الاقتصاد السعودي في أسبوع .. السيولة النقدية تتراجع 0.8 % وانكماش صناعي وتزايد فك الرهونات العقارية
أظهرت أحدث التطورات الاقتصادية والمالية الأسبوعية انكماش السيولة المحلية 0.8 في المائة، متأثرة باستمرار ارتفاع الفائدة، بينما سجل تراجع أسبوعي أول للمؤشر العام للأسهم بـ0.24 في المائة، بعد ستة أسابيع متتالية من الصعود.
ورصد تقرير "الاقتصادية" ارتفاع مؤشر البورصة العقارية للأسبوع الخامس تواليا بـ0.11 في المائة، واستمرار انكماش الإنتاج الصناعي للشهر السابع تواليا بـ11.2 في المائة، وتراجع إجمالي مبيعات الأسمنت خلال 2023 للعام الثاني 6.2 في المائة.
كما انخفض الإنفاق الاستهلاكي المحلي خلال الأسبوع الماضي 4.3 في المائة إلى 13.4 مليار ريال، خصوصا الإنفاق على المطاعم والمقاهي بنسبة 12 في المائة.
الودائع البنكية تنخفض 0.8 في المائة
سجلت السيولة المحلية بمفهومها الواسع (ن3) تراجعا أسبوعيا بنسبة 0.8 في المائة، استقرت على أثره عند نحو 2.68 تريليون ريال.
وجاءت التراجعات أكبر على مستوى السيولة المتوسطة والضيقة بنسب تراجع وصلت إلى 0.9 في المائة لعرض النقود (ن 1) وبنسبة 2.4 في المائة لعرض النقود (ن 1) وتضمن ذلك تراجعا أسبوعيا لإجمالي الودائع البنكية خلال الأسبوع نفسه بنسبة 0.7 في المائة إلى أعلى من 2.47 تريليون ريال، متأثرة بتراجع الكتلة الأكبر منها (الودائع تحت الطلب) بنسبة 2.4 في المائة.
وخفف من نسبة التراجع الأسبوعي لإجمالي الودائع البنكية، الارتفاع الأسبوعي الذي سجلته الودائع الزمنية والادخارية بنسبة 1.8 في المائة.
تأتي تلك التطورات الأسبوعية على مستوى السيولة والودائع امتدادا لتأثير عديد من العوامل الأساسية، جاء في مقدمتها استقرار معدل الفائدة عند مستوياته المرتفعة والقياسية، الذي استقر خلال الأسبوع الماضي عند أعلى من 6.2 في المائة لسعر الإقراض بين البنوك لفترة ثلاثة أشهر.
تراجع بعد 6 أسابيع من الصعود
أما على مستوى تحركات الأسواق المحلية، فقد سجل المؤشر العام للأسهم تراجعه الأسبوعي الأول بعد ستة أسابيع متتالية من الصعود، حيث تراجع المؤشر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.24 في المائة إلى 12116.09 نقطة، بينما واصلت سيولة السوق صعودها للأسبوع الثالث على التوالي بنسبة 0.42 في المائة إلى نحو 42.8 مليار ريال.
ارتفاع مؤشر البورصة العقارية
أما على مستوى السوق العقارية فقد سجل مؤشر البورصة العقارية ارتفاعه الأسبوعي للأسبوع الخامس على التوالي بنسبة 0.11 في المائة إلى 10073.76 نقطة، بينما تراجعت السيولة الأسبوعية للصفقات العقارية بنسبة 2.9 في المائة إلى نحو 6.2 مليار ريال.
