأراضي الخاضعة لنظام الرسوم (الرياض، جدة، الدمام). تحمل التطورات الأخيرة التي تمر بها السوق العقارية المحلية كثير من التوقعات، فخلال الوقت الذي تخضع السوق للعديد من الضغوط الاقتصادية والمالية غير المواتية، شهدنا انعكاس نتائجها السلبية بصورة متصاعدة طوال أكثر من عامين مضيا على أداء ومتوسطات أسعار الأصول العقارية، يتوقع أن يضيف بدء التطبيق الفعلي لنظام الرسوم على الأراضي، مزيدا من الضغوط على كل من الأداء ومستويات الأسعار السوقية المتضخمة، لعل من أبرز سماته المرتقبة زيادة تحرير مساحات أكبر من الأراضي داخل المدن، بعد أن ظلت لأعوام طويلة أسيرة للاحتكار والاكتناز، سيسهم بدوره في استمرار وتيرة انخفاض الأسعار المتضخمة في السوق بصورة أسرع. #2# كما يتوقع أن تتسم الفترة المقبلة تحت زيادة ضغوط البيع على ملاك الأراضي والعقارات، بمزيد من الاستجابة من قبلهم لانخفاض الأسعار السوقية، والقبول بخصمها بنسب تتوافق مع قوى السوق، على عكس القناعات السابقة التي كانت ترفضها، نتيجة الصدمة المفاجئة من تقلبات السوق طوال أكثر من عامين مضيا. إنها المرحلة التي سيطغى عليها تحت تأثير العوامل الاقتصادية والمالية السائدة في الوقت الراهن؛ دخول الملاك في سباق محموم طوال الفترة المقبلة عنوانه الرئيس "التدافع على البيع"، يكون عنصره الفارق المنافسة على زيادة اجتذاب المشترين بأدنى الأسعار مقارنة بغيرها، في إشارة صريحة لانتهاء الفكرة السائدة سابقا لدى ملاك الأراضي والعقارات - حال عدم وجود قوة شرائية كافية - أنهم غير مضطرين للبيع، تحقق كل ذلك لثلاثة أسباب رئيسة: (1) أنه مع مرور الوقت مستقبلا، ستتسع دائرة تطبيق الرسوم على الأراضي، ما يعني بالضرورة تحمل الملاك لتكلفة باهظة الثمن لقاء الاحتفاظ بها، عوضا عن انخفاض أسعارها كخسارة إضافية. (2) أن تدافع الملاك نحو البيع سيؤدي لمزيد من انخفاض الأسعار الراهنة، ويعني ذلك خسارة محققة للثروات المحتفظ بها لدى بقية الملاك الذين لم يقوموا بالبيع أو التطوير. (3) أن الإصلاحات الهيكلية الراهنة للاقتصاد الوطني، التي من أهم أهدافها الدفع نحو الاستثمار في الإنتاج والتشغيل لا في الاكتناز واحتكار الأراضي، وتطور سوق الدين المحلي (السندات، والصكوك)، سيحد كثيرا من توجه السيولة نحو شراء الأراضي واكتنازها، عدا تحملها لرسوم مكلفة، ما سينزع عنها كونها وعاء لتخزين الثروة حتى مع احتمال عودة أسعار النفط للارتفاع. في جانب آخر؛ انعكس استمرار ضعف أداء السوق العقارية المحلية خلال الفترة الماضية، بمزيد من الضغوط على مستويات الأسعار السوقية للأصول العقارية المختلفة، حيث أظهرت الاتجاهات السعرية متوسطة الأجل لمختلف تلك الأصول السكنية، انخفاضا في متوسطات الأسعار السنوية المسجلة خلال العام الجاري لكل من العمائر وقطع الأراضي والفلل والشقق السكنية، نسب انخفاض جاءت حسب الترتيب: 47.8 في المائة للعمائر السكنية، ونحو 17.8 في المائة لقطع الأراضي السكنية، ونحو 16.7 في المائة للفلل السكنية، وأخيرا 5.1 في المائة للشقق السكنية، فيما سجلت البيوت السكنية ارتفاعا سنويا منفردا بلغ 18.9 في المائة. #3# الأداء الأسبوعي للسوق العقارية سجل إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية ارتفاعا بنسبة 10.3 في المائة، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 1.3 في المائة، لتستقر بدورها قيمة صفقات السوق بنهاية الأسبوع التاسع والأربعين من العام الجاري عند مستوى 4.5 مليار ريال. وشمل الارتفاع في قيمة الصفقات العقارية كلا من القطاعين السكني والتجاري بنسب متفاوتة، تحقق الارتفاع الأكبر لمصلحة صفقات القطاع التجاري، التي سجلت ارتفاعا بنسبة 17.8 في المائة، مقارنة بارتفاعها للأسبوع الأسبق بنسبة 12.1 في المائة، لتستقر قيمتها بنهاية الأسبوع عند مستوى 1.8 مليار ريال، فيما سجلت صفقات القطاع السكني ارتفاعا بنسبة أدنى بلغت 5.8 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 7.9 في المائة، لتستقر قيمتها بنهاية الأسبوع عند 2.7 مليار ريال كما سجل عدد الصفقات العقارية ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 5.2 في المائة، ليستقر عند 4061 صفقة عقارية، مقارنة بارتفاعه للأسبوع الأسبق بنسبة 2.4 في المائة. وارتفع عدد العقارات المبيعة خلال الأسبوع بنسبة 11.0 في المائة، ليستقر عند 4529 عقارا مبيعا، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 2.4 في المائة. فيما سجلت مساحة الصفقات العقارية خلال الأسبوع ارتفاعا قياسيا وصلت نسبته إلى 874.5 في المائة، مستقرة عند 425.6 مليون متر مربع، مقارنة بانخفاضها القياسي للأسبوع الأسبق بنسبة 92.2 في المائة، ولمزيد من التفاصيل (انظر الجدول رقم (1) الاتجاهات الأسبوعية / السنوية للعقار السكني والتجاري). #4# اتجاهات أسعار الأراضي والعقارات أظهرت الاتجاهات السعرية قصيرة الأجل، التي تبينها التغيرات الربع سنوية لمتوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية، انخفاضا سنويا لجميع متوسطات الأسعار خلال الربع الرابع من العام الجاري (حتى 8 ديسمبر) بالمقارنة بالربع الرابع لعام 2015، جاء على النحو الآتي: انخفاض متوسط سعر المتر المربع للأراضي الزراعية بنسبة 53.7 في المائة كأعلى نسبة انخفاض (متوسط سعر ربع سنوي 22 ريالا للمتر المربع)، تلاه في الانخفاض قطع الأراضي السكنية، التي انخفض متوسط سعر المتر المربع للأرض بنسبة 31.8 في المائة (متوسط سعر ربع سنوي 301 ريال للمتر المربع)، وجاءت الفلل السكنية في المرتبة الثالثة بنسبة انخفاض 25.5 في المائة (متوسط سعر ربع سنوي 878 ألف ريال للفيلا الواحدة)، وجاءت البيوت السكنية في المرتبة الرابعة بنسبة انخفاض 20.0 في المائة (متوسط سعر ربع سنوي 284 ألف ريال للبيت الواحد)، ثم انخفاض متوسط العمائر السكنية بنسبة 7.6 في المائة (متوسط سعر ربع سنوي 1.0 مليون ريال للعمارة الواحدة)، وأخيرا انخفاض متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 6.8 في المائة كأدنى نسبة انخفاض (متوسط سعر ربع سنوي 538 ألف ريال للشقة الواحدة)، ولمزيد من التفاصيل (انظر الجدول رقم (2) أبرز الاتجاهات الشهرية / الربع سنوية للسوق العقارية المحلية (السكني، التجاري)). #5# بينما أظهرت الاتجاهات السعرية متوسطة الأجل، التي تبينها التغيرات السنوية لمتوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية، تباينا في اتجاهاتها حين المقارنة بين متوسطات العام الجاري مع متوسطات العام السابق، حيث سجل متوسط السعر السنوي للبيوت السكنية ارتفاعا وحيدا بلغ 18.9 في المائة (متوسط سعر سنوي 454 ألف ريال للبيت الواحد)، بينما سجلت بقية أنواع العقارات السكنية الأخرى معدلات انخفاض، جاءت على النحو الآتي: انخفاض متوسط السعر السنوي للعمائر السكنية بنسبة 47.8 في المائة كأعلى نسبة انخفاض (متوسط سعر سنوي 1.12 مليون ريال للعمارة الواحدة)، وجاءت قطع الأراضي السكنية في المرتبة الثانية بنسبة انخفاض لمتوسط السعر السنوي للمتر المربع بلغت 17.8 في المائة (متوسط سعر سنوي 389 ريال للمتر المربع)، وحلت الفلل السكنية في المرتبة الثالثة بنسبة انخفاض لمتوسط سعرها السنوي بلغت 16.7 في المائة (متوسط سعر سنوي 1.04 مليون ريال للفيلا الواحدة)، ثم الأراضي الزراعية بنسبة انخفاض لمتوسط السعر السنوي للمتر المربع بلغت 7.8 في المائة (متوسط سعر سنوي 33 ريالا للمتر المربع)، وأخيرا الشقق السكنية بنسبة انخفاض لمتوسط سعرها السنوي بلغت 5.1 في المائة (متوسط سعر سنوي 538 ألف ريال للشقة الواحدة).

أنهت السوق العقارية المحلية أداءها خلال تشرين الثاني (نوفمبر) على انخفاض سنوي في إجمالي قيمة صفقاتها بنسبة 35.8 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، لتستقر عند أدنى من 17.5 مليار ريال، فيما سجلت انخفاضا شهريا مقارنة بتشرين الأول (أكتوبر) الماضي بنسبة 16.6 في المائة، لتسجل السوق العقارية بهذا الأداء الشهري على مستوى قيمة صفقاتها، المستوى الأدنى لها شهريا منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2012، وتأكيدا لاستمرار ضغوط الركود القوية التي تخضع لها السوق للعام الثالث على التوالي، بدأت في الاتساع والسيطرة على أداء السوق العقارية من بعد منتصف 2014، نتيجة لتراجع الأسعار العالمية للنفط، وما تلاه من انعكاسات اقتصادية ومالية محليا، وتتابعت تطوراتها وآثارها غير المواتية في مختلف أشكال النشاطات الاقتصادية والتجارية المحلية طوال الفترة الماضية. #2# كما سيطرت وتيرة الانخفاض على بقية مؤشرات أداء السوق العقارية الأخرى، حيث سجلت انخفاضا سنويا في كل من أعداد الصفقات العقارية وأعداد العقارات المبيعة ومساحات الصفقات، خلال تشرين الثاني (نوفمبر) مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وجاءت نسب الانخفاض حسب الترتيب على النحو التالي: انخفاض أعداد الصفقات بنسبة 35.7 في المائة، وانخفاض أعداد العقارات المبيعة بنسبة 36.3 في المائة، وانخفاض مساحات الصفقات العقارية بنسبة 52.9 في المائة. في جانب آخر؛ انعكس استمرار ضعف أداء السوق العقارية المحلية خلال الفترة الماضية، بمزيد من الضغوط على مستويات الأسعار السوقية للأصول العقارية المختلفة، حيث أظهرت الاتجاهات السعرية متوسطة الأجل لمختلف تلك الأصول السكنية، انخفاضا في متوسطات الأسعار السنوية المسجلة خلال العام الجاري لكل من العمائر والفلل وقطع الأراضي والشقق السكنية، نسب انخفاض جاءت حسب الترتيب: 47.9 في المائة، ونحو 16.9 في المائة، ونحو 14.3 في المائة، وأخيرا 4.9 على التوالي، فيما سجلت البيوت السكنية ارتفاعا سنويا منفردا بلغ 20.2 في المائة. الأداء الأسبوعي للسوق العقارية سجل إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية انخفاضا بنسبة 1.3 في المائة، مقارنة بارتفاعه للأسبوع الأسبق بنسبة 16.7 في المائة، لتستقر بدورها قيمة صفقات السوق بنهاية الأسبوع الـ 48 من العام الجاري عند مستوى 4 مليارات ريال. وتباين التغير في قيمة الصفقات العقارية بين كل من القطاعين السكني والتجاري، الذي أظهر انخفاضا بالنسبة لقيمة صفقات القطاع السكني بنسبة 7.9 في المائة، مقارنة بارتفاعها للأسبوع الأسبق بنسبة 26.1 في المائة، لتستقر قيمتها بنهاية الأسبوع عند مستوى 2.5 مليار ريال. بينما سجلت صفقات القطاع التجاري ارتفاعا بنسبة 12.1 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 1.4 في المائة، لتستقر قيمتها بنهاية الأسبوع عند 1.5 مليار ريال. #3# كما سجل عدد الصفقات العقارية ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 2.4 في المائة، ليستقر عند 3860 صفقة عقارية، مقارنة بارتفاعه للأسبوع الأسبق بنسبة 12.1 في المائة. وانخفض عدد العقارات المباعة خلال الأسبوع بنسبة 2.4 في المائة، ليستقر عند 4181 عقارا مباعا، مقارنة بارتفاعه للأسبوع الأسبق بنسبة 20.1 في المائة. فيما سجلت مساحة الصفقات العقارية خلال الأسبوع ارتفاعا قياسيا وصلت نسبته إلى 92.2 في المائة، مستقرة عند 43.7 مليون متر مربع، مقارنة بارتفاعها القياسي للأسبوع الأسبق بنسبة 206.2 في المائة. ولمزيد من التفاصيل (انظر الجدول رقم (1) الاتجاهات الأسبوعية/ السنوية للعقار السكني والتجاري). #4# اتجاهات أسعار الأراضي والعقارات أظهرت الاتجاهات السعرية قصيرة الأجل، التي تبينها التغيرات ربع السنوية لمتوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية، انخفاضا سنويا لجميع متوسطات الأسعار خلال الربع الرابع من العام الجاري (حتى 1 ديسمبر) مقارنة بالربع الرابع لعام 2015، جاء على النحو الآتي: انخفاض متوسط سعر المتر المربع للأراضي الزراعية بنسبة 52.0 في المائة كأعلى نسبة انخفاض (متوسط سعر ربع السنوي 23 ريالا للمتر المربع)، تلاه بنفس نسبة الانخفاض متوسط سعر الفلل السكنية بنسبة انخفاض 28.5 في المائة (متوسط سعر ربع السنوي 842 ألف ريال للفيلا الواحدة)، وجاءت البيوت السكنية في المرتبة الثالثة بنسبة انخفاض 17.6 في المائة (متوسط سعر ربع السنوي 292 ألف ريال للبيت الواحد)، ثم قطع الأراضي السكنية بانخفاض متوسط سعر المتر المربع بنسبة 17.1 في المائة (متوسط سعر ربع السنوي 366 ريالا للمتر المربع)، ثم العمائر السكنية بنسبة انخفاض 11.3 في المائة (متوسط سعر ربع السنوي 968 ألف ريال للعمارة الواحدة)، وأخيرا انخفاض متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 6 في المائة كأدنى نسبة انخفاض (متوسط سعر ربع السنوي 543 ألف ريال للشقة الواحدة). ولمزيد من التفاصيل (انظر الجدول رقم (2) أبرز الاتجاهات الشهرية/ ربع السنوية للسوق العقارية المحلية (السكني، التجاري). #5# بينما أظهرت الاتجاهات السعرية متوسطة الأجل، التي تبينها التغيرات السنوية لمتوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية، تباينا في اتجاهاتها حين المقارنة بين متوسطات العام الجاري مع متوسطات العام السابق، حيث سجل متوسط السعر السنوي للبيوت السكنية ارتفاعا وحيدا بلغ 20.2 في المائة (متوسط سعر السنوي 460 ألف ريال للبيت الواحد)، بينما سجلت بقية أنواع العقارات السكنية الأخرى معدلات انخفاض، جاءت على النحو الآتي: انخفاض متوسط السعر السنوي للعمائر السكنية بنسبة 47.9 في المائة كأعلى نسبة انخفاض (متوسط سعر السنوي 1.1 مليون ريال للعمارة الواحدة)، وجاءت الفلل السكنية في المرتبة الثانية بنسبة انخفاض لمتوسط سعرها السنوي بلغت 16.9 في المائة (متوسط سعر سنوي 1.03 مليون ريال للفيلا الواحدة)، ثم قطع الأراضي السكنية بنسبة انخفاض لمتوسط السعر السنوي للمتر المربع بلغت 14.3 في المائة (متوسط سعر سنوي 406 ريالات للمتر المربع)، ثم الأراضي الزراعية بنسبة انخفاض لمتوسط السعر السنوي للمتر المربع بلغت 7.0 في المائة (متوسط سعر سنوي 34 ريالا للمتر المربع)، وأخيرا الشقق السكنية بنسبة انخفاض لمتوسط سعرها السنوي بلغت 4.9 في المائة (متوسط سعر سنوي 539 ألف ريال للشقة الواحدة).

تتأهب السوق العقارية المحلية بعد 15 يوما فقط، لدخول مرحلة فرز وتقييم الأراضي البيضاء غير المطورة الخاضعة لنظام الرسوم (الرياض، جدة، الدمام)، لتبدأ الفوترة وتحصيل الرسوم المحتسبة عليها، وهو الموعد النهائي لانتهاء فترة التسجيل المحددة بستة أشهر التي منحها النظام لملاك الأراضي البيضاء، الواقعة ضمن النطاق المحدد من الوزارة ومساحتها عشرة آلاف متر مربع فأكثر ولم يتم تطويرها، وبانتهاء المرحلة الراهنة من تسجيل الأراضي البيضاء غير المطورة، سيعد مالك الأرض غير المسجلة خلال الفترة المحددة مخالفا لأحكام النظام الصادر عن مجلس الوزراء، ويتم فرض غرامة عليه تصل إلى 2.5 في المائة من القيمة الراهنة للأرض، تضاف إلى الرسوم المفروضة على الأرض البالغة أيضا 2.5 في المائة (ليصبح المجموع 5.0 في المائة). #2# تأتي هذه المرحلة المهمة من بدء التطبيق الفعلي لأول مراحل نظام الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات، في وقت تخضع خلاله السوق العقارية المحلية لضغوط اقتصادية ومالية غير مواتية، انعكست نتائجها السلبية بصورة متصاعدة طوال أكثر من عامين على أداء السوق. وبالنظر إلى الأهداف المتوخاة من تطبيق نظام الرسوم على الأراضي، التي من أبرزها محاربة احتكار واكتناز الأراضي داخل المدن والمحافظات دون استخدام أو تطوير، يتوقع بصورة كبيرة أن تتفاقم تلك الضغوط مجتمعة على كاهل السوق العقارية، وهو الأمر الإيجابي دون أدنى شك، الذي ستجير نتائجه المأمولة والمستهدفة نحو دفع السوق إلى مزيد من التوازن، وتحرير مساحات أكبر من الأراضي من الاحتكار، الذي سيؤدي بدوره إلى تحقيق مزيد من انخفاض الأسعار المتضخمة جدا للأراضي، ومن ثم المنتجات العقارية وتكلفة إيجاراتها في منظور الأشهر التالية، التي تصب مجتمعة في اتجاه حل أزمة تملك الأراضي والمساكن من قبل أفراد المجتمع، طالما كانت تلك الأسعار المتضخمة جدا أول وأكبر العوائق المتسببة في نشوء أزمة الإسكان المحلية طوال الأعوام الماضية. في جانب آخر؛ أظهرت السوق العقارية المحلية خلال الأسبوع الماضي، ارتفاعا بإجمالي صفقات 16.7 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 23.8 في المائة، لتستقر بنهاية الأسبوع عند 4.1 مليار ريال، وهو مستوى متدن يعكس استمرار حالة الركود المسيطرة على السوق للعام الثالث على التوالي، وارتفع عدد كل من صفقاتها وعقاراتها المبيعة خلال الأسبوع بنسبة 12.1 في المائة و20.2 في المائة على التوالي، كما سجلت مساحات الصفقات العقارية خلال الأسبوع ارتفاعا قياسيا فاق 206 في المائة. أما على مستوى الاتجاهات السعرية متوسطة الأجل لمختلف الأصول العقارية السكنية، فقد سجلت متوسطات السعر السنوي لكل من العمائر والفلل وقطع الأراضي والشقق السكنية، نسب انخفاض جاءت حسب الترتيب، 50.7 في المائة، ونحو 16.2 في المائة، ونحو 15.1 في المائة، وأخيرا 5.0 على التوالي، فيما سجلت البيوت السكنية ارتفاعا سنويا منفردا بلغ 21.7 في المائة. #3# الأداء الأسبوعي للسوق العقارية سجل إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية ارتفاعا بنسبة 16.7 في المائة، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 23.8 في المائة، لتستقر بدورها قيمة صفقات السوق بنهاية الأسبوع السابع والأربعين من العام الجاري عند مستوى 4.1 مليار ريال. وشمل الارتفاع في قيمة الصفقات العقارية كلا من القطاعين السكني والتجاري بنسب متفاوتة، تحقق الارتفاع الأكبر لصالح صفقات القطاع السكني، التي سجلت ارتفاعا بنسبة 26.1 في المائة، مقارنة بانخفاضها للأسبوع الأسبق بنسبة 37.7 في المائة، لتستقر قيمتها بنهاية الأسبوع عند مستوى 2.7 مليار ريال. بينما سجلت صفقات القطاع التجاري ارتفاعا بنسبة أدنى بلغت 1.4 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 19.8 في المائة، لتستقر قيمتها بنهاية الأسبوع عند 1.3 مليار ريال. كما سجل عدد الصفقات العقارية انخفاضا أسبوعيا بنسبة 12.1 في المائة، ليستقر عند 3769 صفقة عقارية، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 11.7 في المائة. وارتفع عدد العقارات المبيعة خلال الأسبوع بنسبة 20.1 في المائة، ليستقر عند 4181 عقارا مبيعا، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 13.3 في المائة. فيما سجلت مساحة الصفقات العقارية خلال الأسبوع ارتفاعا قياسيا وصلت نسبته إلى 206.2 في المائة، مستقرة عند 557.2 مليون متر مربع، مقارنة بارتفاعها الأكبر للأسبوع الأسبق بنسبة 38.8 في المائة، ولمزيد من التفاصيل (انظر الجدول رقم (1) الاتجاهات الأسبوعية/السنوية للعقار السكني والتجاري). #4# اتجاهات أسعار الأراضي والعقارات أظهرتْ الاتجاهات السعرية قصيرة الأجل، التي تبينها التغيرات الربع سنوية لمتوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية، انخفاضا سنويا لجميع متوسطات الأسعار خلال الربع الرابع من العام الجاري (حتى 24 نوفمبر) بالمقارنة بالربع الرابع لعام 2015، جاء على النحو الآتي، انخفاض متوسط سعر المتر المربع للأراضي الزراعية بنسبة 46.3 في المائة كأعلى نسبة انخفاض (متوسط سعر ربع سنوي 25 ريالا للمتر المربع)، تلاه بنفس نسبة الانخفاض متوسط سعر العمائر السكنية بنسبة انخفاض 46.3 في المائة (متوسط سعر ربع سنوي 586 ألف ريال للعمارة الواحدة)، وجاءت الفلل السكنية في المرتبة الثالثة بنسبة انخفاض 26.4 في المائة (متوسط سعر ربع سنوي 868 ألف ريال للفيلا الواحدة)، ثم قطع الأراضي السكنية بانخفاض متوسط سعر المتر المربع بنسبة 22.8 في المائة (متوسط سعر ربع سنوي 341 ريالا للمتر المربع)، ثم البيوت السكنية بنسبة انخفاض 14.2 في المائة (متوسط سعر ربع سنوي 305 ألف ريال للبيت الواحد)، وأخيرا انخفاض متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 6.0 في المائة كأدنى نسبة انخفاض (متوسط سعر ربع سنوي 543 ألف ريال للشقة الواحدة)، ولمزيد من التفاصيل (أنظر الجدول رقم (2) أبرز الاتجاهات الشهرية/الربع سنوية للسوق العقارية المحلية (السكني، التجاري)). #5# بينما أظهرت الاتجاهات السعرية متوسطة الأجل، التي تبينها التغيرات السنوية لمتوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية، تباينا في اتجاهاتها حين المقارنة بين متوسطات العام الجاري مع متوسطات العام السابق، حيث سجل متوسط السعر السنوي للبيوت السكنية ارتفاعا وحيدا بلغ 21.7 في المائة (متوسط سعر سنوي 465 ألف ريال للبيت الواحد)، بينما سجلت بقية أنواع العقارات السكنية الأخرى معدلات انخفاض، جاءت على النحو الآتي: انخفاض متوسط السعر السنوي للعمائر السكنية بنسبة 50.7 في المائة كأعلى نسبة انخفاض (متوسط سعر سنوي 1.1 مليون ريال للعمارة الواحدة)، وجاءت الفلل السكنية في المرتبة الثانية بنسبة انخفاض لمتوسط سعرها السنوي بلغت 16.2 في المائة (متوسط سعر سنوي 1.04 مليون ريال للفيلا الواحدة)، ثم قطع الأراضي السكنية بنسبة انخفاض لمتوسط السعر السنوي للمتر المربع بلغت 15.1 في المائة (متوسط سعر سنوي 402 ريال للمتر المربع)، ثم الأراضي الزراعية بنسبة انخفاض لمتوسط السعر السنوي للمتر المربع بلغت 5.0 في المائة (متوسط سعر سنوي 34 ريالا للمتر المربع)، وأخيرا الشقق السكنية بنسبة انخفاض لمتوسط سعرها السنوي بلغت 5.0 في المائة (متوسط سعر سنوي 539 ألف ريال للشقة الواحدة).

