طالبت كما فعل غيري دوما بضمان توفير الوظائف للمعلمات قريبا من مناطق سكنى أسرهن. هذا المتطلب المهم يبقى رهن السياسة التي ستتبعها الوزارة في إعادة تنظيم عمليات التعيين خصوصا في المناطق البعيدة عن المدن الكبيرة. ومع المساحة الكبيرة التي تنتشر عليها المدارس في بلادنا، تستمر معاناة المعلمات، لكن العمل قائم على تعديل طريقة توزيع المعلمات اعتمادا على خريطة تقنية واضحة تقدم البدائل المعقولة للمعلمات. رغم أنني أرى أن في التوجه الحكومي لدعم تخصيص المرافق التعليمية وسيلة مهمة في هذا الاتجاه رغم المزايا التي تحصل عليها المعلمة التي تعمل في المناطق النائية، فهي دون شك تحاول البقاء في مكان قريب من أسرتها حتى إن لم تحصل على تلك المزايا. محاولات الوزارة في حل الإشكالية شملت القرار الأخير الذي يوفر ضمانة مهمة في المجال وهي إيصال المعلمة لمقر عملها بمبلغ رمزي لا يتجاوز 500 ريال شهريا. هذه الخطوة الموفقة ستكون قابلة للتطبيق بالنسبة لفئات معينة من المعلمات خصوصا من يمكن جمع عدد كبير منهن لضمان استخدام حافلات أقل تكلفة على الوزارة أو الشركة التي تمثلها هنا. المشكلة الحقيقية تكمن في أن أغلب المعلمات اللاتي يعملن في مناطق نائية لا يمكن جمع العدد الكافي منهن لاستخدام وسيلة نقل عام كالحافلات. هنا ستكون الشركة أمام واحد من حلين: إما أن تستخدم سيارات حديثة الصنع وقوية البناء وهذه ستكون تكلفتها أكثر دون شك، وإما أن تلجأ إلى استخدام السيارات من نوع الفان المستعملة التي تعتمد عليها أغلب مكاتب النقل التي تمتهن عملية النقل حاليا. النظرة إلى الأمر من هذه الزاوية تعيدنا إلى إمكانية أن يفقد كثير ممن يمتهنون وظيفة النقل المدرسي فرصة الاستثمار في المجال الذي يحقق لهم ربحية معقولة، كما أنها لن تحقق للشركة الوليدة كثيرا من الفوائد بحكم خصوصية العملية وانتشار المكاتب في مناطق بعيدة عن المراكز والتكلفة التي تتجاوز في اعتقادي الـ 500 ريال التي تنوي أن تخصصها الوزارة لهذا الغرض. أعتقد أن الوزارة يمكن أن تنجح في مسعاها إن هي عملت على دعم مؤسسات النقل المدرسي وتوفير الرقابة على أسلوب تقديم الخدمة وكفاءة العاملين والسيارات التي تستخدمها، إضافة إلى تقنين التكلفة التي تصل في بعض الحالات إلى ألفي ريال للمعلمة الواحدة.

من المهم أن نتحدث هنا عن المبادرة التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة أخيرا، التي تحمل عنوان "وثيقة حقوق الحجاج والمعتمرين". ربما الأمر الذي تتناوله الوثيقة ليس جديدا، من ناحية الممارسة، فالمملكة تبذل كل جهدها لتمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة. لكن ترجمة هذه الممارسة إلى وثيقة تتناول حقوق الحاج والمعتمر والإعلان عنها، واعتبارها جزءا من الالتزام المعلن من الوزارة تجاه ضيوف الرحمن أمر مهم جدا. إذ تصوغ الوثيقة العلاقة مع الحاج والمعتمر بشكل شفاف، كما أنها تلقي الضوء على العلاقة بين الوزارة ومن يعملون في مجال خدمة الحجاج والمعتمرين، وهذا يجعل الأمور واضحة من خلال مسطرة مستقيمة تتعامل مع هؤلاء المستثمرين من خلال وفائهم بمتطلبات هذه الوثيقة والتزاماتها. إن مصطلح "حقوق الحاج والمعتمر" مصطلح مهم جدا، وهو يأتي ليعكس بمنتهى الرقي والتحضر الأهمية التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين من أجل تقديم الخدمات الراقية لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين. لقد كانت تلك الأمانة الملقاة على عاتق المملكة، المتمثلة في شرف خدمة ضيوف الرحمن، كانت ولا تزال تمثل أولوية بالنسبة للملكة وقادتها منذ عهد مؤسس هذا الكيان جلالة الملك عبد العزيز ومرورا بأبنائه وأحفاده الميامين. تنقسم الوثيقة إلى إطارين الأول يتناول حقوق حجاج ومعتمري الداخل والثاني يتناول حقوق حجاج ومعتمري الخارج، وفي الإطارين نجد أن الهدف تمكين الحجاج والمعتمرين من أداء شعائرهم بشكل ميسور، وذلك من خلال تهيئة السبل لذلك، وتوفير الرقابة الفاعلة على مزودي الخدمة. وتقدم الوثيقة تفصيلات عن الحقوق بما في ذلك الاستقبال والتوديع في المنافذ والتنقل والتأكد من حصول الحاج والمعتمر على جميع الخدمات التي تم التعاقد عليها. وأظن أنه لا يكفي مجرد الإعلان عن صدور هذه الوثيقة، إذ نحتاج إلى التعريف بها، ونشرها في كل مكان، وبكل لغات العالم، وعبر مختلف المنابر. فهناك في الخارج جهات مشبوهة تمارس (الشوشرة) وترويج الشائعات والافتراءات، ومثل هذه العمل الاحترافي سيجعل كلمات هؤلاء غير ذات أثر. كما أنه من المهم استمرار وزارة الحج والعمرة في ملاحقة المقصرين في خدمة ضيوف الرحمن، والسعي المتواصل للارتقاء بالخدمات، وهو الأمر الذي تعمل عليه الوزارة بشكل مستمر.

تقرر أن تبدأ المحاكم التجارية عملها مع مطلع العام الهجري المقبل وفق الترتيبات القضائية التي يتم تنفيذها حاليا، وعلى مراحل سيكون آخرها اكتمال إنشاء المحاكم التجارية ونقل الدوائر التجارية من ديوان المظالم إلى المحاكم التجارية، وذلك يشمل نقل الكوادر القضائية والإدارية وملفات الدعاوى ومحاضر الجلسات وغيرها من متطلبات انطلاق عمل المحاكم التجارية التي ستختص بالفصل في المنازعات التجارية الأصلية والتبعية، عدا ما سيبقى ضمن اختصاص بعض اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي، وهي ثلاث لجان على وجه التحديد، وهي تلك التي تنظر بصفة مستقلة في المنازعات المصرفية ومنازعات التأمين ومنازعات الأوراق المالية. لقد رعت الدولة مشروعا ضخما لتطوير القضاء، وهو مشروع يمثل نقطة تحول ومنعطفا مهما في تاريخنا القضائي مشمولا بالإفادة من أرقى المعطيات والخبرات محليا ودوليا، ولأن هذا المشروع الوطني الضخم وإعادة هيكلة السلطة القضائية بقضائها العام والإداري من أولويات الإصلاح الذي يتابعه خادم الحرمين، فإن بوادر هذا المشروع أصبحت من شؤون الرأي العام التي يحرص المجتمع على الاطلاع على مستجداتها وما يتم الإعلان عنه بين حين وآخر من أصحاب الاختصاص والصلاحية، حيث أعلن وزير العدل أن المدونة القضائية تم الانتهاء من مرحلتها الأولى، وهي في طريقها للنشر قريبا لتكون مرجعا للعاملين في العدالة من قضاة ومحامين وأكاديميين ومستشارين، والمختصين بشكل عام. ولدعم سرعة وجودة الفصل في المنازعات التجارية وكعمل رديف للمحاكم التجارية، فإن التحكيم التجاري حقق قفزة في طبيعة المنازعات التي ينظرها ويفصل فيها؛ حيث تصدى للفصل في بعض المنازعات العقارية والهندسية التي يرغب أطرافها في الخضوع لآلية التحكيم من خلال المركز الذي يحقق للخصوم السرعة والسرية في الفصل في المنازعات واكتساب أحكامه الصفة النهائية وحسم النزاع، وهذه الخطوة تأتي بعد عزوف شديد عن اللجوء إلى التحكيم. وكان لا بد من النظر الجاد إلى وضع التحكيم ومدى اتفاقه إيجابا مع الوضع القانوني في منظمة التجارة العالمية، وعلى الأخص ما قد يعد قصورا في الجانب التنظيمي لقضاء التحكيم، والأهم تلك الحلول البديلة التي يبحث عنها الراغبون في اللجوء إلى التحكيم. إن الأمل معقود بالفعل على مركز التحكيم التجاري السعودي، فالقضاء التجاري يعاني كم القضايا التجارية ونوعها وبطئا شديدا يتنافى مع طبيعة التجارة التي تقوم أساسا على السرعة والاستثمار الأمثل للمال والوقت والجهد؛ فضلا عن عدم وضوح كاف للرؤية في بدء انتقال الدوائر التجارية في ديوان المظالم إلى جهة القضاء العادي، وتكوين المحاكم التجارية لتكون محاكم لها استقلال وذاتية متميزة من بين المحاكم، وكذلك بدء دوائر الاستئناف التجارية وفتح باب الترافع أمامها عمليا بدلا من نظام التدقيق المعمول به حاليا، حيث لا يمكن اعتباره استئنافا على أية حال. ولأهمية فعالية التحكيم وعدم تعرض قراراته للنقض إلا في أضيق نطاق متى مست العدالة بشكل واضح، فإن دورا مأمولا من وزارة العدل ينتظره التجار والشركات والمؤسسات التجارية. إن من المتوقع أن ترى المحاكم التجارية النور في مطلع العام الهجري المقبل 1439 وفق الترتيبات التي تم الموافقة عليها بعد اكتمال التنسيق بين الجهات المعنية وهي وزارة العدل وديوان المظالم ومع ذلك فإن دور التحكيم لا غنى عنه، ولكن يجب أن يكون له ضوابط وعليه رقابة ويتم اختيار الأشخاص بعناية فليس كل من لديه مؤهل شرعي أو حقوقي يصلح أن يكون قاضيا فالقضاء مهنة من تعود على الاستقلال في رأيه وقراره وهو وصف لا ينطبق إلا على القلة من أهل الاختصاص، ولذا أقترح أن تكون قائمة المحكمين المعتمدين مقصورة فقط على من سبق لهم العمل في القضاء وبشرط ألا يعمل محاميا لكي يكون الاستقلال والحياد صفة ملازمة له في حياته المهنية.