بريدة الأعلى وتبوك الأقل
أما على مستوى الإنفاق الاستهلاكي المحلي، فقد سجل إجمالي قيمة المبيعات المنفذة عبر نقاط البيع انخفاضا أسبوعيا بنسبة 4.3 في المائة إلى نحو 13.4 مليار ريال، وانخفض عدد عمليات البيع بنسبة أدنى بلغت 0.1 في المائة إلى 198.0 مليون عملية خلال الأسبوع، وجاء الانخفاض الأعلى على مستوى القطاعات على حساب الإنفاق على المطاعم والمقاهي بنسبة 12.0 في المائة إلى 1.98 مليار ريال (14.8 في المائة من الإجمالي)، بينما حقق الإنفاق على الفنادق أعلى نسبة ارتفاع أسبوعي بنحو 8.2 في المائة إلى أعلى من 373 مليون ريال (2.8 في المائة من الإجمالي). وعلى مستوى توزيع الإنفاق وفقا للمدن، فقد سجلت مدينة تبوك أكبر نسبة انخفاض أسبوعي بنحو 11.9 في المائة إلى 249.5 مليون ريال (1.9 في المائة من الإجمالي)، بينما حققت مدينة بريدة أعلى نسبة إنفاق أسبوعي بنحو 2.0 في المائة إلى 317.9 مليون ريال (2.4 في المائة من الإجمالي).
انكماش الإنتاج الصناعي 11.2 في المائة
استمر الإنتاج الصناعي السعودي في الانكماش للشهر السابع على التوالي، حيث سجل الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي بنهاية نوفمبر 2023 انخفاضا سنويا بنسبة 11.2 في المائة، متأثرا بشكل مباشر بانخفاض نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 15.8 في المائة، إضافة إلى انخفاض نشاط الصناعات التحويلية للمرة الأولى منذ منتصف 2021 بنسبة 3.3 في المائة، بينما واصل نشاط إمدادات الكهرباء ارتفاعه للشهر العاشر على التوالي بنسبة 38.6 في المائة.
تراجع مبيعات الأسمنت
أما على مستوى مبيعات الأسمنت في المملكة، فقد سجلت تراجعها السنوي للشهر الرابع على التوالي بنهاية ديسمبر 2023 بنسبة 5.0 في المائة إلى نحو 4.39 مليون طن، وشمل الانخفاض كلا من المبيعات المحلية بانخفاضها بمعدل سنوي بلغ 2.1 في المائة إلى 4.3 مليون طن، وانخفاض مبيعات التصدير بنسبة قياسية وصلت إلى 61.0 في المائة، وأنهت سوق الأسمنت بذلك 2023 على انخفاض سنوي للعام الثاني على التوالي بنسبة 6.2 في المائة، واستقرار إجمالي المبيعات السنوية خلال العام الماضي عند 45.8 مليون طن، مقارنة بنحو 49.3 مليون طن كانت قد سجلتها كمبيعات سنوية لعام 2022.
فك رهن 45.2 ألف عقار
وعلى مستوى الرهونات العقارية محليا، فقد أظهرت أحدث بيانات وزارة العدل للعام 2023 لأول مرة تجاوز عدد عمليات فك رهن العقارات مقارنة بعمليات رهن العقارات، حيث وصل إجمالي عدد تلك العقارات التي تم فك رهنها خلال العام الماضي إلى 45.2 ألف عقار، مقارنة بنحو 42.8 ألف عقار تم تنفيذ عملية الرهن عليه.
وتركز تجاوز أعداد العقارات التي تم فك رهنها مقابل عمليات رهن العقارات في الربع الأخير من العام الماضي، حيث وصل إجمالي عدد عمليات فك الرهن خلال الربع الرابع من 2023 إلى نحو 13.2 ألف عقار، شكلت نحو 29.1 في المائة من الإجمالي السنوي للعمليات خلال العام الماضي كاملا، في المقابل جاء عدد عمليات تنفيذ الرهن على العقارات عند أدنى مستوياته خلال الربع الرابع من العام الماضي، حيث وصل إلى أدنى من 9.2 ألف عملية، شكلت نحو 21.4 في المائة من الإجمالي السنوي لعمليات تنفيذ رهن العقارات خلال العام الماضي كاملا.