أنهت السوق العقارية المحلية أداءها خلال الأسبوع الماضي، على انخفاض إجمالي صفقاتها بنسبة 23.8، لتستقر بنهاية الأسبوع عند 3.5 مليار ريال، وانخفض عدد كل من صفقاتها وعقاراتها المبيعة خلال الأسبوع بنسبة 11.7 في المائة و13.3 في المائة على التوالي، فيما ارتفعت مساحات صفقاتها بنسبة قياسية بلغت 38.8 في المائة. أتى ضعف أداء السوق العقارية امتدادا للركود المسيطر عليها للعام الثالث على التوالي، متأثرة بالضغوط الاقتصادية والمالية السائدة خلال الفترة الراهنة، انعكس بدوره بداية على انخفاض السيولة المدارة في السوق حتى تاريخه بنحو 39.0 في المائة، مقارنة بذروتها التي شهدتها خلال 2014، وصلت خسائرها خلال فترة المقارنة إلى نحو 152 مليار ريال. وامتدت آثار الركود العقاري المحلي إلى انخفاض الأسعار السوقية للأصول العقارية بنسب متفاوتة، وصلت في منظور قياس اتجاهها السنوي لقطع الأراضي السكنية، إلى انخفاض متوسط السعر السنوي للمتر المربع بنسبة 14.6 في المائة، مقارنة بالمتوسط السنوي لعام 2015، ليستقر متوسط السعر السنوي للعام الجاري عند 404 ريال للمتر المربع (بلغت نسبة الانخفاض 37.8 في المائة مقارنة بذروة الأسعار في 2013). #2# ويتوقع في ظل استمرار الأوضاع الراهنة اقتصاديا وماليا، استمرار الضغوط بصورة أكبر على تعاملات السوق العقارية المحلية، ومجيء تنفيذ أغلب الصفقات العقارية تحت مستويات سعرية أدنى من أسعار السوق، بمعنى أنه كلما جاءت الأسعار أدنى لجذب اهتمام المشترين، كلما أفضى ذلك إلى تحفيزهم نحو الشراء، عدا ذلك في ظل شح السيولة ونقص قدرة الشركات والأفراد على الاقتراض، وسيطرة توقعات أغلب أطراف السوق العقارية باتجاه الأسعار نحو مزيد من الانخفاض مستقبلا؛ سيستمر الركود مخيما على أغلب تعاملات السوق، ولن يزحزح المشترين في ظل هذه الظروف عن قرارات الإحجام عن الشراء، إلا منحهم أكبر قدر ممكن الخصومات السعرية. الأداء الأسبوعي للسوق العقارية سجل إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية انخفاضا بنسبة 23.8 في المائة، مقارنة بارتفاعه للأسبوع الأسبق بنسبة 26.3 في المائة، لتستقر بدورها قيمة صفقات السوق بنهاية الأسبوع الـ46 من العام الجاري عند مستوى 3.5 مليار ريال. وتباين التغير في قيمة الصفقات العقارية بين كل من القطاعين السكني والتجاري، الذي أظهر انخفاضا بالنسبة لقيمة صفقات القطاع السكني بنسبة 37.7 في المائة، مقارنة بارتفاعها للأسبوع الأسبق بنسبة 51.1 في المائة، لتستقر قيمتها بنهاية الأسبوع عند أدنى من 2.2 مليار ريال. بينما سجلت صفقات القطاع التجاري ارتفاعا بنسبة 19.8 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 16.8 في المائة، لتستقر قيمتها بنهاية الأسبوع عند 1.3 مليار ريال. #3# كما سجل عدد الصفقات العقارية انخفاضا أسبوعيا بنسبة 11.7 في المائة، ليستقر عند 3362 صفقة عقارية، مقارنة بارتفاعه للأسبوع الأسبق بنسبة 9.5 في المائة. وانخفض عدد العقارات المبيعة خلال الأسبوع بنسبة 13.3 في المائة، ليستقر عند 3483 عقارا مباعا، مقارنة بارتفاعه للأسبوع الأسبق بنسبة 3.6 في المائة. فيما سجلت مساحة الصفقات العقارية خلال الأسبوع ارتفاعا قياسيا وصلت نسبته إلى 38.8 في المائة، مستقرة عند 182 مليون متر مربع، مقارنة بارتفاعها الأكبر للأسبوع الأسبق بنسبة 212.7 في المائة، ولمزيد من التفاصيل (انظر الجدول رقم (1) الاتجاهات الأسبوعية للعقار السكني والتجاري). اتجاهات أسعار الأراضي والعقارات أظهرت الاتجاهات السعرية قصيرة الأجل، التي تبينها التغيرات الربع سنوية لمتوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية، انخفاضا سنويا لجميع متوسطات الأسعار خلال الربع الرابع من العام الجاري (حتى 17 نوفمبر) مقارنة بالربع الرابع لعام 2015، جاء على النحو الآتي: انخفاض متوسط سعر المتر المربع للأراضي الزراعية بنسبة 51.6 في المائة كأعلى نسبة انخفاض (متوسط سعر ربع سنوي 23 ريالا للمتر المربع)، تلاه في نسبة الانخفاض متوسط سعر العمائر السكنية بنسبة انخفاض 46.6 في المائة (متوسط سعر ربع سنوي 583 ألف ريال للعمارة الواحدة)، وجاءت البيوت السكنية في المرتبة الثالثة بنسبة انخفاض 29.7 في المائة (متوسط سعر ربع سنوي 250 ألف ريال للبيت الواحد)، ثم الفلل السكنية بنسبة انخفاض 28.4 في المائة (متوسط سعر ربع سنوي 844 ألف ريال للفيلا الواحدة)، ثم قطع الأراضي السكنية بانخفاض متوسط سعر المتر المربع بنسبة 21.8 في المائة (متوسط سعر ربع سنوي 345 ريال للمتر المربع)، وأخيرا انخفاض متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 5.9 في المائة كأدنى نسبة انخفاض (متوسط سعر ربع سنوي 543 ألف ريال للشقة الواحدة)، ولمزيد من التفاصيل (انظر الجدول رقم (3) أبرز الاتجاهات الربع سنوية للسوق العقارية المحلية (السكني، التجاري). #4# بينما أظهرت الاتجاهات السعرية متوسطة الأجل، التي تبينها التغيرات السنوية لمتوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية، تباينا في اتجاهاتها حين المقارنة بين متوسطات العام الجاري مع متوسطات العام السابق، حيث سجل متوسط السعر السنوي للبيوت السكنية ارتفاعا وحيدا بلغ 20.5 في المائة (متوسط سعر سنوي 461 ألف ريال للبيت الواحد)، بينما سجلت بقية أنواع العقارات السكنية الأخرى معدلات انخفاض، جاءت على النحو الآتي: انخفاض متوسط السعر السنوي للعمائر السكنية بنسبة 50.2 في المائة كأعلى نسبة انخفاض (متوسط سعر سنوي 1.1 مليون ريال للعمارة الواحدة)، وجاءت الفلل السكنية في المرتبة الثانية بنسبة انخفاض لمتوسط سعرها السنوي بلغت 16.3 في المائة (متوسط سعر سنوي 1.04 مليون ريال للفيلا الواحدة)، ثم قطع الأراضي السكنية بنسبة انخفاض لمتوسط السعر السنوي للمتر المربع بلغت 14.6 في المائة (متوسط سعر سنوي 404 ريالات للمتر المربع)، ثم الأراضي الزراعية بنسبة انخفاض لمتوسط السعر السنوي للمتر المربع بلغت 6.2 في المائة (متوسط سعر سنوي 34 ريالا للمتر المربع)، وأخيرا الشقق السكنية بنسبة انخفاض لمتوسط سعرها السنوي بلغت 5.0 في المائة (متوسط سعر سنوي 539 ألف ريال للشقة الواحدة)، ولمزيد من التفاصيل (انظر الجدول رقم (5) القطاع السكني حسب قيمة الصفقات، وعدد العقارات، ومتوسط الأسعار السنوية).

استمرت السوق العقارية المحلية في أدائها المتواضع من حيث السيولة المدارة وحجم النشاط العقاري، تجد من فترة إلى أخرى نوعا من الارتفاع في السيولة المنفذة على العقارات ذات الأسعار الأدنى مقارنة بغيرها، وهو ما كان متوقعا سابقا، ألا تشهد السوق العقارية تحركا ملموسا لأدائها إلا بعودة التوازن السعري بين كل من جانبي العرض والطلب، وأنه كلما ارتفعت الأسعار أو ظلت مرتفعة قابلها ركود في نشاط السوق العقارية. #2# تخضع السوق العقارية خلال الفترة الراهنة للضغوط الناتجة عن التطورات والإجراءات الأخيرة التي قامت بها الحكومة، التي استهدفت من خلالها تعزيز الاستقرار المالي للميزانية الحكومية، استعدادا لمواجهة الأوضاع الاقتصادية والمالية للاقتصاد الوطني، والتكيف بوقت كاف مع توقعات استمرار أسعار النفط في الانخفاض لعدة سنوات مقبلة، والعمل على تعزيز جانب الإيرادات غير النفطية تعويضا للانخفاض في الإيرادات الحكومية من النفط، عبر اتخاذ العديد من التدابير والسياسات المالية. #3# تتوافق التطورات الراهنة للسوق العقارية إلى درجة بعيدة، مع التوقعات السابقة التي أوردها التقرير العقاري لصحيفة "الاقتصادية" منذ أكثر من عام ونصف العام، أن انعكاسات انخفاض أسعار النفط والإصلاحات الحكومية للسوق العقارية، ستتجاوز آثارها مستقبلا مجرد إعادة معالجة تشوهات السوق، لتمتد إلى نقض حتى الآثار التضخمية التي نتجت عنها تلك التشوهات، ولهذا جاء التحذير لمن قد يتورط في تحمل أعباء قروض عقارية كبيرة لأجل شراء أرض أو مسكن، وضرورة التريث خلال هذه المرحلة الزمنية القصيرة، انتظارا لما ستسفر عنه تلك الإصلاحات الحكومية الجذرية، إضافة إلى التطورات الاقتصادية والمالية المحيطة. في ضوء الأوضاع الاقتصادية الراهنة؛ يتوقع استمرار تلك الانخفاضات السعرية بصورة أكبر. #4# جديرا بالذكر؛ أن موقع وزارة العدل الذي ينشر مؤشرات السوق العقارية المحلية، قام مشكورا بعملية تحديث وتطوير شاملة لجميع المؤشرات العقارية، ووفر بيانات السوق وفق التاريخين الهجري والميلادي، وطور نشرها بصورة يومية، وقام بمعالجة جميع الملاحظات التي كانت تثار حول دقة توثيق مبيعات العقارات حسب نوع العقار، كأن توثق صفقة بيع فيلا سكنية على أنها أرض، أو غيرها من العقارات الأخرى، وتبين أنها لم تكن بالاختلاف الكبير ذاته المؤثر في دقة المؤشرات، وانعكاس نتائجها على متوسطات الأسعار حسب الفترة، كما قامت الوزارة بفصل مبيعات القصور عن مبيعات الفلل، التي كانت سابقا توثق في بند واحد، وهو الذي انعكس على تغيير متوسطات الأسعار لكل من الفلل والقصور بأثر رجعي، ليزداد عدد العقارات حسب النوع إلى 11 نوعا. سينعكس الجهد الكبير لوزارة العدل في هذا السياق، على تطوير التقرير العقاري الأسبوعي لـ"الاقتصادية"، سيرى القارئ الكريم نتائجه في التقارير الأسبوعية المقبلة ـــ بمشيئة الله تعالى. الأداء الأسبوعي لمؤشرات أسعار العقارات السكنية سجل المؤشر العقاري السكني العام الذي يقيس التغيرات في الأسعار السوقية لمختلف أنواع العقارات السكنية، انخفاضا للأسبوع الثاني على التوالي في متوسط قيمته بنسبة 3.1 في المائة، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 3.2 في المائة، ليستقر عند 627.0 نقطة. #5# كما سجل المؤشر العام لإجمالي الوحدات السكنية خلال الأسبوع نفسه (يقيس التغيرات في الأسعار السوقية للبيوت والشقق والعمائر والفلل السكنية حسب أوزانها النسبية)، انخفاضا طفيفا بنسبة 0.2 في المائة، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 2.0 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند 689.7 نقطة، كما سجل مؤشر أسعار الأراضي السكنية انخفاضا بلغت نسبته 2.1 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 1.0 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند 625.0 نقطة. بالنسبة لبقية تفاصيل أداء بقية مؤشرات الأسعار (انظر الجدول رقم (2) مؤشرات الأسعار القياسية للسوق العقارية (القطاع السكني)). الأداء الأسبوعي للسوق العقارية سجل إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية ارتفاعا بنسبة 26.2 في المائة، مقارنة بارتفاعه للأسبوع الأسبق بنسبة 12.5 في المائة، لتستقر بدورها قيمة صفقات السوق بنهاية الأسبوع الخامس والأربعين من العام الجاري عند مستوى 4.6 مليار ريال (أدنى من المتوسـط العام لقيمة الصفقات للعام الجاري بنسبة 11.5 في المائة). #6# وتباين التغير في قيمة الصفقات العقارية بين كل من القطاعين السكني والتجاري، الذي أظهر ارتفاعا بالنسبة لقيمة صفقات القطاع السكني بلغت نسبته 50.8 في المائة، مقارنة بارتفاعها للأسبوع الأسبق بنسبة 21.3 في المائة، لتستقر قيمة صفقات القطاع بنهاية الأسبوع عند مستوى 3.5 مليار ريال (أعلى من المتوسط العام لقيمة صفقات القطاع السكني للعام الجاري بنسبة 14.4 في المائة). بينما سجلت صفقات القطاع التجاري انخفاضا بنسبة 16.7 في المائة، مقارنة بانخفاضها الطفيف خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 0.1 في المائة، لتستقر قيمتها بنهاية الأسبوع عند مستوى 1.1 مليار ريال (أدنى من المتوسط العام لقيمة صفقات القطاع التجاري للعام الجاري نسبة 48.3 في المائة). أما على مستوى عدد العقارات السكنية المبيعة خلال الأسبوع، فسجلت ارتفاعا بلغت نسبته 11.4 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 25.3 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 3496 عقارا مبيعا، وشهدت جميع مبيعات العقارات الأخرى بمختلف أنواعها ارتفاعات أسبوعية، باستثناء الشقق السكنية التي سجلت انخفاضا بنسبة 16.0 في المائة، لمزيد من التفاصيل (انظر الجدول رقم (1) الاتجاهات الأسبوعية للعقار السكني والتجاري). وتعكس وتيرة أداء السوق العقارية الغالب عليها تراجع قيمة الصفقات مقابل ارتفاع محدود في أعداد العقارات المبيعة أو في مساحاتها بنسب ارتفاع أكبر، أن السوق تشهد تراجعا ملموسا في مستويات الأسعار السوقية للأصول العقارية المتداولة، مقابل تنفيذ مستويات أعلى من الصفقات العقارية بقيم صفقات أدنى من السابق، وفي حال شهدت السوق تراجعا في أعداد العقارات المبيعة؛ فهذا يعني أن وتيرة التراجع في الأسعار في طريقها للاتساع أكثر من السابق، وهو الأمر الإيجابي الذي تنتظره السوق العقارية، الذي سينعكس دون شك على انخفاضات أكبر في مستويات الأسعار المتضخمة الراهنة. وفي حال شهدت السوق العقارية تراجعا في كل من قيم الصفقات وأعداد العقارات المبيعة؛ فإن ذلك يعني زيادة أكبر في ضغوط العوامل الأساسية المؤدية لركود أداء السوق، وهو أمر يمكن تفسيره من خلال زيادة اقتناع أفراد المجتمع بتحقق المزيد من تراجع الأسعار المتضخمة للأصول العقارية، وأن كل تأجيل من قبلهم للشراء يحمل معه مكاسب أكبر بالنسبة إليهم، في الوقت ذاته الذي ينعكس بمزيد من الضغوط على أطراف البيع، يجعلها تقبل بالبيع بأسعار أدنى في الوقت الراهن، وأنها مستويات سعرية أفضل مقارنة بالمستويات المستقبلية، التي لا شك أنها ستكون أدنى مما هي عليه في المرحلة الراهنة.