ينتظر من توربين الرياح المقدم من شركة جنرال إلكتريك GE الأمريكية تزويد محطة طريف الضخمة التابعة لـ"أرامكو السعودية" والواقعة شمال غربي السعودية بالطاقة. وتعتزم "أرامكو السعودية" بدء تشغيل مشروع توربينات الرياح التجريبي ـــ الأول من نوعه في المملكة ـــ الشهر المقبل. وقد صرحت شركة النفط الحكومية يوم الأحد بأن هذا المشروع يأتي في إطار الخطة الوطنية لتنويع مصادر الطاقة وتلبية الزيادة في الطلب عليها. هذا وقد اجتمع ممثلو وحدة أنظمة الطاقة في "أرامكو السعودية" وممثلو شركة جنرال إلكتريك GE في الظهران في السعودية بمناسبة تسليم أول توربينات الرياح في المملكة حسبما صرحت به شركة النفط الحكومية في 18 كانون الأول (ديسمبر). ومن المتوقع أن يتم بدء تزويد محطة أرامكو السعودية الضخمة بالطاقة بمجرد اكتمال التشغيل التجريبي لتوربين الرياح خلال كانون الثاني (يناير) 2017. وسيولد توربين الرياح الجديد 2.75 ميجاواط من الكهرباء في ذروته، وهو ما يكفي لتوفير الطاقة لنحو 250 أسرة سعودية بحسب الشركة. وقد وصفت "أرامكو السعودية" عملية تسليم توربينات الرياح من طراز 2.75-120 التي طورتها شركة جنرال إلكتريك بأنها "حدث ومعلم تاريخي للطاقة المتجددة في المملكة". وقالت الشركة إن المنظومة الجديدة ستزود محطة طريف الضخمة بالطاقة، وهو ما يتوقع معه تقليل كمية وقود الديزل اللازم لتشغيل المحطة بمقدار نحو 18600 برميل نفط سنويا. وتعمل "أرامكو السعودية" منذ عام 2010 على دمج مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في المملكة، واستهلت جهودها لقياس موارد الرياح في السعودية في عام 2012. وتخطط الشركة لتزويد المملكة بطاقة مقدارها 95 ألف ميجاواط من مزيج طاقة الرياح والطاقة الشمسية بحلول عام 2023. من جانبه قال هشام البهكلي الرئيس والمدير التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك في السعودية والبحرين: "مع وصول أول توربينات الرياح التي طورتها «جنرال إلكتريك» للمملكة، فإننا نبرهن على التزامنا الراسخ بدعم هدف تنويع مزيج الطاقة، ولهذه المناسبة أهمية بالغة؛ إذ إنها تؤكد أن توليد الكهرباء باستخدام الرياح في المملكة أمر واقع، ويبشر ببدء حقبة جديدة للطاقة المتجددة بما يوضح للعالم وبشكل جلي الإجراءات التي تتخذ لدعم أهداف الطاقة المتجددة التي حددتها "رؤية المملكة 2030". وبعد وصول توربين الرياح إلى ميناء الجبيل في تشرين الأول (أكتوبر) تم نقله إلى طريف في قافلة تضم 12 سيارة قبل التشغيل التجريبي المقرر بدؤه خلال كانون الثاني (يناير) 2017. ويجري حاليا تشييد الأساسات الداعمة في الموقع. وقد تم بالفعل تثبيت توربينات الرياح البرية المطورة بواسطة شركة جنرال إلكتريك في أكثر من 35 دولة، وهي تولد مجتمعة أكثر من 500 ألف ميجاواط من الكهرباء. ولا تنتج المملكة ـــ التي تعد أكبر مصدر للنفط في العالم ـــ سوى القليل جدا من الطاقة المتجددة بما يمثل أقل من 1 في المائة من إجمالي الإنتاج. لكن المملكة تخطط لتوليد 9.5 جيجاواط من الكهرباء من الطاقة المتجددة كجزء من خطة الإصلاح المعروفة باسم "رؤية المملكة 2030". حيث تم تصميم الخطة ـــ المتمثلة في حزمة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية ـــ لتحرير المملكة من الاعتماد على صادرات النفط. وسبق أن صرح الرئيس التنفيذي لـ"أرامكو السعودية" لـ "رويترز" في أيار (مايو) أن "أرامكو السعودية" تتطلع للعب دور رئيس في تحقيق هذا الهدف.

تزخر ملفات وخطط "رؤية السعودية 2030" و"التحول الوطني" ببرامج وأهداف كثيرة متنوعة من أجل تحقيق المؤشرات الجديدة للاقتصاد السعودي ليواكب كل جديد للاقتصاد العالمي لتحقيق المؤشرات المطلوبة مستقبلا. وهنا نماذج بارزة من "برنامج التحول الوطني" تحقيقا لـ "رؤية السعودية 2030": ــــ المساهمة في توليد الوظائف: تسهم مبادرات "برنامج التحول الوطني" في توليد أكثر من 450 ألف وظيفة في القطاعات غير الحكومية بحلول عام 2020. ـــ المساهمة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص: يسهم القطاع الخاص بشكل كبير في دعم وتمويل المبادرات، ما يوفر نحو 40 في المائة‏ من الإنفاق الحكومي على المبادرات. حقيقة أنا ذكرت ووردت في مؤشرات الرؤية أهداف طموحة وجميلة وبالإمكان تحويلها إلى واقع ملموس ومعايش تلبي طموحات وطننا الحبيب الذي يتمتع بإمكانات اقتصادية ضخمة توازي مؤشرات أية دولة متقدمة في العالم. إذن السؤال ما زال قائما وبصيغة ولِم لا؟ أعتقد جازما أن القطاع الصناعي التحويلي وحده قادر على تحقيق ذلك. لما يمتلك من مميزات كبيرة، والسؤال ما زال مطروحا كيف يكون ذلك؟ سؤال يتبادر للذهن سريعا والإجابة سهلة وجاهزة. أولا: أن نبدأ بتحديث الاستراتيجية الصناعية المقرة من مجلسي الوزراء والشورى قبل سنوات والآليات التفصيلية لتحقيقها التي صرف على إعدادها أكثر من 100 مليون ريال ولم تقر حتى الآن. أن نفعِّل نظام أفضلية المشتريات المحلية وبشكل إلزامي ومخالفة من يخالفه على أن تتبنى الدولة إنشاء الصناعات الأساسية المعتمدة على الميزات النسبية للمناطق بالشراكة مع القطاع الخاص ومن ثم يقوم القطاع الخاص بالاستثمار في الصناعات التحويلية، وأمثلة ذلك كثيرة مشاريع الزيتون في الجوف، ومزارع المانجو في جازان وغيرها. وفق هذه التوصيات والمقترحات أن تكون هناك آلية واضحة لإعادة مبالغ من الرسوم المقررة على العمالة غير السعودية ترتبط بإيجاد للوظائف. وأن تكون في الوقت نفسه هناك آليات تحفيز تختلف من منطقة لأخرى تدفع للاستثمار في المناطق الأقل نموا، والأهم من كل ذلك ويضع ضمن الأولويات، أن يكون هناك إيمان وثقة كبيرة بأن الصناعة هي المولد والموظف الدائم لدى مختلف الجهات الحكومية. خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2008 سمعنا وقرأنا أن أمريكا، التي تعد "أم الاقتصاد الحر"، طرحت شعار "صنع في أمريكا" بقوة. وأخيرا فإن الإدارة الأمريكية الجديدة هددت بفرض رسوم جمركية عالية على إحدى الشركات العالمية إذا صنعت منتجا معينا في دولة أخرى إذا صدر لها، ولذا قالت وزارة العمل الأمريكية، الأسبوع الماضي إن الاقتصاد الأمريكي قد تمكن من إضافة مليوني وظيفة في 2016 للعام السادس على التوالي. فهل يصعب علينا مجاراتهم؟ لا، وألف لا إذا آمنا بالدور المحوري والأساسي للصناعات التحويلية وأمَّنا لها خريطة طريق واضحة وآليات التحفيز المناسبة والدافعة في الوقت نفسه. وبالله التوفيق.

موضوع هدر الدواء حيوي ومهم من الناحية الاقتصادية وكذلك الناحية الطبية.. وإن كنت أدعي أن لدي إلماما محدودا بالجانب الاقتصادي، فإن التأثير الطبي أتركه للمتخصصين من الأطباء والصيادلة الذين يؤكدون دائما أن كثرة الأدوية على المريض تؤثر سلبا في صحته بسبب التأثيرات الجانبية التي لا يخلو منها أي دواء.. وقبل أن ندخل في صلب الموضوع أقول إن هدر الدواء في مجتمعنا أصبح ظاهرة واضحة، فكثير من الأطباء يصفون كميات كبيرة، خاصة إذا كان لدى المريض بطاقة تأمين، والصيدليات تصرف جميع أنواع الأدوية دون وصفة طبيب وبكميات أيضا.. وفي ظل هذا الهدر للدواء وصلت فاتورة استهلاك الدواء السنوية إلى أكثر من 14 مليار ريال، ثلاثة أرباعها مستوردة والربع فقط يصنع محليا.. وهذا الرقم الكبير للأدوية المستهلكة في بلادنا يشكل 20 في المائة من سوق الدواء العربية البالغة 70 مليار ريال، ولو عدنا إلى أصل الهدر لوجدناه في البداية بسبب مجانية العلاج واستمرار عدم الاهتمام بتقدير قيمة الدواء، حتى حينما أصبح الدواء مدفوع القيمة سواء بشكل مباشر أو عن طريق التأمين الذي تعاني شركاته، وقد خسر بعضها 70 في المائة من رؤوس أموالها لأسباب عديدة من أهمها ارتفاع فاتورة الأدوية في ظل توسع الأطباء في وصف الأدوية وغيرها من الطلبات التي تحمل على فاتورة التأمين.. وما دمنا نتحدث عن الدواء فإن المعمول به في معظم دول العالم أن تصرف لك أقراص الدواء التي تحتاج إليها بالعدد المحدد، بينما هنا تباع لك العلبة كاملة، وعليك إما الاستمرار عليها حتى تنتهي وأنت لا تحتاج إليها، وفي ذلك ضرر جانبي على صحتك أو رمي كمية من الدواء، وهناك من هو في حاجة إليه.. ولعل السؤال الذي يفرض نفسه بعد هذا الاستعراض يدور حول خطوات الحل لضبط استهلاك الأدوية والجهات المسؤولة عن ذلك؟! وهنا لا بد من العودة إلى الشعار الذي نرفعه كثيرا هذه الأيام وهو (كفاءة الصرف) لنقول إن استهلاك الدواء يجب أن يخضع لإجراءات "كفاءة الصرف" فلا تصرف الأدوية من الصيدليات التي تتسابق حاليا لزيادة مبيعاتها، إلا بوصفة معتمدة، كما أن الأطباء في القطاعين الحكومي والخاص يجب أن تعقد لهم ورش عمل ودورات مكثفة للتذكير بأن مبالغتهم في وصف الأدوية فيه ضرر على المريض الذي تتضارب لديه الأدوية أحيانا من عدة أطباء.. كما أن في ذلك ضررا على الاقتصاد الوطني الذي يشكو من الهدر في جوانب عديدة ومنها استهلاك الدواء.. أما الجهات المسؤولة عن المراقبة فعلى رأسها وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء، التي ليس من مسؤولياتها فقط فسح دخول الأدوية المستوردة، وإنما التأكد من كفاءة صرفها للمريض حسب القواعد والأصول المتبعة في الدول المتقدمة.. والمنتظر من الجهات الأخرى التي لديها خدمات طبية أن تراقب كفاءة صرف الأدوية في مستشفياتها. وأخيرا: مهمة الكاتب أن يقرع الجرس.. والمؤمل أن تعلن الجهات التي ذكرتها عن الإجراءات التي تعتزم اتخاذها كي تصبح الصورة أكثر وضوحا، وكي يتم القضاء تدريجيا على ظاهرة هدر الدواء التي سكت عنها الجميع لفترة طويلة.

