استمرت حالة السوق العقارية في ركودها الممتد منذ أكثر من عامين مضيا، وفي الوقت ذاته ارتفعت درجات ترقّب أطراف السوق لموعد البدء في تنفيذ نظام الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، بعد أقل من 25 يوما من تاريخ اليوم. بالتدقيق في تفاصيل الصفقات السوق العقارية طوال الشهرين الأخيرين؛ سيظهر أن أغلب النشاط المتواضع المسيطر على أداء السوق العقارية، تركز على تنفيذ الصفقات العقارية ذات الأسعار الأدنى لقيمة الأصول العقارية، حيث عكست حركة الأسعار المنفذة تراجعها خلال الفترة الأخيرة بصورة لافتة، شملت تلك الانخفاضات حسبما توضحه البيانات الصادرة عن وزارة العدل المنشورة في جداول التقرير، الأصول العقارية السكنية كافة. زاد من الضغوط على السوق العقارية أخيرا، حالة الترقب للإعلان عن تفاصيل اللائحة التنفيذية للرسوم على الأراضي، كان من أهم تطوراتها الأخيرة إعلان وزارة الإسكان عدم صحة المعلومات التي وردت عن تلك التفاصيل، وتم نشرها في عديد من المواقع الإعلامية، ومواقع التواصل الاجتماعي، التي كشفت تلك التفاصيل المسربة غير الصحيحة ضعف آليات تطبيق الرسوم بصورة كبيرة، كان لنفي وزارة الإسكان أهمية بالغة في إخماد ردود الفعل السلبية التي سرعان ما تشكلت بعد قراءة تلك المعلومات غير الصحيحة عن اللائحة التنفيذية، وتأكيد الوزارة قرب الإعلان الرسمي عنها خلال الأيام القليلة المقبلة. #2# الأداء الأسبوعي لمؤشرات أسعار العقارات السكنية في جانب آخر من تطورات أداء السوق العقارية على مستوى الأسعار القياسية للأسبوع؛ سجل المؤشر العقاري السكني العام الذي يقيس التغيرات في الأسعار السوقية لمختلف أنواع العقارات السكنية، انخفاضا بنسبة 1.4 في المائة، مقارنة بارتفاعه للأسبوع الأسبق بنسبة 1.0 في المائة، ليستقر عند 791.8 نقطة، ويعزى هذا الانخفاض الأسبوعي في المؤشر إلى انخفاض قيمة مؤشر أسعار الأراضي السكنية بنسبة 1.3 في المائة، نظرا لسيطرة الوزن النسبي للأراضي في معادلة احتساب المؤشر العقاري السكني العام، علما أن جميع مؤشرات أسعار العقار الأخرى كابدت انخفاضات أسبوعية دون استثناء لأي منها. فيما سجل متوسط المؤشر العقاري السكني العام خلال 2016 منذ مطلع العام حتى تاريخه، انخفاضا بلغت نسبته 4.3 في المائة مقارنة بمتوسط المؤشر للعام الماضي، مستقرا عند 690.0 نقطة. وبلغت نسبة انخفاض متوسط المؤشر العقاري السكني العام مقارنة بقيمه المسجلة خلال عام 2014 وعام 2013 نحو 16.9 في المائة، ونسبة انخفاض 29.8 في المائة على التوالي. ويتكون هذا المؤشر العام الذي يقيس التغيرات في أسعار الأصول العقارية السكنية المختلفة في السوق "سنة الأساس 2013"، من مؤشرات أسعار تلك الأصول العقارية حسب وزنها النسبي في السوق وفقا لقيم الصفقات وأعداد العقارات. #3# بينما سجل المؤشر العام لإجمالي الوحدات السكنية خلال نفس الأسبوع "يقيس التغيرات في الأسعار السوقية للبيوت والشقق والعمائر والفلل السكنية حسب أوزانها النسبية"، انخفاضا للأسبوع السادس على التوالي بنسبة 0.1 في المائة، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 0.6 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند 763.6 نقطة، في حين سجل متوسط ذات المؤشر خلال الفترة الماضية منذ مطلع 2016 حتى تاريخه، انخفاضا بلغت نسبته 4.0 في المائة مقارنة بمتوسط المؤشر للعام الماضي، مستقرا عند 782.4 نقطة. وبلغت نسبة انخفاض متوسط المؤشر العقاري السكني العام مقارنة بقيمته المسجلة خلال عام 2014 وعام 2013 نحو 18.2 في المائة ونحو 23.8 في المائة على التوالي. وبالنسبة إلى مؤشر أسعار الأراضي السكنية، فقد سجل انخفاضا بنسبة بلغت خلال الأسبوع 1.3 في المائة، مقارنة بارتفاعه للأسبوع الأسبق بنسبة 1.1 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند 778.0 نقطة، بينما سجل متوسط ذات المؤشر خلال الفترة الماضية منذ مطلع 2016 حتى تاريخه، انخفاضا بلغت نسبته 4.8 في المائة مقارنة بمتوسط المؤشر للعام الماضي، مستقرا عند 663.7 نقطة. وبلغت نسبة انخفاض متوسط أسعار الأراضي السكنية مقارنة بقيمته المسجلة خلال عام 2014 وعام 2013 نحو 17.5 في المائة ونحو 32.5 في المائة على التوالي. بالنسبة لبقية تفاصيل أداء بقية مؤشرات الأسعار "انظر الجدول رقم (2) مؤشرات الأسعار القياسية للسوق العقارية (القطاع السكني)". #4# الأداء الأسبوعي للسوق العقارية سجل إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 10.7 في المائة، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 1.3 في المائة، لتستقر بدورها قيمة صفقات السوق بنهاية الأسبوع التاسع عشر من العام الجاري عند 6.2 مليار ريال "أدنى من المتوسط العام لقيمة الصفقات للعام الجاري بنسبة 0.5 في المائة". وتباين الارتفاع في قيمة الصفقات بين كل من قطاعي السوق السكني والتجاري، حيث ارتفعت قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة 31.6 في المائة، مقارنة بانخفاضها للأسبوع الأسبق بنسبة 13.4 في المائة، لتستقر بدورها قيمة صفقات القطاع بنهاية الأسبوع عند 4.0 مليار ريال "أعلى من المتوسط العام لقيمة صفقات القطاع السكني للعام الجاري بنسبة 14.8 في المائة". فيما انخفضت قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة 14.6 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 18.8 في المائة، لتستقر قيمتها بنهاية الأسبوع عند نحو 2.2 مليار ريال "أدنى من المتوسط العام لقيمة صفقات القطاع التجاري للعام الجاري بنسبة 20.2 في المائة". #5# أما على مستوى عدد العقارات السكنية المبيعة خلال الأسبوع، فسجلت ارتفاعها الأول بعد ثلاثة أسابيع من الانخفاضات المتتالية، لتنمو بنسبة 6.9 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 4.7 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 4314 عقارا مبيعا، ووفقا لمعدله الأسبوعي للعام الجاري "3813 عقارا مبيعا"؛ فما زال الأدنى مقارنة بالمعدلات المماثلة طوال الفترة 2012-2015 التي راوحت معدلاتها الأسبوعية بين المعدل الأعلى المسجل خلال عام 2014 عند مستوى 5773 عقارا مبيعا "بلغت نسبة انخفاض المعدل الأسبوعي للعام الجاري مقارنة بالمعدل الأعلى للفترة نحو 33.9 في المائة"، والمعدل الأدنى لتلك الفترة خلال عام 2012 عند مستوى 4793 عقارا مبيعا "بلغت نسبة انخفاض المعدل الأسبوعي للعام الجاري مقارنة بالمعدل الأدنى للفترة نحو 20.4 في المائة". وتعكس تلك الوتيرة من الأداء للسوق العقارية، أن السوق تشهد تراجعا ملموسا في مستويات الأسعار السوقية للأصول العقارية المتداولة، مقابل تنفيذ مستويات أعلى من الصفقات العقارية بقيم صفقات أدنى من السابق، وفي حال شهدت السوق تراجعا في أعداد العقارات المبيعة؛ فهذا يعني أن وتيرة التراجع في الأسعار في طريقها للاتساع أكثر من السابق، وهو الأمر الإيجابي الذي تنتظره السوق العقارية، الذي سينعكس دون شك على انخفاضات أكبر في مستويات الأسعار المتضخمة الراهنة. وفي حال شهدت السوق العقارية تراجعا في كل من قيم الصفقات وأعداد العقارات المبيعة؛ فإن ذلك يعني زيادة أكبر في ضغوط العوامل الأساسية المؤدية إلى ركود أداء السوق، وهو أمر يمكن تفسيره من خلال زيادة اقتناع أفراد المجتمع بتحقق مزيد من تراجع الأسعار المتضخمة للأصول العقارية، وأن كل تأجيل من قبلهم للشراء يحمل معه مكاسب أكبر بالنسبة إليهم، في الوقت ذاته الذي ينعكس بمزيد من الضغوط على أطراف البيع، يجعلها تقبل بالبيع بأسعار أدنى في الوقت الراهن، وأنها مستويات سعرية أفضل مقارنة بالمستويات المستقبلية، التي لا شك أنها ستكون أدنى مما هي عليه في المرحلة الراهنة. #6# أما على مستوى تفاصيل مبيعات العقارات السكنية خلال الأسبوع الماضي، فقد أظهرت بيانات وزارة العدل انخفاض مبيعات الأراضي الزراعية والعمائر السكنية بالنسب التالية: انخفاض مبيعات الأراضي الزراعية بنسبة 25.2 في المائة "ارتفاعها للأسبوع الأسبق بنسبة 2.2 في المائة"، انخفاض مبيعات العمائر السكنية بنسبة 13.3 في المائة "انخفاضها للأسبوع الأسبق بنسبة 44.4 في المائة". فيما سجلت كل من مبيعات البيوت والشقق والفلل وقطع الأراضي السكنية ارتفاعات خلال الأسبوع، جاءت على النحو التالي: ارتفاع مبيعات البيوت السكنية بنسبة 29.5 في المائة "انخفاضها للأسبوع الأسبق بنسبة 12.0 في المائة"، ارتفاع مبيعات الشقق السكنية بنسبة 1.8 في المائة "ارتفاعها للأسبوع الأسبق بنسبة 9.6 في المائة"، ارتفاع مبيعات الفلل السكنية بنسبة 11.1 في المائة "انخفاضها للأسبوع الأسبق بنسبة 18.2 في المائة"، وارتفاع مبيعات قطع الأراضي السكنية بنسبة 6.4 في المائة "انخفاضها للأسبوع الأسبق بنسبة 5.7 في المائة". لبقية التفاصيل "انظر الجزء الأوسط من الجدول رقم (1) الاتجاهات الأسبوعية للعقار السكني والتجاري".