واصلت السوق العقارية المحلية أداءها الضعيف، منهية الثلث الأول من تشرين الأول (أكتوبر) من الربع الأخير من العام الجاري على انخفاض سنوي بإجمالي قيمة صفقاته، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي بلغت نسبته 30.0 في المائة، مستقرة عند 20.9 مليار ريال، مقارنة بأكثر من 29.9 مليار ريال خلال تشرين الأول (أكتوبر) 2015، وامتد الانخفاض إلى كل من عدد صفقات السوق وعدد العقارات المبيعة بنسبة 36.8 في المائة ونحو 34.3 في المائة على التوالي، بينما ارتفعت مساحات الصفقات العقارية المنفذة بنسبة قياسية، وصلت إلى 127.7 في المائة. #2# يأتي الأداء المتراجع فترة بعد فترة للسوق العقارية المحلية منسجما ومتأثرا في الوقت ذاته، مع الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية السائدة خلال الفترة الراهنة، فوفقا لأحدث بيانات الأداء الاقتصادي الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، انخفض النمو الحقيقي للاقتصاد إلى أدنى من 1.4 في المائة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بنحو 3.5 في المائة عن العام السابق، كما انخفض معدل النمو السنوي للقطاع الخاص للفترة نفسها إلى أدنى من 0.1 في المائة، مقارنة بنحو 3.4 في المائة عن العام السابق. #4# وتأثرت أيضا السيولة المحلية بالأوضاع السائدة تلك؛ لتسجل بدورها معدل نمو سنوي سلبيا بلغ في جانب عرض السيولة M3 نحو 4.0 في المائة بنهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، وانخفض عرض السيولة M2 للفترة نفسها بنحو 3.3 في المائة، كما انخفضت الودائع المصرفية بشكل عام وودائع الشركات والأفراد للفترة نفسها بنسبة 4.3 في المائة ونحو 2.4 في المائة على التوالي. كل تلك المعطيات يعد طبيعيا أن تنتقل ضغوطها إلى السوق العقارية وغيرها من الأسواق المحلية الأخرى، التي تترجم مجتمعة حالة التأثر بالانخفاض الكبير في الأسعار العالمية للنفط "44.7 دولار للبرميل حتى 4 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي"، وانعكاسه المباشر بالانخفاض على الإنفاق الحكومي، بما يمثله من ثقل كبير في الأداء الاقتصادي الكلي. #3# ووفقا للتوقعات الراهنة؛ التي تشير إلى احتمال استمرار تلك الأوضاع الاقتصادية السائدة لعدة أعوام مقبلة، وتزامنها مع الإصلاحات الهيكلية وفقا لـ"رؤية المملكة 2030"، وبرنامج التحول الحكومي 2020، يقدر أن تتفاقم الضغوط بصورة أكبر على السوق العقارية المحلية مستقبلا، لتشهد الأسعار السوقية المتضخمة للأصول العقارية باختلاف أنواعها مزيدا من الانخفاضات، وهو الأمر المتوافق مع دخول السوق العقارية للجزأين الأخيرين من دورتها الزمنية الممتدة لـ18 عاما (2004-2021)، حيث تخضع في الوقت الراهن للجزء الثالث (العرض المفرط) الذي يتسم بزيادة شواغر الإسكان (فاق 1.5 مليون وحدة سكنية)، بزيادة بناء الوحدات السكنية الجديدة، تمهيدا لانتقالها إلى الجزء الرابع والأخير (الركود) في منتصف 2018، الذي يتسم بارتفاع أعداد شواغر الإسكان واكتمال بناء الوحدات السكنية الجديدة خلال الفترة الراهنة والعام المقبل. الجدير ذكره هنا؛ أن الفترة الزمنية المقبلة حتى 2021 عدا الضغوط الاقتصادية والمالية التي ستخضع لها السوق العقارية المحلية، سيضاف إليها تأثير تضاعف تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات، حسب مراحل التطبيق التي أعلنت عنها وزارة الإسكان، التي بدأ تأثيرها مسبقا من خلال اندفاع ملاك الأراضي البيضاء نحو تطويرها والبناء عليها، أو نحو عرضها للبيع المباشر، في إشارة إلى زيادة تحقق بناء كثير من الوحدات السكنية الجديدة، التي تنسجم تماما مع فرضية دورة السوق العقارية. #5# إنها المرحلة التي تتسم بزيادة ضغوط البيع على ملاك الأراضي والعقارات، والاستجابة لانخفاض الأسعار السوقية، والقبول بخصمها بنسب معينة في الوقت الراهن، هروبا من الخصم بنسب أكبر في الفترات التالية، ودخول الملاك في سباق محموم على تدافع البيع، سيكون العامل الحاسم فيه الأسعار الأدنى من غيرها، وانتفاء الفكرة السائدة سابقا لدى ملاك الأراضي والعقارات - حال عدم وجود قوة شرائية كافية - أنهم غير مضطرين للبيع، يأتي انتفاء تلك الفكرة لثلاثة أسباب رئيسة: أولا - أنه مع مرور الوقت مستقبلا، ستتسع دائرة تطبيق الرسوم على الأراضي، ما يعني بالضرورة تحمل الملاك تكلفة باهظة الثمن لقاء الاحتفاظ بها، عوضا عن انخفاض أسعارها كخسارة إضافية. ثانيا- أن تدافع الملاك نحو البيع سيؤدي إلى مزيد من انخفاض الأسعار الراهنة، ويعني ذلك خسارة محققة للثروات المحتفظ بها لدى بقية الملاك الذين لم يقوموا بالبيع أو التطوير. ثالثا- أن الإصلاحات الهيكلية الراهنة للاقتصاد الوطني، التي من أهم أهدافها الدفع نحو الاستثمار في الإنتاج والتشغيل لا في الاكتناز واحتكار الأراضي، وتطور سوق الدين المحلي (السندات، والصكوك)، سيحد كثيرا من توجه السيولة نحو شراء الأراضي واكتنازها، عدا تحملها رسوما مكلفة، ما سينزع عنها كونها وعاء لتخزين الثروة حتى على احتمال عودة أسعار النفط للارتفاع. #6# إنها التطورات التي تصب في مصلحة حل أزمة الإسكان الراهنة، ما يسهل على الباحثين عن تملك مساكن تحقيق هذا الهدف بتكاليف أدنى بكثير من الأسعار المتضخمة الآن، خاصة مع الحالة القصوى لتشبع الأفراد من القروض المصرفية، التي وصل مجموعها (استهلاكية، عقارية، بطاقات ائتمان) حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري إلى أعلى من 463.5 مليار ريال، تجاوزت أعداد المقترضين لها سقف 3.3 مليون مقترض، ما يؤكد أن أية حلول لزيادة القدرة الائتمانية لدى الأفراد استنفدت تماما، هذا عدا الانخفاض الذي طرأ على الأجور الشهرية لدى كثير من العاملين في القطاع الحكومي، ليبقى السبيل الوحيد أمام ملاك الأراضي والعقارات للتخارج من ملكياتهم الكبيرة جدا، متمثلا فقط في خصم أسعار البيع المتضخمة، والتنافس قدر الإمكان في هذا الاتجاه المتاح، مقابل تلك العوامل والمعطيات المسيطرة اقتصاديا بصورة عامة، وعلى السوق العقارية بصورة خاصة. الأداء الأسبوعي لمؤشرات أسعار العقارات السكنية سجل المؤشر العقاري السكني العام الذي يقيس التغيرات في الأسعار السوقية لمختلف أنواع العقارات السكنية، انخفاضا في متوسط قيمته بنسبة 3.4 في المائة، مقارنة بارتفاعه الطفيف للأسبوع الأسبق بنسبة 0.2 في المائة، ليستقر عند 645.7 نقطة، كما سجل المؤشر العام لإجمالي الوحدات السكنية خلال الأسبوع نفسه (يقيس التغيرات في الأسعار السوقية للبيوت والشقق والعمائر والفلل السكنية حسب أوزانها النسبية)، انخفاضا بنسبة 2.0 في المائة، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 0.2 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند 691.4 نقطة، في حين سجل مؤشر أسعار الأراضي السكنية انخفاضا بلغت نسبته 2.7 في المائة، مقارنة بارتفاعه الطفيف خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 0.2 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند 627.0 نقطة. بالنسبة لبقية تفاصيل أداء بقية مؤشرات الأسعار (انظر الجدول رقم (2) مؤشرات الأسعار القياسية للسوق العقارية "القطاع السكني"). الأداء الأسبوعي للسوق العقارية سجل إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية ارتفاعا بنسبة 12.5 في المائة، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 29.6 في المائة، لتستقر بدورها قيمة صفقات السوق بنهاية الأسبوع الرابع والأربعين من العام الجاري عند مستوى 3.6 مليار ريال (أدنى من المتوسط العام لقيمة الصفقات للعام الجاري بنسبة 30.3 في المائة). وتباين التغير في قيمة الصفقات العقارية بين كل من القطاعين السكني والتجاري، أظهر ارتفاعا بالنسبة لقيمة صفقات القطاع السكني بلغت نسبته 21.3 في المائة، مقارنة بانخفاضها للأسبوع الأسبق بنسبة 20.4 في المائة، لتستقر قيمة صفقات القطاع بنهاية الأسبوع عند مستوى 2.3 مليار ريال (أدنى من المتوسط العام لقيمة صفقات القطاع السكني للعام الجاري بنسبة 24.3 في المائة). بينما سجلت صفقات القطاع التجاري انخفاضا طفيفا بنسبة 0.1 في المائة، مقارنة بانخفاضها القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 39.6 في المائة، لتستقر قيمتها بنهاية الأسبوع عند مستوى 1.3 مليار ريال (أدنى من المتوسط العام لقيمة صفقات القطاع التجاري للعام الجاري نسبة 38.7 في المائة). أما على مستوى عدد العقارات السكنية المبيعة خلال الأسبوع، فقد سجلت ارتفاعا بلغت نسبته 25.3 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 30.0 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 3139 عقارا مبيعا، وشهدت جميع مبيعات العقارات الأخرى بمختلف أنواعها ارتفاعات أسبوعية، باستثناء العمائر السكنية التي سجلت انخفاضا بنسبة 22.2 في المائة، لمزيد من التفاصيل (انظر الجدول رقم (1) الاتجاهات الأسبوعية للعقار السكني والتجاري).

تواصلت الضغوط على السوق العقارية المحلية، متأثرة بدرجة كبيرة بالأوضاع الاقتصادية والمالية المحيطة، انعكست على مستوى السيولة في السوق بمزيد من الضعف، حيث انخفض إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية بنسبة 29.6 في المائة، مقارنة بارتفاعه للأسبوع الأسبق بنسبة 36.3 في المائة، لتستقر بدورها قيمة صفقات السوق بنهاية الأسبوع الثالث والأربعين من العام الجاري عند مستوى 3.2 مليار ريال. وشمل الانخفاض كلا من القطاعين السكني والتجاري على حد سواء، وبدأ تأثير الركود الشديد المسيطر على تعاملات السوق العقارية المحلية يظهر جليا على مستويات الأسعار السوقية، التي انخرطت بدورها في وتيرة متسارعة من الانخفاض، على عكس التماسك المحدود الذي أظهرته طوال العامين الماضيين، ويتوقع أن تتضاعف الضغوط في المستقبل القريب على السوق العقارية، نتيجة ارتفاع المعروض للبيع من الأراضي والعقارات، بعد تأكد تعرض الأسعار لمزيد من الانخفاض، وانتشار تلك القناعة لدى أغلبية أطراف السوق من المستثمرين والمشترين. #2# وتعكس وتيرة أداء السوق العقارية الغالب عليها تراجع قيمة الصفقات مقابل ارتفاع محدود في أعداد العقارات المبيعة أو في مساحاتها بنسب ارتفاع أكبر، أن السوق تشهد تراجعا ملموسا في مستويات الأسعار السوقية للأصول العقارية المتداولة، مقابل تنفيذ مستويات أعلى من الصفقات العقارية بقيم صفقات أدنى من السابق، وفي حال شهدت السوق تراجعا في أعداد العقارات المبيعة؛ فهذا يعني أن وتيرة التراجع في الأسعار في طريقها للاتساع أكثر من السابق، وهو الأمر الإيجابي الذي تنتظره السوق العقارية، الذي سينعكس دون شك على انخفاضات أكبر في مستويات الأسعار المتضخمة الراهنة. وفي حال شهدت السوق العقارية تراجعا في كل من قيم الصفقات وأعداد العقارات المبيعة؛ فإن ذلك يعني زيادة أكبر في ضغوط العوامل الأساسية المؤدية لركود أداء السوق، وهو أمر يمكن تفسيره من خلال زيادة اقتناع أفراد المجتمع بتحقق المزيد من تراجع الأسعار المتضخمة للأصول العقارية، وأن كل تأجيل من قبلهم للشراء يحمل معه مكاسب أكبر بالنسبة إليهم، في الوقت ذاته الذي ينعكس بمزيد من الضغوط على أطراف البيع، يجعلها تقبل بالبيع بأسعار أدنى في الوقت الراهن، وأنها مستويات سعرية أفضل مقارنة بالمستويات المستقبلية، التي لا شك أنها ستكون أدنى مما هي عليه في المرحلة الراهنة. الأداء الأسبوعي لمؤشرات أسعار العقارات السكنية #3# سجل المؤشر العقاري السكني العام الذي يقيس التغيرات في الأسعار السوقية لمختلف أنواع العقارات السكنية، ارتفاعا طفيفا في متوسط قيمته بنسبة 0.2 في المائة، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 4.0 في المائة، ليستقر عند 668.4 نقطة. كما سجل المؤشر العام لإجمالي الوحدات السكنية خلال الأسبوع نفسه (يقيس التغيرات في الأسعار السوقية للبيوت والشقق والعمائر والفلل السكنية حسب أوزانها النسبية)، انخفاضا بنسبة 0.2 في المائة، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 1.1 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند 705.2 نقطة، في حين سجل مؤشر أسعار الأراضي السكنية ارتفاعا طفيفا بلغت نسبته 0.2 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 1.3 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند 644.7 نقطة. بالنسبة لبقية تفاصيل أداء بقية مؤشرات الأسعار (انظر الجدول رقم (2) مؤشرات الأسعار القياسية للسوق العقارية (القطاع السكني)). الأداء الأسبوعي للسوق العقارية #4# سجل إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية انخفاضا بنسبة 29.6 في المائة، مقارنة بارتفاعه للأسبوع الأسبق بنسبة 36.3 في المائة، لتستقر بدورها قيمة صفقات السوق بنهاية الأسبوع الثالث والأربعين من العام الجاري عند مستوى 3.2 مليار ريال (أدنى من المتوسـط العام لقيمة الصفقات للعام الجاري بنسبة 38.5 في المائة). #6# وشمل الانخفاض في قيمة الصفقات العقارية كلا من قطاعي السوق السكني والتجاري، إلا أن الانخفاض جاء أعلى في جانب القطاع التجاري، التي سجلت قيمة صفقاته انخفاضا قياسيا بلغت نسبته 39.6 في المائة، مقارنة بارتفاعها القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 52.9 في المائة، لتستقر قيمتها بنهاية الأسبوع عند مستوى 1.3 مليار ريال (أدنى من المتوسط العام لقيمة صفقات القطاع التجاري للعام الجاري نسبة 39.2 في المائة). كما سجلت قيمة صفقات القطاع السكني انخفاضا أسبوعيا بلغت نسبته 20.4 في المائة، مقارنة بارتفاعها للأسبوع الأسبق بنسبة 23.9 في المائة، لتستقر قيمة صفقات القطاع بنهاية الأسبوع عند مستوى 1.9 مليار ريال (أدنى من المتوسط العام لقيمة صفقات القطاع السكني للعام الجاري بنسبة 22.5 في المائة). #5# أما على مستوى عدد العقارات السكنية المبيعة خلال الأسبوع، فسجلت انخفاضا بلغت نسبته 30.0 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 19.9 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 2506 عقارات مبيعة، وشهدت جميع مبيعات العقارات الأخرى بمختلف أنواعها انخفاضات أسبوعية دون استثناء، وصلت أعلى نسب التراجع فيها لدى الشقق السكنية بنسبة انخفاض بلغت 31.3 في المائة، فقطع الأراضي السكنية بنسبة انخفاض بلغت 30.6 في المائة، لمزيد من التفاصيل (انظر الجدول رقم (1) الاتجاهات الأسبوعية للعقار السكني والتجاري).

تضاعفت الضغوط بصورة غير مسبوقة على السوق العقارية المحلية، متجاوزة مجرد انخفاض السيولة التي ظلت تعانيها طوال أكثر من عامين مضيا؛ فقدت خلالهما نحو 136 مليار ريال من إجمالي سيولتها خلال أقل من 10 أشهر مضت حتى تاريخه، لتمتد في المرحلة الراهنة إلى الضغط بدرجة أكبر على الأسعار السوقية للأصول العقارية، التي سجلت مستوياتها السعرية حتى نهاية الأسبوع الماضي، مقارنة بأعلى مستوياتها السعرية خلال الفترة 2013-2016، نسب انخفاض ملموسة، علما أن نسب الانخفاض تلك لا تقارن مطلقا بنسب الارتفاع الكبيرة جدا التي تحققت لها العقد الزمني الماضي 2006 - 2015، حيث سجل متوسط سعر قطع الأراضي السكنية لعام 2016 مقارنة بأعلى سعر خلال الفترة، انخفاضا وصلت نسبته إلى 49.9 في المائة، مستقرا عند متوسط سعر 324 ريالا للمتر المربع، مقارنة بأعلى متوسط سعر وصل إليه خلال 2013 عند متوسط سعر 647.2 ريال للمتر المربع. #2# كما انخفض متوسط سعر الفلل السكنية خلال 2016 بنسبة 17.0 في المائة، ليستقر عند متوسط سعر 1.2 مليون ريال للفيلا الواحدة، مقارنة بأعلى متوسط سعر وصل إليه خلال 2014 عند متوسط سعر 1.5 مليون ريال للفيلا الواحدة. وانخفض أيضا متوسط سعر العمائر السكنية خلال 2016 بنسبة 26.6 في المائة، ليستقر عند متوسط سعر 774.7 ألف ريال للعمارة الواحدة، مقارنة بأعلى متوسط سعر وصل إليه خلال 2013 عند متوسط سعر 1.1 مليون ريال للعمارة الواحدة. أخيرا؛ انخفض متوسط سعر الشقق السكنية خلال 2016 بنسبة 8.4 في المائة، ليستقر عند متوسط سعر 535.1 ألف ريال للشقة الواحدة، مقارنة بأعلى متوسط سعر وصل إليه خلال 2013 عند متوسط سعر 584.5 ألف ريال للشقة الواحدة. #3# جاءت الضغوط الجديدة نتيجة للتطورات والإجراءات الأخيرة التي قامت بها الحكومة، التي استهدفت من خلالها تعزيز الاستقرار المالي للميزانية الحكومية، استعدادا لمواجهة الأوضاع الاقتصادية والمالية للاقتصاد الوطني، والتكيف بوقت كاف مع توقعات استمرار أسعار النفط في الانخفاض لعدة سنوات قادمة، والعمل على تعزيز جانب الإيرادات غير النفطية تعويضا للانخفاض في الإيرادات الحكومية من النفط، عبر اتخاذ عديد من التدابير والسياسات المالية. #4# تتوافق التطورات الراهنة للسوق العقارية إلى درجة بعيدة، مع التوقعات السابقة التي أوردها التقرير العقاري لصحيفة "الاقتصادية" منذ أكثر من عام ونصف، أن انعكاسات انخفاض أسعار النفط والإصلاحات الحكومية للسوق العقارية، ستتجاوز آثارها مستقبلا مجرد إعادة معالجة تشوهات السوق، لتمتد إلى نقض حتى الآثار التضخمية التي نتجت عنها تلك التشوهات، ولهذا جاء التحذير لمن قد يتورط في تحمل أعباء قروض عقارية كبيرة لأجل شراء أرض أو مسكن، وضرورة التريث خلال هذه المرحلة الزمنية القصيرة، انتظارا لما ستسفر عنه تلك الإصلاحات الحكومية الجذرية، إضافة إلى التطورات الاقتصادية والمالية المحيطة. #5# في ضوء الأوضاع الاقتصادية الراهنة؛ يتوقع استمرار تلك الانخفاضات السعرية بصورة أكبر، ولعل ما تشهده الآن السوق العقارية من تعثر إتمام المزادات العقارية مؤشر واضح على فقدان السوق للثقة بحدوث أي ارتفاع محتمل على مستويات الأسعار، وسيطرة توقعات تعرضها لمزيد من الانخفاضات مستقبلا أكبر من أي توقعات أخرى. الأداء الأسبوعي لمؤشرات أسعار العقارات السكنية سجل المؤشر العقاري السكني العام الذي يقيس التغيرات في الأسعار السوقية لمختلف أنواع العقارات السكنية، انخفاضا في متوسط قيمته بنسبة 4.0 في المائة، مقارنة بارتفاعه للأسبوع الأسبق بنسبة 6.2 في المائة، ليستقر عند 666.8 نقطة. كما سجل المؤشر العام لإجمالي الوحدات السكنية خلال نفس الأسبوع (يقيس التغيرات في الأسعار السوقية للبيوت والشقق والعمائر والفلل السكنية حسب أوزانها النسبية)، انخفاضا بنسبة 1.1 في المائة، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 0.3 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند 706.3 نقطة، في حين سجل مؤشر أسعار الأراضي السكنية انخفاضا بلغت نسبته 1.3 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 0.8 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند 643.3 نقطة. بالنسبة لبقية تفاصيل أداء بقية مؤشرات الأسعار (انظر الجدول رقم (2) مؤشرات الأسعار القياسية للسوق العقارية (القطاع السكني)). الأداء الأسبوعي للسوق العقارية سجل إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية ارتفاعا بنسبة 36.3 في المائة، مقارنة بانخفاضه القياسي للأسبوع الأسبق بنسبة 54.2 في المائة، لتستقر بدورها قيمة صفقات السوق بنهاية الأسبوع الـ42 من العام الجاري عند مستوى 4.6 مليار ريال (أدنى من المتوسط العام لقيمة الصفقات للعام الجاري بنسبة 13.1 في المائة). #6# وشمل الارتفاع في قيمة الصفقات العقارية كلا من قطاعي السوق السكني والتجاري، إلا أن الارتفاع جاء أعلى في جانب القطاع التجاري، التي سجلت قيمة صفقاته ارتفاعا بلغت نسبته 52.9 في المائة، مقارنة بانخفاضها القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 61.3 في المائة، لتستقر قيمتها بنهاية الأسبوع عند مستوى 2.2 مليار ريال (نفس المتوسط العام لقيمة صفقات القطاع التجاري للعام الجاري). كما سجلت قيمة صفقات القطاع السكني ارتفاعا أسبوعيا بلغت نسبته 23.9 في المائة، مقارنة بانخفاضها للأسبوع الأسبق بنسبة 47.0 في المائة، لتستقر قيمة صفقات القطاع بنهاية الأسبوع عند مستوى 2.4 مليار ريال (أدنى من المتوسط العام لقيمة صفقات القطاع السكني للعام الجاري بنسبة 22.5 في المائة). أما على مستوى عدد العقارات السكنية المبيعة خلال الأسبوع، فسجلت ارتفاعا بلغت نسبته 19.9 في المائة، مقارنة بانخفاضها القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 25.4 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 3579 عقارا مبيعا، كما شهدت جميع مبيعات العقارات الأخرى بمختلف أنواعها ارتفاعات أسبوعية باستثناء العمائر والفلل السكنية، اللتين شهدتا انخفاضا خلال الأسبوع بنسبة 31.3 في المائة ونحو 12.5 في المائة على التوالي، لمزيد من التفاصيل (انظر الجدول رقم (1) الاتجاهات الأسبوعية للعقار السكني والتجاري). وتعكس وتيرة أداء السوق العقارية الغالب عليها تراجع قيمة الصفقات مقابل ارتفاع محدود في أعداد العقارات المباعة أو في مساحاتها بنسب ارتفاع أكبر، أن السوق تشهد تراجعا ملموسا في مستويات الأسعار السوقية للأصول العقارية المتداولة، مقابل تنفيذ مستويات أعلى من الصفقات العقارية بقيم صفقات أدنى من السابق، وفي حال شهدت السوق تراجعا في أعداد العقارات المبيعة؛ فهذا يعني أن وتيرة التراجع في الأسعار في طريقها للاتساع أكثر من السابق، وهو الأمر الإيجابي الذي تنتظره السوق العقارية، الذي سينعكس دون شك على انخفاضات أكبر في مستويات الأسعار المتضخمة الراهنة. وفي حال شهدت السوق العقارية تراجعا في كل من قيم الصفقات وأعداد العقارات المبيعة؛ فإن ذلك يعني زيادة أكبر في ضغوط العوامل الأساسية المؤدية لركود أداء السوق، وهو أمر يمكن تفسيره من خلال زيادة اقتناع أفراد المجتمع بتحقق مزيد من تراجع الأسعار المتضخمة للأصول العقارية، وأن كل تأجيل من قبلهم للشراء يحمل معه مكاسب أكبر بالنسبة إليهم، في الوقت ذاته الذي ينعكس بمزيد من الضغوط على أطراف البيع، يجعلها تقبل بالبيع بأسعار أدنى في الوقت الراهن، وأنها مستويات سعرية أفضل مقارنة بالمستويات المستقبلية، التي لا شك أنها ستكون أدنى مما هي عليه في المرحلة الراهنة.