الأعراض والملامح التي بدأت تظهر على الاقتصاد الإيراني توضح أن الفاتورة التي يدفعها نظام الملالي لحماية نظام الأسد في سورية والأنظمة التقليدية البالية في اليمن وفي العراق، فاتورة ضخمة بدأت تثقل كاهل تروس ماكينة الاقتصاد الإيراني، وبدأ الشارع الإيراني يفقد قدرته على الاستمرار في هذا الطريق الوعر إلى ما لا نهاية. ووفقا لرؤية بول كندي أستاذ العلاقات الدولية في الجامعات الأمريكية فإن الدول تسقط إما بسبب الأزمات الاقتصادية، أو بسبب الحروب، وإيران الملالي تخوض المعضلتين! وفي ضوء هذا الكلام إذا قرأنا مفردات النشاط الاقتصادي الإيراني لراعنا مدى تأثير فاتورة الحروب التي يخوضها نظام الملالي في موارد الدولة، بل تؤكد الأرقام أن النشاط الاقتصادي في إيران في موقف لا يحسد عليه. إن إيران ما زالت تخضع لبعض العقوبات الاقتصادية التي فرضها الغرب، ويستهدف قسم كبير من العقوبات القطاع المصرفي الإيراني، ورغم توقيع إدارة أوباما اتفاقا مع حكومة الملالي، إلا أن الرئيس المنتخب ترمب وعد بإعادة النظر في كل الاتفاقات التي وقعتها إدارة أوباما مع حكومة الملالي. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن إيران تعد من أكبر المتضررين من تراجع أسعار النفط العالمية لأنها كانت تعاني أصلا آثار العقوبات الغربية منذ نحو أربع سنوات التي أدت إلى عزل النظام المصرفي الإيراني عن العالم ووضعت عقبات كثيرة أمام جميع القطاعات الاقتصادية الإيرانية، بل إن آثار العقوبات امتدت إلى تجارة المواد الإنسانية والأدوية بسبب صعوبة إتمام الصفقات في ظل العقوبات المصرفية وخشية المصارف الدولية من الوقوع تحت طائلة العقوبات الغربية. إن الريال الإيراني فقد في الأسبوع الماضي 40 في المائة من قيمته، بمعنى أن الريـال الإيراني فقد في أسبوع واحد نحو نصف قيمته تقريبا، وإذا كان السعر الرسمي للدولار وفقا للبنك المركزي الإيراني هو 32000.66 ريـال، فإن هذا الانخفاض كبير جدا للعملة، وهو مؤشر خطير يؤكد أن العملة الإيرانية على أبواب الانهيار. أخطر النتائج التي ستترتب على تراجع الريـال على هذا النحو هي ارتفاع معدلات التضخم وصعوبة السيطرة على الأسعار، بمعنى أن الاقتصاد الإيراني مقدر له أن يخرج عن سيطرة الحكومة قريبا جدا. أكثر من هذا فإن نزيف العملة الإيرانية أمام الدولار وبقية العملات الصعبة لم يتوقف، وينتظر أن يزيد نزيف العملة الإيرانية مع ندرة العملات الصعبة في السوق، وأيضا مع التضخم المهول الذي يعانيه الاقتصاد الإيراني. ويقدر صندوق النقد الدولي سعر برميل النفط الذي تحتاج إليه إيران لتحقق التوازن في الموازنة بنحو 130 دولارا للبرميل في وقت تتحرك فيه الأسعار حاليا حول 50 دولارا للبرميل، والمؤسسات المالية الدولية غير متفائلة باحتمال زيادة أسعار البترول طوال عام 2017. إن الريـال الإيراني في السوق الإيرانية الآن يسعر بسعرين: سعر حكومي يبلغ ــــ كما أشرنا ـــ 32000.66 ريـال للدولار، وهو الذي يتعامل به البنك المركزي الإيراني ومتاح لاستيراد السلع الأساسية فقط، وسعر آخر أقل بكثير تحدده سوق سوداء تقودها شركات صرافة يشتري منها الإيرانيون احتياجاتهم من العملات الصعبة. ورغم أن نظام الأسد حقق بعض النجاحات في حلب، إلا أن الحرب الأهلية في سورية لم تنته بعد، والمقاومة السورية تعيد جاهزيتها وتعمل على استعادة عافيتها، بمعنى أن الحرب الأهلية ما زالت تنتظر مزيدا من الجولات، وتحتاج إلى كثير من المال الإيراني. ونعرف جميعا أن سقوط نظام بشار الأسد يعني ضياع أهم قلاع إيران في العالم العربي، بل نستطيع القول إن ضياع سورية سيترتب عليه ضياع حكومة الملالي، الأكثر من هذا أن سقوط نظام الأسد لا بد أن يترتب عليه سقوط "حزب الله" في لبنان، ولذلك فإن إيران ستفقد في الحرب السورية كل مواقعها خارج إيران، وبالتالي تفقد إيران حلم الدولة الإقليمية الأقوى في منطقة الشرق الأوسط. وتفيد الأنباء الواردة من إيران اتساع معاناة الإيرانيين بشكل كبير في الأشهر الأخيرة في ظل تراجع العملة وارتفاع الأسعار بسبب المستويات الفلكية للتضخم، ويقول مراقبون "إن تردي الأوضاع الاقتصادية يهدد بانفجار الغضب في أوساط الإيرانيين إذا لم تعثر الحكومة الإيرانية على حلول تخفف المعاناة". وفي ضوء هذا التردي الذي يعانيه الاقتصاد الإيراني، فإنه من المرجح أن يتسارع هبوط العملة الإيرانية في الأشهر القليلة المقبلة في وقت يتسابق فيه الإيرانيون لبيع الريـال والحصول على عملات أجنبية تحميهم من فقدان مزيد من مدخراتهم. إن الشعب الإيراني بات يقف في مواجهة حقيقية مع حكومته التي اتبعت سياسات تصادمية مع المجتمع الدولي ومع كل جيرانها. ولذلك فإن من المتوقع أن يقف الشعب الإيراني في انتخابات الرئاسة 2018 موقفا ضد حكومة حسن روحاني. ولذلك يتوقع المراقبون أن تكون الانتخابات الرئاسية المقبلة هي الشرارة التي قد تشعل الثورة المضادة، لكنها في هذه المرة ستكون ضد المرشد الأعلى وضد النظام الحاكم، لتعيد إلى الأذهان الثورة التي اشتعلت في وجه الشاه.

