مؤشر الاقتصادية العقاري

السوق العقارية تنهي يناير 2020 على انخفاض سنوي لإجمالي صفقاتها بـ11.8 %

أنهت السوق العقارية المحلية نشاطها خلال كانون الثاني (يناير) على انخفاض سنوي في نشاطها، حيث انخفض إجمالي قيمة صفقاتها العقارية 11.8 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ليستقر مع نهاية الشهر عند مستوى 16.6 مليار ريال، مقارنة بنحو 18.8 مليار ريال خلال كانون الثاني (يناير) من العام الماضي. وتأثر نشاط السوق العقارية خلال الشهر الماضي بالانخفاض القياسي، الذي طرأ على إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري، الذي سجل انخفاضا سنويا قياسيا وصلت نسبته إلى 48.3 في المائة، مقابل ارتفاع سنوي للفترة نفسها لإجمالي قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة 7.7 في المائة، الذي استفاد بدوره بنسبة كبيرة جدا من زيادة ضخ قروض التمويل العقاري لدى الأفراد، تجاوزت نسبة مساهمتها في إجمالي قيمة صفقات القطاع سقف 85 في المائة.
وعلى مستوى قراءة بقية مؤشرات الأداء الشهري للسوق العقارية؛ سجل عدد الصفقات العقارية خلال كانون الثاني (يناير) ارتفاعا سنويا 3.1 في المائة، ليستقر بنهاية الشهر عند مستوى 30.3 ألف صفقة عقارية، كما ارتفع عدد العقارات المبيعة خلال الشهر 3.2 في المائة، ليستقر بنهاية الشهر عند مستوى 31.5 ألف عقار مبيع. وسجلت مساحة الصفقات العقارية خلال الشهر الماضي ارتفاعا سنويا 2.0 في المائة، ليستقر بدوره مع نهاية الشهر عند مستوى 84.9 مليون متر مربع.
وبقراءة التطورات، التي طرأت على مستويات الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية، تحديدا العقارات السكنية، فعلى الرغم من تصاعد زخم التمويل العقاري خلال الأشهر القليلة الماضية إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، وصل حجمها خلال العام الماضي إلى أعلى من 79.1 مليار ريال، شكلت نحو 57.9 في المائة من إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني، وشكلت نسبة أعلى بلغت 60.3 في المائة من إجمالي قيمة صفقات الأراضي والفلل والشقق السكنية، إلا أن وتيرة الارتفاع في مستويات الأسعار السوقية لتلك الأصول، التي شهدتها طوال نحو عام مضى، عادت إلى الهدوء نسبيا مع نهاية الشهر الماضي من مطلع العام الجاري، تباطأ معه النمو السنوي لمتوسط أسعار الأراضي السكنية إلى 9.3 في المائة بنهاية كانون الثاني (يناير) 2020، مقارنة بنموه السنوي الأسبق خلال كانون الأول (ديسمبر) 2019 البالغ 14.6 في المائة. كما تباطأ النمو السنوي لمتوسط أسعار الفلل السكنية إلى 3.4 في المائة بنهاية الشهر الماضي، مقارنة بنموه السنوي خلال الشهر الأسبق 12.2 في المائة، وتباطأ النمو السنوي لمتوسط أسعار الشقق السكنية إلى 4.7 في المائة بنهاية الشهر الماضي، مقارنة بنموه السنوي خلال الشهر الأسبق 9.5 في المائة.
متوسط أسعار الأراضي السكنية
سجل المتوسط العام لسعر المتر المربع للأراضي السكنية خلال كانون الثاني (يناير) من العام الجاري، ارتفاعا سنويا 9.3 في المائة، مقارنة بانخفاضه السنوي خلال الشهر نفسه من العام الماضي 12.9 في المائة، ليستقر المتوسط مع نهاية الشهر عند مستوى 1072 ريالا للمتر المربع (980 ريالا للمتر المربع للشهر نفسه من العام الماضي). كما سجل متوسط سعر المتر المربع للأراضي السكنية خلال كانون الثاني (يناير) ارتفاعا محدودا لم يتجاوز 0.9 في المائة، مقارنة بمستواه السابق خلال كانون الأول (ديسمبر) الماضي (1062 ريالا للمتر المربع).
أما على مستوى المدن الكبرى؛ أظهرت مقارنة متوسط أسعار الأراضي السكنية خلال كانون الثاني (يناير) من العام الجاري، مقارنة بمستواه خلال الشهر نفسه من العام الماضي، ارتفاع المتوسط في الرياض 4.8 في المائة (1509 ريالات للمتر المربع)، بينما سجل ارتفاعا أعلى في جدة 11.7 في المائة (1290 ريالا للمتر المربع)، وارتفع المتوسط السنوي في الدمام 6.5 في المائة (1496 ريالا للمتر المربع).

متوسط أسعار الفلل السكنية
سجل المتوسط العام لأسعار الفلل السكنية خلال كانون الثاني (يناير) من العام الجاري، ارتفاعا سنويا 3.4 في المائة، مقارنة بانخفاضه السنوي خلال الشهر نفسه من العام الماضي 12.8 في المائة، ليستقر المتوسط مع نهاية الشهر عند مستوى 983 ألف ريال للفيلا السكنية الواحدة (951 ألف ريال للفيلا للشهر نفسه من العام الماضي). فيما سجل متوسط أسعار الفلل السكنية خلال كانون الثاني (يناير) انخفاضا 9.7 في المائة، مقارنة بمستواه السابق خلال كانون الأول (ديسمبر) الماضي (1.09 مليون ريال للفيلا).
وعلى مستوى المدن الكبرى؛ أظهرت مقارنة متوسط أسعار الفلل السكنية خلال كانون الثاني (يناير) من العام الجاري، مقارنة بمستواه خلال الشهر نفسه من العام الماضي، انخفاض المتوسط في الرياض 5.7 في المائة (977.3 ألف ريال للفيلا)، وانخفاضه أيضا في جدة 5.4 في المائة (1.04 مليون ريال للفيلا)، وسجل انخفاضا أكبر في الدمام 12.2 في المائة (979.9 ألف ريال للفيلا).

متوسط أسعار الشقق السكنية
سجل المتوسط العام لأسعار الشقق السكنية خلال كانون الثاني (يناير) من العام الجاري، ارتفاعا سنويا 4.7 في المائة، مقارنة بانخفاضه السنوي خلال الشهر نفسه من العام الماضي 4.4 في المائة، ليستقر المتوسط مع نهاية الشهر عند مستوى 460.7 ألف ريال للشقة السكنية الواحدة (440.2 ألف ريال للشقة للشهر نفسه من العام الماضي). فيما سجل متوسط أسعار الشقق السكنية خلال كانون الثاني (يناير) انخفاضا 2.2 في المائة، مقارنة بمستواه السابق خلال كانون الأول (ديسمبر) الماضي (471.0 ألف ريال للشقة).
وعلى مستوى المدن الكبرى؛ أظهرت مقارنة متوسط أسعار الشقق السكنية خلال كانون الثاني (يناير) من العام الجاري، مقارنة بمستواه خلال الشهر نفسه من العام الماضي، ارتفاع المتوسط في الرياض 4.3 في المائة (484.5 ألف ريال للشقة)، وارتفاعه بوتيرة أدنى في جدة 1.1 في المائة (469.2 ألف ريال للشقة)، وسجل ارتفاعا بوتيرة أعلى في الدمام 11.3 في المائة (458.3 ألف ريال للشقة).

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من مؤشر الاقتصادية العقاري