انخفض إجمالي قيمة الصفقات العقارية المحلية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 54.2 في المائة، ليستقر الإجمالي عند أدنى من 3.4 مليار ريال، متأثرا بالانخفاض الكبير الذي طرأ على صفقات الأراضي "سكني، تجاري"، ووصلت نسبة انخفاضه خلال الأسبوع إلى 54.4 في المائة. وجاءت نسبة الانخفاض الأكبر في جانب صفقات الأراضي التجارية بنحو 64.1 في المائة، وبنسبة انخفاض في صفقات الأراضي السكنية بلغت 41.8 في المائة، فيما استمدت صفقات الأراضي قوتها من ارتفاع نسبتها إلى إجمالي صفقات السوق العقارية، التي وصلت خلال الأسبوع إلى 87.3 في المائة من الإجمالي. #2# وتأتي أهمية مؤشر انخفاض صفقات ومبيعات الأراضي، من كون الصفقات العقارية على الأراضي تشكل الوزن الأكبر نسبيا، إذ وصلت نسبة سيطرتها خلال آخر الـ 12 شهرا الماضية إلى 92.9 في المائة من إجمالي قيمة صفقات السوق، وعلى الرغم من الانخفاضات الكبيرة التي شهدتها قيم صفقات السوق العقارية طوال أكثر من عامين مضيا، بيد أن الصفقات على الأراضي تظهر بعضا من التماسك في أسابيع، وفي أسابيع أخرى تظهر ارتفاعا ملموسا، بمعنى أن الأسباب الأكبر وراء انخفاض قيمة الصفقات العقارية طوال الفترة الماضية، كانت متأتية من الانخفاضات الكبيرة التي طرأت على قيم صفقات أنواع العقارات الأخرى "فلل، عمائر، شقق، وبيوت". #3# ويؤخذ هذا التحول اللافت في قيم صفقات الأراضي، والانخفاض الكبير الطارئ عليها خلال الأسابيع الأخيرة، سواء على مستوى قيم الصفقات أو على مستوى أعداد الأراضي المبيعة، إذ إن دخول السوق العقارية المحلية في مزيد من الركود غير المسبوق، بدأت آثاره في الانعكاس بدرجة أقوى على الأسعار السوقية المتضخمة للأصول العقارية المختلفة. تتأكد حقيقة هذا الانخفاض في قيم وأعداد الصفقات على الأراضي "سكني، تجاري"، بمقارنة مستوياتها خلال الأسابيع الأخيرة بما كانت عليه قبل عامين وأكثر، حيث تظهر بيانات الصفقات العقارية أنها في الوقت الراهن لا تتجاوز ثلث قيم صفقاتها وأعداد مبيعاتها، التي كانت تسجلها قبل نحو عامين! #4# يمكن تفسير كل هذه التحولات في أداء السوق العقارية المحلية، وفيما يتعلق بصفقات الأراضي على وجه الخصوص، على أنه ليس إلا زيادة في ضعف قوى الاحتكار والمضاربة على الأراضي أمام المتغيرات الاقتصادية والمالية الراهنة، إذ لم يعد احتكار الأراضي ذا جدوى بالنسبة إلى كبار الملاك، نتيجة التطورات الاقتصادية والمالية المعاكسة، ونتيجة لاقتراب تحصيل الرسوم على الأراضي البيضاء مع مطلع العام المالي المقبل، هذا بدوره انعكس أيضا على المتعاملين العقاريين في السوق بدافع المضاربة، التي كانت تنشط تعاملاتها وصفقاتها على الأراضي طوال الأعوام الماضية، تقف خلفها سيطرة التوقعات على المتعاملين بمزيد من ارتفاع الأسعار! وهو أمرا لا نكاد نراه في الوقت الراهن. وتحولت ركائز قرارات تلك الشريحة إلى العكس تماما، وأصبح الشعور العام المسيطر على أغلب المضاربين على الأراضي، أن الأسعار بدأت في الانخفاض الحقيقي، وتتجه أيضا إلى مزيد من الانخفاض! وهو ما يعني ارتفاع وتيرة إحجامهم عن الشراء بدافع المضاربة والرهان الخاسر على ارتفاع الأسعار، ودخولهم في سباق نحو التخارج وبيع ما لديهم من أراض بأسعار السوق اليوم وإن كانت خاسرة، إلا أنها أسعار أفضل من الأسعار الأدنى المتوقع انخفاضها إليها في منظور الأشهر المقبلة. #5# يمكن القول هنا؛ إن السوق العقارية المحلية استبقت مبكرا إسقاط الآثار المتوقعة للتغيرات الأخيرة على أدائها، وبدأت تتعامل معها منذ لحظة إعلانها، وهي مرحلة سيتخللها كثير من التحديات على كاهل السوق العقارية، بدءا من تقلص القوة الشرائية لدخل الأفراد، وخوض المصارف ومؤسسات التمويل والبيع بالتقسيط معالجات طويلة تتعلق بتحصيل أقساط ديونها لدى الأفراد، إضافة إلى انعكاس الأوضاع الاقتصادية والمالية على منشآت القطاع الخاص، وما سينتج عنها من ضعف وشيك لنمو مبيعاتها، وتأثيره المباشر في خفض هوامش أرباحها، ما سيضطرها إلى الحد من تكاليفها الثابتة والمتغيرة على حد سواء "إيجارات، رواتب، ومصروفات متغيرة". الأداء الأسبوعي لمؤشرات أسعار العقارات السكنية شهد المؤشر العقاري السكني العام الذي يقيس التغيرات في الأسعار السوقية لمختلف أنواع العقارات السكنية ارتفاعا في متوسط قيمته بنسبة 6.2 في المائة، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 5.6 في المائة، ليستقر عند 663.5 نقطة. كما سجل المؤشر العام لإجمالي الوحدات السكنية خلال نفس الأسبوع "يقيس التغيرات في الأسعار السوقية للبيوت والشقق والعمائر والفلل السكنية حسب أوزانها النسبية"، انخفاضا بنسبة 0.3 في المائة، مقارنة بارتفاعه للأسبوع الأسبق بنسبة 0.2 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند 714.1 نقطة، في حين ارتفع مؤشر أسعار الأراضي السكنية بنسبة بلغت 0.8 في المائة، مقارنة بانخفاضه القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 4.9 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند 651.8 نقطة. بالنسبة إلى بقية تفاصيل أداء بقية مؤشرات الأسعار "انظر الجدول رقم (2) مؤشرات الأسعار القياسية للسوق العقارية (القطاع السكني)". #6# الأداء الأسبوعي للسوق العقارية سجل إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية انخفاضا قياسيا بنسبة 54.2 في المائة، مقارنة بارتفاعه القياسي للأسبوع الأسبق بنسبة 20.1 في المائة، لتستقر بدورها قيمة صفقات السوق بنهاية الأسبوع الـ 41 من العام الجاري عند مستوى 3.4 مليار ريال "أدنى من المتوسط العام لقيمة الصفقات للعام الجاري بنسبة 36.5 في المائة". وسيطر الانخفاض في قيمة الصفقات العقارية على كل من قطاعي السوق السكني والتجاري، إلا أن الانخفاض جاءت نسبته أكبر للقطاع التجاري، حيث سجلت قيمة صفقات القطاع السكني انخفاضا أسبوعيا بلغت نسبته 47.0 في المائة، مقارنة بانخفاضها للأسبوع الأسبق بنسبة 13.5 في المائة، لتستقر قيمة صفقات القطاع بنهاية الأسبوع عند مستوى 1.9 مليار ريال "أدنى من المتوسط العام لقيمة صفقات القطاع السكني للعام الجاري بنسبة 37.8 في المائة". كما انخفضت قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة قياسية بلغت 61.3 في المائة، مقارنة بارتفاعها القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 93.6 في المائة، لتستقر قيمتها بنهاية الأسبوع عند مستوى 1.4 مليار ريال "أدنى من المتوسط العام لقيمة صفقات القطاع التجاري للعام الجاري بنسبة 34.6 في المائة". أما على مستوى عدد العقارات السكنية المبيعة خلال الأسبوع، فسجلت انخفاضا للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة قياسية بلغت 25.4 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 2.7 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 2986 عقارا مبيعا فقط، متأثرة في تراجعها بالدرجة الأولى بالانخفاض الذي طرأ على مبيعات قطع الأراضي السكنية، التي سجلت انخفاضا للأسبوع الثاني على التوالي خلال الأسبوع وصلت نسبته إلى 25.0 في المائة، مقارنة بنسبة انخفاضها للأسبوع الأسبق 7.3 في المائة، كما شهدت جميع مبيعات العقارات الأخرى بمختلف أنواعها انخفاضات أسبوعية. لمزيد من التفاصيل "انظر الجدول رقم (1) الاتجاهات الأسبوعية للعقار السكني والتجاري". وتعكس وتيرة أداء السوق العقارية الغالب عليها تراجع قيمة الصفقات مقابل ارتفاع محدود في أعداد العقارات المبيعة أو في مساحاتها بنسب ارتفاع أكبر، أن السوق تشهد تراجعا ملموسا في مستويات الأسعار السوقية للأصول العقارية المتداولة، مقابل تنفيذ مستويات أعلى من الصفقات العقارية بقيم صفقات أدنى من السابق. وفي حال شهدت السوق تراجعا في أعداد العقارات المبيعة؛ فهذا يعني أن وتيرة التراجع في الأسعار في طريقها إلى الاتساع أكثر من السابق، وهو الأمر الإيجابي الذي تنتظره السوق العقارية، الذي سينعكس دون شك على انخفاضات أكبر في مستويات الأسعار المتضخمة الراهنة. وفي حال شهدت السوق العقارية تراجعا في كل من قيم الصفقات وأعداد العقارات المبيعة؛ فإن ذلك يعني زيادة أكبر في ضغوط العوامل الأساسية المؤدية لركود أداء السوق، وهو أمر يمكن تفسيره من خلال زيادة اقتناع أفراد المجتمع بتحقق مزيد من تراجع الأسعار المتضخمة للأصول العقارية، وأن كل تأجيل من قبلهم للشراء يحمل معه مكاسب أكبر بالنسبة إليهم، في الوقت ذاته الذي ينعكس بمزيد من الضغوط على أطراف البيع، يجعلها تقبل بالبيع بأسعار أدنى في الوقت الراهن، وأنها مستويات سعرية أفضل مقارنة بالمستويات المستقبلية، التي لا شك أنها ستكون أدنى مما هي عليه في المرحلة الراهنة.

دخلت السوق العقارية المحلية مع مطلع الربع الأخير من العام الجاري، منعطفا جديدا على طريق التحديات التي تواجهها منذ منتصف عام 2014 حتى تاريخه، غير أنه قد يكون العامل الأثقل وزنا والأكبر صعوبة مقارنة بغيره من بقية العوامل الضاغطة على أداء السوق العقارية، ممثلا في انخراط المصارف التجارية ومؤسسات التمويل الأخرى على إعادة جدولة القروض الاستهلاكية على الأفراد "343.1 مليار ريال"، إضافة إلى دراسة كيفية معالجة القروض العقارية "108.2 مليار ريال" الأكثر تعقيدا في حالتها مقارنة بالقروض الاستهلاكية، وهذا مؤداه أن السوق العقارية المحلية بمواجهة تحد جسيم من جهة الجانب التمويلي، الذي يمثل أهم عصب ومغذ لأي سوق في أي اقتصاد، يصل حجمه الإجمالي وفقا لأحدث البيانات المنشورة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، إلى أعلى من 451.3 مليار ريال حتى منتصف العام الجاري. #2# اندفعت المصارف التجارية ومؤسسات التمويل المختلفة بعد القرارات الحكومية الأخيرة، التي تضمنت إيقاف صرف عديد من البدلات التي كانت تدفع مع الأجور الشهرية للعمالة في مختلف القطاعات الحكومية، نحو إعادة جدولة ومعالجة ديونها المدفوعة إلى عملائها المستفيدين، والعمل على تكييفها وفقا للمستويات الجديدة من الأجور والرواتب الشهرية، ذلك أن المصارف ومؤسسات التمويل قد احتسبت تلك البدلات الإضافية على الأجور أثناء تقدير وتقديم تلك القروض للمستفيدين منها، وبناء عليها نشأت تلك القروض المصرفية باختلاف أنواعها على كاهل المستفيدين منها، تحولت أقساط سدادها الشهرية بعد القرارات الأخيرة إلى ضغوط شديدة الوطأة على كاهل الأفراد، لا شك أن آثارها حتى بعد معالجتها وتسويتها بين المصارف ومؤسسات التمويل من جهة، ومن جهة أخرى العملاء المستفيدين، ستلقي تلك الآثار بظلالها على أداء السوق العقارية دون شك. #3# يتوقع مع انخفاض قوة الإنفاق الاستهلاكي للأفراد، واستدامة استقطاع أقساط القروض الاستهلاكية والعقارية، أن تزداد الضغوط بصورة أكبر على الأسعار المتضخمة للأصول العقارية، بل ستمتد حتى تكلفة إيجاراتها السنوية، سواء كانت سكنية أو تجارية، قياسا على انكماش الإنفاق المحلي عموما، والإنفاق الاستهلاكي للأفراد على وجه الخصوص، الذي بدوره سيخفض من العائد على تأجير العقارات، وبدوره سيخفض الأسعار السوقية للأراضي والعقارات. بالنظر إلى تفاصيل معالجة القروض الاستهلاكية على الأفراد، فقد بلغت حتى منتصف العام الجاري نحو 343.1 مليار ريال "تستقطع نحو 33.0 في المائة من الرواتب الشهرية"، #4# كما تضاف إليها دراسة المصارف ومؤسسات التمويل لكيفية معالجة القروض العقارية المدفوعة للأفراد، التي وصلت حتى منتصف العام الجاري إلى أعلى من 108.2 مليار ريال، وتعد معالجة أرصدة القروض العقارية أكثر تعقيدا من سابقتها الاستهلاكية، نظرا لطول فترة سدادها التي تمتد بين 15 إلى 20 عاما، إضافة إلى ارتفاع نسبة استقطاعها من الراتب الشهري للمستفيد، التي قد تصل إلى نحو 65.0 في المائة من الراتب. إنها ضغوط كبيرة ستترك آثارها بكل تأكيد على مختلف النشاطات الاقتصادية، وفي مقدمتها السوق العقارية المحلية، سيتم تحليلها طوال الأسابيع المقبلة، واستقراء نتائجها وانعكاساتها المتوقعة على أداء السوق العقارية بصورة عامة، وعلى الأسعار السوقية للأصول العقارية بصورة خاصة. الأداء الأسبوعي لمؤشرات أسعار العقارات السكنية سجل المؤشر العقاري السكني العام الذي يقيس التغيرات في الأسعار السوقية لمختلف أنواع العقارات السكنية، انخفاضا في متوسط قيمته بنسبة 4.2 في المائة، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 3.3 في المائة، ليستقر عند 663.5 نقطة. كما سجل المؤشر العام لإجمالي الوحدات السكنية خلال نفس الأسبوع "يقيس التغيرات في الأسعار السوقية للبيوت والشقق والعمائر والفلل السكنية حسب أوزانها النسبية"، #5# ارتفاعا طفيفا للأسبوع الثاني محققا معدل نمو أسبوعي بلغ 0.2 في المائة، مقارنة بارتفاعه للأسبوع الأسبق بنسبة 0.3 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند 716.2 نقطة، في حين سجل مؤشر أسعار الأراضي السكنية انخفاضا قياسيا بلغت نسبته 6.7 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 0.7 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند 634.9 نقطة. بالنسبة إلى بقية تفاصيل أداء بقية مؤشرات الأسعار "انظر الجدول رقم (2) مؤشرات الأسعار القياسية للسوق العقارية (القطاع السكني)". الأداء الأسبوعي للسوق العقارية سجل إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية ارتفاعا بنسبة 20.1 في المائة، مقارنة بارتفاعه القياسي للأسبوع الأسبق بنسبة 122.1 في المائة، لتستقر بدورها قيمة صفقات السوق بنهاية الأسبوع الأربعين من العام الجاري عند مستوى 7.4 مليار ريال "أعلى من المتوسط العام لقيمة الصفقات للعام الجاري بنسبة 37.5 في المائة". #6# وتباين وتيرة التغيرات الأسبوعية في قيمة الصفقات العقارية لكل من قطاعي السوق السكني والتجاري، حيث سجلت قيمة صفقات القطاع السكني انخفاضا أسبوعيا بلغت نسبته 13.5 في المائة، مقارنة بارتفاعها القياسي للأسبوع الأسبق بنسبة 138.3 في المائة، لتستقر قيمة صفقات القطاع بنهاية الأسبوع عند مستوى 3.6 مليار ريال "أعلى من المتوسط العام لقيمة صفقات القطاع السكني للعام الجاري بنسبة 16.1 في المائة". بينما ارتفعت قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة قياسية مقاربة لنسبتها السابقة بلغت 93.6 في المائة، مقارنة بارتفاعها القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 93.4 في المائة، لتستقر قيمتها بنهاية الأسبوع عند مستوى 3.7 مليار ريال "أعلى من المتوسط العام لقيمة صفقات القطاع التجاري للعام الجاري بنسبة بلغت 67.7 في المائة". أما على مستوى عدد العقارات السكنية المبيعة خلال الأسبوع، فسجلت انخفاضا بلغت نسبته 2.7 في المائة، مقارنة بارتفاعها القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 52.0 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 4000 عقار مبيع فقط، متأثرة في تراجعها بالدرجة الأولى بالانخفاض الذي طرأ على مبيعات قطع الأراضي السكنية، التي سجلت انخفاضا خلال الأسبوع بنسبة 7.3 في المائة، في الوقت الذي شهدت فيه مبيعات العقارات الأخرى بمختلف أنواعها، ارتفاعا جيدا، إلا أنه أدنى في معدلاته من معدلات الارتفاع القياسية التي سجلتها خلال الأسبوع الأسبق، لمزيد من التفاصيل "انظر الجدول رقم (1) الاتجاهات الأسبوعية للعقار السكني والتجاري". وتعكس وتيرة أداء السوق العقارية الغالب عليها تراجع قيمة الصفقات مقابل ارتفاع محدود في أعداد العقارات المبيعة أو في مساحاتها بنسب ارتفاع أكبر، أن السوق تشهد تراجعا ملموسا في مستويات الأسعار السوقية للأصول العقارية المتداولة، مقابل تنفيذ مستويات أعلى من الصفقات العقارية بقيم صفقات أدنى من السابق، وفي حال شهدت السوق تراجعا في أعداد العقارات المبيعة؛ فهذا يعني أن وتيرة التراجع في الأسعار في طريقها للاتساع أكثر من السابق، وهو الأمر الإيجابي الذي تنتظره السوق العقارية، الذي سينعكس - دون شك - على انخفاضات أكبر في مستويات الأسعار المتضخمة الراهنة. وفي حال شهدت السوق العقارية تراجعا في كل من قيم الصفقات وأعداد العقارات المبيعة؛ فإن ذلك يعني زيادة أكبر في ضغوط العوامل الأساسية المؤدية إلى ركود أداء السوق، وهو أمر يمكن تفسيره من خلال زيادة اقتناع أفراد المجتمع بتحقق مزيد من تراجع الأسعار المتضخمة للأصول العقارية، وأن كل تأجيل من قبلهم للشراء يحمل معه مكاسب أكبر بالنسبة إليهم، في الوقت ذاته الذي ينعكس بمزيد من الضغوط على أطراف البيع، يجعلها تقبل بالبيع بأسعار أدنى في الوقت الراهن، وأنها مستويات سعرية أفضل مقارنة بالمستويات المستقبلية، التي لا شك أنها ستكون أدنى مما هي عليه في المرحلة الراهنة.

