طالبت كما فعل غيري دوما بضمان توفير الوظائف للمعلمات قريبا من مناطق سكنى أسرهن. هذا المتطلب المهم يبقى رهن السياسة التي ستتبعها الوزارة في إعادة تنظيم عمليات التعيين خصوصا في المناطق البعيدة عن المدن الكبيرة. ومع المساحة الكبيرة التي تنتشر عليها المدارس في بلادنا، تستمر معاناة المعلمات، لكن العمل قائم على تعديل طريقة توزيع المعلمات اعتمادا على خريطة تقنية واضحة تقدم البدائل المعقولة للمعلمات. رغم أنني أرى أن في التوجه الحكومي لدعم تخصيص المرافق التعليمية وسيلة مهمة في هذا الاتجاه رغم المزايا التي تحصل عليها المعلمة التي تعمل في المناطق النائية، فهي دون شك تحاول البقاء في مكان قريب من أسرتها حتى إن لم تحصل على تلك المزايا.

محاولات الوزارة في حل الإشكالية شملت القرار الأخير الذي يوفر ضمانة مهمة في المجال وهي إيصال المعلمة لمقر عملها بمبلغ رمزي لا يتجاوز 500 ريال شهريا. هذه الخطوة الموفقة ستكون قابلة للتطبيق بالنسبة لفئات معينة من المعلمات خصوصا من يمكن جمع عدد كبير منهن لضمان استخدام حافلات أقل تكلفة على الوزارة أو الشركة التي تمثلها هنا.

المشكلة الحقيقية تكمن في أن أغلب المعلمات اللاتي يعملن في مناطق نائية لا يمكن جمع العدد الكافي منهن لاستخدام وسيلة نقل عام كالحافلات. هنا ستكون الشركة أمام واحد من حلين: إما أن تستخدم سيارات حديثة الصنع وقوية البناء وهذه ستكون تكلفتها أكثر دون شك، وإما أن تلجأ إلى استخدام السيارات من نوع الفان المستعملة التي تعتمد عليها أغلب مكاتب النقل التي تمتهن عملية النقل حاليا.

النظرة إلى الأمر من هذه الزاوية تعيدنا إلى إمكانية أن يفقد كثير ممن يمتهنون وظيفة النقل المدرسي فرصة الاستثمار في المجال الذي يحقق لهم ربحية معقولة، كما أنها لن تحقق للشركة الوليدة كثيرا من الفوائد بحكم خصوصية العملية وانتشار المكاتب في مناطق بعيدة عن المراكز والتكلفة التي تتجاوز في اعتقادي الـ 500 ريال التي تنوي أن تخصصها الوزارة لهذا الغرض.

أعتقد أن الوزارة يمكن أن تنجح في مسعاها إن هي عملت على دعم مؤسسات النقل المدرسي وتوفير الرقابة على أسلوب تقديم الخدمة وكفاءة العاملين والسيارات التي تستخدمها، إضافة إلى تقنين التكلفة التي تصل في بعض الحالات إلى ألفي ريال للمعلمة الواحدة.