سجل إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية انخفاضا بنسبة 1.3 في المائة، وتزامن معه انخفاض بنسبة أكبر إجمالي عدد العقارات المبيعة بنسبة 4.7 في المائة، لتستقر بذلك إجمالي قيمة الصفقات العقارية عند مستوى 5.6 مليار ريال. في جانب آخر من تطورات أداء السوق العقارية على مستوى الأسعار القياسية للأسبوع؛ سجل المؤشر العقاري السكني العام الذي يقيس التغيرات في الأسعار السوقية لمختلف أنواع العقارات السكنية، ارتفاعا بنسبة 1.0 في المائة، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند 802.9 نقطة، ويعزى هذا الارتفاع الأسبوعي في المؤشر لارتفاع قيمة مؤشر أسعار الأراضي السكنية بنسبة 1.1 في المائة، نظرا لسيطرة الوزن النسبي للأراضي في معادلة احتساب المؤشر العقاري السكني العام، علما بأن جميع مؤشرات أسعار العقار الأخرى كابدت انخفاضات أسبوعية دون استثناء لأي منها. #2# فيما سجل متوسط المؤشر العقاري السكني العام خلال 2016 منذ مطلع العام حتى تاريخه، انخفاضا بلغت نسبته 4.3 في المائة مقارنة بمتوسط المؤشر للعام الماضي، مستقرا عند 689.5 نقطة. وبلغت نسبة انخفاض متوسط المؤشر العقاري السكني العام مقارنة بقيمه المسجلة خلال عام 2014 وعام 2013 نحو 17.0 في المائة، ونسبة انخفاض 29.8 في المائة على التوالي. ويتكون هذا المؤشر العام الذي يقيس التغيرات في أسعار الأصول العقارية السكنية المختلفة في السوق (سنة الأساس 2013)، من مؤشرات أسعار تلك الأصول العقارية حسب وزنها النسبي في السوق وفقا لقيم الصفقات وأعداد العقارات. بينما سجل المؤشر العام لإجمالي الوحدات السكنية خلال الأسبوع نفسه (يقيس التغيرات في الأسعار السوقية للبيوت والشقق والعمائر والفلل السكنية حسب أوزانها النسبية)، انخفاضا للأسبوع الخامس على التوالي بنسبة 0.6 في المائة، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 0.2 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند 764.1 نقطة، في حين سجل متوسط المؤشر ذاته خلال الفترة الماضية منذ مطلع 2016 حتى تاريخه، انخفاضا بلغت نسبته 4.0 في المائة مقارنة بمتوسط المؤشر للعام الماضي، مستقرا عند 782.7 نقطة. وبلغت نسبة انخفاض متوسط المؤشر العقاري السكني العام مقارنة بقيمته المسجلة خلال عام 2014 وعام 2013 نحو 18.2 في المائة ونحو 23.7 في المائة على التوالي. وبالنسبة لمؤشر أسعار الأراضي السكنية، فقد سجل الارتفاع الوحيد بين كل المؤشرات العقارية بنسبة ارتفاع بلغت خلال الأسبوع 1.1 في المائة، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 3.3 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند 788.1 نقطة، بينما سجل متوسط المؤشر ذاته خلال الفترة الماضية منذ مطلع 2016 حتى تاريخه، انخفاضا بلغت نسبته 5.0 في المائة مقارنة بمتوسط المؤشر للعام الماضي، مستقرا عند 662.7 نقطة. وبلغت نسبة انخفاض متوسط أسعار الأراضي السكنية مقارنة بقيمته المسجلة خلال عام 2014 وعام 2013 نحو 17.6 في المائة ونحو 32.6 في المائة على التوالي. بالنسبة لبقية تفاصيل أداء بقية مؤشرات الأسعار (انظر الجدول رقم (2) مؤشرات الأسعار القياسية للسوق العقارية (القطاع السكني)). #3# الأداء الأسبوعي للسوق العقارية سجل إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية انخفاضا أسبوعيا بنسبة 1.3 في المائة، مقارنة بارتفاعه للأسبوع الأسبق بنسبة 0.7 في المائة، لتستقر بدورها قيمة صفقات السوق بنهاية الأسبوع الـ18 من العام الجاري عند 5.6 مليار ريال (أدنى من المتوسط العام لقيمة الصفقات للعام الجاري بنسبة 10.1 في المائة). وتباين الارتفاع في قيمة الصفقات بين كل من قطاعي السوق السكني والتجاري، حيث انخفضت قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة بلغت 13.4 في المائة، مقارنة بانخفاضها للأسبوع الأسبق بنسبة 0.1 في المائة، لتستقر بدورها قيمة صفقات القطاع بنهاية الأسبوع عند 3.1 مليار ريال (أدنى من المتوسط العام لقيمة صفقات القطاع السكني للعام الجاري بنسبة 12.1 في المائة). فيما ارتفعت قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة 18.8 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 2.2 في المائة، لتستقر قيمتها بنهاية الأسبوع عند نحو 2.5 مليار ريال (أدنى من المتوسط العام لقيمة صفقات القطاع التجاري للعام الجاري بنسبة 7.7 في المائة). #4# أما على مستوى عدد العقارات السكنية المبيعة خلال الأسبوع، فسجلت انخفاضها للأسبوع الثالث على التوالي بنسبة 4.7 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بالنسبة نفسها، لتستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 4035 عقارا مبيعا، ووفقا لمعدله الأسبوعي للعام الجاري (4025 عقارا مبيعا)؛ فما زال الأدنى مقارنة بالمعدلات المماثلة طوال الفترة 2012-2015 التي راوحت معدلاتها الأسبوعية بين المعدل الأعلى المسجل خلال عام 2014 عند مستوى 5773 عقارا مبيعا (بلغت نسبة انخفاض المعدل الأسبوعي للعام الجاري مقارنة بالمعدل الأعلى للفترة نحو 30.3 في المائة)، والمعدل الأدنى لتلك الفترة خلال عام 2012 عند مستوى 4793 عقارا مبيعا (بلغت نسبة انخفاض المعدل الأسبوعي للعام الجاري مقارنة بالمعدل الأدنى للفترة نحو 16.0 في المائة). #5# وتعكس تلك الوتيرة من الأداء للسوق العقارية، أن السوق تشهد تراجعا ملموسا في مستويات الأسعار السوقية للأصول العقارية المتداولة، مقابل تنفيذ مستويات أعلى من الصفقات العقارية بقيم صفقات أدنى من السابق، وفي حال شهدت السوق تراجعا في أعداد العقارات المبيعة؛ فهذا يعني أن وتيرة التراجع في الأسعار في طريقها للاتساع أكثر من السابق، وهو الأمر الإيجابي الذي تنتظره السوق العقارية، الذي سينعكس دون شك على انخفاضات أكبر في مستويات الأسعار المتضخمة الراهنة. وفي حال شهدت السوق العقارية تراجعا في كل من قيم الصفقات وأعداد العقارات المباعة؛ فإن ذلك يعني زيادة أكبر في ضغوط العوامل الأساسية المؤدية لركود أداء السوق، وهو أمر يمكن تفسيره من خلال زيادة اقتناع أفراد المجتمع بتحقق مزيد من تراجع الأسعار المتضخمة للأصول العقارية، وأن كل تأجيل من قبلهم للشراء يحمل معه مكاسب أكبر بالنسبة إليهم، في الوقت ذاته الذي ينعكس بمزيد من الضغوط على أطراف البيع، يجعلها تقبل بالبيع بأسعار أدنى في الوقت الراهن، وأنها مستويات سعرية أفضل مقارنة بالمستويات المستقبلية، التي لا شك أنها ستكون أدنى مما هي عليه في المرحلة الراهنة. أما على مستوى تفاصيل مبيعات العقارات السكنية خلال الأسبوع الماضي، فقد أظهرت بيانات وزارة العدل ارتفاع مبيعات كل من الأراضي الزراعية والشقق السكنية بالنسب التالية: ارتفاع مبيعات الأراضي الزراعية بنسبة 2.2 في المائة (ارتفاعها للأسبوع الأسبق بنسبة 36.0 في المائة)، ارتفاع مبيعات الشقق السكنية بنسبة 9.6 في المائة (انخفاضها للأسبوع الأسبق بنسبة 5.2 في المائة). #6# فيما سجلت كل من مبيعات البيوت والعمائر والفلل وقطع الأراضي السكنية انخفاضات خلال الأسبوع، جاءت على النحو التالي: انخفاض مبيعات البيوت السكنية بنسبة 12.0 في المائة (ارتفاعها للأسبوع الأسبق بنسبة 13.6 في المائة)، انخفاض مبيعات العمائر السكنية بنسبة 44.4 في المائة (ارتفاعها للأسبوع الأسبق بنسبة 58.8 في المائة)، انخفاض مبيعات الفلل السكنية بنسبة 18.2 في المائة (انخفاضها للأسبوع الأسبق بنسبة 31.3 في المائة)، وانخفاض مبيعات قطع الأراضي السكنية بنسبة 5.7 في المائة (انخفاضها للأسبوع الأسبق بنسبة 5.6 في المائة). لبقية التفاصيل (انظر الجزء الأوسط من الجدول رقم (1) الاتجاهات الأسبوعية للعقار السكني والتجاري).

أغلقت السوق العقارية المحلية تعاملاتها لشهر نيسان (أبريل) 2016 على انخفاض سنوي في إجمالي قيمة صفقاتها بنسبة 43.9 في المائة، مقارنة بمستواها خلال نيسان (أبريل) 2015، لتستقر عند 23.0 مليار ريال (41.1 مليار ريال خلال نيسان (أبريل) 2015)، وجاءت نسبة الانخفاض الأكبر في جانب القطاع السكني، الذي سجل انخفاضا سنويا بلغت نسبته 51.4 في المائة للفترة نفسها، لتستقر بنهاية نيسان (أبريل) 2016 عند 13.9 مليار ريال (28.6 مليار ريال خلال نيسان (أبريل) 2015)، فيما انخفضت قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة 26.7 في المائة للفترة نفسها، لتستقر بدورها عند مستوى 9.1 مليار ريال (12.4 مليار ريال خلال نيسان (أبريل) 2015). وامتدت سلسلة الانخفاضات إلى كل من أعداد صفقات السوق والعقارات المبيعة، التي سجلت انخفاضا على مستوى إجمالي صفقات السوق العقارية خلال الفترة نفسها بنسبة 21.8 في المائة، لتستقر بنهاية نيسان (أبريل) 2016 عند مستوى 19.3 ألف صفقة عقارية (24.7 ألف صفقة عقارية خلال نيسان (أبريل) 2015). كما انخفضت العقارات المبيعة لشهر نيسان (أبريل) 2016 بنسبة 21.1 في المائة، لتستقر بنهاية الشهر عند 20.8 ألف عقارا مبيعا (26.3 ألف عقارا مبيعا خلال نيسان (أبريل) 2015). في المقابل؛ ارتفعت مساحات الصفقات العقارية خلال نيسان (أبريل) 2016 بنسبة 131.3 في المائة، لتستقر عند أعلى من 431.9 مليون متر مربع (186.7 مليون متر مربع خلال نيسان (أبريل) 2015)، ويعزى سبب هذا الارتفاع القياسي في مساحات الصفقات العقارية، إلى الارتفاع الكبير الذي شهدته مساحات صفقات الأراضي الزراعية، التي ارتفعت للفترة نفسها مقارنة بنسبة 305.5 في المائة، مرتفعة من نحو 95 مليون متر مربع خلال نيسان (أبريل) 2015 (50.9 في المائة من إجمالي مساحات السوق العقارية)، إلى أعلى من 385.1 مليون متر مربع بنهاية نيسان (أبريل) 2016 (89.2 في المائة من إجمالي مساحات السوق العقارية). #2# وفقا لأداء السوق العقارية المحلية طوال الأشهر الأربعة الأولى من 2016، تؤكد البيانات الصادرة عن وزارة العدل، أن السوق العقارية قد فقدت تقريبا نصف زخمها وقوتها الكبيرين الذي أظهرته خلال العامين 2013 و2014، وهو ما يعكسه انخفاض كل من إجمالي قيمة صفقاتها وأعداد تلك