اقتربت السوق العقارية المحلية مع نهاية الربع الثالث من العام الجاري، من تسجيل أسوأ أداء لها منذ الربع الرابع لعام 2010، حيث انحدر إجمالي قيمة صفقاتها العقارية (سكني، تجاري) حتى نهاية الأسبوع الماضي إلى أدنى من 43.3 مليار ريال، وهي القيمة الأدنى ربع السنوية للسوق العقارية خلال الأعوام الستة الماضية، كانت قد وصلت إلى أعلى قيمة لها خلال الربع الثاني من 2014 عند مستوى 126.3 مليار ريال، وهو ما يشير إلى أن سيولة السوق العقارية المحلية تتجه بنهاية العام الجاري إلى تسجيل أدنى مستوى لها من عام 2011. #2# في المقابل ارتفعت مساحات الصفقات العقارية المنفذة خلال الربع الثالث حتى نهاية الأسبوع الماضي، إلى ثاني أعلى مستوى لها في تاريخ السوق العقارية، لتتخطى 1.1 مليار متر مربع رغم الانخفاض الكبير في قيمة صفقاتها بما لم يتجاوز 43.3 مليار ريال، وتقترب من المستوى نفسه الذي وصلت إليه السوق خلال الربع الثاني من عام 2014 حينما وصلت المساحات المنفذة إلى نحو 1.4 مليار متر مربع، لكن بأعلى قيمة صفقات عقارية ربع سنوية (126.3 مليار ريال). #3# تعكس هذه التطورات اللافتة للسوق العقارية المحلية؛ انغماسها بصورة أكبر في عمليات بيع واسعة جدا للأراضي لكن بأسعار أدنى بكثير من قبل كبار ملاك الأراضي، وهو أمر كان متوقعا سابقا لكن بأدنى من ذلك بكثير أثناء دراسة آثار بدء تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات، إلا أنه كما يبدو من تفاقم حجم الضغوط على أداء السوق العقارية (انخفاض أسعار النفط، انخفاض الإنفاق الحكومي الرأسمالي تحديدا، انخفاض مستويات السيولة المحلية، تقلص نمو التمويل العقاري)، إضافة إلى ارتفاع وعي أفراد المجتمع تجاه عديد من الممارسات المضللة في السوق، وارتفاع درجة الثقة لدى الأفراد بأن الانخفاض الراهن في الأسعار السوقية للأراضي والعقارات، كل تلك المتغيرات ليست إلا بداية طريق طويل سيستغرق عدة أعوام مقبلة، وأنه كلما تم تأجيل قرار الشراء حظي المشتري بمزيد من الانخفاض السعري، إضافة إلى تجنيب دخله تحمل أعباء أكبر من القروض العقارية مستقبلا. #4# يضاف إلى كل العوامل أعلاه، ما كشفته أحدث بيانات رسمية عن مساحات الأراضي البيضاء على مستوى جميع محافظات المملكة ومدنها، صدرت في التقرير السنوي 1436 لوزارة الشؤون البلدية والقروية، ونشرته في تقرير مفصل صحيفة "الاقتصادية" مطلع الأسبوع الماضي، كان من أهم أظهرته تلك البيانات توافر مساحات للأراضي السكنية داخل المدن والمحافظات غير مستعملة تفوق 27.6 مليار متر مربع! وهي المساحة التي تفوق بأعلى من الضعف، جميع ما تم تطويره لأجل الاستخدام السكني في جميع مدن ومحافظات المملكة 13.3 مليار متر مربع، ما يؤكد من جديد استفحال خطر الاحتكار في السوق العقارية المحلية، وأن أسباب نشوء أزمة الإسكان مفتعلة من جذورها، وإلا كيف نشأت أزمة الإسكان لتشكل أحد أكبر التحديات التنموية محليا، في الوقت الذي تتوافر فيه هذه المساحات الشاسعة جدا من الأراضي السكنية غير المستغلة؟ #5# الأهم هنا في ضوء هذه الشفافية المعلوماتية المتجددة على السوق العقارية، التي ضيقت كثيرا الخناق على المتورطين في عمليات التدليس العقاري طوال عقود مضت، لعل من أخطر ما روجوا له طوال تلك الفترة "شح الأراضي"، وأنه أحد أكبر أسباب الأزمة الإسكانية، لتأتي البيانات الرسمية لوزارة الشؤون البلدية والقروية مؤكدة بطلان هذا التزييف من قبل تجار الأراضي والعقار. أؤكد أن الأهم هنا هو أن يتم توظيف هذه الشفافية في زيادة وعي أفراد المجتمع الباحثين عن تملك مساكنهم، وأن حجم عرض الأراضي المتاحة للاستخدام والتطوير العقاري تفوق مساحته في الوقت الراهن، (ضعفي) ما تم استخدامه لتطوير المساكن منذ تأسيس المدن والمحافظات! وهي الحقيقة التي يجب أن توظف كأحد أهم محددات قرارات الشراء والبيع في السوق العقارية من قبل الأفراد، التي بدورها تعني ضرورة استجابة الأسعار المتضخمة لهذه المعلومة البالغة الأهمية، إضافة إلى بقية العوامل المشار إليها أعلاه. #6# كما يجب على وزارة الإسكان أمام هذه المعلومات المهمة جدا حول المساحات الهائلة من الأراضي البيضاء، أن تتحرك بقوة أكبر وأسرع على طريق تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء داخل المدن والمحافظات، التي متى ما قامت بذلك فإنها ستنجح في التجاوز السريع لأزمة الإسكان المفتعلة من جذورها كما أصبح واضحا للعيان، وستتمكن من تحقيق أهدافها تحت مظلة "رؤية المملكة 2030" بتكاليف مادية أدنى بكثير مما كان مخططا له، وبمعدلات أعلى بكثير مما كان مستهدفا منها حسبما أعلنته. الأداء الأسبوعي لمؤشرات أسعار العقارات السكنية سجل المؤشر العقاري السكني العام الذي يقيس التغيرات في الأسعار السوقية لمختلف أنواع العقارات السكنية، ارتفاعا في متوسط قيمته بنسبة 3.9 في المائة، مقارنة بارتفاعه للأسبوع الأخير قبل إجازة عيد الأضحى المبارك بنسبة 2.3 في المائة، ليستقر عند 716.5 نقطة. كما سجل المؤشر العام لإجمالي الوحدات السكنية خلال الأسبوع نفسه (يقيس التغيرات في الأسعار السوقية للبيوت والشقق والعمائر والفلل السكنية حسب أوزانها النسبية)، انخفاضا للأسبوع الثالث والعشرين على التوالي بنسبة 1.1 في المائة، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 0.2 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند 712.3 نقطة، في حين سجل مؤشر أسعار الأراضي السكنية ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.2 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 1.2 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند 685.6 نقطة. بالنسبة لبقية تفاصيل أداء بقية مؤشرات الأسعار (انظر الجدول رقم (2) مؤشرات الأسعار القياسية للسوق العقارية (القطاع السكني)). الأداء الأسبوعي للسوق العقارية سجل إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية انخفاضا قياسيا بنسبة 47.2 في المائة، مقارنة بانخفاضه القياسي للأسبوع الأسبق بنسبة 28.8 في المائة، لتستقر بدورها قيمة صفقات السوق بنهاية الأسبوع الثامن والثلاثين من العام الجاري عند مستوى أدنى من 2.8 مليار ريال (أدنى من المتوسـط العام لقيمة الصفقات للعام الجاري بنسبة 47.8 في المائة). وشمل الانخفاض في قيمة الصفقات العقارية كلا من قطاعي السوق السكني والتجاري، حيث سجلت قيمة صفقات القطاع السكني انخفاضا قياسيا بلغت نسبته 53.0 في المائة، مقارنة بانخفاضها للأسبوع الأسبق بنسبة 9.6 في المائة، لتستقر قيمة صفقات القطاع بنهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 1.8 مليار ريال (أدنى من المتوسط العام لقيمة صفقات القطاع السكني للعام الجاري بنسبة 42.9 في المائة). كما انخفضت قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة قياسية بلغت 32.1 في المائة، مقارنة بانخفاضها القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 53.9 في المائة، لتستقر قيمتها بنهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 1.0 مليار ريال (أدنى من المتوسط العام لقيمة صفقات القطاع التجاري للعام الجاري بنسبة بلغت 54.6 في المائة). أما على مستوى عدد العقارات السكنية المبيعة خلال الأسبوع، فسجلت انخفاضا قياسيا بلغت نسبته 38.2 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 1.8 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 2703 عقارات مبيعة فقط، أما على مستوى التغيرات التفصيلية لمبيعات العقارات بمختلف أنواعها، فقد شهدت جميعها انخفاضات قياسية دون استثناء، وصلت أعلى نسبة انخفاض أسبوعية بينها على حساب الفلل السكنية بنسبة انخفاض بلغت 63.6 في المائة (بيع 8 فلل سكنية فقط)، تلتها البيوت السكنية بنسبة انخفاض بلغت 50.9 في المائة، فالعمائر السكنية بنسبة انخفاض بلغت 50.0 في المائة، فالأراضي الزراعية بنسبة انخفاض بلغت 42.2 في المائة، فقطع الأراضي السكنية بنسبة انخفاض بلغت 38.4 في المائة، وأخيرا الشقق السكنية بنسبة انخفاض بلغت 33.1 في المائة، لمزيد من التفاصيل (انظر الجدول رقم (1) الاتجاهات الأسبوعية للعقار السكني والتجاري).

تفاقمت خسائر صفقات السوق العقارية المحلية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 48.5 مليار ريال (20.1 في المائة) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إجمالي خسائرها مقارنة بذروتها المسجلة في 2014 إلى 107.7 مليار ريال (35.8 في المائة)، وجاء القسم الأكبر من خسائر صفقات السوق العقارية على حساب القطاع السكني، الذي وصلت نسبة خسائره للفترة نفسها من العام الجاري مقارنة بالعام الماضي إلى 28.8 في المائة، بينما وصلت إلى 42.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014. #2# لم تأت التطورات الأخيرة لأداء السوق العقارية بجديد، بدءا من انخفاض قيمة وأعداد الصفقات العقارية، مرورا بانخفاض أعداد العقارات المباعة، انتهاء بالتراجعات التي أصبحت ملموسة لدى أفراد المجتمع بمتوسطات الأسعار السوقية لمختلف أنواع الأصول العقارية المتداولة، ذلك أن الأمر برمته مضى عليه أكثر من عامين، إلا أن وقع الركود العقاري وهو يدخل عامه الثالث على التوالي بدءا من مطلع الربع الثالث من العام الجاري، أظهر مزيدا من الضغوط على أداء السوق العقارية، تمثلت تلك الضغوط في عوامل اقتصادية ومالية عديدة، أصبحت معلومة لدى الجميع (انخفاض أسعار النفط، انخفاض الإنفاق الحكومي الرأسمالي تحديدا، انخفاض مستويات السيولة المحلية، تقلص نمو التمويل العقاري)، وهي عوامل ألقت بظلالها على عموم الأداء الاقتصادي المحلي، لا على السوق العقارية فحسب، يضاف إليها فيما يتعلق بالسوق العقارية ارتفاع وعي أفراد المجتمع تجاه عديد من الممارسات المضللة في السوق، وارتفاع درجة الثقة لدى الأفراد بأن الانخفاض الراهن في الأسعار السوقية للأراضي والعقارات، ليس إلا بداية طريق طويل سيستغرق عدة أعوام قادمة، وأنه كلما تم تأجيل قرار الشراء حظي المشتري بمزيد من الانخفاض السعري، إضافة إلى تجنيب دخله تحمل أعباء أكبر من القروض العقارية مستقبلا. #3# الأمر الأهم هنا كخلاصة لتلك التطورات الراهنة في أداء السوق العقارية، هو الجانب المتعلق بالأسعار المتضخمة للأصول العقارية باختلاف أنواعها، حيث أظهرت البيانات المنتظمة لوزارة العدل في إصدارها ونشرها عن السوق العقارية المحلية، تكبد مختلف الأصول العقارية المدرجة في تلك البيانات الرسمية لخسائر متفاوتة في أسعارها السوقية، وصلت نسب انخفاضها وفقا لمتوسط أسعارها حتى نهاية أغسطس من العام الجاري، مقارنة بأعلى مستويات سعرية وصلت إليها خلال الفترة 2013-2015 حسبما يلي: انخفاض متوسط سعر المتر المربع للأراضي الزراعية بنسبة 79.3 في المائة، انخفاض متوسط سعر البيت السكني بنسبة 6.6 في المائة، انخفاض متوسط سعر الشقة السكنية بنسبة 8.8 في المائة، انخفاض متوسط سعر العمارة السكنية بنسبة 29.0 في المائة، انخفاض متوسط سعر الفيلا السكنية بنسبة 17.2 في المائة، انخفاض متوسط سعر المتر المربع للأراضي السكنية بنسبة 42.1 في المائة. وبالطبع لا تزال نسب الانخفاض تلك أقل بكثير من الارتفاعات السعرية، التي شهدتها متوسطات الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية خلال الفترة 2006-2014، ما يعني في ظل استمرار العوامل الضاغطة على أداء السوق العقارية مستقبلا، يضاف إليها زيادة اتساع تطبيق نظام الرسوم على الأراضي البيضاء خلال الأعوام القادمة، أن السوق العقارية موعودة بمزيد من الانخفاضات السعرية، وهو الأمر الإيجابي دون شك الذي ستنعكس فوائده العديدة على التنمية في البلاد، ويسهم أيضا في خفض كل من تكلفة الإنتاج وتكلفة المعيشة، ويعزز أيضا من فاعلية برامج الإسكان في منظور الأعوام القليلة القادمة بمشيئة الله تعالى. في جانب آخر من تطورات السوق العقارية المحلية، أظهرت مؤشرات رصد عروض بيع الأراضي والمنتجات العقارية، تسارع معدل نموها الأسبوعي ليصل بنهاية الأسبوع الماضي إلى 3.1 في المائة، مقارنة بمعدل نموها للأسبوع الأسبق البالغ 2.5 في المائة، امتد هذا النمو بصورة أكثر تسارع على مستوى عروض بيع الأراضي السكنية بمعدل نمو أسبوعي بلغ 2.7 في المائة، والفلل السكنية بمعدل نمو أسبوعي بلغ 2.0 في المائة، والشقق السكنية بمعدل نمو أسبوعي بلغ 3.8 في المائة، والعمائر السكنية بمعدل نمو أسبوعي بلغ 2.5 في المائة، والبيوت السكنية بمعدل نمو أسبوعي بلغ 0.6 في المائة، والوحدات السكنية بشكل عام بمعدل نمو أسبوعي بلغ 2.2 في المائة . #4# #5# الأداء الأسبوعي لمؤشرات أسعار العقارات السكنية سجل المؤشر العقاري السكني العام الذي يقيس التغيرات في الأسعار السوقية لمختلف أنواع العقارات السكنية، ارتفاعا في متوسط قيمته بنسبة 2.3 في المائة، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 5.8 في المائة، ليستقر عند 689.8 نقطة. كما سجل المؤشر العام لإجمالي الوحدات السكنية خلال الأسبوع نفسه (يقيس التغيرات في الأسعار السوقية للبيوت والشقق والعمائر والفلل السكنية حسب أوزانها النسبية)، انخفاضا للأسبوع الثاني والعشرين على التوالي بنسبة 0.2 في المائة، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 0.04 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند 720.4 نقطة، في حين سجل مؤشر أسعار الأراضي السكنية انخفاضا قياسيا بنسبة 1.2 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 0.9 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند 684.3 نقطة. بالنسبة لبقية تفاصيل أداء بقية مؤشرات الأسعار (انظر الجدول رقم (2) مؤشرات الأسعار القياسية للسوق العقارية (القطاع السكني)). #6# الأداء الأسبوعي للسوق العقارية سجل إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية انخفاضا قياسيا بنسبة 28.8 في المائة، مقارنة بارتفاعه القياسي للأسبوع الأسبق بنسبة 72.5 في المائة، لتستقر بدورها قيمة صفقات السوق بنهاية الأسبوع الخامس والثلاثين من العام الجاري عند مستوى 5.2 مليار ريال (أدنى من المتوسـط العام لقيمة الصفقات للعام الجاري بنسبة 6.3 في المائة). وشمل الانخفاض في قيمة الصفقات العقارية كلا من قطاعي السوق السكني والتجاري، حيث سجلت قيمة صفقات القطاع السكني انخفاضا بلغت نسبته 9.6 في المائة، مقارنة بارتفاعها للأسبوع الأسبق بنسبة 43.4 في المائة، لتستقر قيمة صفقات القطاع بنهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 3.8 مليار ريال (أعلى من المتوسط العام لقيمة صفقات القطاع السكني للعام الجاري بنسبة 15.1 في المائة). كما انخفضت قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة قياسية بلغت 53.9 في المائة، مقارنة بارتفاعها القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 135.1 في المائة، لتستقر قيمتها بنهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 1.5 مليار ريال (أدنى من المتوسط العام لقيمة صفقات القطاع التجاري للعام الجاري بنسبة بلغت 36.5 في المائة). أما على مستوى عدد العقارات السكنية المبيعة خلال الأسبوع، فقد سجلت ارتفاعا بلغت نسبته 1.8 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 1.3 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 4376 عقارا مبيعا، أما على مستوى التغيرات التفصيلية لمبيعات العقارات بمختلف أنواعها، فقد شهد بعضها ارتفاعا "البيوت والعمائر والفلل والأراضي السكنية"، وبعضها الآخر شهد انخفاضا في مستوياتها "الأراضي الزراعية والشقق السكنية" خلال الأسبوع. راوحت نسب الارتفاع الذي شهدته بعض أنواع العقارات بين نسبة 33.3 في المائة لصالح العمائر السكنية كأعلى نسبة ارتفاع أسبوعية، ونحو 1.8 في المائة كأدنى نسبة ارتفاع أسبوعية لصالح البيوت السكنية، لمزيد من التفاصيل (أنظر الجدول رقم (1) الاتجاهات الأسبوعية للعقار السكني والتجاري). ووفقا لمعدله الأسبوعي للعام الجاري (4015 عقارا مبيعا)؛ فلا يزال الأدنى مقارنة بالمعدلات المماثلة طوال الفترة 2012-2015 التي راوحت معدلاتها الأسبوعية بين المعدل الأعلى المسجل خلال عام 2014 عند مستوى 5773 عقارا مبيعا (بلغت نسبة انخفاض المعدل الأسبوعي للعام الجاري مقارنة بالمعدل الأعلى للفترة نحو 30.4 في المائة)، والمعدل الأدنى لتلك الفترة خلال عام 2012 عند مستوى 4793 عقارا مبيعا (بلغت نسبة انخفاض المعدل الأسبوعي للعام الجاري بالمقارنة مع المعدل الأدنى للفترة نحو 16.2 في المائة). وتعكس وتيرة أداء السوق العقارية الغالب عليها تراجع قيمة الصفقات مقابل ارتفاع محدود في أعداد العقارات المباعة أو في مساحاتها بنسب ارتفاع أكبر، أن السوق تشهد تراجعا ملموسا في مستويات الأسعار السوقية للأصول العقارية المتداولة، مقابل تنفيذ مستويات أعلى من الصفقات العقارية بقيم صفقات أدنى من السابق، وفي حال شهدت السوق تراجعا في أعداد العقارات المباعة؛ فهذا يعني أن وتيرة التراجع في الأسعار في طريقها إلى الاتساع أكثر من السابق، وهو الأمر الإيجابي الذي تنتظره السوق العقارية، الذي سينعكس دون شك على انخفاضات أكبر في مستويات الأسعار المتضخمة الراهنة. وفي حال شهدت السوق العقارية تراجعا في كل من قيم الصفقات وأعداد العقارات المباعة؛ فإن ذلك يعني زيادة أكبر في ضغوط العوامل الأساسية المؤدية إلى ركود أداء السوق، وهو أمر يمكن تفسيره من خلال زيادة اقتناع أفراد المجتمع بتحقق مزيد من تراجع الأسعار المتضخمة للأصول العقارية، وأن كل تأجيل من قبلهم للشراء يحمل معه مكاسب أكبر بالنسبة إليهم، في الوقت ذاته الذي ينعكس بمزيد من الضغوط على أطراف البيع، يجعلها تقبل بالبيع بأسعار أدنى في الوقت الراهن، وأنها مستويات سعرية أفضل مقارنة بالمستويات المستقبلية، التي لا شك أنها ستكون أدنى مما هي عليه في المرحلة الراهنة.