يثير حفيظتي وتشمئز نفسي كمواطن أولا، وكأحد المسؤولين السابقين في "أرامكو"، عندما أسمع من خلال وسائل الإعلام المختلفة، واصفا لشركة أرامكو السعودية أنها تعاني فسادا داخليا. والله إنها كبيرة يا شباب من مواطنين لم تطأ أقدامهم أرض مرافقها المفتوحة للجميع، ولم يفتحوا في حياتهم صمام بئر بترول، أن يصفوا هذا المرفق الحيوي بالفساد، حتى لو افترضنا أن ذلك من باب الغيرة الوطنية عليها. فلو كان الفساد، كما يقولون، فعلا مستوطنا في هذه الشركة العملاقة، فهل تتخيلون أن المسؤولين في الدولة يتغاضون عن تهديد وخراب أهم ممول للميزانية العامة؟ المنطق السليم وحده ينفي ذلك. وإذا كانت "أرامكو" محل شبهة فساد فماذا نقول عن بقية المؤسسات في المملكة التي هي في الغالب أقل إنجازا وشفافية؟ وبماذا نفسر مثل هذا التجني الذي لا يستند إلى أي مبررات مقبولة ولا شواهد ملموسة؟ هل هو الظن؟ إن بعض الظن إثم. وهل إن التطور الإداري والتقني والتوسع الكبير في مجالات صناعية جديدة لتصبح "أرامكو" شركة طاقة متكاملة أو إمبراطورية لا تغيب عنها الشمس وذات كفاءة عالية كان نتيجة للفساد؟ فأهلا ومرحبا بالفساد الإيجابي. شباب "أرامكو"، وهي الشركة البترولية المتميزة في مجالها، أوجدوا من العدم وشيدوا جامعة علمية تضاهي في برامجها ومستواها الأكاديمي والبحثي أرقى الجامعات العريقة في العالم، في غضون زمن قياسي. استنبطوا برامجها الأكاديمية وأسسوا نظم بحوثها وربطها بمراكز بحوث عالمية بموجب اتفاقيات تمت في حينها وسلموا مفاتيحها إلى الإدارة المسؤولة عن تشغيلها. هل يعبر ذلك الإنجاز الفريد عن فساد في إدارتها أو بين ظهرانيها؟ وأتبعت ذلك بمشروع هو أيضا خارج نطاق تخصصها، تلبية لطلب من ولاة الأمر. أنجزته خلال زمن قصير بمعيار ضخامة المشروع. إنه ملعب الدرة الرياضي في المنطقة الغربية. واعتبرت كليهما إضافة إلى مسؤولياتها الأساسية، الصناعة البترولية. ولن نتحدث عن مشاركاتها التجارية والفنية مع عدد كبير من الشركات العالمية من أقصى الأرض إلى أقصاها في مجال الطاقة وتكرير البترول والصناعة البتروكيماوية. ولا عن دخولها شريكة فاعلة في مجالات واسعة من الأبحاث العلمية والصناعية، داخل المملكة وخارجها. ولا عن تميز مشاركاتها التثقيفية في أوساط المجتمع، ودورها في تنمية الاقتصاد الوطني عن طريق برنامجها "اكتفاء". وهذا البرنامج الذي لم تعلن عنه الشركة إلا بعد تطبيقه ونجاحه يهدف إلى ضرورة إشراك المواطن في توطين الصناعة كشرط أساسي لإمداد متطلبات الشركة من السوق المحلية. وأصبح هذا البرنامج نواة مثمرة ومثلا حيا يحتذى به لـ "رؤية 2030". وهل يسمح الفساد أن تكون "أرامكو" في مقدمة شركات البترول العالمية سنوات متتالية؟ "أرامكو"، أم الإبداع والاختراعات والكفاءات العالية، لا مكان للفساد فيها. فالفساد، كفانا الله وإياكم شره وعواقبه، جرثومة خبيثة إذا عثت في مجال ما قضت عليه وأفسدت مكوناته وحدت من فعالياته. "أرامكو"، يا أبناء الوطن، حصلت خلال عام 2016 على 175 براءة اختراع في مجالات علمية ومبتكرات ذهنية، نسبة كبيرة من أصحاب تلك البراءات مواطنون. أي بمعدل اختراع واحد كل يومين تقريبا. فهل يتم مثل هذا الإنجاز الكبير إلا في بيئة صحية؟ و"أرامكو" تدير مرافق متقدمة للتعليم والتدريب والتأهيل للعمل لا تجدها في أي شركة عالمية من أي نوع ولون أو مجال، في أي موقع من العالم. شركة أرامكو طورت بإمكاناتها الذاتية والبشرية أفضل وأقوى برنامج على مستوى العالم لتحديد خواص ومكونات المكامن واحتياطيات البترول في حقولها العملاقة. فقد حقق فريق تقنية TeraPOWERS في مركز الأبحاث المتقدمة في مركز التنقيب وهندسة البترول في الظهران إنجازا غير مسبوق في صناعة النفط والغاز. حيث تمكن الفريق من تصميم وتشغيل أول نظام من نوعه لمحاكاة المكامن بترليونات الخلايا، وهو إنجاز علمي لا يدرك فحواه وأهميته إلا العلماء والمتخصصون في هذا المجال. "أرامكو" منذ بداية تطور أعمالها في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي وهي تتعامل مع مسؤولياتها بحرفية متناهية، ولا تزال، مع حالات وأوضاع هندسية غير طبيعية في الحجم والمقاس. فضخامة الحقول وكميات الإنتاج تحتم الخروج عن نطاق المألوف. وعند تصميم أحجام الأنابيب والصهاريج والصمامات وأجهزة الضخ لا تجد لها ثوابت وقوانين ولا مثيل في صناعة البترول التقليدية. فتلجأ إلى إحداث تصاميم خاصة بها وغير مسبوقة تلائم وضع عملياتها، تحت ما يسمى CUSTOM MADE. وهذا يتطلب مهارات خاصة ومتميزة وتناغما بين مختلف الجهات في الشركة تساعد على تبني الأفكار البناءة. ولا يتوافر ذلك إلا في بيئة صحية خالية من منغصات الفساد الإداري. وأنا هنا لا أتحدث من فراغ. فلي معرفة جيدة بـ "أرامكو" ونظمها وبمعظم القائمين عليها. وعموما، "أرامكو" تحارب الفساد بأشكاله وألوانه كأهم أهدافها. وهي ليست مؤسسة نكرة، بل هي الأشهر بين شركات البترول والمرافق الصناعية عالميا ومحليا. ولعلكم تذكرون كيفية ردة فعل جميع المواطنين دون استثناء، حتى الذين كان يخيل إليهم أن الفساد عاثٍ فيها، وقفوا وقفة رجل واحد ضد فكرة تسييل أي جزء منها، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالاحتياطيات البترولية. ذلك لأنها الرمز الأهم بالنسبة إلى المواطن السعودي. وإنتاج "أرامكو" المتميز ليس فقط محصورا في البترول ومشتقاته، بل أيضا في الموارد البشرية ذات الكفاءات العالية التي يتمنى كثير من المؤسسات أن يكون له نصيب منها. وقد تأسس نظام العمل في الشركة على أساس مبدأ "الرقابة الذاتية"، وهي الطريقة التي لا تسمح لأي دائرة أن تنفرد وحدها باتخاذ قرارات قد تؤدي إلى ضياع المال أو الجهد أو التعامل غير القانوني مع جهات خارجية في أمور تتعلق بمصالح الشركة دون علم وإذن من جهات معنية أخرى. والكمال لله وحده. فلو افترضنا جدلا أن الشركة رغم جهودها الجبارة لتبقى مثالا يحتذى به في الأمانة والكفاءة، حدثت فيها أخطاء من الممكن أن تنسب إلى ضعاف النفوس من منتسبيها، فلا يجوز بأي حال من الأحوال التعميم. ولدى شركة أرامكو أجهزة مراقبة وكشف، ثم عقاب لا يتمنى أي من موظفيها أن يكون طرفا فيه. وختاما، من يدعي أن "أرامكو" تخلو من الأخطاء البشرية الفردية أو أن كل موظف فيها راضٍ عن وضعه فهو مجاف للحقيقة، هذه سنة الحياة. وقد تجاوز عمر شركة أرامكو 80 ربيعا، ومع ذلك، فنحن نهرم وهي لا تزال تجدد شبابها المعطاء. وإذا تحدثنا عن تطبيق نظام الحضور والانصراف والتقيد بأمور السلامة فهي "أرامكو" التي عرفناها قبل عقود طويلة.

حملت نتائج المسح الديموغرافي في عام 2016 مفاجآت كثيرة وكبيرة حول التغير السكاني في المملكة، لعل من أبرزها الانخفاض الكبير في معدلات الإنجاب (بالتحديد معدل الخصوبة الكلي). وليس جديدا، الانخفاض التدريجي لمعدلات الإنجاب على مدى العقود الماضية في المملكة وفي جميع الدول العربية، بما فيها اليمن التي تعيش مستويات معيشية وتعليمية متدنية، وتتميز بمعدلات خصوبة مرتفعة، نتيجة الزواج المبكر وانخفاض تعليم المرأة إلى جانب طبيعة القيم الريفية السائدة في اليمن التي تشجع على الإنجاب. وعلى الرغم من النمو السريع الذي شهدته المملكة على مدى العقود الماضية، فإنها تشهد انخفاضا سريعا ليس في الوفيات فقط التي انخفضت – بحمد لله – إلى مستويات متدنية جدا، ولكن لحقت بها معدلات الخصوبة التي انخفضت من نحو سبعة أطفال في المتوسط للمرأة في منتصف الثمانينيات من القرن الميلادي المنصرم إلى 2.4 في عام 2016، وذلك بناء على المسح الديموغرافي الأخير الذي أجرته الهيئة العامة للإحصاء. ماذا يعني هذا الرقم الصغير؟ ببساطة شديدة، هو متوسط عدد المواليد الذين تنجبهم المرأة خلال سنوات إنجابها، كما هو متوقع بناء على معدلات الخصوبة العمرية الخاصة. وتجدر الإشارة إلى أن الاتجاه العام للخصوبة في العالم ومعظم الدول هو الانخفاض التدريجي. فعلى سبيل المثال، انخفضت الخصوبة على مستوى العالم من أربعة مواليد للمرأة في عام 1985 إلى 2.5 في عام 2015، وفي إيران انخفضت من قرابة ستة مواليد في عام 1985 إلى أقل من مولودين للمرأة (بالتحديد 1.8) في عام 2015، وبقي معدل الخصوبة الكلي في ألمانيا دون مستوى الإحلال طوال الفترة (1985 – 2015) دون تغيير يذكر على الرغم من بعض الجهود لرفع مستواه. والسؤال المطروح، هل سيستمر معدل الخصوبة الكلي في المملكة في الانخفاض إلى أن يلامس مستوى الإحلال أم أنه سيكسر هذا المستوى، كما حدث في كوريا الجنوبية وإيران وكثير من الدول المتقدمة؟! الإجابة ربما، ولكن لا نعلم متى بالضبط، وهل سيستغرق ذلك وقتا طويلا؟ بناء على توقعات الأمم المتحدة، فإن الخصوبة في المملكة ستأخذ اتجاها متواصلا نحو الانخفاض التدريجي لتلامس مستوى الإحلال بحلول عام 2030 تقريبا، ولكن بناء على نتائج المسح الديموغرافي الذي أجرته الهيئة العامة للإحصاء في عام 2016، فإن معدل الخصوبة في المملكة – ربما- يلامس مستوى الإحلال قبل ذلك التاريخ. في الحقيقة ما يحدث في المملكة يذكرني بما حدث في أوروبا إبان الثورة الصناعية، فقد حدث التحول الديموغرافي، نتيجة التغيرات التنموية، وليس بتأثير برامج تنظيم الأسرة آنذاك. وما أشبه اليوم بالبارحة، فما يحدث في المملكة من تحول يأتي بتأثير العوامل التنموية. فلم تصل إلى معدلات الخصوبة في المملكة إلى مستوياتها الحالية، إلا بتأثير بعض العوامل، مثل: تأخر سن الزواج من 20 سنة أو دون ذلك قبل ثلاثة عقود تقريبا إلى 26 سنة للرجال، و22 سنة للنساء في عام 2016، والتحاق الشباب من الجنسين بالتعليم العام والعالي أدى أن تأخير الزواج، وتقبل مفهوم الأسرة النووية الصغيرة. ومن جهة أخرى أدى الانتقال من القرى والأرياف والبادية إلى المدن إلى التغير في بعض القيم التي تمجد الأسرة الكبيرة وتشجع كثرة الأبناء، وذلك نتيجة انخفاض المنفعة الاقتصادية للأبناء، بسبب الزيادة في تكلفة تنشئة الأبناء وانخفاض منفعتهم الاقتصادية في المدن، مقارنة بما كان سائدا في الريف، وكذلك التغير في وحدة الإنتاج من الأسرة التي تعتمد على الزراعة والرعي والأعمال اليدوية إلى العمل في المؤسسات والمصانع التي تحتاج إلى تعليم جيد وتخصص دقيق. وإضافة إلى ما سبق، أدت مشاركة المرأة في قوة العمل إلى انخفاض معدلات الخصوبة. والغريب جدا أن يحدث هذا التحول السريع في معدلات الخصوبة في المملكة مع نسبة منخفضة من النساء المستخدمات لوسائل تنظيم الأسرة لا تتجاوز 24 في المائة! وأخيرا ينبغي أن تتعلم الدول العربية عموما والمملكة خصوصا من تجارب الدول التي شهدت انخفاضا في معدلات الخصوبة دون مستوى الإحلال، مثل: اليابان ومعظم الدول الأوروبية، لتحديد الآثار المتوقعة من استمرار انخفاض معدلات الإنجاب من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية، وقبل ذلك محاولة إحداث تباطؤ في درجة انخفاض معدلات الخصوبة في المملكة بما يشابه ما يحدث في مصر التي لم تنخفض فيها الخصوبة بمعدلات متسارعة على الرغم من وجود برامج تنظيم الأسرة.