الصفقات العقارية، إضافة إلى أعداد العقارات المبيعة وهو المؤشر الثاني على مستوى الأهمية بعد مؤشر قيمة الصفقات العقارية. ###الأداء الأسبوعي لمؤشرات أسعار العقارات السكنية في جانب آخر من تطورات أداء السوق العقارية على مستوى الأسعار القياسية للأسبوع؛ سجل المؤشر العقاري السكني العام الذي يقيس التغيرات في الأسعار السوقية لمختلف أنواع العقارات السكنية، انخفاضا بنسبة 3.0 في المائة، مقارنة بارتفاعه الطفيف للأسبوع الأسبق بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند 794.6 نقطة، ويعزى هذا الانخفاض الأسبوعي في المؤشر لانخفاض قيمة مؤشر أسعار الأراضي السكنية بالدرجة الأولى بنسبة 3.3 في المائة، نظرا لسيطرة الوزن النسبي للأراضي في معادلة احتساب المؤشر العقاري السكني العام، علما بأن أغلب مؤشرات أسعار العقار الأخرى تعرض للانخفاض عدا مؤشر أسعار الفلل السكنية، الذي سجل ارتفاعا طفيفا لم يتجاوز 0.2 في المائة. فيما سجل متوسط المؤشر العقاري السكني العام خلال 2016 منذ مطلع العام حتى تاريخه، انخفاضا بلغت نسبته 4.7 في المائة مقارنة بمتوسط المؤشر للعام الماضي، مستقرا عند 686.9 نقطة. وبلغت نسبة انخفاض متوسط المؤشر العقاري السكني العام مقارنة بقيمه المسجلة خلال عامي 2014 و2013 نحو 17.3 في المائة، ونسبة انخفاض 30.1 في المائة على التوالي. ويتكون هذا المؤشر العام الذي يقيس التغيرات في أسعار الأصول العقارية السكنية المختلفة في السوق (سنة الأساس 2013)، من مؤشرات أسعار تلك الأصول العقارية حسب وزنها النسبي في السوق وفقا لقيم الصفقات وأعداد العقارات. #3# بينما سجل المؤشر العام لإجمالي الوحدات السكنية خلال الأسبوع نفسه (يقيس التغيرات في الأسعار السوقية للبيوت والشقق والعمائر والفلل السكنية حسب أوزانها النسبية)، انخفاضا للأسبوع الرابع على التوالي بنسبة 0.2 في المائة، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 0.3 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند 768.8 نقطة، في حين سجل متوسط المؤشر ذاته خلال الفترة الماضية منذ مطلع 2016 حتى تاريخه، انخفاضا بلغت نسبته 3.7 في المائة مقارنة بمتوسط المؤشر للعام الماضي، مستقرا عند 785.2 نقطة. وبلغت نسبة انخفاض متوسط المؤشر العقاري السكني العام مقارنة بقيمته المسجلة خلال عامي 2014 و2013 نحو 17.9 في المائة ونحو 23.5 في المائة على التوالي. وبالنسبة لمؤشر أسعار الأراضي السكنية، فقد سجل أعلى نسبة انخفاض بين مجموع مؤشرات العقارات، بنسبة انخفاض وصلت خلال الأسبوع إلى 3.3 في المائة، مقارنة بارتفاعه الأسبق بنسبة 0.6 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند 779.4 نقطة، بينما سجل متوسط المؤشر ذاته خلال الفترة الماضية منذ مطلع 2016 حتى تاريخه، انخفاضا بلغت نسبته 5.5 في المائة مقارنة بمتوسط المؤشر للعام الماضي، مستقرا عند 659.0 نقطة. وبلغت نسبة انخفاض متوسط أسعار الأراضي السكنية مقارنة بقيمته المسجلة خلال عامي 2014 و2013 نحو 18.1 في المائة ونحو 33.0 في المائة على التوالي. بالنسبة لبقية تفاصيل أداء بقية مؤشرات الأسعار (انظر الجدول رقم (2) مؤشرات الأسعار القياسية للسوق العقارية (القطاع السكني)). #4# ###الأداء الأسبوعي للسوق العقارية سجل إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 0.7 في المائة، مقارنة بارتفاعه للأسبوع الأسبق بنسبة 2.0 في المائة، لتستقر بدورها قيمة صفقات السوق بنهاية الأسبوع السابع عشر من العام الجاري عند 5.7 مليار ريال (أدنى من المتوسط العام لقيمة الصفقات للعام الجاري بنسبة 9.5 في المائة). وتباين الارتفاع في قيمة الصفقات بين كل من قطاعي السوق السكني والتجاري، حيث انخفضت قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المائة، مقارنة بانخفاضها للأسبوع الأسبق بنسبة 6.1 في المائة، لتستقر بدورها قيمة صفقات القطاع بنهاية الأسبوع عند 3.5 مليار ريال (أعلى من المتوسط العام لقيمة صفقات القطاع السكني للعام الجاري بنسبة 0.8 في المائة). فيما ارتفعت قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة 2.2 في المائة، مقارنة بانخفاضها القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 19.6 في المائة، لتستقر قيمتها بنهاية الأسبوع عند نحو 2.1 مليار ريال (أدنى من المتوسط العام لقيمة صفقات القطاع التجاري للعام الجاري بنسبة 22.6 في المائة). #5# أما على مستوى عدد العقارات السكنية المبيعة خلال الأسبوع، فسجلت انخفاضا بنسبة 4.7 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 1.2 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 4234 عقارا مبيعا، ووفقا لمعدله الأسبوعي للعام الجاري (4262 عقارا مبيعا)؛ فما زال الأدنى مقارنة بالمعدلات المماثلة طوال الفترة من 2012 إلى 2015 التي راوحت معدلاتها الأسبوعية بين المعدل الأعلى المسجل خلال عام 2014 عند مستوى 5773 عقارا مبيعا (بلغت نسبة انخفاض المعدل الأسبوعي للعام الجاري مقارنة بالمعدل الأعلى للفترة نحو 26.2 في المائة)، والمعدل الأدنى لتلك الفترة خلال عام 2012 عند مستوى 4793 عقارا مبيعا (بلغت نسبة انخفاض المعدل الأسبوعي للعام الجاري مقارنة بالمعدل الأدنى للفترة نحو 11.1 في المائة). وتعكس تلك الوتيرة من الأداء للسوق العقارية، أن السوق تشهد تراجعا ملموسا في مستويات الأسعار السوقية للأصول العقارية المتداولة، مقابل تنفيذ مستويات أعلى من الصفقات العقارية بقيم صفقات أدنى من السابق، وفي حال شهدت السوق تراجعا في أعداد العقارات المبيعة؛ فهذا يعني أن وتيرة التراجع في الأسعار في طريقها للاتساع أكثر من السابق، وهو الأمر الإيجابي الذي تنتظره السوق العقارية، الذي سينعكس دون شك على انخفاضات أكبر في مستويات الأسعار المتضخمة الراهنة. وفي حال شهدت السوق العقارية تراجعا في كل من قيم الصفقات وأعداد العقارات المبيعة؛ فإن ذلك يعني زيادة أكبر في ضغوط العوامل الأساسية المؤدية إلى ركود أداء السوق، وهو أمر يمكن تفسيره من خلال زيادة اقتناع أفراد المجتمع بتحقق مزيد من تراجع الأسعار المتضخمة للأصول العقارية، وأن كل تأجيل من قبلهم للشراء يحمل معه مكاسب أكبر بالنسبة إليهم، في الوقت ذاته الذي ينعكس بمزيد من الضغوط على أطراف البيع، يجعلها تقبل بالبيع بأسعار أدنى في الوقت الراهن، وأنها مستويات سعرية أفضل مقارنة بالمستويات المستقبلية، التي لا شك أنها ستكون أدنى مما هي عليه في المرحلة الراهنة. #6# أما على مستوى تفاصيل مبيعات العقارات السكنية خلال الأسبوع الماضي، فقد أظهرت بيانات وزارة العدل ارتفاع مبيعات كل من الأراضي الزراعية والبيوت والعمائر السكنية بالنسب التالية: ارتفاع مبيعات الأراضي الزراعية بنسبة 36.0 في المائة (انخفاضها للأسبوع الأسبق بنسبة 30.1 في المائة)، وارتفاع مبيعات البيوت السكنية بنسبة 13.6 في المائة (انخفاضها للأسبوع الأسبق بنسبة 10.2 في المائة)، ارتفاع مبيعات العمائر السكنية بنسبة 58.8 في المائة. فيما سجلت كل من مبيعات الشقق والفلل وقطع الأراضي السكنية انخفاضات خلال الأسبوع، جاءت على النحو التالي: انخفاض مبيعات الشقق السكنية بنسبة 5.2 في المائة (انخفاضها للأسبوع الأسبق بنسبة 0.6 في المائة)، انخفاض مبيعات الفلل السكنية بنسبة 31.3 في المائة (ارتفاعها للأسبوع الأسبق بنسبة 9.1 في المائة)، وانخفاض مبيعات قطع الأراضي السكنية بنسبة 5.6 في المائة (ارتفاعها للأسبوع الأسبق بنسبة 0.5 في المائة). لبقية التفاصيل (انظر الجزء الأوسط من الجدول رقم (1) الاتجاهات الأسبوعية للعقار السكني والتجاري).

تفاقمت خسائر السوق العقارية المحلية خلال الفترة التي تترقب البدء الفعلي لتطبيق نظام الرسوم على الأراضي بعد نحو 45 يوما، لترتفع نسبة خسائر سيولتها المدارة خلال أقل من أربعة أشهر فقط، لأعلى من 37.4 في المائة (60.3 مليار ريال)، جاء أغلب تلك الخسائر في القطاع السكني، الذي خسر من إجمالي سيولته المدارة نحو 46.0 في المائة منها (47.7 مليار ريال). يأتي استمرار سيطرة تلك التطورات على أداء السوق العقارية المحلية، كترجمة لما يجري عليه العمل منذ أكثر من عام مضى، بهدف إصلاح التشوهات التي طال أمد تحكمها بالسوق العقارية لأكثر من عقدين من الزمن، حيث يشتد في الوقت الراهن ساعد الطرف المقابل لتلك التشوهات، بمتغير آخر يعد أكثر قوة وتأثيرا من قوة تنظيم التمويل العقاري، المتمثل في نظام الرسوم على الأراضي البيضاء داخل المدن والمحافظات والمراكز، المنتظر تنفيذه عمليا في مطلع شهر رمضان المبارك المقبل بمشيئة الله، الذي بإضافته إلى بقية العوامل الاقتصادية والمالية الراهنة، وإلى حزمة إجراءات الدولة المستهدفة حل الأزمة الإسكانية على وجه السرعة، ستصبح كفة المواجهة لمصلحة الطرف الثاني بعد أكثر من عقدين من الزمن! الأمر تفسيره بسيط جدا في هذا الجانب تحديدا؛ ذلك أن نظام الرسوم على الأراضي هو الأداة الوحيدة والأقوى في الوقت الراهن لتفكيك (يد الاحتكار)، اليد التي أحكمت سيطرتها النافذة على الأراضي بمساحات شاسعة جدا، وتسببت بالدرجة الأولى في نشوء الأزمة العقارية والإسكانية التي نشاهدها اليوم، وكما تسبب (تشحيح) الأراضي في جانب العرض وأدى إلى ارتفاع الأسعار بصورته الهائلة طوال العقد الماضي، فإن تفكك تلك اليد الاحتكارية بعد تطبيق الرسوم على الأراضي، سيتسبب في انفراط القبضة الاحتكارية لتلك الأراضي الشاسعة، ودخولها رغما عنها إلى جانب العرض فيما يشبه الإغراق، الذي سيترتب عليه دون شك دخول الأسعار في مسار معاكس لما اعتادت عليه طوال الفترة 2006-2014، تتجه من خلاله إلى منطقة العدالة السعرية التي تخدم الاقتصاد والمجتمع، ولا ضرر على الإطلاق إن هوت بأكثر من 75 في المائة من مستوياتها الراهنة، أو حتى أعلى من هذه النسبة، فهو أولا وآخرا النتيجة الإيجابية التي تأخر حدوثها طوال العقد الماضي، وهو أيضا النتيجة الإيجابية لإصلاح السوق العقارية ومعالجتها من التشوهات الخطيرة التي كانت مسيطرة عليها. #2# الأداء