انخفضت قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية بنسبة 20.0 في المائة، لتستقر بنهاية الأسبوع الثالث والثلاثين من العام الجاري عند أدنى من مستوى 4.3 مليار ريال. وشمل الانخفاض في قيمة الصفقات العقارية كلا قطاعي السوق السكني والتجاري، حيث انخفضت قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة 2.1 في المائة، وانخفضت قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة أكبر بلغت 42.5 في المائة، لتصل خسائر السوق العقارية المحلية على مستوى سيولتها، نتيجة الضغوط المتتالية عليها منذ مطلع العام الجاري إلى 50.1 مليار ريال مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ووصول تلك الخسائر مقارنة بنفس الفترة من عام 2014 إلى أعلى من 114.1 مليار ريال خلال أول ثمانية أشهر من العام الجاري. #2# انعكس الانخفاض الشديد في مستويات السيولة العقارية بقوة على أعداد الأراضي والعقارات المبيعة، وصل انخفاضه إلى 30.1 في المائة "انخفاض السكني بنسبة 28.6 في المائة، وانخفاض التجاري بنسبة 36.9 في المائة"، ولم يقف أثره فقط عند انخفاض مبيعات الأراضي والعقارات، بل تجاوزه أمام النمو المتتالي لعرض بيع الأراضي والعقارات إلى الضغط على المستويات السعرية المتضخمة لتلك الأصول العقارية، التي سجلت انخفاضات سعرية للفترة المقارنة بين أول ثمانية أشهر لكل من 2016 و2015، وصلت نسبة انخفاضه للأراضي السكنية إلى نحو 19.0 في المائة، أما بمقارنة متوسط أسعار الأراضي لعام 2016 مع متوسط أسعارها لعام 2014، فإن نسبة الخسارة قد وصلت إلى 32.4 في المائة، ويتوقع مع استمرار نمو عرض بيع الأراضي والعقارات وفق صورته الراهنة، وما يقابله من إحجام عن الشراء من قبل الأفراد نتيجة ارتفاع الأسعار، أن تستمر تلك الضغوط الشديدة على السوق العقارية المحلية، سنشهد انعكاساتها على كل من مستويات السيولة وحجم المبيعات والأسعار. #3# حيث أظهرت مؤشرات رصد عروض بيع الأراضي والمنتجات العقارية، تسجيلها ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.5 في المائة، مقارنة بنموها الأسبوعي الأسبق 2.7 في المائة، امتد هذا النمو في عروض البيع إلى الأراضي السكنية بمعدل نمو أسبوعي بلغ 2.4 في المائة، والفلل السكنية بمعدل نمو أسبوعي بلغ 2.3 في المائة، والشقق السكنية بمعدل نمو أسبوعي بلغ 2.9 في المائة، والعمائر السكنية بمعدل نمو أسبوعي بلغ 2.7 في المائة، والبيوت السكنية بمعدل نمو أسبوعي بلغ 3.0 في المائة، والوحدات السكنية بشكل عام بمعدل نمو أسبوعي بلغ 2.5 في المائة. بالنظر إلى مستويات السيولة المحلية التي تشهد تراجعات أسبوعية متتالية، وزيادة عروض بيع الأراضي على وجه الخصوص، والعقارات الأخرى على وجه العموم، ونتيجة لعديد من الضغوط المالية على عدد كبير من ملاك الأراضي، خاصة شريحة المقاولين من شركات وأفراد، التي تواجه حلول مواعيد دفع استحقاقات مالية من رواتب عمالة وقروض مصرفية، لجأت تلك الشريحة إلى عرض أصولها الثابتة من الأراضي للبيع، ونتيجة لتأخر جزء كبير منها في دفع تلك #4# المستحقات، امتدت فترات تأخير بعضها إلى أكثر من ستة أشهر مضت، ولحاجتها العاجلة إلى سداد تلك المستحقات المتأخرة الدفع، قامت بخفض أسعار البيع مقارنة بالأسعار السوقية بنسب راوحت بين 15 في المائة إلى 35 في المائة، وقد تتجاوز الانخفاضات السعرية لبعض الملاك تلك النسب، نظير الحاجة الماسة إلى السيولة النقدية اللازمة لسداد المستحقات عليها. كل ذلك سيضيف مزيدا من الضغوط القوية على الأسعار المتضخمة، إضافة إلى بقية العوامل الضاغطة الأخرى، لعل من أبرزها اقتراب الموعد الفعلي لدفع الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني "مطلع العام المالي المقبل"، ما يعني دخول قوى العرض بصورة عامة في "رالي" متسارع لبيع الأراضي داخل المدن، الذي سيؤدي بدوره إلى إحداث مزيد من الضغوط الشديدة على الأسعار، ودخولها في مسار أسرع على طريق انخفاضها بنسب أكبر مما جنته السوق العقارية حتى تاريخه. #5# في جانب آخر على مستوى نمو عروض بيع الأراضي والعقارات، جاءت النتائج الأسبوعية على النحو التالي: على مستوى الأراضي السكنية؛ حلت مكة المكرمة في المرتبة الأولى كأعلى نمو أسبوعي لعروض بيع الأراضي بمعدل 2.7 في المائة، تلتها جدة والرياض بمعدل نمو أسبوعي بلغ 2.4 في المائة. أما على مستوى الفلل السكنية؛ فجاءت مدينة الرياض في المرتبة الأولى كأعلى معدل نمو أسبوعي بلغ 2.5 في المائة، تلتها الدمام بمعدل نمو 2.2 في المائة، ثم مدينة جدة بمعدل نمو أسبوعي بلغ 1.3 في المائة. وعلى مستوى الشقق السكنية؛ حلت مدينة جدة في المرتبة الأولى بأعلى معدل نمو أسبوعي بلغ 3.2 في المائة، تلتها مدينة الرياض بمعدل نمو 3.0 في المائة، وثالثا مكة المكرمة بمعدل نمو أسبوعي بلغ 1.5 في المائة. الأداء الأسبوعي لمؤشرات أسعار العقارات السكنية سجل المؤشر العقاري السكني العام الذي يقيس التغيرات في الأسعار السوقية لمختلف أنواع العقارات السكنية، انخفاضا قياسيا للأسبوع الثالث على التوالي في متوسط قيمته بنسبة 5.9 في المائة، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 2.0 في المائة، ليستقر عند 715.7 نقطة، وعلى أن الانخفاض شمل جميع مؤشرات أسعار العقار الأخرى دون استثناء، إلا أن الانخفاض القياسي للمؤشر العقاري السكني العام بتلك النسبة يعزى إلى الانخفاض الأسبوعي الكبير في متوسط قيمة مؤشر أسعار الأراضي السكنية بنسبة 6.8 في المائة، كون وزنه النسبي يشكل الثقل الأكبر في معادلة احتساب المؤشر العقاري السكني العام. #6# كما سجل المؤشر العام لإجمالي الوحدات السكنية خلال نفس الأسبوع "يقيس التغيرات في الأسعار السوقية للبيوت والشقق والعمائر والفلل السكنية حسب أوزانها النسبية"، انخفاضا للأسبوع العشرين على التوالي بنسبة 0.7 في المائة، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 0.3 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند 722.4 نقطة، في حين سجل مؤشر أسعار الأراضي السكنية انخفاضا قياسيا بنسبة 6.8 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 1.8 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند 698.7 نقطة. بالنسبة إلى بقية تفاصيل أداء بقية مؤشرات الأسعار "انظر الجدول رقم (2) مؤشرات الأسعار القياسية للسوق العقارية (القطاع السكني)". الأداء الأسبوعي للسوق العقارية سجل إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية انخفاضا للأسبوع الثاني على التوالي بلغت نسبته 20.0 في المائة، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 18.3 في المائة، لتستقر بدورها قيمة صفقات السوق بنهاية الأسبوع الثالث والثلاثين من العام الجاري عند أدنى من مستوى 4.3 مليار ريال "أدنى من المتوسط العام لقيمة الصفقات للعام الجاري بنسبة 23.1 في المائة". وشمل الانخفاض في قيمة الصفقات العقارية كلا قطاعي السوق السكني والتجاري، حيث سجلت قيمة صفقات القطاع السكني انخفاضا أسبوعيا بلغت نسبته 2.1 في المائة، مقارنة بانخفاضها للأسبوع الأسبق بنسبة 12.2 في المائة، لتستقر قيمة صفقات القطاع بنهاية الأسبوع عند مستوى 2.9 مليار ريال "أدنى من المتوسط العام لقيمة صفقات القطاع السكني للعام الجاري بنسبة 10.0 في المائة". كما انخفضت قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة قياسية بلغت 42.5 في المائة، مقارنة بانخفاضها القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 24.9 في المائة، لتستقر قيمتها بنهاية الأسبوع عند أدنى من 1.4 مليار ريال "أدنى من المتوسط العام لقيمة صفقات القطاع التجاري للعام الجاري بنسبة بلغت 41.4 في المائة". أما على مستوى عدد العقارات السكنية المبيعة خلال الأسبوع، فسجلت انخفاضا بلغت نسبته 2.5 في المائة، مقارنة باستقرارها خلال الأسبوع الأسبق، لتستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 4241 عقارا مبيعا، أما على مستوى التغيرات التفصيلية لمبيعات العقارات بمختلف أنواعها، فقد شهد أغلبها ارتفاعا خلال الأسبوع باستثناء العمائر السكنية وقطع الأراضي السكنية، اللتين سجلتا انخفاضا بلغت نسبتيه حسب الترتيب 25.0 في المائة ونحو 4.4 في المائة على التوالي، بينما راوحت نسب ارتفاع مبيعات بقية أنواع العقارات الأخرى بين ارتفاع بلغت نسبته 17.0 في المائة لمصلحة الشقق السكنية كأعلى نسبة ارتفاع أسبوعية، ونحو 10.5 في المائة كأدنى نسبة ارتفاع أسبوعية لمصلحة الفلل السكنية، لمزيد من التفاصيل "انظر الجدول رقم (1) الاتجاهات الأسبوعية للعقار السكني والتجاري". ووفقا لمعدله الأسبوعي للعام الجاري "4021 عقارا مبيعا"؛ فلا يزال الأدنى مقارنة بالمعدلات المماثلة طوال الفترة 2012-2015 التي راوحت معدلاتها الأسبوعية بين المعدل الأعلى المسجل خلال عام 2014 عند مستوى 5773 عقارا مبيعا "بلغت نسبة انخفاض المعدل الأسبوعي للعام الجاري بالمقارنة مع المعدل الأعلى للفترة نحو 30.3 في المائة"، والمعدل الأدنى لتلك الفترة خلال عام 2012 عند مستوى 4793 عقارا مبيعا "بلغت نسبة انخفاض المعدل الأسبوعي للعام الجاري بالمقارنة مع المعدل الأدنى للفترة نحو 16.1 في المائة".

تزامن تسجيل السوق العقارية المحلية لأكبر نسبة انخفاض ربع سنوية في قيمة صفقاتها نهاية الربع الثاني من العام الجاري (33.9 في المائة)، مع ثاني أبطأ نمو ربع سنوي للقروض العقارية الممنوحة من المصارف التجارية للأفراد (10.3 في المائة)، لتؤكد مؤشرات الأداء تلك عمق حالة الركود التي تمر بها السوق العقارية المحلية، نتيجة عديد من العوامل الرئيسة، التي سبق التطرق إلى كل واحدة منها بالتفصيل في تحليلات التقارير الأسبوعية الماضية، لعل من أبرزها حضورا في هذا السياق؛ الارتفاع الكبير جدا في مستويات أسعار البيع، التي على الرغم من الانخفاضات التي سجلتها طوال عام مضى، إلا أنها لا تزال في مستويات سعرية بعيدة جدا عن قدرة الأفراد لا من حيث الدخل السنوي، ولا من حيث القدرة على الاقتراض البنكي. #2# وتزداد الضغوط على السوق العقارية المحلية بصورة أكبر، مع ازدياد عروض بيع الأراضي والمنتجات العقارية، التي سجلت بدورها نموا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.7 في المائة، مقارنة بنموها الأسبوعي الأسبق 2.5 في المائة، وعلى الرغم من تواصل وتيرة نمو عروض البيع في السوق، تظهر مؤشرات صفقاتها الأسبوعية تراجعات متتالية، التي بينت في الوقت الذي تقترب فيه من منتصف الربع الثالث من العام الجاري استمرار وتيرة الانخفاضات، مسجلة انخفاضا في قيمة الصفقات العقارية للقطاع السكني حتى نهاية 11 آب (أغسطس) الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بلغت نسبته 31.8 في المائة، وانخفاضا خلال الفترة نفسها لقيمة الصفقات العقارية للقطاع التجاري بلغت نسبته 25.1 في المائة. #3# كما انخفضت قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية بنسبة 18.3 في المائة، لتستقر بنهاية الأسبوع الثاني والثلاثين من العام الجاري عند مستوى 5.3 مليار ريال. وشمل الانخفاض في قيمة الصفقات العقارية كلا قطاعي السوق السكني والتجاري، حيث انخفضت قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة 12.2 في المائة، وانخفضت قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة أكبر بلغت 24.9 في المائة. الأداء الأسبوعي لمؤشرات أسعار العقارات السكنية سجل المؤشر العقاري السكني العام الذي يقيس التغيرات في الأسعار السوقية لمختلف أنواع العقارات السكنية، انخفاضا للأسبوع الثاني على التوالي في متوسط قيمته بنسبة 2.0 في المائة، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 1.3 في المائة، ليستقر عند 760.9 نقطة، ويعزى الانخفاض الأسبوعي في متوسط قيمة المؤشر إلى انخفاض متوسط قيمة مؤشر أسعار الأراضي السكنية بنسبة 1.8 في المائة، كون وزنه النسبي يشكل الثقل الأكبر في معادلة احتساب المؤشر العقاري السكني العام، إضافة إلى انخفاض جميع مؤشرات أسعار العقار الأخرى دون استثناء خلال الأسبوع الماضي. #4# كما سجل المؤشر العام لإجمالي الوحدات السكنية خلال الأسبوع نفسه (يقيس التغيرات في الأسعار السوقية للبيوت والشقق والعمائر والفلل السكنية حسب أوزانها النسبية)، انخفاضا للأسبوع التاسع عشر على التوالي بنسبة 0.3 في المائة، مقارنة بانخفاضه الطفيف للأسبوع الأسبق بنسبة 0.02 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند 727.6 نقطة، في حين سجل مؤشر أسعار الأراضي السكنية انخفاضا بنسبة 1.8 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 2.5 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند 749.6 نقطة. بالنسبة لبقية تفاصيل أداء بقية مؤشرات الأسعار (انظر الجدول رقم (2) مؤشرات الأسعار القياسية للسوق العقارية (القطاع السكني). الأداء الأسبوعي للسوق العقارية سجل إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية انخفاضا أسبوعيا بلغت نسبته 18.3 في المائة، مقارنة بارتفاعه القياسي للأسبوع الأسبق بنسبة 88.6 في المائة، لتستقر بدورها قيمة صفقات السوق بنهاية الأسبوع الثاني والثلاثين من العام الجاري عند مستوى 5.3 مليار ريال (أدنى من المتوسـط العام لقيمة الصفقات للعام الجاري بنسبة 4.6 في المائة). #5# وشمل الانخفاض في قيمة الصفقات العقارية كلا قطاعي السوق السكني والتجاري، حيث سجلت قيمة صفقات القطاع السكني انخفاضا أسبوعيا بلغت نسبته 12.2 في المائة، مقارنة بارتفاعها للأسبوع الأسبق بنسبة 32.7 في المائة، لتستقر قيمة صفقات القطاع بنهاية الأسبوع عند أدنى من 3.0 مليار ريال (أدنى من المتوسط العام لقيمة صفقات القطاع السكني للعام الجاري بنسبة 8.4 في المائة). كما انخفضت قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة أكبر بلغت 24.9 في المائة، مقارنة بارتفاعها القياسي جدا خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 245.3 في المائة، لتستقر قيمتها بنهاية الأسبوع عند أدنى من 2.4 مليار ريال (أعلى من المتوسط العام لقيمة صفقات القطاع التجاري للعام الجاري بنسبة 0.6 في المائة). #6# أما على مستوى عدد العقارات السكنية المبيعة خلال الأسبوع، فقد سجلت استقرارا، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 1.6 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 4350 عقارا مبيعا. أما على مستوى التغيرات التفصيلية لمبيعات العقارات بمختلف أنواعها، فقد شهدت جميعها انخفاضا خلال الأسبوع باستثناء قطع الأراضي السكنية، التي ارتفعت بنسبة 1.7 في المائة، بينما راوحت نسب انخفاض مبيعات بقية أنواع العقارات الأخرى بين انخفاض بلغ 38.7 في المائة على حساب الفلل السكنية كأعلى نسبة انخفاض أسبوعية، ونحو 8.1 في المائة كأدنى نسبة انخفاض أسبوعية على حساب الأراضي الزراعية، لمزيد من التفاصيل (أنظر الجدول رقم (1) الاتجاهات الأسبوعية للعقار السكني والتجاري). #7# ووفقا لمعدله الأسبوعي للعام الجاري (4014 عقارا مبيعا)؛ فما زال الأدنى مقارنة بالمعدلات المماثلة طوال الفترة 2012 - 2015 التي راوحت معدلاتها الأسـبوعية بين المعدل الأعلى المسجل خلال عام 2014 عند مستوى 5773 عقارا مبيعا (بلغت نسـبة انخفاض المعدل الأسـبوعي للعام الجـاري المقـارنة بالمعـدل الأعلى للفـترة نحـو 30.5 في المائة)، والمعدل الأدنى لتلك الفترة خلال عام 2012 عند مستوى 4793 عقارا مبيعا (بلغت نسبة انخفاض المعدل الأسبوعي للعام الجاري المقارنة بالمعدل الأدنى للفترة نحو 16.3 في المائة).

شهدت السوق العقارية المحلية خلال الأسبوع الماضي بعض النشاط، الذي ارتفع بإجمالي قيمة صفقاتها إلى 6.5 مليار ريال، نتيجة تنفيذ صفقات عقارية على أراض تجارية في شرق مدينة الرياض، تزامن تنفيذها مع مستويات سعرية أدنى من أسعار السوق، وهو الأمر المتوقع حدوثه نتيجة الركود الكبير الذي يخيم على السوق العقارية المحلية للعام الثالث على التوالي، وهو أيضا الأمر الإيجابي الذي يترجم مبكرا الإصلاحات الجاري العمل على تنفيذها خلال المرحلة الراهنة، التي يتقدمها تطبيق نظام الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات، لتنتقل الأراضي بتلك المساحات الشاسعة داخل المدن من مجرد الاكتناز وعدم التطوير والاستخدام، إلى الملاك القادرين على تطويرها وإحيائها وتنويع استخداماتها وفقا لاحتياجات التنمية والمجتمع. #2# وتعكس تلك الوتيرة من الأداء للسوق العقارية، أن السوق خلال المرحلة التي تشهد خلالها تراجعا ملموسا في مستويات الأسعار السوقية للأصول العقارية المتداولة، يقابلها تنفيذ مستويات أعلى من الصفقات العقارية بقيم صفقات أدنى من السابق، وفي حال شهدت السوق تراجعا في أعداد العقارات المبيعة؛ فهذا يعني أن وتيرة التراجع في الأسعار في طريقها إلى الاتساع أكثر من السابق، وهو الأمر الإيجابي الذي تنتظره السوق العقارية، الذي سينعكس دون شك على انخفاضات أكبر في مستويات الأسعار المتضخمة الراهنة. #3# وفي حال شهدت السوق العقارية تراجعا في كل من قيم الصفقات وأعداد العقارات المبيعة؛ فإن ذلك يعني زيادة أكبر في ضغوط العوامل الأساسية المؤدية إلى ركود أداء السوق، وهو أمر يمكن تفسيره من خلال زيادة اقتناع أفراد المجتمع بتحقق مزيد من تراجع الأسعار المتضخمة للأصول العقارية، وأن كل تأجيل من قبلهم للشراء يحمل معه مكاسب أكبر بالنسبة إليهم، في الوقت ذاته الذي ينعكس بمزيد من الضغوط على أطراف البيع، يجعلها تقبل بالبيع بأسعار أدنى في الوقت الراهن، وأنها مستويات سعرية أفضل مقارنة بالمستويات المستقبلية، التي لا شك أنها ستكون أدنى مما هي عليه في المرحلة الراهنة. #4# إن ما تعكسه المؤشرات الاقتصادية والمالية الراهنة من تباطؤ نمو بعضها، وتراجع نمو بعضها الآخر، تمتد آثاره مع مرور الوقت تدريجيا إلى الضغط على السوق العقارية المحلية، إضافة إلى تزايد تأثير الإصلاحات الحكومية للسوق يوما بعد يوم، كل هذا ألغى ما كان شبه مسيطر تماما على تعاملات السوق طوال العقد الماضي، أن أسعارا في الغد ستأتي أعلى من اليوم، وأصبح في حكم المنسي تماما من قبل أطراف السوق كافة، والتفكير اليوم المسيطر على تلك الفئات العاملة في السوق؛ ينحصر في التخارج من ملكيات الأراضي الواسعة المساحات، وكثيرة العدد داخل نطاقات المدن بأفضل الأسعار، حتى إن كانت أدنى من ذروة الأسعار السوقية التي وصلت إليها قبل عام أو عامين، ذلك أن تلك الأطراف تدرك تماما أن الأسعار في الأشهر القليلة المقبلة وما سيليها ستكون أدنى بكثير من مستوياتها الراهنة. الأداء الأسبوعي لمؤشرات أسعار العقارات السكنية سجل المؤشر العقاري السكني العام الذي يقيس التغيرات في الأسعار السوقية لمختلف أنواع العقارات السكنية، انخفاضا في متوسط قيمته بنسبة 1.3 في المائة، مقارنة بارتفاعه للأسبوع الأسبق بنسبة 0.8 في المائة، ليستقر عند 776.1 نقطة، ويعزى الانخفاض الأسبوعي في متوسط قيمة المؤشر إلى انخفاض متوسط قيمة مؤشر أسعار الأراضي السكنية بنسبة 2.5 في المائة، كون وزنه النسبي يشكل الثقل الأكبر في معادلة احتساب المؤشر العقاري السكني العام، علما أن جميع مؤشرات أسعار العقار الأخرى سجلت ارتفاعات أسبوعية باستثناء مؤشر أسعار الشقق السكنية. #5# بينما سجل المؤشر العام لإجمالي الوحدات السكنية خلال نفس الأسبوع "يقيس التغيرات في الأسعار السوقية للبيوت والشقق والعمائر والفلل السكنية حسب أوزانها النسبية"، انخفاضا طفيفا جدا للأسبوع الثامن عشر على التوالي بنسبة 0.02 في المائة، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 0.3 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند 729.6 نقطة، في حين سجل مؤشر أسعار الأراضي السكنية انخفاضا بنسبة 2.5 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 0.8 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند 763.7 نقطة. بالنسبة إلى بقية تفاصيل أداء بقية مؤشرات الأسعار "انظر الجدول رقم (2) مؤشرات الأسعار القياسية للسوق العقارية (القطاع السكني)". الأداء الأسبوعي للسوق العقارية سجل إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية ارتفاعا أسبوعيا قياسيا بلغت نسبته 88.6 في المائة، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 4.5 في المائة، لتستقر بدورها قيمة صفقات السوق بنهاية الأسبوع الحادي والثلاثين من العام الجاري عند مستوى 6.5 مليار ريال "أعلى من المتوسط العام لقيمة الصفقات للعام الجاري بنسبة 16.6 في المائة". #6# وشمل الارتفاع في قيمة الصفقات العقارية كلا من قطاعي السوق السكني والتجاري، حيث سجلت قيمة صفقات القطاع السكني ارتفاعا أسبوعيا بلغت نسبته 32.7 في المائة، مقارنة بارتفاعها الطفيف للأسبوع الأسبق بنسبة 1.3 في المائة، لتستقر قيمة صفقات القطاع بنهاية الأسبوع عند مستوى 3.4 مليار ريال "أعلى من المتوسط العام لقيمة صفقات القطاع السكني للعام الجاري بنسبة 4.1 في المائة". كما ارتفعت قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة قياسية بلغت 245.3 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 17.6 في المائة، لتستقر قيمتها بنهاية الأسبوع عند 0.9 مليار ريال "أعلى من المتوسط العام لقيمة صفقات القطاع التجاري للعام الجاري بنسبة 34.0 في المائة". أما على مستوى عدد العقارات السكنية المبيعة خلال الأسبوع، فسجلت ارتفاعا بنسبة 1.6 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 10.0 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 4352 عقارا مبيعا، ووفقا لمعدله الأسبوعي للعام الجاري "3891 عقارا مبيعا"؛ فما زال الأدنى مقارنة بالمعدلات المماثلة طوال الفترة 2012-2015 التي راوحت معدلاتها الأسبوعية بين المعدل الأعلى المسجل خلال عام 2014 عند مستوى 5773 عقارا مبيعا "بلغت نسبة انخفاض المعدل الأسبوعي للعام الجاري بالمقارنة مع المعدل الأعلى للفترة نحو 32.6 في المائة"، والمعدل الأدنى لتلك الفترة خلال عام 2012 عند مستوى 4793 عقارا مبيعا "بلغت نسبة انخفاض المعدل الأسبوعي للعام الجاري بالمقارنة مع المعدل الأدنى للفترة نحو 18.8 في المائة"، وشمل الارتفاع في أعداد العقارات السكنية المبيعة جميع أنواعها باستثناء الأراضي الزراعية والفلل وقطع الأراضي السكنية "انظر الجدول رقم (1) الاتجاهات الأسبوعية للعقار السكني والتجاري".