أصبحت الشركات الصينية خلال العقد الماضي شركات مكافحة للشراء عبر الحدود، لكنها، للأسف، كافحت وتكافح من أجل إنهاء صفقاتها. فشلت بعض الصفقات بسبب مخاوف الأمن القومي في الولايات المتحدة، بما فيها محاولة شركة كنوك لشراء شركة أونوكال أخيرا، ومحاولة شركة هوايي لشراء "ثري ليف سيستم". غالبا ما كانت الشركات الصينية تعلن عن صفقات معينة، لكنها لم تكن قادرة على متابعتها، فعلى سبيل المثال، كانت شركة برايت فودز على وشك إتمام صفقة لشراء "جي إن سي" بمبلغ يراوح بين 2.5 و3 مليارات دولار أمريكي، لكنها تراجعت بعد ذلك لأن الشركات لم توافق على الشروط، وكان عليها أن تكافح من أجل الحصول على موافقة الجهات التنظيمية الصينية. هذه الأمثلة أكثر نمطية مما ينبغي. ووفقا لدراسة "تحت الطبع" أعدتها أولجا هون من جامعة ديوك، فإن نسبة انهيار الصفقات عبر الحدود التي تعقدها الشركات الصينية "15 في المائة" هي ضعف نسبة انهيار الصفقات التي تعقدها شركات من دول البريكس "8 في المائة"، وثلاثة أضعاف الشركات متعددة الجنسيات "5 في المائة". هنالك تفسيرات عديدة لذلك: الشركات الصينية جديدة نسبيا على لعبة الاندماج والشراء، ثم إن الحكومات في الأسواق المستهدفة تسارع في كشف الأجندة السياسية، وكذلك فإن الشركات الصينية تكافح أحيانا للحصول على التمويل أو تواجه معارضة سياسية غير متوقعة في البلد الأم، إضافة إلى أن الشركات الصينية المشترِية تعمل بشكل خاص في أسواق عالمية دينامية ومتقلبة. هذه كلها أسباب وجيهة تماما. الابتعاد عن صفقة رديئة شيء جيد، وهذا بالضبط السبب الذي يجعل لدى المشترين المحنكين، مثل "سيسكو"، و"جنرال إلكتريك"، و"جونسون آند جونسون"، عمليات قوية لفرض الانضباط خلال عمليات الشراء التي يقومون بها، كما أن لديهم القدرة على قتل عديد من الصفقات بقدر قدرتهم على عقدها. لكن، وكما تعلم هذه الشركات، فإنه من الخير الابتعاد عن الصفقة قبل الإعلان عنها، لأن إلغاء الصفقة بعد الإعلان عنها يسبب خسائر كبيرة ليس فقط للمشتري، إنما أيضا للشركة المستهدفة، فالصفقات الفاشلة تفرض تكاليف عينية "الرسوم الاستشارية المالية ومصاريف العناية الواجبة"، وتستهلك كثيرا من الوقت والطاقة، إضافة إلى تشتيت عديد من كبار المديرين عن مسؤوليات مهمة، وإذا تكبدت هذه الشركات هذه الخسائر دون داع، فإنها تدمر القيمة. والأهم من ذلك، فإن الصعوبات التي يبدو أن الشركات الصينية تواجهها في إتمام الصفقات ستسبب على مر الوقت ضررا لقدرتها على التوسع والتكيف، وستصبح الشركات أكثر حذرا من أصحاب العروض مما هم عليه في الواقع إذا كان لديها ما يدعو إلى القلق بأن تُترك على المذبح، الأمر الذي قد يمنع الشركات الصينية من فرص عديدة. ومع أن عديدا من المشترين الصينيين قد أصبحوا أكثر ميلا إلى المغامرة في عقد الصفقات، إلا أنهم بحاجة إلى التقليل من معدل إلغائهم استحواذاتهم المعلنة، وللقيام بذلك، يتعيَّن عليهم ما يأتي: 1. التأكد من أن الاستحواذ متسق مع الاستراتيجية. تقفز الشركات إلى الاستحواذ خوفا من فقدان فرصة التوسع. هذه وصفة للفشل، ويحتاج المشترون إلى التأكد من أن استراتيجية الاندماج والاستحواذ تتماشى مع خطة مدروسة من خلال استراتيجية أوسع نطاقا. ومن الواضح أن هذا يتطلب أن تكون لديك عمليات قوية للتخطيط الاستراتيجي لتبدأ بها، وهو ما لا يحدث دائما في الصين. 2. يتعين عليك أن تقيّم الموقف السياسي في البلد المستهدف. تقوم الحكومات في معظم البلدان بمراجعة الاستثمارات الأجنبية الرئيسة. وكما أشرنا، فإن عديدا من الصفقات المهمة للشركات الصينية، كمحاولة شركة كنوك لشراء شركة يونوكال في الولايات المتحدة، قد أغلقت، إما بشكل رسمي، أو بتأجيل المفاوضات إلى اللحظة التي تجعل المشترين ينسحبون. يتعين على الشركات الصينية، قبل أن تذهب بعيدا جدا في عمليات الاستحواذ، أن تقيم مدى استجابة الحكومات المستهدفة. 3. تأكد من عدم وجود معارضة من الداخل. على الرغم من أن بعض الصفقات يتم إيقافها في البلد المستهدف، فإن صفقات أخرى تفشل بسبب المعارضة في الداخل. لقد انهارت محاولات شركة تينجز هونج، على سبيل المثال، لشراء شركة هامر من "جنرال موتورز" بسبب معارضة من وزارة التجارة في الصين. لذلك، يتعيَّن على المشترين الصينيين، قبل أن يشرعوا في صفقات قد تبدو مثيرة للجدل في داخل الصين، أن يتأكدوا أولا من وجود طريق واضح للموافقة. 4. النظر في المشاركة المتسلسلة. عندما يكون هناك غموض كبير في قيمة المجموعة المندمجة مع بعضها البعض، أو أنك غير قادر على أن تعمل مع شريكك الأجنبي، فإنك قد تكون بحاجة إلى أن تبدأ بشراكة أكثر تركيزا. يمكنك أن تبدأ مع حليف متخصص، أو أن تحصل على حصة أولية من الأسهم، ثم تقوم تدريجيا بتعميق علاقتك معه. خلاصة القول، نعتقد أن عددا كبيرا من الشركات الصينية هي شركات انتهازية في عقد الصفقات. يتعيَّن على هذه الشركات أن تصبح أكثر تطورا في عمليات الاندماج والاستحواذ، وأن تستكشف بعناية أكبر طرق الحصول على موارد وقدرات جديدة، على غرار ما ورد في كتابنا "أنشئ، اقترض أو اشتر". إذا فعلت الشركات ذلك، فإن معدلات الإلغاء ستنخفض، وسينظر إليها على أنها أطراف أخرى أكثر موثوقية من حيث الاندماج والاستحواذ، ما يفتح أمامها مزيدا من الفرص.

يقدر كثير من المصادر إيرادات المملكة النفطية الحكومية مجازفة، حيث تعتقد أنها عبارة عن محصلة ضرب إجمالي إنتاج النفط الخام السنوي بمتوسط أسعار النفط العربي الخفيف، ما ينتج عنه تقديرات مبالغ فيها. ولو طبقنا هذا الأسلوب على الإيرادات الحكومية لعام 2016 لبلغت قيمتها 587 مليار ريال، حيث وصل إنتاج النفط الخام إلى نحو 3.8 مليار برميل، وبلغ معدل سعر برميل النفط العربي الخفيف 41 دولارا تقريبا. وتفوق التقديرات الجزافية للإيرادات النفطية الواردة في بيان الميزانية بنحو 258 مليار ريال. وأتى خطأ التقدير من افتراضات وجود نوع وحيد من النفط، وأن جميع الكميات المنتجة تباع بأسعار التصدير، وانعدام تكاليف الإنتاج. لتقدير إيرادات النفط الحكومية بشكل أقرب للواقع، لا بد من إدراك عدد من الحقائق حول الصناعة النفطية في المملكة، ولعل أبرزها وجود تكاليف لإنتاجها، وتعدد أنواع النفط الخام، ووجود منتجات طاقة أخرى، وذهاب جزء كبير من الإنتاج للاستهلاك المحلي الذي يباع بأسعار تقل عن الأسعار العالمية. ولهذا يجب عند حساب الإيرادات النفطية تقدير قيمة الصادرات النفطية وحدها وقيمة الاستهلاك المحلي من منتجات الطاقة، ثم إضافة الاثنين إلى الخروج بقيمة إجمالية لمبيعات النفط الخام ومنتجات الطاقة الأخرى التي يتحصل عليها المنتج المحلي، ثم خصم تكاليف المنتج المحلي. يتطلب تقدير قيمة الصادرات النفطية ضرورة إدراك حقيقة وجود خمسة أنواع من النفط الخام في المملكة، لكل نوع سعر مختلف. وتصل الفروق السعرية للبرميل بين بعض الأنواع إلى أكثر من عشرة دولارات في بعض الأحيان. وإضافة إلى النفط الخام تصدر المملكة منتجات نفطية بأسعار تختلف عن أسعار النفط الخام، كما تصدر المملكة كميات كبيرة من سوائل الغاز الطبيعي بأسعار مختلفة، ولكن ينبغي إضافة قيمها إلى الصادرات النفطية. في المقابل يجب تدارك استيراد المملكة منتجات نفطية تخصم قيمتها من قيمة إجمالي الصادرات النفطية للحصول على صافي قيمة الصادرات النفطية. ولمزيد من الدقة حول قيم الصادرات النفطية يمكن خصم مستحقات الشركات الأجنبية المشاركة في مصافي التصدير العاملة في المملكة للخروج بإيرادات النفط التي يحصل عليها المنتج المحلي. كما تمت إليه الإشارة سابقا، بعد الحصول على إجمالي الإيرادات النفطية الخارجية للمنتج المحلي لا بد من تقدير قيم المبيعات المحلية من النفط الخام "حيث تستهلك كميات كبيرة بشكل مباشر"، وكذلك قيم المنتجات النفطية، وسوائل الغاز، والغاز الطبيعي. وقد زيدت أسعار منتجات الطاقة المحلية في عام 2016، ما رفع إيرادات المبيعات المحلية من النفط الخام، ومنتجاته، وسوائل الغاز، والغاز الطبيعي. ومن المتوقع أن تتزايد إيرادات مبيعات منتجات الطاقة المحلية مع مرور الوقت. وقد شهد عام 2016 زيادة في إيرادات الطاقة المحلية تقدر بنحو 30 مليار ريال، ما يعني ارتفاع الإيرادات المحلية النفطية إلى مستويات تراوح ما بين 70 إلى 80 مليار ريال. تتوقع الهيئة العامة للإحصاء أن يصل إجمالي قيمة الصادرات النفطية في 2016 إلى نحو 504 مليارات ريال، ولم تحدد الهيئة أي قيمة للواردات النفطية، ما قد يعني أن صافي قيمة صادرات الطاقة هو المقصود من إجمالي قيمة صادرات منتجات الطاقة. وإذا خصم مبلغ تقديري لأرباح الشركاء العالميين في مصافي التصدير النفطية من إجمالي الصادرات النفطية، ولنفترض أنه في حدود 20 مليار ريال، فإن إيرادات المنتجين المحليين من صادرات منتجات الطاقة كانت في حدود 484 مليار ريال في 2016. وعند إضافة هذا المبلغ إلى إجمالي قيمة منتجات الطاقة المحلية ـــ التي لا تقل عن 70 مليار ريال ــــ فإن إجمالي قيمة مبيعات الطاقة التي حصل عليها المنتج المحلي كانت نحو 554 مليار ريال في 2016. من ناحية أخرى، قدرت الإيرادات النفطية الحكومية لعام 2016 بنحو 329 مليار ريال في بيان الميزانية، ما يعني أن المنتج المحلي اقتطع ما يقارب 225 مليار ريال لتغطية نفقات تكاليف الإنتاج والمشاريع النفطية أو أي تكاليف أخرى في عام 2016. من المتوقع زيادة أسعار المنتجات النفطية والنفط الخام والغاز الطبيعي المحلية في منتصف 2017، ما سيزيد إيرادات النفط المحلية، كما أن من المتوقع خفض شركة أرامكو الإنفاق على مشاريعها، ما يعني اقتطاع مبالغ أقل من إجمالي قيمة المبيعات النفطية التي على ما يبدو كانت أكبر من المعتاد في عام 2016 مقارنة بالأعوام السابقة. ولو طبقنا نهج المقالة في تقدير الإيرادات النفطية، مع خفض بنحو 25 مليار ريال لمستقطعات "أرامكو" وزيادة الإيرادات النفطية المحلية فإن متوسط سعر تصدير النفط في 2017 يجب ألا يقل عن 50 دولارا للبرميل، وذلك لتحقيق الإيرادات النفطية المستهدفة في الميزانية. وهذا يعني أن من الضروري الحفاظ على مستوى أسعار النفط الحالية لكامل عام 2017. وتتوقع مؤسسات الطاقة الرئيسة والأسواق بقاء أسعار النفط عند هذه المستويات خلال 2017 وقد تشهد بعض التحسن.