الأسبوعي لمؤشرات أسعار العقارات السكنية في جانب آخر من تطورات أداء السوق العقارية على مستوى الأسعار القياسية للأسبوع؛ سجل المؤشر العقاري السكني العام الذي يقيس التغيرات في الأسعار السوقية لمختلف أنواع العقارات السكنية، ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.4 في المائة، مقارنة بارتفاعه للأسبوع الأسبق بنسبة 3.5 في المائة، ليستقر عند 819.0 نقطة، ويعزى هذا الارتفاع الأسبوعي في المؤشر إلى ارتفاع مؤشر أسعار الأراضي السكنية بنسبة 0.6 في المائة، رغم انخفاض أغلب مؤشرات أسعار العقار الأخرى، نظرا لسيطرة الوزن النسبي للأراضي في معادلة احتساب المؤشر العقاري السكني العام. فيما سجل متوسط المؤشر العقاري السكني العام خلال 2016 منذ مطلع العام حتى تاريخه، انخفاضا بلغت نسبته 4.4 في المائة مقارنة بمتوسط المؤشر للعام الماضي، مستقرا عند 688.8 نقطة. وبلغت نسبة انخفاض متوسط المؤشر العقاري السكني العام مقارنة بقيمه المسجلة خلال عامي 2014 و2013 نحو 17.1 في المائة، ونسبة انخفاض 29.9 في المائة على التوالي. ويتكون هذا المؤشر العام الذي يقيس التغيرات في أسعار الأصول العقارية السكنية المختلفة في السوق (سنة الأساس 2013)، من مؤشرات أسعار تلك الأصول العقارية حسب وزنها النسبي في السوق وفقا لقيم الصفقات وأعداد العقارات. بينما سجل المؤشر العام لإجمالي الوحدات السكنية خلال الأسبوع نفسه (يقيس التغيرات في الأسعار السوقية للبيوت والشقق والعمائر والفلل السكنية حسب أوزانها النسبية)، انخفاضا للأسبوع الثالث على التوالي بنسبة 0.3 في المائة، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بالنسبة نفسها، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند 770.2 نقطة، في حين سجل متوسط المؤشر ذاته خلال الفترة الماضية منذ مطلع 2016 حتى تاريخه، انخفاضا بلغت نسبته 3.4 في المائة مقارنة بمتوسط المؤشر للعام الماضي، مستقرا عند 787.3 نقطة. وبلغت نسبة انخفاض متوسط المؤشر العقاري السكني العام مقارنة بقيمته المسجلة خلال عامي 2014 و2013 نحو 17.7 في المائة ونحو 23.3 في المائة على التوالي. #3# وبالنسبة لمؤشر أسعار الأراضي السكنية، فقد استمر في النمو للأسبوع الثاني على التوالي ولكن بوتيرة أقل، مسجلا ارتفاعا بنسبة 0.6 في المائة، مقارنة بارتفاعه الأسبق بنسبة 4.5 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند 805.8 نقطة، بينما سجل متوسط المؤشر ذاته خلال الفترة الماضية منذ مطلع 2016 حتى تاريخه، انخفاضا بلغت نسبته 5.3 في المائة مقارنة بمتوسط المؤشر للعام الماضي، مستقرا عند 660.1 نقطة. وبلغت نسبة انخفاض متوسط أسعار الأراضي السكنية مقارنة بقيمته المسجلة خلال عامي 2014 و2013 نحو 17.9 في المائة ونحو 32.9 في المائة على التوالي. بالنسبة لبقية تفاصيل أداء بقية مؤشرات الأسعار (انظر الجدول رقم (2) مؤشرات الأسعار القياسية للسوق العقارية (القطاع السكني)). الأداء الأسبوعي للسوق العقارية سجل إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 2.0 في المائة، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 11.8 في المائة، لتستقر بدورها قيمة صفقات السوق بنهاية الأسبوع الخامس عشر من العام الجاري عند 5.6 مليار ريال (أدنى من المتوسط العام لقيمة الصفقات للعام الجاري بنسبة 10.7 في المائة). وتباين الارتفاع في قيمة الصفقات بين كل من قطاعي السوق السكني والتجاري، حيث انخفضت قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة 6.1 في المائة، مقارنة بارتفاعها للأسبوع الأسبق بنسبة 21.7 في المائة، لتستقر بدورها قيمة صفقات القطاع بنهاية الأسبوع عند 3.5 مليار ريال (أعلى من المتوسط العام لقيمة صفقات القطاع السكني للعام الجاري بنسبة 1.0 في المائة). فيما ارتفعت قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة قياسية بلغت 19.6 في المائة، مقارنة بانخفاضها القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 44.7 في المائة، لتستقر قيمتها بنهاية الأسبوع عند نحو 2.1 مليار ريال (أدنى من المتوسط العام لقيمة صفقات القطاع التجاري للعام الجاري بنسبة 25.3 في المائة). #4# أما على مستوى عدد العقارات السكنية المبيعة خلال الأسبوع، فسجلت انخفاضا بنسبة 1.2 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 6.8 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 4444 عقارا مبيعا، ووفقا لمعدله الأسبوعي للعام الجاري (4264 عقارا مبيعا)؛ فما زال الأدنى مقارنة بالمعدلات المماثلة طوال الفترة 2012-2015 التي راوحت معدلاتها الأسبوعية بين المعدل الأعلى المسجل خلال عام 2014 عند مستوى 5773 عقارا مبيعا (بلغت نسبة انخفاض المعدل الأسبوعي للعام الجاري مقارنة بالمعدل الأعلى للفترة نحو 26.1 في المائة)، والمعدل الأدنى لتلك الفترة خلال عام 2012 عند مستوى 4793 عقارا مبيعا (بلغت نسبة انخفاض المعدل الأسبوعي للعام الجاري مقارنة بالمعدل الأدنى للفترة نحو 11.0 في المائة). #5# وتعكس تلك الوتيرة من الأداء للسوق العقارية، أن السوق تشهد تراجعا ملموسا في مستويات الأسعار السوقية للأصول العقارية المتداولة، مقابل تنفيذ مستويات أعلى من الصفقات العقارية بقيم صفقات أدنى من السابق، وفي حال شهدت السوق تراجعا في أعداد العقارات المبيعة؛ فهذا يعني أن وتيرة التراجع في الأسعار في طريقها للاتساع أكثر من السابق، وهو الأمر الإيجابي الذي تنتظره السوق العقارية، الذي سينعكس دون شك على انخفاضات أكبر في مستويات الأسعار المتضخمة الراهنة. وفي حال شهدت السوق العقارية تراجعا في كل من قيم الصفقات وأعداد العقارات المبيعة؛ فإن ذلك يعني زيادة أكبر في ضغوط العوامل الأساسية المؤدية إلى ركود أداء السوق، وهو أمر يمكن تفسيره من خلال زيادة اقتناع أفراد المجتمع بتحقق المزيد من تراجع الأسعار المتضخمة للأصول العقارية، وأن كل تأجيل من قبلهم للشراء يحمل معه مكاسب أكبر بالنسبة إليهم، في الوقت ذاته الذي ينعكس بمزيد من الضغوط على أطراف البيع، يجعلها تقبل بالبيع بأسعار أدنى في الوقت الراهن، وأنها مستويات سعرية أفضل مقارنة بالمستويات المستقبلية، التي لا شك أنها ستكون أدنى مما هي عليه في المرحلة الراهنة. أما على مستوى تفاصيل مبيعات العقارات السكنية خلال الأسبوع الماضي، فقد أظهرت بيانات وزارة العدل انخفاض مبيعات كل من الأراضي الزراعية والبيوت والشقق وقطع الأراضي السكنية بالنسب التالية: انخفاض مبيعات الأراضي الزراعية بنسبة 30.1 في المائة (ارتفاعها للأسبوع الأسبق بنسبة 38.8 في المائة)، وانخفاض مبيعات البيوت السكنية بنسبة 10.2 في المائة (ارتفاعها للأسبوع الأسبق بنسبة 8.9 في المائة)، انخفاض مبيعات الشقق السكنية بنسبة 0.6 في المائة (انخفاضها للأسبوع الأسبق بنسبة 1.2 في المائة)، وانخفاض مبيعات قطع الأراضي السكنية بنسبة 0.5 في المائة (ارتفاعها للأسبوع الأسبق بنسبة 6.6 في المائة). #6# فيما سجلت مبيعات الفلل السكنية الارتفاع الوحيد خلال الأسبوع بنسبة 9.1 في المائة (ارتفاعها للأسبوع الأسبق بنسبة 22.2 في المائة)، واستقرار مبيعات العمائر السكنية عند مستواها نفسه للأسبوع الأسبق (انخفاضها للأسبوع الأسبق بنسبة 41.4 في المائة). لبقية التفاصيل (انظر الجزء الأوسط من الجدول رقم (1) الاتجاهات الأسبوعية للعقار السكني والتجاري).

سجل إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية انخفاضا بنسبة 11.8 في المائة، مقارنة بارتفاع إجمالي عدد العقارات المبيعة بنسبة 6.3 في المائة، وهو الأداء الذي سيطر أغلب الأسابيع الماضية على تعاملات السوق العقارية، الذي اتسم بانخفاض قيم الصفقات العقارية من جهة، وارتفاع أعداد العقارات المبيعة من جهة أخرى، بما يعكسه من مؤشرات بالغة الأهمية للمتعاملين مع السوق العقارية المحلية، تحمل في طياتها عديدا من الدلائل الحقيقية لما يجري داخل السوق. تدل تلك الوتيرة من أداء السوق العقارية، على أن السوق تشهد تراجعا ملموسا في مستويات الأسعار السوقية للأصول العقارية المتداولة، مقابل تنفيذ مستويات أعلى من الصفقات العقارية بقيم صفقات أدنى من السابق، وفي حال شهدت السوق تراجعا في أعداد العقارات المبيعة؛ فهذا يعني أن وتيرة التراجع في الأسعار في طريقها للاتساع أكثر من السابق، وهو الأمر الإيجابي الذي تنتظره السوق العقارية، الذي سينعكس دون شك على انخفاضات أكبر في مستويات الأسعار المتضخمة الراهنة. وفي حال شهدت السوق العقارية تراجعا في كل من قيم الصفقات وأعداد العقارات المبيعة؛ فإن ذلك يعني زيادة أكبر في ضغوط العوامل الأساسية المؤدية لركود أداء السوق، وهو أمر يمكن تفسيره من خلال زيادة اقتناع أفراد المجتمع بتحقق المزيد من تراجع الأسعار المتضخمة للأصول العقارية، وأن كل تأجيل من قبلهم للشراء يحمل معه مكاسب أكبر بالنسبة إليهم، في الوقت ذاته الذي ينعكس بمزيد من الضغوط على أطراف البيع، يجعلها تقبل بالبيع بأسعار أدنى في الوقت الراهن، وأنها مستويات سعرية أفضل مقارنة بالمستويات المستقبلية، التي لا شك أنها ستكون أدنى مما هي عليه في المرحلة الراهنة. #2# الأداء الأسبوعي لمؤشرات أسعار العقارات السكنية في جانب آخر من تطورات أداء السوق العقارية على مستوى الأسعار القياسية للأسبوع؛ سجل المؤشر العقاري السكني العام الذي يقيس التغيرات في الأسعار السوقية لمختلف أنواع العقارات السكنية، ارتدادا في قيمته بنسبة 3.5 في المائة، بعد خسارته الأكبر والقياسية منذ مطلع العام الجاري للأسبوع الأسبق بنسبة 5.3 في المائة، ليستقر عند 815.8 نقطة، ويعزى هذا الارتفاع الأسبوعي الجيد في المؤشر للارتفاع الكبير في مؤشر أسعار الأراضي السكنية بنسبة 4.5 في المائة. فيما سجل متوسط المؤشر العقاري السكني العام خلال 2016 منذ مطلع العام حتى تاريخه، انخفاضا بلغت نسبته 4.4 في المائة مقارنة بمتوسط المؤشر للعام الماضي، مستقرا عند 688.8 نقطة. وبلغت نسبة انخفاض متوسط المؤشر العقاري السكني العام مقارنة بقيمه