تسارع تصحيح أسعار الأصول العقارية خلال أول شهر تلا بدء تطبيق نظام الرسوم على الأراضي البيضاء، حيث سجلت «الأراضي السكنية» بصفتها أكثر الأصول العقارية تداولا انخفاضا نسبته 18.7 في المائة، فيما وصل بالنسبة للمنتجات السكنية إلى 7.7 في المائة للفلل السكنية، ونحو 27.8 في المائة للعمائر السكنية، ونحو 6.5 في المائة للشقق السكنية. ويتزامن هذا الانحدار في مستوى الأسعار السوقية للأصول العقارية (متوسط آخر 12 شهرا) مع الركود الكبير الذي زادت سيطرته على تعاملات السوق العقارية، نظير انخفاض عمليات الشراء مقابل ارتفاع عروض بيع الأصول العقارية باختلاف أنواعها، وزاد من ضغوطه انخفاض مستويات السيولة المحلية التي بدأت تسجل معدلات نمو سلبية منذ مطلع العام الجاري لأول مرة منذ أكثر من 21 عاما مضت، حيث سجلت السيولة المحلية بمعناها الواسع انخفاضا سنويا بنهاية أيار (مايو) الماضي بلغت نسبته 3.2 في المائة، وانخفاضا سنويا لعرض النقود ن2 بنسبة 3.8 في المائة، وانخفاضا سنويا في حجم كل من الودائع البنكية والودائع البنكية للشركات والأفراد بنسبتي 3.4 في المائة ونحو 4.0 في المائة على التوالي. #2# وتأتي كل هذه المتغيرات السلبية المؤثرة في أداء السوق العقارية، خلال الوقت الذي انعكست فيه سابقا على مستوى الأداء الاقتصادي الكلي وليس فحسب السوق العقارية، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي أضعف أداء ربع سنوي له منذ عدة أعوام، أظهرته أحدث البيانات الصادرة أخيرا عن الهيئة العامة للإحصاء تباطؤ معدل نموه الحقيقي إلى 1.5 في المائة بنهاية الربع الأول من 2016، كما أظهر أداء أضعف للقطاع الخاص لم يتجاوز 0.2 في المائة للفترة نفسها. #3# وتتجسد خلاصة المؤشرات الاقتصادية والمالية؛ في أن العوامل المؤثرة والضاغطة على الأسعار المتضخمة للأصول العقارية، يتوقع باستمرارها إضافة إلى اقتراب موعد تحصيل مدفوعات الرسوم على الأراضي البيضاء لأول مرة، أن تسهم مجتمعة في تصحيحات أكبر للأسعار مقارنة بما تعرضت له حتى تاريخه، كما سيضاعف من ضغوط تلك العوامل أيضا شح التمويل العقاري (سواء من الصندوق العقاري الذي أنهى عاما كاملا من عدم صرفه لأي قروض، أو البنوك المحلية ومؤسسات التمويل). الأداء الأسبوعي لمؤشرات أسعار العقارات السكنية سجل المؤشر العقاري السكني العام الذي يقيس التغيرات في الأسعار السوقية لمختلف أنواع العقارات السكنية، انخفاضا في متوسط قيمته بنسبة 2.4 في المائة، مقارنة بارتفاعه للأسبوع الأسبق بنسبة 0.7 في المائة، ليستقر عند 780.3 نقطة، ويعزى الانخفاض الأسبوعي في متوسط قيمة المؤشر إلى انخفاض متوسط قيمة مؤشر أسعار الأراضي السكنية بنسبة 2.7 في المائة، كون وزنه النسبي يشكل الثقل الأكبر في معادلة احتساب المؤشر العقاري السكني العام، علما أن جميع مؤشرات أسعار العقار الأخرى سجلت ارتفاعات أسبوعية باستثناء مؤشر أسعار الشقق السكنية. #4# بينما سجل المؤشر العام لإجمالي الوحدات السكنية خلال الأسبوع نفسه (يقيس التغيرات في الأسعار السوقية للبيوت والشقق والعمائر والفلل السكنية حسب أوزانها النسبية)، انخفاضا للأسبوع السادس عشر على التوالي بنسبة 0.2 في المائة، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 0.5 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند 731.7 نقطة، في حين سجل مؤشر أسعار الأراضي السكنية انخفاضا بنسبة 2.7 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 0.8 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند 777.2 نقطة. بالنسبة لبقية تفاصيل أداء بقية مؤشرات الأسعار (انظر الجدول رقم (2) مؤشرات الأسعار القياسية للسوق العقارية "القطاع السكني"). الأداء الأسبوعي للسوق العقارية سجل إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية ارتفاعا أسبوعيا قياسيا بلغت نسبته 91.5 في المائة، مقارنة بانخفاضه القياسي للأسبوع الأسبق بنسبة 56.7 في المائة، لتستقر بدورها قيمة صفقات السوق بنهاية الأسبوع التاسع والعشرين من العام الجاري عند مستوى 3.6 مليار ريال (أدنى من المتوسـط العام لقيمة الصفقات للعام الجاري بنسبة 35.8 في المائة). #5# وشمل الارتفاع في قيمة الصفقات العقارية خلال الأسبوع كلا من قطاعي السوق السكني والتجاري، حيث سجلت قيمة صفقات القطاع السكني ارتفاعا أسبوعيا قياسيا بلغت نسبته 84.3 في المائة، مقارنة بانخفاضها القياسي للأسبوع الأسبق بنسبة 47.3 في المائة، لتستقر قيمة صفقات القطاع بنهاية الأسبوع عند مستوى 2.5 مليار ريال (أدنى من المتوسط العام لقيمة صفقات القطاع السكني للعام الجاري بنسبة 23.0 في المائة). كما ارتفعت قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة 110.0 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 70.5 في المائة، لتستقر قيمتها بنهاية الأسبوع عند 1.1 مليار ريال (أدنى من المتوسط العام لقيمة صفقات القطاع التجاري للعام الجاري بنسبة 53.4 في المائة). #6# أما على مستوى عدد العقارات السكنية المبيعة خلال الأسبوع، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 71.1 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 29.1 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 3891 عقارا مبيعا، ووفقا لمعدله الأسبوعي للعام الجاري (3981 عقارا مبيعا)؛ فلا يزال الأدنى مقارنة بالمعدلات المماثلة طوال الفترة 2012-2015 التي راوحت معدلاتها الأسـبوعية بين المعدل الأعلى المسجل خلال عام 2014 عند مستوى 5773 عقارا مبيعا (بلغت نسبة انخفاض المعدل الأسبوعي للعام الجاري مقارنة بالمعدل الأعلى للفترة نحـو 31.0 في المائة)، والمعدل الأدنى لتلك الفترة خلال عام 2012 عند مستوى 4793 عقارا مبيعا (بلغت نسبة انخفاض المعدل الأسبوعي للعام الجاري مقارنة بالمعدل الأدنى للفترة نحو 16.9 في المائة). وشمل الارتفاع في أعداد العقارات السكنية المبيعة جميع أنواعها دون استثناء، بنسب راوحت بين 220.0 في المائة كأعلى نسبة ارتفاع لصالح الأراضي الزراعية، ونحو 27.3 في المائة كأدنى ارتفاع لصالح العمائر السكنية. وتعكس تلك الوتيرة من الأداء للسوق العقارية، أن السوق تشهد تراجعا ملموسا في مستويات الأسعار السوقية للأصول العقارية المتداولة، مقابل تنفيذ مستويات أعلى من الصفقات العقارية بقيم صفقات أدنى من السابق، وفي حال شهدت السوق تراجعا في أعداد العقارات المباعة؛ فهذا يعني أن وتيرة التراجع في الأسعار في طريقها للاتساع أكثر من السابق، وهو الأمر الإيجابي الذي تنتظره السوق العقارية، الذي سينعكس دون شك على انخفاضات أكبر في مستويات الأسعار المتضخمة الراهنة. وفي حال شهدت السوق العقارية تراجعا في كل من قيم الصفقات وأعداد العقارات المباعة؛ فإن ذلك يعني زيادة أكبر في ضغوط العوامل الأساسية المؤدية لركود أداء السوق، وهو أمر يمكن تفسيره من خلال زيادة اقتناع أفراد المجتمع بتحقق مزيد من تراجع الأسعار المتضخمة للأصول العقارية، وأن كل تأجيل من قبلهم للشراء يحمل معه مكاسب أكبر بالنسبة إليهم، في الوقت نفسه الذي ينعكس بمزيد من الضغوط على أطراف البيع، يجعلها تقبل بالبيع بأسعار أدنى في الوقت الراهن، وأنها مستويات سعرية أفضل مقارنة بالمستويات المستقبلية، التي لا شك أنها ستكون أدنى مما هي عليه في المرحلة الراهنة.

شهدت السوق العقارية المحلية انتعاشا ملموسا في قيمة صفقاتها خلال الأسبوع ما قبل الأخير للتطبيق الفعلي للرسوم على الأراضي البيضاء، ليقفز إجمالي صفقاتها الأسبوعية بنسبة 61.8 في المائة، متجاوزا سقف 9.0 مليارات ريال بنهاية الأسبوع، مدفوعة في ذلك الارتفاع القياسي في قيمة الصفقات الأسبوعية، من ارتفاع معدلات بيع مساحات كبيرة من الأراضي السكنية والتجارية داخل المدن الرئيسة، كان من أبرزها على مستوى القيمة والمساحة، تنفيذ أربع صفقات بيع أراض سكنية وتجارية كبيرة في كل من الرياض وجدة ومكة المكرمة، بلغ إجمالي قيمة تلك الصفقات نحو 3.3 مليار ريال، على إجمالي مساحات أراض وصل إلى أعلى من 2.9 مليون متر مربع. #2# ويتوقع أن تشهد السوق مزيدا من النشاط المحموم على مستوى التخارج من الأراضي سكنية أو تجارية، خلال الفترة المتزامنة مع بدء تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، والتنازل أثناء ذلك عن جزء من الأرباح التي سجلتها أسعارها طوال الفترة الماضية بنسب قد تصل إلى 30 في المائة، ويرشح ارتفاع نسب الانخفاض في المستويات القياسية للأسعار مع مرور الوقت خلال مرحلة ما بعد تطبيق الرسوم على الأراضي، وهو أمر متوقع قياسا على زيادة تحرير ملكيات الأراضي البيضاء داخل المدن والمحافظات، التي أصبحت في مواجهة ظروف مختلفة عما عهدته سابقا، لعل من أهمها في المرحلة الراهنة؛ اصطدام ملاك تلك الأراضي الشاسعة المساحات بتحمل تكلفة اكتنازها (الرسوم)، ما يقتضي بدوره إما أن يقوموا بتطويرها واستخدامها، أو أن يقوموا بالتخارج من ملكيتها وبيعها لمن لديه القدرة الكافية على تطويرها وإنشاء العقارات المناسبة عليها. كل هذا يعني زيادة ملموسة ومتصاعدة في عروض بيع الأراضي شهرا بعد شهر، ستؤدي بدورها خلال الفترة القصيرة المقبلة إلى تحقيق مزيد من التوازن بين العرض والطلب، الذي ما زال خاضعا إلى عدم التوازن، نظير امتناع أغلب قوى العرض عن تحرير الأراضي المملوكة لديهم بأسعار مناسبة تتوافق مع الظروف الراهنة للسوق، التي تدفع أغلبها إلى انخفاض الأسعار، على عكس ما كانت عليه طوال العقد الماضي، مقابل عدم قدرة جانب الطلب (رغم ارتفاعه) على الشراء وفقا للأسعار المتضخمة التي وصلت إليها الأراضي والعقارات في المرحلة الراهنة. #3# الأداء الأسبوعي لمؤشرات أسعار العقارات السكنية سجل المؤشر العقاري السكني العام الذي يقيس التغيرات في الأسعار السوقية لمختلف أنواع العقارات السكنية، انخفاضا في متوسط قيمته بنسبة 0.9 في المائة، مقارنة بارتفاعه للأسبوع الأسبق بنسبة 1.3 في المائة، ليستقر عند 776.9 نقطة، ويعزى الانخفاض الأسبوعي في متوسط قيمة المؤشر إلى انخفاض متوسط قيمة مؤشر أسعار الأراضي السكنية بنسبة 0.3 في المائة، كون وزنه النسبي يشكل الثقل الأكبر في معادلة احتساب المؤشر العقاري السكني العام، علما بأن جميع مؤشرات أسعار العقار الأخرى سجلت ارتفاعات أسبوعية باستثناء مؤشر أسعار الشقق السكنية. فيما سجل متوسط المؤشر العقاري السكني العام خلال 2016 منذ مطلع العام حتى تاريخه، انخفاضا بلغت نسبته 3.8 في المائة مقارنة بمتوسط المؤشر للعام الماضي، مستقرا عند 693.2 نقطة. وبلغت نسبة انخفاض متوسط المؤشر العقاري السكني العام مقارنة بقيمه المسجلة خلال عامي 2014 و2013 نحو 16.5 في المائة، ونسبة انخفاض 29.4 في المائة على التوالي. ويتكون هذا المؤشر العام الذي يقيس التغيرات في أسعار الأصول العقارية السكنية المختلفة في السوق (سنة الأساس 2013)، من مؤشرات أسعار تلك الأصول العقارية حسب وزنها النسبي في السوق وفقا لقيم الصفقات وأعداد العقارات. #4# بينما سجل المؤشر العام لإجمالي الوحدات السكنية خلال الأسبوع نفسه (يقيس التغيرات في الأسعار السوقية للبيوت والشقق والعمائر والفلل السكنية حسب أوزانها النسبية)، انخفاضا للأسبوع التاسع على التوالي بنسبة 0.2 في المائة، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 0.3 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند 753.0 نقطة، في حين سجل متوسط المؤشر ذاته خلال الفترة الماضية منذ مطلع 2016 حتى تاريخه، انخفاضا بلغت نسبته 5.0 في المائة مقارنة بمتوسط المؤشر للعام الماضي، مستقرا عند 774.5 نقطة. وبلغت نسبة انخفاض متوسط المؤشر العقاري السكني العام مقارنة بقيمته المسجلة خلال عامي 2014 و2013 نحو 19.1 في المائة ونحو 24.5 في المائة على التوالي. #5# وبالنسبة لمؤشر أسعار الأراضي السكنية، فقد سجل انخفاضا طفيفا بنسبة بلغت خلال الأسبوع 0.3 في المائة، مقارنة بارتفاعه للأسبوع الأسبق بنسبة 1.7 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند 764.9 نقطة، بينما سجل متوسط المؤشر ذاته خلال الفترة الماضية منذ مطلع 2016 حتى تاريخه، انخفاضا بلغت نسبته 4.1 في المائة مقارنة بمتوسط المؤشر للعام الماضي، مستقرا عند 668.5 نقطة. وبلغت نسبة انخفاض متوسط أسعار الأراضي السكنية مقارنة بقيمته المسجلة خلال عامي 2014 و2013 نحو 16.9 في المائة ونحو 32.0 في المائة على التوالي. بالنسبة لبقية تفاصيل أداء بقية مؤشرات الأسعار (انظر الجدول رقم (2) مؤشرات الأسعار القياسية للسوق العقارية (القطاع السكني)). الأداء الأسبوعي للسوق العقارية سجل إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية ارتفاعا أسبوعيا قياسيا بنسبة 61.8 في المائة، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 14.3 في المائة، لتستقر بدورها قيمة صفقات السوق بنهاية الأسبوع الثاني والعشرين من العام الجاري عند 9.0 مليارات ريال (أعلى من المتوسـط العام لقيمة الصفقات للعام الجاري بنسبة 42.3 في المائة)، وتعزى أسباب ارتفاع قيمة الصفقات العقارية خلال هذا الأسبوع إلى تنفيذ أربع صفقات بيع أراض سكنية وتجارية كبيرة في كل من الرياض وجدة ومكة المكرمة، بلغ إجمالي قيمة تلك الصفقات نحو 3.3 مليار ريال، على إجمالي مساحات أراض وصل إلى أعلى من 2.9 مليون متر مربع. #6# وشمل الارتفاع في قيمة الصفقات كلا من قطاعي السوق السكني والتجاري، جاء أعلى ارتفاعا في جانب قيمة الصفقات القطاع السكني، التي سجلت نموا أسبوعيا بنسبة 78.4 في المائة، مقارنة بانخفاضها للأسبوع الأسبق بنسبة 20.7 في المائة، لتستقر قيمة صفقات القطاع بنهاية الأسبوع عند 5.8 مليار ريال (أعلى من المتوسط العام لقيمة صفقات القطاع السكني للعام الجاري بنسبة 60.2 في المائة). ويعزى هذا الارتفاع إلى تنفيذ صفقتي بيع أراض سكنية في كل من الرياض ومكة المكرمة، بإجمالي قيمة ناهز 2.2 مليار ريال، جاءت تفاصيلها كالتالي: مدينة الرياض (مخطط أرض في حي الرائد، بإجمالي قيمة 1.5 مليار ريال، ومساحة تناهز 971 ألف متر مربع، متوسط سعر المتر 1500 ريال للمتر)، ومكة المكرمة (قطعة أرض في حي مكة المكرمة، بإجمالي قيمة 700 مليون ريال، ومساحة تناهز 7.3 ألف متر مربع، متوسط سعر المتر 96 ألف ريال للمتر). كما ارتفعت قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة 38.3 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 3.2 في المائة، لتستقر قيمتها بنهاية الأسبوع عند نحو 3.2 مليار ريال (أعلى من المتوسط العام لقيمة صفقات القطاع التجاري للعام الجاري بنسبة 18.3 في المائة). ويعزى هذا الارتفاع في قيمة صفقات القطاع التجاري إلى تنفيذ صفقتي بيع أراض تجارية في مدينة جدة، بإجمالي قيمة ناهز 1.1 مليار ريال، توزعت على النحو التالي: (1) قطعة أرض في حي الياقوت، بإجمالي قيمة 652 مليون ريال، ومساحة تجاوزت 932 ألف متر مربع، متوسط سعر المتر 700 ريال للمتر، (2) قطعة أرض في خليج سلمان، بإجمالي قيمة 456 مليون ريال، ومساحة ناهزت 1.04 مليون متر مربع، متوسط سعر المتر 439 ريالا).