تبقى الأسواق العالمية في حالة ترقب مع بدء العام الجديد، والأسباب عديدة، في مقدمتها، عدم وضوح الرؤية للاقتصاد العالمي، ووجود نوع من الفوضى في صنع القرار الاقتصادي على مستوى العالم، واضطراب بعض الأسواق المحورية، ومسألة كيفية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ووصول دونالد ترمب إلى الرئاسة في الولايات المتحدة، والديون السيادية المتعاظمة في بعض البلدان، إلى جانب مسائل أخرى تجعل من هذا العام، مرحلة زمنية، بين بداية نوع من الاستقرار الاقتصادي، أو استمرار الحال على ما هو عليه. دون أن ننسى، أن إمكانية عودة الحمائية بصورتها القوية واردة جدا، مع إشارات مقلقة من الجانب الأمريكي في أعقاب انتخابات الرئاسة، وعدم وجود تنسيق واضح بين الجانبين الأمريكي والأوروبي. هناك عوامل كثيرة قد تجعل حالة الترقب تطول أكثر مما يأمل الجميع. وبصرف النظر عن النتائج الأولية الإيجابية للأسواق العالمية في الأيام الأولى من العام الجديد، إلا أن الأمر يرتبط بسياسات بعضها جديد سيظهر على الساحة العالمية خلال العام المشار إليه. وما هو واضح (الآن على الأقل) أن الدولار الأمريكي سيواصل قوته هذا العام، الأمر الذي سينعكس سلبا على الصادرات الأمريكية، وبالطبع ستكون قوة سلبية على أسعار النفط الخام، خصوصا (كما هو معروف) أن النفط مقوم بالدولار، وتتأثر أسعاره (إلى جانب وفرة المعروض أو تقلصه) بقوة وضعف الدولار. في حين، ليست هناك رؤية واضحة تماما حيال اليورو، الذي يواجه استحقاق انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هذا العام، في حين أن الجنيه الاسترليني يعاني الأمرَّين منذ استفتاء الانسحاب الشهير في حزيران (يونيو) الماضي. وعلى صعيد الأسواق الإقليمية، فإنها تبقى مرتبطة بصورة أو بأخرى بحراك أسعار النفط، والسياسات (بل السلوكيات) النفطية المتخذة من قبل البلدان المنتجة داخل وخارج منظمة "أوبك". في حين تدل المؤشرات على أن السوق السعودية ستكون أكثر استقرارا من غيرها في المنطقة، بسبب السياسات التي اتخذتها المملكة في الفترة الأخيرة، فضلا عن الأرضية القوية التي تستند عليها، مع انطلاق تنفيذ "رؤية المملكة 2030"، غير أنها لن تكون أيضا بمعزل عن التأثيرات العالمية، نظرا لمكانة الاقتصاد السعودي دوليا. وفي المجمل، في المنطقة هنا مخططات إعادة هيكلة اقتصادية واسعة، بسبب تراجع أسعار النفط، وبدء العمل على تغيير المنهج الاقتصادي بشكل عام فيها. أما الأسواق العالمية، فتنتظر مخرجات التحولات السياسية والاقتصادية الدولية، ولا سيما السياسة الأمريكية في ظل ترمب، مع ضرورة الإشارة إلى تصاعد نفوذ الحركات الشعبوية في البلدان الغربية، ولا سيما تلك المنضوية تحت لواء الاتحاد الأوروبي. فعلى سبيل المثال، وعدت مرشحة اليمين المتطرف في فرنسا ماري لوبين، بعرض بقاء بلادها في الاتحاد الأوروبي على استفتاء عام إذا ما فازت في الانتخابات الرئاسية التي ستجري هذا العام. فيما يقوى تيار اليمين في بلد كألمانيا حتى إيطاليا، وكلها تحولات يبدو أنها ستجد صدى إيجابيا على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي في الولايات المتحدة. كل الأسواق تترقب الآن ما سيقدمه عام 2017، وهي تعيش في ظل حالة من عدم اليقين، ليس فقط حيال السياسات الجديدة التي قد تظهر، بل أيضا جراء الضعف الفاضح في صنع قرار اقتصادي عالمي، يعتمد على التناغم وتقليل التصادمات الاقتصادية في هذا العالم. إنه بحق العام الأكثر حساسية والأكثر تشويشا، والأقل يقينا، منذ الأزمة الاقتصادية العالمية التي انفجرت عام 2008.

الأندية الرياضية مؤسسات قائمة يحفز توفر المال القائمين عليها من أجل مزيد من العمل والمحافظة على مكتسبات المراحل السابقة، التي يمكن أن نعبر عنها بأنها مكتسبات الإدارات السابقة؛ فلكل رجل شخصيته، ولكل شخصية حضورها؛ فالعجز المالي خلال فترة الركود الحالية غير من قوانين العمل في مجال الاحتراف؛ فلم تعد قوة الفوز بالصفقة الأغلى هي الطموح بمقدار توفير الرواتب الشهرية لمنسوبي النادي من دون انقطاع أو تأخير؛ فالسباق المحموم بين رؤساء الأندية خف بريقة ونزع منه إطار الصورة؛ فتلاشى بريق الإعلام، وبقي العمل الحقيقي ينادي بالتنظيم وتخفيف الأحمال عن كاهل الخزينة. الليث الشبابي يملك أبرز من يقف بين الخشبات الثلاث وليد عبدالله ومحمد العويس، غير أن إدارة القريني عاجزة عن بقائهما حتى الآن لعدم قدرتها على دفع فاتورة تجديد عقد أيٍّ منهما، ما فتح باب المزاد من أجل الظفر بخدماتهما خاصة محمد العويس الذي يشهد صراعاً قوياً بين الهلال والأهلي فكلاهما يحتاج إليه في هذا المركز، وكلاهما لديه القدرة على دفع ما يريده النجم الذي عجز ناديه عن الوفاء بالتزاماته تجاهه وزاد من مسافة الفرقة بينهما والاختلاف مشاكل حاضرة أبعدته عن الوقوف في مكانة المعتاد يذود عن مرماه بسبب رؤية المدير الفني سامي الجابر، ما جعل الحارس العويس يعيش ضغطاً نفسياً أثر على وجوده داخل النادي وأشغله إعلامياً خارج أسواره فكانت الفكرة الناجحة برأيه والقرار الحاسم بالخروج عمن لم يقدر الموهبة ويدفع القيمة الحقيقية التي تعطيه قدره الذي يستحق. إدارة الشباب غائبة عن المشهد وهي حاضرة فلا صوت لها سوى بيان وزع على وسائل الإعلام يذكر رفض اللاعب العرض المقدم، وبأن فرص تجديد عقده باتت ضئيلة وشبه مستحيلة ومن بعدها لم نر جهداً أو سعياً منها في تغيير بوصلة المفاوضات باتجاه بقاء اللاعب والمحافظة عليه، بل تركت الباب مشرعاً لهذا السباق وكأنها لبست ثوب جاسم الياقوت في وقت سابق، الذي نجح من خلاله في إدارة صفقات ناديه لتصل لمبالغ فلكية غير أن ذكاءها خانها؛ فالعويس سيدخل الفترة الحرة، وسيكون مشابها لانتقال عبدالملك الخيبري للهلال بدون مقابل، ولن يكون لها سوى الذكرى القديمة وبقايا أوراق عقد انتهت فترته فلم يعد يسمن أو يغني من جوع. جماهير الليث تتجرع الحسرة والمرارة جراء ما يدور داخل أسوار النادي؛ فأين كانت أحلامها في السابق؟ وأين هي من واقعها الصعب الآن وهي تدرك أن التغيير غير ممكن ودوام المحال من المحال؟ فكل الأندية غيرت استراتيجية التخطيط والبناء لصعوبة توفير السيولة؛ فالقيادات في الأندية باتت تنفيذية وليست صاحبة قرار كما في السابق؛ فالنزول بمستوى الطموحات لم يعد حكراً على الليث بل سيلحق به الكثير من الأندية بعد ذلك.

