من المهم أن نتحدث هنا عن المبادرة التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة أخيرا، التي تحمل عنوان "وثيقة حقوق الحجاج والمعتمرين".

ربما الأمر الذي تتناوله الوثيقة ليس جديدا، من ناحية الممارسة، فالمملكة تبذل كل جهدها لتمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة. لكن ترجمة هذه الممارسة إلى وثيقة تتناول حقوق الحاج والمعتمر والإعلان عنها، واعتبارها جزءا من الالتزام المعلن من الوزارة تجاه ضيوف الرحمن أمر مهم جدا. إذ تصوغ الوثيقة العلاقة مع الحاج والمعتمر بشكل شفاف، كما أنها تلقي الضوء على العلاقة بين الوزارة ومن يعملون في مجال خدمة الحجاج والمعتمرين، وهذا يجعل الأمور واضحة من خلال مسطرة مستقيمة تتعامل مع هؤلاء المستثمرين من خلال وفائهم بمتطلبات هذه الوثيقة والتزاماتها.

إن مصطلح "حقوق الحاج والمعتمر" مصطلح مهم جدا، وهو يأتي ليعكس بمنتهى الرقي والتحضر الأهمية التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين من أجل تقديم الخدمات الراقية لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين.

لقد كانت تلك الأمانة الملقاة على عاتق المملكة، المتمثلة في شرف خدمة ضيوف الرحمن، كانت ولا تزال تمثل أولوية بالنسبة للملكة وقادتها منذ عهد مؤسس هذا الكيان جلالة الملك عبد العزيز ومرورا بأبنائه وأحفاده الميامين.

تنقسم الوثيقة إلى إطارين الأول يتناول حقوق حجاج ومعتمري الداخل والثاني يتناول حقوق حجاج ومعتمري الخارج، وفي الإطارين نجد أن الهدف تمكين الحجاج والمعتمرين من أداء شعائرهم بشكل ميسور، وذلك من خلال تهيئة السبل لذلك، وتوفير الرقابة الفاعلة على مزودي الخدمة.

وتقدم الوثيقة تفصيلات عن الحقوق بما في ذلك الاستقبال والتوديع في المنافذ والتنقل والتأكد من حصول الحاج والمعتمر على جميع الخدمات التي تم التعاقد عليها.

وأظن أنه لا يكفي مجرد الإعلان عن صدور هذه الوثيقة، إذ نحتاج إلى التعريف بها، ونشرها في كل مكان، وبكل لغات العالم، وعبر مختلف المنابر. فهناك في الخارج جهات مشبوهة تمارس (الشوشرة) وترويج الشائعات والافتراءات، ومثل هذه العمل الاحترافي سيجعل كلمات هؤلاء غير ذات أثر.

كما أنه من المهم استمرار وزارة الحج والعمرة في ملاحقة المقصرين في خدمة ضيوف الرحمن، والسعي المتواصل للارتقاء بالخدمات، وهو الأمر الذي تعمل عليه الوزارة بشكل مستمر.