انعكست حالة ترقب أطراف السوق العقارية المحلية، لإعلان اللائحة التنفيذية لنظام الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات، بدرجة أكبر على أداء وتعاملات السوق العقارية، لتشهد مزيدا من تراجع قيم صفقاتها بنسبة 14.3 في المائة، عدا الانخفاض الملموس على أسعار أصولها العقارية باختلاف أنواعها، حيث لم يتبق سوى 11 يوما فقط على بدء التطبيق الفعلي لنظام الرسوم على الأراضي البيضاء، الذي يستهدف بالدرجة الأولى محاربة احتكار الأراضي، والحد بأقصى درجة ممكنة من مضاربات الأموال عليها، ومحاصرة آثارهما السلبية التي أفضت إلى تضخم أسعار الأراضي والعقارات وإيجاراتها، أدت بدورها بصورة غير مبررة إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج على القطاعات الاقتصادية باختلاف نشاطاتها، وإلى ارتفاع تكلفة المعيشة على المواطنين والمقيمين. #2# مما لا شك فيه؛ أن السوق العقارية والإسكان على موعد كبير مع بدء مرحلة جديدة مختلفة تماما عما عهدته طوال الأعوام الماضية، يؤمل معها أن تأتي اللائحة التنفيذية لنظام الرسوم على الأراضي البيضاء على قدر كاف من الجدية والصرامة، تتأهل لأن ترتقي لتطلعات أفراد المجتمع عموما، لتسهم بصورة فعلية في خفض تضخم أسعار الأراضي والعقارات ثم الإيجارات، التي تمثل جوهر وصلب الأزمة الإسكانية محليا، وأن تنجح في منظور الأعوام القريبة المقبلة في حل الأزمة التنموية الأولى في البلاد. الأداء الأسبوعي لمؤشرات أسعار العقارات السكنية سجل المؤشر العقاري السكني العام الذي يقيس التغيرات في الأسعار السوقية لمختلف أنواع العقارات السكنية، ارتفاعا في قيمته بنسبة 1.3 في المائة، مقارنة باستقراره للأسبوع الأسبق وعدم تغيره، ليستقر عند 784.1 نقطة، ويعزى الارتفاع الأسبوعي في المؤشر للارتفاع الذي طرأ على قيمة مؤشر أسعار الأراضي السكنية، الذي ارتفع بنسبة 1.7 في المائة، كون وزنه النسبي يشكل الثقل الأكبر في معادلة احتساب المؤشر العقاري السكني العام، علما أن جميع مؤشرات أسعار العقار الأخرى كابدت انخفاضات أسبوعية دون استثناء لأي منها. #3# فيما سجل متوسط المؤشر العقاري السكني العام خلال 2016 منذ مطلع العام حتى تاريخه، انخفاضا بلغت نسبته 4.5 في المائة، مقارنة بمتوسط المؤشر للعام الماضي، مستقرا عند 688.4 نقطة. وبلغت نسبة انخفاض متوسط المؤشر العقاري السكني العام، مقارنة بقيمه المسجلة خلال عام 2014 وعام 2013 نحو 17.1 في المائة، ونسبة انخفاض 29.9 في المائة على التوالي. ويتكون هذا المؤشر العام الذي يقيس التغيرات في أسعار الأصول العقارية السكنية المختلفة في السوق (سنة الأساس 2013)، من مؤشرات أسعار تلك الأصول العقارية حسب وزنها النسبي في السوق وفقا لقيم الصفقات وأعداد العقارات. بينما سجل المؤشر العام لإجمالي الوحدات السكنية خلال الأسبوع نفسه (يقيس التغيرات في الأسعار السوقية للبيوت والشقق والعمائر والفلل السكنية حسب أوزانها النسبية)، انخفاضا للأسبوع الثامن على التوالي بنسبة 0.3 في المائة، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 0.8 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند 754.6 نقطة، في حين سجل متوسط المؤشر ذاته خلال الفترة الماضية منذ مطلع 2016 حتى تاريخه، انخفاضا بلغت نسبته 3.9 في المائة مقارنة بمتوسط المؤشر للعام الماضي، مستقرا عند 783.1 نقطة. وبلغت نسبة انخفاض متوسط المؤشر العقاري السكني العام مقارنة بقيمته المسجلة خلال عام 2014 وعام 2013 نحو 18.2 في المائة ونحو 23.7 في المائة على التوالي. #4# وبالنسبة لمؤشر أسعار الأراضي السكنية، فقد سجل ارتفاعا بنسبة بلغت خلال الأسبوع 1.7 في المائة، مقارنة بارتفاعه الطفيف للأسبوع الأسبق بنسبة 0.1 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند 767.1 نقطة، بينما سجل متوسط المؤشر ذاته خلال الفترة الماضية منذ مطلع 2016 حتى تاريخه، انخفاضا بلغت نسبته 5.5 في المائة، مقارنة بمتوسط المؤشر للعام الماضي، مستقرا عند 659.2 نقطة. وبلغت نسبة انخفاض متوسط أسعار الأراضي السكنية، مقارنة بقيمته المسجلة خلال عام 2014 وعام 2013 نحو 18.0 في المائة ونحو 33.0 في المائة على التوالي. بالنسبة لبقية تفاصيل أداء بقية مؤشرات الأسعار (انظر الجدول رقم (2) مؤشرات الأسعار القياسية للسوق العقارية "القطاع السكني"). الأداء الأسبوعي للسوق العقارية سجل إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية انخفاضا أسبوعيا بنسبة 14.3 في المائة، مقارنة بارتفاعه للأسبوع الأسبق بنسبة 4.9 في المائة، لتستقر بدورها قيمة صفقات السوق بنهاية الأسبوع الـ 21 من العام الجاري عند أدنى من 5.6 مليار ريال (جاء أدنى من المتوسط العام لقيمة الصفقات للعام الجاري بنسبة 10.2 في المائة). #5# وشمل الانخفاض في قيمة الصفقات كلا من قطاعي السوق السكني والتجاري، إلا أن الانخفاض الذي طرأ على قيمة صفقات القطاع السكني جاء أكبر بنسبة 20.7 في المائة، مقارنة بارتفاعها للأسبوع الأسبق بنسبة 2.1 في المائة، لتستقر بدورها قيمة صفقات القطاع بنهاية الأسبوع عند 3.3 مليار ريال (أدنى من المتوسط العام لقيمة صفقات القطاع السكني للعام الجاري بنسبة 7.5 في المائة). كما انخفضت قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة 3.2 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 10.2 في المائة، لتستقر قيمتها بنهاية الأسبوع عند نحو 2.3 مليار ريال (أدنى من المتوسط العام لقيمة صفقات القطاع التجاري للعام الجاري بنسبة 13.7 في المائة). أما على مستوى عدد العقارات السكنية المبيعة خلال الأسبوع، فسجلت انخفاضا بنسبة 6.0 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 10.4 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 4475 عقارا مبيعا، ووفقا لمعدله الأسبوعي للعام الجاري (4326 عقارا مبيعا)؛ فما زال الأدنى مقارنة بالمعدلات المماثلة طوال الفترة 2012-2015 التي راوحت معدلاتها الأسبوعية بين المعدل الأعلى المسجل خلال عام 2014 عند مستوى 5773 عقارا مبيعا (بلغت نسبة انخفاض المعدل الأسبوعي للعام الجاري مقارنة بالمعدل الأعلى للفترة نحو 25.1 في المائة)، والمعدل الأدنى لتلك الفترة خلال عام 2012 عند مستوى 4793 عقارا مبيعا (بلغت نسبة انخفاض المعدل الأسبوعي للعام الجاري، مقارنة بالمعدل الأدنى للفترة نحو 9.8 في المائة). وتعكس تلك الوتيرة من الأداء للسوق العقارية، أن السوق تشهد تراجعا ملموسا في مستويات الأسعار السوقية للأصول العقارية المتداولة، مقابل تنفيذ مستويات أعلى من الصفقات العقارية بقيم صفقات أدنى من السابق، وفي حال شهدت السوق تراجعا في أعداد العقارات المبيعة؛ فهذا يعني أن وتيرة التراجع في الأسعار في طريقها للاتساع أكثر من السابق، وهو الأمر الإيجابي الذي تنتظره السوق العقارية، الذي سينعكس دون شك على انخفاضات أكبر في مستويات الأسعار المتضخمة الراهنة. وفي حال شهدت السوق العقارية تراجعا في كل من قيم الصفقات وأعداد العقارات المبيعة؛ فإن ذلك يعني زيادة أكبر في ضغوط العوامل الأساسية المؤدية لركود أداء السوق، وهو أمر يمكن تفسيره من خلال زيادة اقتناع أفراد المجتمع بتحقق المزيد من تراجع الأسعار المتضخمة للأصول العقارية، وأن كل تأجيل من قبلهم للشراء يحمل معه مكاسب أكبر بالنسبة إليهم، في الوقت ذاته ينعكس بمزيد من الضغوط على أطراف البيع، ويجعلها تقبل بالبيع بأسعار أدنى في الوقت الراهن، وأنها مستويات سعرية أفضل مقارنة بالمستويات المستقبلية، التي لا شك أنها ستكون أدنى مما هي عليه في المرحلة الراهنة. #6# أما على مستوى تفاصيل مبيعات العقارات السكنية خلال الأسبوع الماضي، فقد أظهرت بيانات وزارة العدل ارتفاع كل من مبيعات الأراضي الزراعية والشقق السكنية فقط، بينما انخفضت مبيعات بقية أنواع العقارات الأخرى، حيث ارتفعت مبيعات الأراضي الزراعية بنسبة 10.2 في المائة (انخفاضها للأسبوع الأسبق بنسبة 5.8 في المائة)، وارتفعت مبيعات الشقق السكنية بنسبة 1.6 في المائة (ارتفاعها للأسبوع الأسبق بنسبة 8.6 في المائة). فيما سجلت كل من مبيعات البيوت والعمائر والفلل وقطع الأراضي السكنية انخفاضات خلال الأسبوع، جاءت على النحو التالي: انخفاض مبيعات البيوت السكنية بنسبة 14.8 في المائة (ارتفاعها للأسبوع الأسبق بنسبة 7.0 في المائة)، انخفاض مبيعات العمائر السكنية بنسبة 33.3 في المائة (ارتفاعها للأسبوع الأسبق بنسبة 153.8 في المائة)، انخفاض مبيعات الفلل السكنية بنسبة 2.7 في المائة (ارتفاعها للأسبوع الأسبق بنسبة 23.3 في المائة)، وانخفاض مبيعات قطع الأراضي السكنية بنسبة 7.0 في المائة (ارتفاعها للأسبوع الأسبق بنسبة 12.8 في المائة). لبقية التفاصيل (انظر الجزء الأوسط من الجدول رقم (1) الاتجاهات الأسبوعية للعقار السكني والتجاري).

امتدت حالة الركود المخيمة على أداء السوق العقارية منذ أكثر من عامين، وطال تأثيرها المستويات المتوسطة لأسعار الأصول العقارية، التي تفاقمت معدلات تراجعها مقارنة بمستوياتها المرتفعة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، وصلت معدلات التراجع بمقارنة متوسطات الأسعار السوقية للأصول العقارية لآخر 12 شهرا حتى نهاية الأسبوع الماضي، مع نفس الفترة للـ 12 شهرا السابقة إلى مستويات قياسية، حيث بلغت نسبة الانخفاض على مستوى قطع الأراضي السكنية 14.8 في المائة، وبالنسبة إلى الفلل السكنية لنحو 7.2 في المائة، وهي النتائج التي كانت متوقعة قياسا على استدامة حالة الركود المسيطرة على أداء السوق العقارية خلال أكثر من عامين مضيا، ويتوقع أن تتسع نسب الانخفاض في مستويات الأسعار السوقية، وأن تزداد معدلاتها قياسا على التطورات المرتقبة، كبدء التطبيق الفعلي لنظام الرسوم على الأراضي بعد أقل من أسبوعين من تاريخه، إضافة إلى زيادة عروض البيع سواء من الأفراد أو الشركات أو مزادات المساهمات العقارية التي يقدر عددها بأكثر من 251 مساهمة عقارية، ستتم تصفيتها خلال عام ونصف العام على أبعد تقدير. #2# جميع تلك العوامل ستسهم بصورة كبيرة في زيادة الضغوط على مستويات الأسعار السوقية المتضخمة، التي سيقابلها استمرار إحجام الأفراد وحتى المستثمرين المحتملين في السوق العقارية، ترقبا لما ستنتهي إليه حالة التراجع السعرية التي تشهدها السوق العقارية في المرحلة الراهنة. الأداء الأسبوعي لمؤشرات أسعار العقارات السكنية في جانب آخر من تطورات أداء السوق العقارية على مستوى الأسعار القياسية للأسبوع؛ سجل المؤشر العقاري السكني العام الذي يقيس التغيرات في الأسعار السوقية لمختلف أنواع العقارات السكنية، استقرارا في قيمته دون تغيير خلال الأسبوع، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 1.6 في المائة، ليستقر عند 773.9 نقطة، ويعزى هذا الاستقرار الأسبوعي في المؤشر إلى عدم حدوث تغييرات كبيرة على قيمة مؤشر أسعار الأراضي السكنية، الذي لم ينمُ بأكثر من نسبة 0.1 في المائة، نظرا لسيطرة الوزن النسبي للأراضي في معادلة احتساب المؤشر العقاري السكني العام، علما أن جميع مؤشرات أسعار العقار الأخرى كابدت انخفاضات أسبوعية دون استثناء لأي منها. فيما سجل متوسط المؤشر العقاري السكني العام خلال 2016 منذ مطلع العام حتى تاريخه، انخفاضا بلغت نسبته 4.5 في المائة بالمقارنة مع متوسط المؤشر للعام الماضي، مستقرا عند 688.6 نقطة. وبلغت نسبة انخفاض متوسط المؤشر العقاري السكني العام بالمقارنة مع قيمه المسجلة خلال عام 2014 وعام 2013 نحو 17.1 في المائة، ونسبة انخفاض 29.9 في المائة على التوالي. ويتكون هذا المؤشر العام الذي يقيس التغيرات في أسعار الأصول العقارية السكنية المختلفة في السوق "سنة الأساس 2013"، من مؤشرات أسعار تلك الأصول العقارية حسب وزنها النسبي في السوق وفقا لقيم الصفقات وأعداد العقارات. #3# بينما سجل المؤشر العام لإجمالي الوحدات السكنية خلال نفس الأسبوع "يقيس التغيرات في الأسعار السوقية للبيوت والشقق والعمائر والفلل السكنية حسب أوزانها النسبية"، انخفاضا للأسبوع السابع على التوالي بنسبة 0.8 في المائة، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 0.1 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند 757.2 نقطة، في حين سجل متوسط ذات المؤشر خلال الفترة الماضية منذ مطلع 2016 حتى تاريخه، انخفاضا بلغت نسبته 3.9 في المائة بالمقارنة مع متوسط المؤشر للعام الماضي، مستقرا عند 783.5 نقطة. وبلغت نسبة انخفاض متوسط المؤشر العقاري السكني العام بالمقارنة مع قيمته المسجلة خلال عام 2014 وعام 2013 نحو 18.1 في المائة ونحو 23.7 في المائة على التوالي. #4# وبالنسبة إلى مؤشر أسعار الأراضي السكنية، فقد سجل ارتفاعا طفيفا بنسبة بلغت خلال الأسبوع 0.1 في المائة، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 2.1 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند 754.1 نقطة، بينما سجل متوسط ذات المؤشر خلال الفترة الماضية منذ مطلع 2016 حتى تاريخه، انخفاضا بلغت نسبته 5.5 في المائة بالمقارنة مع متوسط المؤشر للعام الماضي، مستقرا عند 658.8 نقطة. وبلغت نسبة انخفاض متوسط أسعار الأراضي السكنية مقارنة مع قيمته المسجلة خلال عام 2014 وعام 2013 نحو 18.1 في المائة ونحو 33.0 في المائة على التوالي. بالنسبة إلى بقية تفاصيل أداء بقية مؤشرات الأسعار (انظر الجدول رقم (2) مؤشرات الأسعار القياسية للسوق العقارية (القطاع السكني)). الأداء الأسبوعي للسوق العقارية سجل إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 4.9 في المائة، مقارنة بارتفاعه للأسبوع الأسبق بنسبة 10.6 في المائة، لتستقر بدورها قيمة صفقات السوق بنهاية الأسبوع العشرين من العام الجاري عند 6.2 مليار ريال "أدنى من المتوسط العام لقيمة الصفقات للعام الجاري بنسبة 0.5 في المائة". #5# وتباينت نسبة الارتفاع في قيمة الصفقات بين كل من قطاعي السوق السكني والتجاري، حيث ارتفعت قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة أدنى بلغت 2.1 في المائة، مقارنة بارتفاعها للأسبوع الأسبق بنسبة 31.4 في المائة، لتستقر بدورها قيمة صفقات القطاع بنهاية الأسبوع عند 4.1 مليار ريال "أعلى من المتوسط العام لقيمة صفقات القطاع السكني للعام الجاري بنسبة 16.2 في المائة". بينما ارتفعت بنسبة أعلى قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة 10.2 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 14.6 في المائة، لتستقر قيمتها بنهاية الأسبوع عند نحو 2.4 مليار ريال "أدنى من المتوسط العام لقيمة صفقات القطاع التجاري للعام الجاري بنسبة 11.5 في المائة". أما على مستوى عدد العقارات السكنية المبيعة خلال الأسبوع، فسجلت ارتفاعا للأسبوع الثاني على التوالي، لتنمو بنسبة 10.4 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 6.9 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 4761 عقارا مبيعا، ووفقا لمعدله الأسبوعي للعام الجاري "4318 عقارا مبيعا"؛ فما زال الأدنى مقارنة بالمعدلات المماثلة طوال الفترة 2012-2015 التي راوحت معدلاتها الأسبوعية بين المعدل الأعلى المسجل خلال عام 2014 عند مستوى 5773 عقارا مبيعا "بلغت نسبة انخفاض المعدل الأسبوعي للعام الجاري بالمقارنة مع المعدل الأعلى للفترة نحو 25.2 في المائة"، والمعدل الأدنى لتلك الفترة خلال عام 2012 عند مستوى 4793 عقارا مبيعا "بلغت نسبة انخفاض المعدل الأسبوعي للعام الجاري بالمقارنة مع المعدل الأدنى للفترة نحو 9.9 في المائة". وتعكس تلك الوتيرة من الأداء للسوق العقارية، أن السوق تشهد تراجعا ملموسا في مستويات الأسعار السوقية للأصول العقارية المتداولة، مقابل تنفيذ مستويات أعلى من الصفقات العقارية بقيم صفقات أدنى من السابق، وفي حال شهدت السوق تراجعا في أعداد العقارات المبيعة؛ فهذا يعني أن وتيرة التراجع في الأسعار في طريقها إلى الاتساع أكثر من السابق، وهو الأمر الإيجابي الذي تنتظره السوق العقارية، الذي سينعكس دون شك على انخفاضات أكبر في مستويات الأسعار المتضخمة الراهنة. وفي حال شهدت السوق العقارية تراجعا في كل من قيم الصفقات وأعداد العقارات المبيعة؛ فإن ذلك يعني زيادة أكبر في ضغوط العوامل الأساسية المؤدية إلى ركود أداء السوق، وهو أمر يمكن تفسيره من خلال زيادة اقتناع أفراد المجتمع بتحقق مزيد من تراجع الأسعار المتضخمة للأصول العقارية، وأن كل تأجيل من قبلهم للشراء يحمل معه مكاسب أكبر بالنسبة إليهم، في الوقت ذاته الذي ينعكس بمزيد من الضغوط على أطراف البيع، يجعلها تقبل بالبيع بأسعار أدنى في الوقت الراهن، وأنها مستويات سعرية أفضل مقارنة بالمستويات المستقبلية، التي لا شك أنها ستكون أدنى مما هي عليه في المرحلة الراهنة. #6# أما على مستوى تفاصيل مبيعات العقارات السكنية خلال الأسبوع الماضي، فقد أظهرت بيانات وزارة العدل انخفاض مبيعات الأراضي الزراعية فقط، بينما ارتفعت مبيعات بقية أنواع العقارات الأخرى، حيث انخفضت مبيعات الأراضي الزراعية بنسبة 5.8 في المائة "ارتفاعها للأسبوع الأسبق بنسبة 25.2 في المائة"، فيما سجلت كل من مبيعات البيوت والشقق والعمائر والفلل وقطع الأراضي السكنية ارتفاعات خلال الأسبوع، جاءت على النحو التالي: ارتفاع مبيعات البيوت السكنية بنسبة 7.0 في المائة "ارتفاعها للأسبوع الأسبق بنسبة 29.5 في المائة"، ارتفاع مبيعات الشقق السكنية بنسبة 8.6 في المائة "ارتفاعها للأسبوع الأسبق بنسبة 1.8 في المائة"، ارتفاع انخفاض مبيعات العمائر السكنية بنسبة 153.8 في المائة "انخفاضها للأسبوع الأسبق بنسبة 13.3 في المائة"، ارتفاع مبيعات الفلل السكنية بنسبة 23.3 في المائة "ارتفاعها للأسبوع الأسبق بنسبة 11.1 في المائة"، وارتفاع مبيعات قطع الأراضي السكنية بنسبة 12.8 في المائة "ارتفاعها للأسبوع الأسبق بنسبة 6.4 في المائة". لبقية التفاصيل (انظر الجزء الأوسط من الجدول رقم (1) الاتجاهات الأسبوعية للعقار السكني والتجاري).