أجرى صديق صديقي عملية تكميم للمعدة لإنقاص وزنه. وبعد أن أجرى العملية بنجاح اختفى عن أنظار صاحبي. كلما حاول أن يلتقيه لم يستطع. وزاد قلقه عندما لاحظ أنه منذ أن خرج من المستشفى لا يظهر وجهه في "سناب شات"، تطبيق الفيديوهات القصيرة، على غير العادة قبل إجرائه العملية. استمر صديق صديقي في العزوف عن اللقاءات الاجتماعية رغم أنه كان شابا اجتماعيا لا يخلو منه أي لقاء. أثار هذا الغياب الكبير أسئلة صديقي. فراح يسأل أقرب المقربين منه عن سر هذا الاحتجاب المريب. فجاوبه أحدهم أن اختفاءه يعود إلى ردود الأفعال السلبية التي تلقاها بعد العملية. فالكثير وبخوه بعدها. أحدهم صرخ في وجهه بعد أن شاهده، "أصبح وجهك وجه رجل كهل. كثير التجاعيد قليل الحياة". وآخر قال له، "ارتكبت أكبر خطأ في حياتك. يا ليت ظللت سمينا ولا أصبح وجهك هكذا". أدت هذه الردود القبيحة صاحب صاحبي إلى اعتزال الناس تجنبا للكمات جديدة. فأضاءت في رأس صديقي فكرة. كتب رسالة إلى صديقه، "زرتك في عملك. ولاحظت انشغالك فلم أحب أن أقاطعك وأزعجك. عموما سعدت بإطلالتك الجديدة متحررا من أغلال السمنة. رأيتك أكثر وسامة وبريقا. سلمت لمحبيك". لم تمر خمس دقائق من الرسالة حتى اتصل به صديقه، ولم تمض ساعتان إلا والتقيا. كانت كلمات صديقي شفاء لصاحبه. ولاحظ صاحبي أن صاحبه بعد هذا اللقاء استعاد تدريجيا ثقته بنفسه. بدأ يواجه الانتقادات برحابة صدر أكبر. في مثل هذه المواقف يجب أن نقول خيرا أو لنصمت. فالعملية أجراها ولا يستطيع إعادة شريط الزمن. فانتقادنا لا قيمة له. وسبحان الله الكلمة الطيبة التي وصانا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم تضيء وجه المرء وتنير قلبه فلمَ نحرم أحبتنا منها؟ كلمات بسيطة تعزلنا وتمرضنا وأخرى تبهجنا وتسعدنا. نمسك أشياءنا برفق وحذر، نخشى عليها أن تُجرح، في المقابل؛ نلقي الكلام على عواهنه، غير مدركين أنه قد يخدش أرواحا أثمن وأغلى من الأشياء كلها. إذا غاب صديق عنك فجأة يا صديقي، لا تبخل عليه بحبك. فهو حتما أحوج ما يكون إلى مطر كلماتك لا عتبك. وقطعا سيعود أشهى وأزكى.

أعلن وزير التعليم العالي في العراق أن تعليم الفارسية يجب أن يكون إلزاميا في كل المدن والمحافظات العراقية. لم نكن نتقبل من واقع أن إيران غزت العراق وغيرت كثيرا من القوانين والمسؤولين والسياسات في دولة العراق العظيم، لكن أن يقرر مسؤول بهذه الأهمية أن تعليم الفارسية يجب أن يكون إلزاميا فذلك هتك لشخصية العراق العربية. العراق الذي أنتج الشعراء والأدباء وعلماء اللغة الكبار، يفقد عروبته تدريجيا. ولو كان من يطالب بتفريس العراق فارسيا لهان الأمر، لكن أن يأتي واحد من أبناء العراق الذين عاشوا أيام عز الدولة العراقية عندما كانت مرجعا علميا وقائدة للفكر والتأليف في اللغة العربية، فذلك مؤلم حقا. قد تكون هذه الخطوة رمزية بالمقارنة مع ما حدث ويحدث في العراق، لكنها تؤكد أن العراق الشقيق المسلم العربي فقد فعلا بوصلته. بعد أن كان الداعم الأول للعروبة والعرب وبعد أن قرر صدام إثر مشاهدته لركاكة لغة أحد العسكريين أن يدخل منهج اللغة العربية والأدب في مواد التعليم في الجيش العراقي، يأتي اليوم من يحاول أن يبعد الناس عن لغة القرآن. عندما تبحث أي دولة عن اختيار منهج معين في لغة أخرى، هي تبحث عن اللغات التي يحتاج إليها الباحث عن العلم، التي يعتمد عليها الباحثون لتميزها أو سيطرتها في المجالات العلمية والأكاديمية، لذلك لا نستغرب أن تعتمد بعض الدول اللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو حتى الألمانية، لأن ذلك يسهم في تمكين أبنائها من التواصل مع منابع العلوم والمعرفة. أما أن يبحث أحد عن لغة لا تحمل كثيرا من الأهمية ولا علاقة لها اليوم بالبحوث والتطوير، بل إنها من اللغات التي لا تعترف بها الأمم المتحدة ولا تحمل أي قيمة أو أهمية. إن التميز الوحيد للفرس اليوم هو في مجال التأليب ونشر البكائيات والكراهية والإرهاب بين دول العالم العربي. لقد تمكنت إيران من السماح لأشخاص معينين أن يتبرأوا من لغتهم وليعلنوا أنهم لن يتعلموا لغة علم أو أدب، وإنما لغة قوم سيطروا على قمة الكراهية للعربية وتحريف العلوم والفنون والآداب، وهذا ما تخطط له إيران من خلال عملائها في المنطقة.

الصراع الدائر بين القاتل المتوحش والقاتل الأكثر توحشا، يلخص الطبيعة الإجرامية التي يحاول المتطرف مواراة سوأته بالسعي لإسباغ مظهر التدين على ممارساته الإجرامية. المضمون الذي ظهر المجرم أيمن الظواهري ليردده من جبال تورا بورا في منشوره الصوتي المنشور أخيرا، يعكس صراع ومزايدة القتلة، على من هو المجرم ومن هو الأكثر إجراما بينهم؟!! فالخطاب يردد أفكارا ملخصها المزايدة على من هو أكثر قتلا وفجورا في التعامل مع القريب والبعيد؟!! من خلال التفسيرات الأكثر تطرفا لمن يستحق القتل، والتوسع في ذلك بشكل يعكس أزمة أخلاقية تعيشها عقول هؤلاء الشواذ. هذه المسألة التي يحاول من خلالها الظواهري التسلل إلى العقل القاعدي والداعشي المختطف، وكذلك العقل المتردد، الذي يعيش أزمة أن يؤدي تسليمه بفجور "القاعدة" و"داعش" إلى أن ينتقل من فسطاط الإيمان - كما يتوهم - إلى فسطاط الباطل كما تحاول أن تغرسه أدبيات وخطابات "داعش" و"القاعدة". ولكن هذا العقل لجهله لا يدري أن أيمن الظواهري وأبو بكر البغدادي أو إبراهيم البدري كما يسميه الظواهري، وهم يتنازعون على التوحش وتوسيع نطاقه، يعتبرون من ليس موجودا في تورا بورا أو الرقة تحت مظلة العصابتين كافر، لأنه رفض أن يكون تابعا لتلك الفئات الضالة التي تربط اكتمال الإيمان بالخروج إليها وتقديم البيعة لهم. إن المعركة مع "القاعدة" و"داعش" هي معركة وجود، فالقتل المتسلسل مستمر، ورصاصاتهم وأجسامهم المفخخة تقتل من في المسجد أو المطعم أو الشارع. وتستهدف العسكري والمدني، وتلاحق المسلم وغير المسلم، ولا توفر حتى من يتعاطف معهم ولكنه يختلف مع بعض تفسيراتهم، وقد ظهر ذلك من خلال معارك وتصفيات مستمرة بين هؤلاء القتلة. كل هذه الأمور تتطلب وعي كل من في قلبه ذرة تعاطف مع هؤلاء. فالمسألة ليس انتصارا لدين ولا طائفة. إن القصة كلها أصبحت أقرب إلى رابطة لهواة القتل التي تتنقل بين مناطق الفوضى في العالم لتمارس تلك الهواية المجنونة، وتريح ضمائرها بزعم الدفاع عن الإيمان. "داعش" توشك على الاندثار، ولذلك تتصاعد الخلافات، والسفينة التي توشك على الغرق بدأت تلفظ بقايا الجرذان.

تؤكد الأرقام الرسمية المعلنة عن دعاوى الإيجارات أمام المحاكم أن هناك زيادة تقارب 25 في المائة مقارنة بالعام الماضي، حيث استقبلت المحاكم العامة أكثر من 2500 قضية في فترة شهرين فقط وتمثل دعاوى إيجارات المساكن نسبة 60 في المائة من إجمالي تلك الدعاوى، وفي هذا الإطار تخطط وزارة الإسكان لإنشاء مركز لتسوية المنازعات العقارية بأنواعها المختلفة، بهدف سرعة الفصل في القضايا وإنهاء المنازعات بشكل سريع، وهي فكرة مستفادة من تجارب بعض الدول، حيث يتم الفصل في المنازعات العقارية على عدة مراحل. وترجع هذه الزيادة في دعاوى الإيجارات المتأخرة وما يترتب عليها من طلب إخلاء العقار المؤجر إلى توقف إمارات ومحافظات المناطق والمحافظات عن النظر في الشكاوى التي يقدمها الملاك، حيث كانت اللجان المكلفة بذلك تقوم بدور مهم في تلقي الشكاوى واستدعاء الأطراف، ومن ثم الفصل فيها بقرارات إدارية ملزمة وعوضا عن استمرار تلك اللجان في دورها وتحويل ملاك العقارات إلى المحاكم العامة المختصة فقد تضخمت هذه القضايا أمام المحاكم. إن طول فترة نظر الدعاوى العقارية خصوصا الإيجارات وإخلاء العقار مع فترة الاعتراض على الحكم ورفعه لمحكمة الاستئناف؛ وهو وقت طويل جدا مقارنة بالضرر الذي يقع على مالك العقار واستفادة المستأجر من هذه المدة وهو ما يمكن أن يكون أحد الأسباب في المماطلة والتسويف ووجود كل هذه القضايا وما يترتب عليها من شغل المحاكم في قضايا يمكن تلافيها بعرضها على جهات تنفيذية ذات صلاحيات في حل مثل هذه الأمور. لقد اتجه بعض ملاك العقارات إلى استخدام السندات لأمر أو الكمبيالات أو الشيكات لتوثيق حقوقه لدى المستأجرين بحيث يمكن استخدام هذه السندات فورا أمام محاكم التنفيذ بدلا من عرضها على قاضي الموضوع، وفي هذا بلا شك إقحام للمدنيين في تحرير أوراق تجارية يجري العمل على استخدامها في الأعمال التجارية، ولكن المحاكم تقبل هذه الدعاوى وتفصل فيها على الوجه النظامي؛ لأن سندات التنفيذ لها قوة الأحكام القضائية الواجبة التنفيذ الفوري. ولعل هناك دراسة جديدة وعملية تعيد شكاوى إخلاء العقارات وإيجاراتها إلى المحافظات والإمارات في المدن الرئيسة، حيث تكثر قضايا إيجارات العقارات السكنية والتجارية والاستثمارية لتخفيف العبء عن المحاكم العامة وكذلك محاكم التنفيذ وحفظ الوقت والجهد الذي يبذل من خلال المحاكم التي يحسن أن يبقى دورها في القضايا الأهم التي تتطلب جهدا في معرفة الحقيقة، ومن ثم الحكم بها بخلاف قضايا الإيجارات، فهي دعاوى يسيرة في إثباتها، حيث توجد عقود مقترنة بعدم السداد وهي حقيقة يسهل اكتشافها والفصل فيها دون إرباك المحاكم بما تتطلبه من جهد ووقت، فضلا عن الضرر الذي يلحق بملاك العقارات السكنية والتجارية.