المسجلة خلال عام 2014 وعام 2013 نحو 17.1 في المائة، ونسبة انخفاض 29.9 في المائة على التوالي. ويتكون هذا المؤشر العام الذي يقيس التغيرات في أسعار الأصول العقارية السكنية المختلفة في السوق (سنة الأساس 2013)، من مؤشرات أسعار تلك الأصول العقارية حسب وزنها النسبي في السوق وفقا لقيم الصفقات وأعداد العقارات. #3# بينما سجل المؤشر العام لإجمالي الوحدات السكنية خلال الأسبوع نفسه (يقيس التغيرات في الأسعار السوقية للبيوت والشقق والعمائر والفلل السكنية حسب أوزانها النسبية)، انخفاضا بنسبة 0.3 في المائة، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 0.8 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند 772.8 نقطة، في حين سجل متوسط المؤشر ذاته خلال الفترة الماضية منذ مطلع 2016 حتى تاريخه، انخفاضا بلغت نسبته 3.4 في المائة مقارنة بمتوسط المؤشر للعام الماضي، مستقرا عند 787.9 نقطة. وبلغت نسبة انخفاض متوسط المؤشر العقاري السكني العام مقارنة بقيمته المسجلة خلال عام 2014 وعام 2013 نحو 17.7 في المائة ونحو 23.2 في المائة على التوالي. فيما عوض مؤشر أسعار الأراضي السكنية خلال الأسبوع الماضي نحو ثلاثة أرباع خسائره الأسبوعية الأسبق، مسجلا ارتفاعا بنسبة 4.5 في المائة، مقارنة بخسارته الأسبق بنسبة 6.1 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند 800.7 نقطة، بينما سجل متوسط المؤشر ذاته خلال الفترة الماضية منذ مطلع 2016 حتى تاريخه، انخفاضا بلغت نسبته 5.4 في المائة مقارنة بمتوسط المؤشر للعام الماضي، مستقرا عند 659.3 نقطة. وبلغت نسبة انخفاض متوسط أسعار الأراضي السكنية مقارنة بقيمته المسجلة خلال عام 2014 وعام 2013 نحو 18.0 في المائة ونحو 33.0 في المائة على التوالي. بالنسبة لبقية تفاصيل أداء بقية مؤشرات الأسعار (انظر الجدول رقم (2) مؤشرات الأسعار القياسية للسوق العقارية (القطاع السكني)). #4# الأداء الأسبوعي للسوق العقارية سجل إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية انخفاضا أسبوعيا بنسبة 11.8 في المائة، مقارنة بارتفاعه للأسبوع الأسبق بنسبة 33.0 في المائة، لتستقر بدورها قيمة صفقات السوق بنهاية الأسبوع الخامس عشر من العام الجاري عند 5.5 مليار ريال (أدنى من المتوسط العام لقيمة الصفقات للعام الجاري بنسبة 13.1 في المائة). وتباين الارتفاع في قيمة الصفقات بين كل من قطاعي السوق السكني والتجاري، حيث ارتفعت قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة 21.7 في المائة، مقارنة بارتفاعها للأسبوع الأسبق بنسبة 4.3 في المائة، لتستقر بدورها قيمة صفقات القطاع بنهاية الأسبوع عند ما يقارب 3.8 مليار ريال (أعلى من المتوسط العام لقيمة صفقات القطاع السكني للعام الجاري بنسبة 7.6 في المائة). فيما انخفضت قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة قياسية بلغت 44.7 في المائة، مقارنة بارتفاعها القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 82.1 في المائة، لتستقر قيمتها بنهاية الأسبوع عند نحو 1.7 مليار ريال (أدنى من المتوسط العام لقيمة صفقات القطاع التجاري للعام الجاري بنسبة 38.6 في المائة). #5# أما على مستوى عدد العقارات السكنية المبيعة خلال الأسبوع، فسجلت ارتفاعا بنسبة 6.8 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 7.3 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 4499 عقارا مبيعا، ووفقا لمعدله الأسبوعي للعام الجاري (4252 عقارا مبيعا)؛ فما زال الأدنى مقارنة بالمعدلات المماثلة طوال الفترة 2012 و2015 التي راوحت معدلاتها الأسبوعية بين المعدل الأعلى المسجل خلال عام 2014 عند مستوى 5773 عقارا مبيعا (بلغت نسبة انخفاض المعدل الأسبوعي للعام الجاري مقارنة بالمعدل الأعلى للفترة نحو 26.3 في المائة)، والمعدل الأدنى لتلك الفترة خلال عام 2012 عند مستوى 4793 عقارا مبيعا (بلغت نسبة انخفاض المعدل الأسبوعي للعام الجاري مقارنة بالمعدل الأدنى للفترة نحو 11.3 في المائة). #6# أما على مستوى تفاصيل مبيعات العقارات السكنية خلال الأسبوع الماضي، فقد أظهرت بيانات وزارة العدل ارتفاع مبيعات كل من الأراضي الزراعية والبيوت والفلل وقطع الأراضي السكنية بالنسب التالية: ارتفاع مبيعات الأراضي الزراعية بنسبة 38.8 في المائة (انخفاضها للأسبوع الأسبق بنسبة 14.2 في المائة)، وارتفاع مبيعات البيوت السكنية بنسبة 8.9 في المائة (ارتفاعها للأسبوع الأسبق بنسبة 21.6 في المائة)، وارتفاع مبيعات الفلل السكنية بنسبة 22.2 في المائة (انخفاضها للأسبوع الأسبق بنسبة 16.3 في المائة)، وارتفاع مبيعات قطع الأراضي السكنية بنسبة 6.6 في المائة (ارتفاعها للأسبوع الأسبق بنسبة 8.2 في المائة). فيما سجلت بقية أنواع العقارات انخفاضات أسبوعية، جاءت كالتالي: انخفاض مبيعات الشقق السكنية بنسبة 1.2 في المائة (ارتفاعها للأسبوع الأسبق بنسبة 12.5 في المائة)، انخفاض مبيعات العمائر السكنية بنسبة 41.4 في المائة (انخفاضها للأسبوع الأسبق بنسبة 6.5 في المائة). لبقية التفاصيل (انظر الجزء الأوسط من الجدول رقم (1) الاتجاهات الأسبوعية للعقار السكني والتجاري).

افتتحت السوق العقارية المحلية أداءها للربع الثاني من العام الجاري بانخفاضات سعرية قوية، عدت الكبرى منذ مطلع العام الجاري، حيث سجل المؤشر العقاري السكني العام أكبر خسارة أسبوعية له منذ مطلع 2016 بلغت نسبتها نحو 5.3 في المائة، متأثرا بالانخفاض الكبير الذي طرأ على مؤشر أسعار الأراضي السكنية بنسبة بلغت 6.1 في المائة (يشكل وزنه النسبي في المؤشر العقاري السكني العام نحو 85.6 في المائة). وشهدت الأسعار السوقية لأغلب أنواع العقارات السكنية والتجارية مزيدا من الانخفاض خلال الأسبوع الأخير، ورغم أنه الوتيرة من الانخفاض في الأسعار التي طغت على أغلب عمليات السوق العقارية المحلية طوال فترة عام مضى، إلا أن وتيرة الانخفاضات السعرية أخيرا، بدأت تأخذ طابعا أشد وطأة مما شهدته السوق العقارية طوال الفترة الماضية، وهو الأمر الذي يفسره عديد من العوامل الأساسية التي زاد تأثيرها في أداء السوق؛ لعل من أبرزها خلال الفترة الراهنة انكماش مستويات السيولة محليا، واتساع دائرة قناعة أغلب الأفراد بحدوث مزيد من الانخفاض في الأسعار المتضخمة للأصول العقارية، وهو التطور الذي لم يكن واردا في حسبان كثير من أفراد المجتمع، أن تشهد أسعار الأراضي والعقارات أي انخفاض يذكر، خاصة بعد نحو عقد من الزمن ظلت خلاله الأسعار السوقية تسجل ارتفاعات متتالية، ودون الخوض في الأسباب التي أدت إلى تلك الارتفاعات السعرية، التي سبق الحديث عنها في التقارير الأسبوعية السابقة، أو في عديد من المقالات العقارية، وكان أغلبها مرتبطا بدرجة رئيسة باتساع وعمق التشوهات في سوق العقار، وأنها كانت العامل الأقوى وراء تضخم أسعار الأراضي والعقارات طوال العقد الماضي، إلا أن التطورات الاقتصادية والمالية التي تغيرت مساراتها منذ منتصف 2014، ولا تزال قائمة حتى تاريخه من انخفاض أسعار النفط وتراجع الإنفاق الحكومي وانخفاض مستويات السيولة المحلية، مقابل ارتفاع تكلفة التمويل عموما والتمويل العقاري على وجه الخصوص، إضافة إلى قرب موعد تطبيق نظام الرسوم على الأراضي البيضاء داخل المدن والمحافظات، كل تلك العوامل المؤثرة وغيرها مما لم يرد ذكره هنا، بات في حكم المؤكد زيادة سطوة تأثيرها في الأداء الراهن والمستقبلي للسوق العقارية، زاد من قوة تأثيرها ارتفاع درجة وعي الأفراد وفهمهم لآثارها في أسعار الأراضي والعقارات، إلى درجة يمكن القول معها؛ إن تلك التوليفة من العوامل الأساسية وما يقابلها من زيادة وعي أفراد المجتمع، هي المحدد الأقوى في الوقت الراهن الذي يحدد مسارات واتجاهات السوق العقارية المحلية. #2# الأداء الأسبوعي لمؤشرات أسعار العقارات السكنية في جانب آخر من تطورات أداء السوق العقارية على مستوى الأسعار القياسية للأسبوع؛ سجل المؤشر العقاري السكني العام الذي يقيس التغيرات في الأسعار السوقية لمختلف أنواع العقارات السكنية، أكبر خسارة أسبوعية له منذ مطلع العام الجاري بلغت نسبتها نحو 5.3 في المائة، مقارنة بارتفاعه الأسبوعي الأسبق بنسبة 1.9 في المائة، ليستقر عند 788.5 نقطة، ويعزى هذا الانخفاض الأسبوعي الكبير في المؤشر نتيجة الانخفاض الكبير في مؤشر أسعار الأراضي السكنية بنسبة بلغت 6.1 في المائة. #3# فيما سجل متوسط المؤشر العقاري السكني العام خلال 2016 منذ مطلع العام حتى تاريخه، انخفاضا بلغت نسبته 4.8 في المائة مقارنة بمتوسط المؤشر للعام الماضي، مستقرا عند 686.1 نقطة. وبلغت نسبة انخفاض متوسط المؤشر العقاري السكني العام مقارنة بقيمه المسجلة خلال عام 2014 وعام 2013 نحو 17.4 في المائة، ونسبة انخفاض 30.2 في المائة على التوالي. ويتكون هذا المؤشر العام الذي يقيس التغيرات في أسعار الأصول العقارية السكنية المختلفة في السوق (سنة الأساس 2013)، من مؤشرات أسعار تلك الأصول العقارية حسب وزنها النسبي في السوق وفقا لقيم الصفقات وأعداد العقارات. كما سجل المؤشر العام لإجمالي الوحدات السكنية خلال الأسبوع نفسه (يقيس التغيرات في الأسعار السوقية للبيوت والشقق والعمائر والفلل السكنية حسب أوزانها النسبية)، انخفاضا بنسبة 0.8 في المائة، مقارنة بارتفاعه للأسبوع الأسبق بنسبة 0.6 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند 774.9 نقطة، في حين سجل متوسط ذات المؤشر خلال الفترة الماضية منذ مطلع 2016 حتى تاريخه، انخفاضا بلغت نسبته 3.5 في المائة مقارنة بمتوسط المؤشر للعام الماضي، مستقرا عند 786.5 نقطة. وبلغت نسبة انخفاض متوسط المؤشر العقاري السكني العام مقارنة بقيمته المسجلة خلال عام 2014 وعام 2013 نحو 17.8 في المائة ونحو 23.4 في المائة على التوالي. #4# فيما تكبد مؤشر أسعار الأراضي السكنية خلال الأسبوع الماضي أكبر خسارة له منذ مطلع العام الجاري بنسبة 6.1 في المائة، مقارنة بارتفاعه الأسبق بنسبة 1.7 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند 766.1 نقطة، بينما سجل متوسط المؤشر ذاته خلال الفترة الماضية منذ مطلع 2016 حتى تاريخه، انخفاضا بلغت نسبته 5.9 في المائة مقارنة بمتوسط المؤشر للعام الماضي، مستقرا عند 655.9 نقطة. وبلغت نسبة انخفاض متوسط أسعار الأراضي السكنية مقارنة بقيمته المسجلة خلال عام 2014 وعام 2013 نحو 18.4 في المائة ونحو 33.3 في المائة على التوالي. بالنسبة لبقية تفاصيل أداء بقية مؤشرات الأسعار (انظر الجدول رقم (2) مؤشرات الأسعار القياسية للسوق العقارية (القطاع السكني)). الأداء الأسبوعي للسوق العقارية سجل إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 33.0 في المائة، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 8.5 في المائة، لتستقر بدورها قيمة صفقات السوق بنهاية الأسبوع الرابع عشر من العام الجاري عند 6.2 مليار ريال (أدنى من المتوسط العام لقيمة الصفقات للعام الجاري بنسبة 2.4 في المائة)، ويعزى هذا الارتفاع القياسي في قيمة الصفقات العقارية إلى تنفيذ صفقة بيع في القطاع التجاري لمخطط أرض في مكة المكرمة، يقع في حي غرب الإسكان في منطقة أم الجرفان بقيمة إجمالية بلغت 1.56 مليار ريال (شكلت نحو 25.0 في المائة من إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية خلال الأسبوع)، ومساحة إجمالية بلغت نحو 2.44 مليون متر مربع (متوسط قيمة 639 ريال للمتر المربع). #5# وشمل الارتفاع في قيمة الصفقات كلا من قطاعي السوق السكني والتجاري، حيث ارتفعت قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة 4.3 في المائة، مقارنة بانخفاضها للأسبوع الأسبق بنسبة 8.0 في المائة، لتستقر بدورها قيمة صفقات القطاع بنهاية الأسبوع عند 3.1 مليار ريال (أدنى من المتوسط العام لقيمة صفقات القطاع السكني للعام الجاري بنسبة 11.1 في المائة). وارتفعت أيضا قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة 82.1 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 9.4 في المائة، لتستقر قيمتها بنهاية الأسبوع عند نحو 3.2 مليار ريال (أعلى من المتوسط العام لقيمة صفقات القطاع التجاري للعام الجاري بنسبة 8.0 في المائة)، وتأثرت الصفقات التجارية إيجابا من تنفيذ صفقة بيع مخطط أرض في مكة المكرمة المشار إليه أعلاه، التي شكلت نحو 49.5 في المائة من إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري خلال الأسبوع. أما على مستوى عدد العقارات السكنية المبيعة خلال الأسبوع، فسجلت ارتفاعا بنسبة 7.3 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 5.2 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 4213 عقارا مبيعا، ووفقا لمعدله الأسبوعي للعام الجاري (4234 عقارا مبيعا)؛ فما زال الأدنى مقارنة بالمعدلات المماثلة طوال الفترة 2015-2012 التي راوحت معدلاتها الأسبوعية بين المعدل الأعلى المسجل خلال عام 2014 عند مستوى 5773 عقارا مبيعا (بلغت نسبة انخفاض المعدل الأسبوعي للعام الجاري مقارنة بالمعدل الأعلى للفترة نحو 26.7 في المائة)، والمعدل الأدنى لتلك الفترة خلال عام 2012 عند مستوى 4793 عقارا مبيعا (بلغت نسبة انخفاض المعدل الأسبوعي للعام الجاري مقارنة بالمعدل الأدنى للفترة نحو 11.7 في المائة). #6# وتعكس تلك الوتيرة من الأداء للسوق العقارية، أن السوق تشهد تراجعا ملموسا في مستويات الأسعار السوقية للأصول العقارية المتداولة، مقابل تنفيذ مستويات أعلى من الصفقات العقارية بقيم صفقات أدنى من السابق، وفي حال شهدت السوق تراجعا في أعداد العقارات المبيعة؛ فهذا يعني أن وتيرة التراجع في الأسعار في طريقها للاتساع أكثر من السابق، وهو الأمر الإيجابي الذي تنتظره السوق العقارية، الذي سينعكس دون شك على انخفاضات أكبر في مستويات الأسعار المتضخمة الراهنة. وفي حال شهدت السوق العقارية تراجعا في كل من قيم الصفقات وأعداد العقارات المبيعة؛ فإن ذلك يعني زيادة أكبر في ضغوط العوامل الأساسية المؤدية إلى ركود أداء السوق، وهو أمر يمكن تفسيره من خلال زيادة اقتناع أفراد المجتمع بتحقق المزيد من تراجع الأسعار المتضخمة للأصول العقارية، وأن كل تأجيل من قبلهم للشراء يحمل معه مكاسب أكبر بالنسبة إليهم، في الوقت ذاته الذي ينعكس بمزيد من الضغوط على أطراف البيع، يجعلها تقبل بالبيع بأسعار أدنى في الوقت الراهن، وأنها مستويات سعرية أفضل مقارنة بالمستويات المستقبلية، التي لا شك أنها ستكون أدنى مما هي عليه في المرحلة الراهنة. أما على مستوى تفاصيل مبيعات العقارات السكنية خلال الأسبوع الماضي، فقد أظهرت بيانات وزارة العدل انخفاض مبيعات كل من الأراضي الزراعية والعمائر والفلل السكنية بالنسب التالية: انخفاض مبيعات الأراضي الزراعية بنسبة 14.2 في المائة (انخفاضها للأسبوع الأسبق بنسبة 2.4 في المائة)، وانخفاض مبيعات العمائر السكنية بنسبة 6.5 في المائة (ارتفاعها للأسبوع الأسبق بنسبة 138.5 في المائة)، وانخفاض مبيعات الفلل السكنية بنسبة 16.3 في المائة (ارتفاعها للأسبوع الأسبق بنسبة 43.4 في المائة). فيما سجلت بقية أنواع العقارات ارتفاعات أسبوعية، جاءت على النحو التالي: ارتفاع مبيعات البيوت السكنية بنسبة 21.6 في المائة (انخفاضها للأسبوع الأسبق بنسبة 15.9 في المائة)، ارتفاع مبيعات الشقق السكنية بنسبة 12.5 في المائة (ارتفاعها للأسبوع الأسبق بنسبة 6.5 في المائة)، وارتفاع مبيعات قطع الأراضي السكنية بنسبة 8.2 في المائة (انخفاضها للأسبوع الأسبق بنسبة 7.1 في المائة). لبقية التفاصيل (انظر الجزء الأوسط من الجدول رقم (1) الاتجاهات الأسبوعية للعقار السكني والتجاري).

أنهت السوق العقارية المحلية أداءها خلال الربع الأول من عام 2016 على انخفاض في إجمالي قيمة صفقاتها بنسبة 7.7 في المائة، مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، وبنسبة انخفاض بلغت 29.9 في المائة مقارنة بالربع الأول من عام 2014، لتستقر عند 83.3 مليار ريال (نحو 90.3 مليار ريال للربع الأول 2015، ونحو 118.9 مليار ريال للربع الأول 2014). #2# يأتي هذا الأداء الأضعف للسوق العقارية المحلية منذ عام 2011 نتيجة الركود الكبير الذي طغى على تعاملاتها خلال العامين الأخيرين، ويوشك أن يدخل عامه الثالث على التوالي مع نهاية الربع الثاني القادم من العام الجاري. كان من أهم ما اتسمت به الانخفاضات الأخيرة في قيم وأعداد الصفقات العقارية مؤشرين رئيسين بالغا الأهمية؛ المؤشر الأول: زيادة الضغوط على أسعار الأصول العقارية باختلاف أنواعها، التي أدت وفقا لمؤشرات أداء السوق الصادرة عن وزارة العدل إلى خسارتها نحو خمس قيمتها السوقية، وهو الأمر الذي لم يكن ملموسا بهذه الصورة الجلية في أداء السوق قبل نحو عام من تاريخ اليوم! ويتوقع تحت العوامل الاقتصادية والمالية الراهنة والمتوقع استمرارها مستقبلا لعدة أعوام أن تزداد ضغوطها على الأسعار السوقية للأراضي والعقارات، التي لا تزال متضخمة جدا رغم الانخفاضات السعرية التي شهدتها خلال عام مضى، هذا عدا الآثار المرتقبة للإصلاحات الهيكلية التي تتم في الوقت الراهن على السوق العقارية، لعل من أهمها تطبيق نظام الرسوم على الأراضي بعد نحو شهرين من تاريخ اليوم، وهي الإصلاحات التي بدأت آثارها فعليا تتغلغل داخل السوق العقارية بمجرد الإعلان الرسمي عن إقرارها في نهاية العام الماضي. #3# المؤشر الثاني: زيادة إقبال تجار الأراضي على الأراضي الزراعية، وارتفاع حجم السيولة عليها إلى أعلى من 3.2 مليار ريال، ووصول مساحات الصفقات العقارية عليها خلال الربع الأول 2016 إلى نحو 807 ملايين متر مربع (أي ما نسبته 85 في المائة من إجمالي مساحات صفقات السوق العقارية)، يمكن تفسيره على أنه هروب "مرحلي" لجأ إليه تجار الأراضي من نظام الرسوم على الأراضي البيضاء، لوقوع تلك الأراضي خارج النطاق العمراني للمدن والمحافظات، التي لن يشملها تطبيق النظام وفقا لما أعلن عنه حتى تاريخه فيما يختص بنظام الرسوم على الأراضي، ولعل هذا يفسر المخاطرة الكبيرة المقترنة بتضمن اللائحة التنفيذية لنظام الرسوم أي استثناءات (داخل المدن، أو بين مدينة وأخرى)، أنها ستؤدي إلى إحداث فوضى كبيرة داخل السوق العقارية، نتيجة انتقال الأموال من المواقع المطبق عليها الرسوم، إلى المواقع المستثناة من تطبيقها، وما سيترتب عليه من اختلالات أكبر على مستوى الأسعار السوقية للأراضي والعقارات. أداء السوق العقارية خلال الربع الأول من عام 2016 #4# جاءت نسب الانخفاض أكبر بالنسبة لأعداد الصفقات العقارية والعقارات المبيعة، حيث انخفض عدد الصفقات العقارية خلال الربع الأول 2016 بنسبة قياسية بلغت 20.2 في المائة، مقارنة بأعدادها خلال الربع الأول 2015، وبنسبة انخفاض بلغت 26.7 في المائة مقارنة بالربع الأول 2014، لتستقر عند أدنى من 62.1 ألف صفقة عقارية (نحو 77.8 ألف صفقة عقارية للربع الأول 2015، ونحو 84.7 صفقة عقارية للربع الأول 2014). وانخفضت أعداد العقارات المباعة خلال الربع الأول 2016 بنسبة وصلت إلى 20.0 في المائة، مقارنة بأعدادها المسجلة خلال الربع الأول 2015، وبنسبة انخفاض بلغت 26.5 في المائة مقارنة بالربع الأول 2014، لتستقر أعداد العقارات المنقولة ملكيتها عند أدنى من 66.5 ألف عقارا مبيعا (نحو 83.1 ألف عقارا مبيعا للربع الأول 2015، ونحو 90.5 عقارا مبيعا للربع الأول 2014). #5# أما بالنسبة لمساحات صفقات السوق العقارية المنفذة خلال الربع الأول 2016، فقد سجلت ارتفاعا قياسيا بلغت نسبته 28.6 في المائة، مقارنة بمستواها المسجل خلال الربع الأول 2015، لتستقر عند أعلى من 978.9 مليون متر مربع، وذلك نتيجة ارتفاع مساحات صفقات القطاع التجاري خلال الربع نفسه بنسبة قياسية وصلت إلى 66.1 في المائة، مقابل انخفاضها بالنسبة للقطاع السكني بنسبة 38.5 في المائة، ويعزى هذا الارتفاع القياسي في مساحات الصفقات التجارية إلى الارتفاع الكبير الذي طرأ خلال الربع الأول من العام الجاري على الأراضي الزراعية القطاع التجاري (نحو 725 مليون متر مربع، أي ما نسبته 89.3 في المائة من