ميزانية المملكة لهذا العام حملت مجموعة من البرامج التي تهدف إلى كفاءة توظيف الدعم الذي يستهدف المواطن، كما هو معلوم أن سياسة الدعم في السابق كانت عامة بغرض تخفيف العبء عن المواطن، من خلال تحمل الدولة جزءا من تكلفة مجموعة من السلع والخدمات الضرورية، حتى أنه مع استمرار التضخم في الأسعار والخدمات أصبحت هذه التكلفة تتزايد إلى أن أصبحت تصل إلى ما يزيد على ربع الميزانية المخصصة للدولة مع الوقت. سياسة الدعم وإن كان لها دور في تخفيف الأعباء على المواطن إلا أنها مع الوقت أصبح عائدها على المواطن محدودا مقارنة بحجم ما ينفق، حيث إنه يستفيد منه فئات كثيرة غير مقصودة بالدعم مثل القطاعات التجارية وغير المواطنين، كما أن هذا الدعم لم يكن خاصا بحجم احتياج الفرد في الظروف الاعتيادية، حيث يشمل إنفاق الفرد المبالغ فيه، إذ يتفاوت الأفراد في حجم إنفاقهم على السلع والخدمات التي تحصل على الدعم، كما أنه لم يراع فيه التفاوت في مستوى الدخل بين المواطنين، الذي يعد المعيار الجديد لتحديد ما يستحقه المواطن من الدعم. سياسة الدعم عموما للسلع والخدمات إجراء متبع في بعض دول العالم يهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين خصوصا في السلع الضرورية التي غالبا ما يحتاج إليها المجتمع، ولكن في ظل وجود مجموعة من العوامل، في حالة المملكة، من المهم تجويد إجراءات إيصال الدعم للمواطن بما يحقق الهدف منه، ويساعد المواطن على توظيف الدعم بصورة أفضل، حيث إن حصوله على الدعم النقدي يمكن أن يكون له دور في تشجيع المواطن على الترشيد في الإنفاق والاستفادة من هذا النقد، حيث إن وجود هذا النقد في حسابه لا يعني أنه مطالب بإنفاقه على سلع وخدمات محددة بل قد يسعى إلى تخفيف مصاريفه لادخار جزء من هذا الدعم. من خلال استقراء لمجموع ما نشر عن حساب المواطن فإنه لم يأت بتفاصيل، على أن تعلن هذه التفاصيل لاحقا، ولعل في هذه فرصة لتقديم مجموعة من الأفكار التي يمكن أن تعزز من كفاءة الدعم، ومنها: من المهم أن يشمل الدعم جميع المواطنين بصور مختلفة، حيث إن المواطن باعتباره مواطنا في هذا البلد المعطاء يعد له ميزة. وهنا تأتي أهمية النظر في الطريقة المناسبة لأن يشعر جميع المواطنين بأنهم مقصودون بهذا الدعم من خلال خدمات مباشرة وغير مباشرة، حيث إن المواطن الذي لا يستفيد بصورة مباشرة من الدعم النقدي من المهم أن يلمس تحسنا في الخدمات الخاصة به مثل الخدمات التعليمية والصحية وأن تبقى مجانية، حيث إن تحسن هذه الخدمات بالنسبة له سيكون له أثره، وقد أعلنت الميزانية مجموعة من المشاريع في قطاع التعليم والصحة، وتحسن هذه الخدمات وسهولة الوصول لها يعد أحد أهم صور الدعم للمواطنين بمختلف شرائحهم. إن الدعم النقدي ينبغي ألا يثني المواطن عن العمل لتحسين حالته المادية، حيث إن الدعم النقدي قد يؤثر في قرارات البعض في القبول بمستوى الدخل الذي يحصل عليه، وبالتالي يسعى ويجتهد إلى البحث عن فرص أفضل لتحسين مستوى الدخل، وهنا تأتي أهمية أن تراجع الأنظمة التي تمنع الموظف الحكومي من العمل ولو بدوام جزئي، خصوصا مع حاجة المجتمع إلى زيادة إنتاجيته والاستغناء قدر الإمكان عن القوى العاملة الأجنبية، إضافة إلى زيادة كفاءة ودخل وإنتاجية القوى العاملة الوطنية. وفي هذا المقام نستحضر حديثا للنبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ عندما سأله رجلان من الصدقة فقال: "إن شئتما أعطيتكما، ولكن لا حظ فيها لا غني ولا لقوي مكتسب". ومع وجود الفارق بين الحالة في الحديث وحالة حساب المواطن، إلا أن من المهم أن تكون معاملة العاجز والأرملة مثلا معاملة مختلفة تماما عن غيرهما من المستحقين الذين يمكن لهم أن يحسنوا ظروفهم المعيشية. من الأمور التي يقترح أخذها بعين الاعتبار عدم وجود مبالغة في استقصاء مجموع دخل الأسرة من خلال البحث بكل الطرق عن حجم دخل الأسرة الشهري أو السنوي بما يعقد إجراءات حصول المواطن على الدعم، فدخل الزوجة قد لا تستفيد منه الأسر فعليا في الإنفاق على السلع والخدمات. الخلاصة أن حساب المواطن قد يكون أحد أفضل الطرق في توظيف الدعم الخاص بالمواطن، إلا أن الاعتماد على مستوى الدخل في الاستحقاق ينبغي ألا يحرم باقي المواطنين من الشعور بوجود عناية بهم من خلال تحسين الخدمات الخاصة بهم، كما أن من المهم ألا يكون هذا الدعم سببا في تكاسل البعض عن تحسين ظروفهم المالية وزيادة إنتاجية القوى العاملة الوطنية، كما يقترح عدم المبالغة في البحث عن مصادر الكسب الأخرى التي قد تحرم بعض المواطنين من الحصول على الدعم.

أقل القليل يكفيك، وكل شيء لا يكفيك، فالنفس بحر من البحور، تبتلع كل شيء ولا تشبع، والعين لا يملؤها إلا تراب قبر مظلم! تغير عبر الزمان مفهوم الكفاية، ومفهوم العوز، ومفهوم الغنى، يكاد يكون كل الضروريات اليوم كماليات يمكن ألا تخطر على بال كثيرين ولا يلتفت إليها أحد، أو يشعر بالحاجة إليها. الصينيون بوصفهم من الشعوب التي ينال الفقر دائما الحصة الأكبر من عددهم، يتربى الطفل منذ نعومة أظفاره على قاعدة أن الغنى في الرغبات الأقل والفقر في الرغبات الأكثر. فكلما كانت رغباتك قليلة، كنت أكثر غنى، وأكثر راحة، وأكثر رضا عن قدرك ودنياك ونصيبك منها. أن تمتلك كثيرا لا يعني أنك غني، أو في راحة، الأهم دائما هو أن تشعر بالرضا بما تملك بعيدا عن حجمه، وبعيدا عما يمتلكه الناس حولك، الأهم هو الرضا، هذه الصفة العزيزة التي تعطيك من عزتها كثيرا إن سكنت قلبك، وتولت هي فعل الإرادة منك. يملك كثيرا وهو فقير بطعمه، فقير بمهانة نفسه عند الطلب، وضيع في لحظة العفة عن القبض، ذليل عند الرجاء في نيل مطمع، أو طلب حاجة، وهذا هو النقص وإن ظهر في صورة كمال، أو بهيئة تمام، العين جائعة، والنفس في نقص، وإن سكنت القصور الفاخرة العظيمة. وربما من لا يملك شيئا، هو في تمام الكمال برضا نفسه، وعفته عن الطلب، ورفعته عن الرجاء في أحد، أو الطمع فيما لا يقدر عليه. أو ما لم يقدره الله له، كل رغبة يمكن الاستغناء عنها، وكل أمنية يتساوى الوجود والعدم في يقين الرضا الذي يعيش به بين الناس المستعرة نفوسهم برغبات لظى، وأماني حرى، وشهوات تتوقد، وهي جميعا تشعر النفس بالنقص وعدم الكمال. ثمة مال أكثر، وبيت أكبر، وزوج أجمل، وعطايا نالها آخرون ولم ينل، فمهما نال محروم، ومهما أكل يظل جائعا، ومهما شرب يظل عطشان. الجوع باق فيه، والطمع باق فيه، والشعور بالعوز، والفقر باق فيه، ولو ملك كل شيء وبلغت ثروته مبلغ الأرقام التسعة والأصفار العشرة. أشعر بصدق الصينيين وحكمتهم، حين أجد سعار المطالب التي لا تنتهي، ولا تنقضي، حين أجد هذا الطلب الذي يقضيه الموت ولا ينقضي، جنون النار الملتهبة بطلب الحطب، ورغبات وهجها الذي يتلظى، لونا بعد لون، وظلا بعد ظل، حتى باتت النفوس ناقصة في غير اكتمال، نقص الشعور بالفقر إلى شيء، والحاجة إلى شيء، والضعف أمام الرغبة في شيء، وتملك شيء، وهذا ضعف وعجز عن الكمال والتمام. التام هو ألا تشعر النفس أنها محتاجة إلى شيء آخر غير الله، أن تكون غنية بشعور الغنى الرفيع في النظرات، وفي الملامح، وفي الرضا عن الله فيما يهب، وفيما يمنع، وفيما يعطي، وفيما يمنع، وفيما يفيض علينا منه، وفيما يقبضه عنا. الرضا الأخير عن النفس ذاك الرضا الذي يشعرك بتمام نفسك في غير نقص، وستجد من حولك أغنياء كثيرين في فقر ونقص لا كمال له يؤمل، ولا تمام يرتجى فيه.