إجمالي مساحات صفقات القطاع التجاري)، بنسبة ارتفاع وصلت إلى 89.1 في المائة بالمقارنة مع مساحات الربع الأول 2015 (نحو 383 مليون متر مربع)، وهو ما سبق الإشارة إليه في التقارير السابقة من العام الجاري؛ من زيادة الاقبال على الأراضي الزراعية كنوع من هروب تجار الأراضي والعقارات إلى ذلك النوع من المتاجرة في العقارات، كون أغلبها يقع خارج النطاق العمراني للمدن والمحافظات بعد إقرار نظام الرسوم على الأراضي، التي لن يشملها تطبيق النظام وفقا لما أعلن عنه حتى تاريخه فيما يختص بنظام الرسوم على الأراضي. الأداء ربع السنوي لمؤشرات أسعار العقارات السكنية في وقت سابق قبل أكثر من عام من تاريخ اليوم؛ الذي كانت خلاله السوق العقارية تسجل انخفاضات في قيمة صفقاتها وأعداد كل من صفقاتها وعقاراتها المبيعة، اتسمت تلك الفترة على الرغم من تلك الانخفاضات بمحافظة مستويات الأسعار على مستوياتها إلى درجة كبيرة، إلا أنها منذ مطلع الربع الثاني من العام الماضي، بدأت الأسعار السوقية للأصول العقارية تسجل انخفاضات متتالية، واستمرت في موجة انخفاضاتها حتى نهاية الربع الأول من عام 2016، ليسجل المؤشر العقاري السكني العام الذي يقيس التغيرات في الأسعار السوقية لمختلف أنواع العقارات السكنية انخفاضا بنهاية الربع الأول 2016 بلغت نسبته 17.3 في المائة، مقارنة بقيمته نهاية الربع الأول من عام 2015، ليستقر عند 663.7 نقطة، وجاء هذا الانخفاض ربع السنوي في المؤشر نتيجة الانخفاض الكبير الذي طرأ على مؤشر أسعار الأراضي السكنية بنسبة وصلت خلال الأسبوع إلى 18.9 في المائة، مقارنة بمستواه نهاية الربع الأول من العام الماضي. كما سجل المؤشر العام لإجمالي الوحدات السكنية (يقيس التغيرات في الأسعار السوقية للبيوت والشقق والعمائر والفلل السكنية حسب أوزانها النسبية) بنهاية الربع الأول من عام 2016 انخفاضا بنسبة 11.6 في المائة، ليستقر بنهاية الفترة عند مستوى 797.5 نقطة. الأداء الأسبوعي للسوق العقارية عاد إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية إلى الانخفاض مرة أخرى، بعد ارتداده الوحيد السابق الذي تلا خمسة أسابيع متتالية من الانخفاض، حيث سجل انخفاضا بلغت نسبته 28.6 في المائة، مقارنة بنسبة ارتفاعه للأسبوع الأسبق بنحو 28.6 في المائة، لتستقر بدورها قيمة صفقات السوق بنهاية الأسبوع الثالث عشر من العام الجاري عند أدنى من 4.7 مليار ريال (أدنى من المتوسط العام لقيمة الصفقات للعام الجاري بنسبة 26.7 في المائة). وشمل الانخفاض في قيمة الصفقات كل من قطاعي السوق السكني والتجاري، حيث انخفضت قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة 8.0 في المائة، مقارنة بنسبة ارتفاعها للأسبوع الأسبق البالغة 19.3 في المائة، لتستقر بدورها قيمة صفقات القطاع بنهاية الأسبوع عند 2.96 مليار ريال (أدنى من المتوسط العام لقيمة صفقات القطاع السكني للعام الجاري بنسبة 15.9 في المائة). وبالنسبة لقيمة صفقات القطاع التجاري، فقد انخفضت خلال الأسبوع بنسبة 9.4 في المائة، مقارنة بارتفاعها للأسبوع الأسبق بنسبة 47.9 في المائة، لتستقر قيمتها بنهاية الأسبوع عند مستوى 1.7 مليار ريال (أدنى من المتوسط العام لقيمة صفقات القطاع التجاري للعام الجاري بنسبة 40.3 في المائة). أما على مستوى عدد العقارات السكنية المبيعة خلال الأسبوع، فقد سجلت أيضا انخفاضا أسبوعيا بلغت نسبته 5.2 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 10.5 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 3927 عقارا مبيعا، ووفقا لمعدله الأسبوعي للعام الجاري (4236 عقارا مبيعا)؛ فلا يزال الأدنى مقارنة بالمعدلات المماثلة طوال الفترة 2012-2015 التي راوحت معدلاتها الأسبوعية بين المعدل الأعلى المسجل خلال عام 2014 عند مستوى 5773 عقارا مبيعا (بلغت نسبة انخفاض المعدل الأسبوعي للعام الجاري مقارنة بالمعدل الأعلى للفترة نحو 26.6 في المائة)، والمعدل الأدنى لتلك الفترة خلال عام 2012 عند مستوى 4793 عقارا مبيعا (بلغت نسبة انخفاض المعدل الأسبوعي للعام الجاري مقارنة بالمعدل الأدنى للفترة نحو 11.6 في المائة). وتعكس تلك الوتيرة من الأداء للسوق العقارية، أن السوق تشهد تراجعا ملموسا في مستويات الأسعار السوقية للأصول العقارية المتداولة، مقابل تنفيذ مستويات أعلى من الصفقات العقارية بقيم صفقات أدنى من السابق، وفي حال شهدت السوق تراجعا في أعداد العقارات المبيعة؛ فهذا يعني أن وتيرة التراجع في الأسعار في طريقها للاتساع أكثر من السابق، وهو الأمر الإيجابي الذي تنتظره السوق العقارية، الذي سينعكس دون شك على انخفاضات أكبر في مستويات الأسعار المتضخمة الراهنة. وفي حال شهدت السوق العقارية تراجعا في كل من قيم الصفقات وأعداد العقارات المبيعة؛ فإن ذلك يعني زيادة أكبر في ضغوط العوامل الأساسية المؤدية لركود أداء السوق، وهو أمر يمكن تفسيره من خلال زيادة اقتناع أفراد المجتمع بتحقق مزيد من تراجع الأسعار المتضخمة للأصول العقارية، وأن كل تأجيل من قبلهم للشراء يحمل معه مكاسب أكبر بالنسبة إليهم، في الوقت ذاته الذي ينعكس بمزيد من الضغوط على أطراف البيع، يجعلها تقبل بالبيع بأسعار أدنى في الوقت الراهن، وأنها مستويات سعرية أفضل مقارنة بالمستويات المستقبلية، التي لا شك أنها ستكون أدنى مما هي عليه في المرحلة الراهنة. أما على مستوى تفاصيل مبيعات العقارات السكنية خلال الأسبوع الماضي، فقد أظهرت بيانات وزارة العدل انخفاض مبيعات كل من الأراضي الزراعية والبيوت وقطع الأراضي السكنية بالنسب التالية: انخفاض مبيعات الأراضي الزراعية بنسبة 2.4 في المائة (ارتفاعها للأسبوع الأسبق بنسبة 12.8 في المائة)، انخفاض مبيعات البيوت السكنية بنسبة 15.9 في المائة (ارتفاعها للأسبوع الأسبق بنسبة 4.8 في المائة)، وانخفاض مبيعات قطع الأراضي السكنية بنسبة 7.1 في المائة (ارتفاعها للأسبوع الأسبق بنسبة 11.7 في المائة). فيما سجلت بقية أنواع العقارات ارتفاعات أسبوعية، جاءت على النحو التالي: ارتفاع مبيعات الشقق السكنية بنسبة 6.5 في المائة (انخفاضها للأسبوع الأسبق بنسبة 0.4 في المائة)، وارتفاع مبيعات العمائر السكنية بنسبة 138.5 في المائة (انخفاضها للأسبوع الأسبق بنسبة 23.5 في المائة)، وارتفاع مبيعات الفلل السكنية بنسبة 43.3 في المائة (ارتفاعها للأسبوع الأسبق بنسبة 25.0 في المائة). لبقية التفاصيل (انظر الجزء الأوسط من الجدول رقم (1) الاتجاهات الأسبوعية للعقار السكني والتجاري).

التقطت السوق العقارية المحلية بعض أنفاسها بارتفاع إجمالي قيمة صفقاتها للأسبوع الماضي بنسبة 28.6 في المائة، بعد خمسة أسابيع متتالية من الانخفاض، لتستقر بنهاية الأسبوع عند مستوى 5.1 مليار ريال، الذي يظل أدنى من المتوسط العام لقيمة الصفقات العقارية للعام الجاري بنسبة 21.7 في المائة، والمستقر عند أدنى من 6.6 مليار ريال كمتوسط أسبوعي للصفقات العقارية خلال عام 2016 (بلغ متوسط عام 2015 نحو 7.0 مليار ريال، ومتوسط عام 2014 نحو 9.2 مليار ريال). إن ما يفسر المسار الهابط الذي يخضع له أداء السوق العقارية المحلية، استمرار سيطرة عديد من العوامل الاقتصادية والمالية الرئيسة عليها، وزيادة تأثيرها خلال الفترة الراهنة في أداء السوق العقارية بصورة عامة، بدءا من انخفاض مستويات السيولة المحلية، التي سجلت انخفاضا منذ مطلع العام الجاري بلغت نسب انخفاضه نحو 0.51 في المائة لعرض السيولة الواسع (ن3)، وانخفاضا بنحو 1.3 في المائة لعرض السيولة المتوسط (ن2)، إضافة إلى استمرار انخفاض أسعار النفط بنحو 70.0 في المائة مقارنة بمستوياته في منتصف 2014، وما تبعه بالضرورة من ترشيد كبير للإنفاق الحكومي المحلي، وتشبع اقتراض الأفراد من المصارف ومؤسسات التمويل المحلية (439.5 مليار ريال قروض استهلاكية وعقارية حتى نهاية 2015). ضاعف من تأثير كل تلك العوامل الرئيسة؛ ارتفاع درجة وعي وفهم أغلب أفراد المجتمع تجاه انعكاسات تلك العوامل على أسعار الأراضي والعقارات، وارتفاع درجات المخاطر المقترنة بالاقتراض لقاء شراء أصول عقارية تتعرض خلال الفترة الراهنة لسلسة من الانخفاضات السعرية. كل هذا بدوره ينبئ عن عدم قدرة السوق العقارية المحلية على الخروج من دائرة ركودها التي يوشك على دخوله العام الثالث على التوالي، إلا بوصول الأسعار السوقية للأصول العقارية المختلفة لمستويات عادلة سعريا، وهي المستويات التي تعتبر بعيدة جدا عن المستويات السعرية الراهنة المتضخمة، وهو المؤشر الذي يظهره أداء السوق العقارية الآن، حيث يلاحظ أن أي انخفاض في الأسعار يقابله نوع من انتعاش المبيعات، والعكس صحيح. #2# الأداء الأسبوعي لمؤشرات أسعار العقارات السكنية في جانب آخر من تطورات أداء السوق العقارية على مستوى الأسعار القياسية للأسبوع؛ سجل المؤشر العقاري السكني العام الذي يقيس التغيرات في الأسعار السوقية لمختلف أنواع العقارات السكنية انخفاضا بنسبة 2.8 في المائة، وهي أكبر خسارة أسبوعية يسجلها في 2016 مقارنة بارتفاعه الأسبوعي الأسبق بنسبة 1.0 في المائة، ليستقر عند 817.4 نقطة، وجاء هذا الانخفاض الأسبوعي في المؤشر نتيجة الانخفاض الكبير الذي طرأ على مؤشر أسعار الأراضي السكنية بنسبة وصلت خلال الأسبوع إلى 3.7 في المائة. فيما سجل متوسط المؤشر العقاري السكني العام خلال 2016 منذ مطلع العام حتى تاريخه، انخفاضا بلغت نسبته 4.6 في المائة مقارنة بمتوسط المؤشر للعام الماضي، مستقرا عند 687.2 نقطة. وبلغت نسبة انخفاض متوسط المؤشر العقاري السكني العام مقارنة بقيمه المسجلة خلال عام 2014 وعام 2013 نحو 17.3 في المائة ونحو 30.0 في المائة على التوالي. ويتكون هذا المؤشر العام الذي يقيس التغيرات في أسعار الأصول العقارية السكنية المختلفة في السوق (سنة الأساس 2013)، من مؤشرات أسعار تلك الأصول العقارية حسب وزنها النسبي في السوق وفقا لقيم الصفقات وأعداد العقارات. كما سجل المؤشر العام لإجمالي الوحدات السكنية (يقيس التغيرات في الأسعار السوقية للبيوت والشقق والعمائر والفلل السكنية حسب أوزانها النسبية) ارتفاعا طفيفا خلال الأسبوع الماضي، بلغت نسبته 0.3 في المائة، مقارنة بارتفاعه للأسبوع الأسبق بنسبة 0.1 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند 776.4 نقطة، في حين سجل متوسط ذات المؤشر خلال الفترة الماضية منذ مطلع 2016 حتى تاريخه، انخفاضا بلغت نسبته 3.5 في المائة مقارنة بمتوسط المؤشر للعام الماضي، مستقرا عند 786.7 نقطة. وبلغت نسبة انخفاض متوسط المؤشر العقاري السكني العام مقارنة بقيمته المسجلة خلال عام 2014 وعام 2013 نحو 17.8 في المائة ونحو 23.4 في المائة على التوالي. #3# فيما تكبد مؤشر أسعار الأراضي السكنية خلال الأسبوع الماضي خسارة بلغت نسبتها 3.7 في المائة، مقارنة بارتفاعه الأسبق بنسبة 1.8 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند 801.6 نقطة، بينما سجل متوسط ذات المؤشر خلال الفترة الماضية منذ مطلع 2016 حتى تاريخه، انخفاضا بلغت نسبته 5.6 في المائة مقارنة بمتوسط المؤشر للعام الماضي، مستقرا عند 657.9 نقطة. وبلغت نسبة انخفاض متوسط أسعار الأراضي السكنية مقارنة بقيمته المسجلة خلال عام 2014 وعام 2013 نحو 18.2 في المائة ونحو 33.1 في المائة على التوالي. بالنسبة لبقية تفاصيل أداء بقية مؤشرات الأسعار (انظر الجدول رقم (2) مؤشرات الأسعار القياسية للسوق العقارية (القطاع السكني)). الأداء الأسبوعي للسوق العقارية شهد إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية ارتدادا في مستواه بعد خمسة أسابيع متتالية من الانخفاض، ليسجل نموا أسبوعيا بلغت نسبته 28.6 في المائة، مقارنة بنسبة انخفاضه للأسبوع الأسبق بنحو 12.4 في المائة، لتستقر بدورها قيمة صفقات السوق بنهاية الأسبوع الثاني عشر من العام الجاري عند مستوى 5.1 مليار ريال (أدنى من المتوسط العام لقيمة الصفقات للعام الجاري بنسبة 21.7 في المائة)، الذي يظل أدنى من مستوياته قبل خمسة أسابيع مضت. وشمل الارتفاع في قيمة الصفقات كل من قطاعي السوق السكني والتجاري، على أن نسبة الارتفاع كانت أكبر بالنسبة للقطاع التجاري، الذي سجل ارتفاعا في قيمة صفقاته الأسبوعية بلغت نسبته نحو 47.9 في المائة، مقارنة بنسبة الانخفاض للأسبوع الأسبق البالغة 4.1 في المائة، لتستقر قيمتها بنهاية الأسبوع عند مستوى 1.9 مليار ريال (أدنى من المتوسط العام لقيمة صفقات القطاع التجاري للعام الجاري بنسبة 36.3 في المائة)، فيما سجلت صفقات القطاع السكني نسبة ارتفاع بلغت 19.3 في المائة، مقارنة بنسبة الانخفاض للأسبوع الأسبق البالغة 15.3 في المائة، لتستقر بدورها قيمة صفقات القطاع بنهاية الأسبوع عند 3.2 مليار ريال فقط (أدنى من المتوسط العام لقيمة صفقات القطاع السكني للعام الجاري بنسبة 9.4 في المائة). #4# أما على مستوى عدد العقارات السكنية المبيعة خلال الأسبوع، فسجلت أيضا ارتفاعا أسبوعيا بلغت نسبته 10.5 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 12.2 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 4141 عقارا مبيعا، ووفقا لمعدله الأسبوعي للعام الجاري (4261 عقارا مبيعا)؛ فما زال الأدنى مقارنة بالمعدلات المماثلة طوال الفترة 2012-2015 التي راوحت معدلاتها الأسبوعية بين المعدل الأعلى المسجل خلال عام 2014 عند مستوى 5773 عقارا مبيعا (بلغت نسبة انخفاض المعدل الأسبوعي للعام الجاري مقارنة بالمعدل الأعلى للفترة نحو 26.2 في المائة)، والمعدل الأدنى لتلك الفترة خلال عام 2012 عند مستوى 4793 عقارا مبيعا (بلغت نسبة انخفاض المعدل الأسبوعي للعام الجاري مقارنة بالمعدل الأدنى للفترة نحو 11.1 في المائة). وتعكس تلك الوتيرة من الأداء للسوق العقارية، أن السوق تشهد تراجعا ملموسا في مستويات الأسعار السوقية للأصول العقارية المتداولة، مقابل تنفيذ مستويات أعلى من الصفقات العقارية بقيم صفقات أدنى من السابق، وفي حال شهدت السوق تراجعا في أعداد العقارات المبيعة؛ فهذا يعني أن وتيرة التراجع في الأسعار في طريقها للاتساع أكثر من السابق، وهو الأمر الإيجابي الذي تنتظره السوق العقارية، الذي سينعكس دون شك على انخفاضات أكبر في مستويات الأسعار المتضخمة الراهنة. وفي حال شهدت السوق العقارية تراجعا في كل من قيم الصفقات وأعداد العقارات المبيعة؛ فإن ذلك يعني زيادة أكبر في ضغوط العوامل الأساسية المؤدية إلى ركود أداء السوق، وهو أمر يمكن تفسيره من خلال زيادة اقتناع أفراد المجتمع بتحقق المزيد من تراجع الأسعار المتضخمة للأصول العقارية، وأن كل تأجيل من قبلهم للشراء يحمل معه مكاسب أكبر بالنسبة إليهم، في الوقت ذاته الذي ينعكس بمزيد من الضغوط على أطراف البيع، يجعلها تقبل بالبيع بأسعار أدنى في الوقت الراهن، وأنها مستويات سعرية أفضل مقارنة بالمستويات المستقبلية، التي لا شك أنها ستكون أدنى مما هي عليه في المرحلة الراهنة. #5# أما على مستوى تفاصيل مبيعات العقارات السكنية خلال الأسبوع الماضي، فقد أظهرت بيانات وزارة العدل ارتفاع مبيعات جميع أنواع العقارات باستثناء كل من الشقق والعمائر السكنية، جاءت تطوراتها التفصيلية على النحو التالي: ارتفاع مبيعات الأراضي الزراعية بنسبة 12.8 في المائة (انخفاضها للأسبوع الأسبق بنسبة 5.2 في المائة)، وارتفاع مبيعات البيوت السكنية بنسبة 4.8 في المائة (انخفاضها للأسبوع الأسبق بنسبة 14.3 في المائة)، وانخفاض مبيعات الشقق السكنية بنسبة 0.4 في المائة (انخفاضها للأسبوع الأسبق بنسبة 24.1 في المائة)، وانخفاض مبيعات العمائر السكنية بنسبة 23.5 في المائة (انخفاضها للأسبوع الأسبق بنسبة 5.6 في المائة)، وارتفاع مبيعات الفلل السكنية بنسبة 25.0 في المائة (انخفاضها للأسبوع الأسبق بنسبة 40.0 في المائة)، وأخيرا ارتفاع مبيعات قطع الأراضي السكنية بنسبة 11.7 في المائة (انخفاضها للأسبوع الأسبق بنسبة 11.3 في المائة). لبقية التفاصيل (انظر الجزء الأوسط من الجدول رقم (1) الاتجاهات الأسبوعية للعقار السكني والتجاري).

تفاقمت حالة الركود العقاري التي تسيطر على السوق العقارية المحلية منذ نحو عامين، بصورة أكبر خلال الأسبوع الماضي، ليسجل إجمالي صفقات السوق انخفاضا للأسبوع الخامس على التوالي بلغت نسبته 12.4 في المائة، مقارنة بانخفاضه الأسبق بنسبة 2.9 في المائة، وليستقر إجمالي قيمة الصفقات عند مستوى 3.99 مليار ريال فقط، ويعد أدنى مستوى أسبوعي جديد لإجمالي صفقات السوق العقارية تسجله منذ عام 2011، بعد المستوى الأدنى السابق المسجل خلال الأسبوع الأسبق عند أدنى من 4.6 مليار ريال. #2# تؤكد وتيرة التطورات السلبية المتتالية، التي تزداد وطأتها أسبوعا بعد أسبوع على أداء السوق العقارية المحلية، على زيادة سيطرة العديد من العوامل الرئيسة على السوق العقارية، وارتفاع قوة تأثيرها على الأداء بصورة عامة سواء على مستوى قيمة الصفقات وأعداد العقارات المبيعة، أو على مستوى الأسعار السوقية للأصول العقارية باختلاف أنواعها، وهو الأهم دون أدنى شك بالنسبة للأفراد، يدعم زيادة قوة تلك العوامل بدءا من انخفاض مستويات السيولة المحلية، إضافة إلى استمرار انخفاض أسعار النفط، وترشيد الإنفاق الحكومي محليا، وتشبع اقتراض الأفراد من المصارف ومؤسسات التمويل، والأهم من كل ذلك ارتفاع درجة وعي أفراد المجتمع تجاه المخاطر الراهنة المقترنة بالاقتراض لأجل شراء عقارات تخضع في الفترة الراهنة لسلسة من الانخفاضات السعرية، وتأكدهم من زيادة انخفاضها في المستقبل القريب بعد بدء التطبيق الفعلي لنظام الرسوم على الأراضي البيضاء (بعد أقل من 81 يوما من تاريخ اليوم). #3# تصب كل تلك الاعتبارات في جانب دعم انفراج أزمة الإسكان المحلية، وتحقيق انخفاضات أكبر في الأسعار مقارنة بما تحقق منها حتى تاريخه قياسا على ذروة الأسعار التي وصلت إليها الأصول العقارية سابقا (انخفاض متوسط أسعار الوحدات السكنية بنسبة 26.5 في المائة، وانخفاض متوسط أسعار الأراضي السكنية بنسبة 37.2 في المائة)، ذلك أن كل تلك الانخفاضات السعرية لا تشكل أي وزن مقارنة بالارتفاعات الشاهقة التي حققتها طوال السنوات العشر الماضية، والتي فاقت في المتوسط عشرة أضعاف مستوياتها السعرية في بداية الفترة! #4# العامل الفارق تجاه كل تلك المتغيرات، والمحور الرئيس اللازم لترجمتها بمزيد من التحقق على أرض الواقع؛ يتمثل بالدرجة الأولى والأهمية القصوى في زيادة (وعي الأفراد) بكل تلك العوامل وآثارها على أداء السوق ومستويات الأسعار، وضرورة توظيفه في صلب أية قرارات مستقبلية لامتلاك المساكن، وهو دون شك خط الحماية اللازم للوقاية من التورط في القروض المصرفية المرهقة، لقاء شراء عقارات تتداعى أسعارها السوقية بصورة مستمرة كما هو مشاهد الآن! #5# الأداء الأسبوعي لمؤشرات أسعار العقارات السكنية في جانب آخر من تطورات أداء السوق العقارية على مستوى الأسعار القياسية للأسبوع؛ سجل المؤشر العقاري السكني العام الذي يقيس التغيرات في الأسعار السوقية لمختلف أنواع العقارات السكنية ارتفاعا بنسبة 1.0 في المائة، مقارنة بارتفاعه الأسبوعي الأسبق بنسبة 0.1 في المائة، ليستقر عند 840.9 نقطة، وجاء هذا الارتفاع الأسبوعي في المؤشر نتيجة الارتفاع الذي طرأ على مؤشر أسعار الأراضي السكنية بنسبة وصلت خلال الأسبوع إلى 1.8 في المائة. فيما سجل متوسط المؤشر العقاري السكني العام خلال 2016 منذ مطلع العام حتى تاريخه، انخفاضا بلغت نسبته 4.3 في المائة مقارنة بمتوسط المؤشر للعام الماضي، مستقرا عند 689.4 نقطة. وبلغت نسبة انخفاض متوسط المؤشر العقاري السكني العام مقارنة بقيمه المسجلة خلال عام 2014 وعام 2013 نحو 17.0 في المائة ونحو 26.6 في المائة على التوالي. ويتكون هذا المؤشر العام الذي يقيس التغيرات في أسعار الأصول العقارية السكنية المختلفة في السوق (سنة الأساس 2013)، من مؤشرات أسعار تلك الأصول العقارية حسب وزنها النسبي في السوق وفقا لقيم الصفقات وأعداد العقارات. #6# كما سجل المؤشر العام لإجمالي الوحدات السكنية (يقيس التغيرات في الأسعار السوقية للبيوت والشقق والعمائر والفلل السكنية حسب أوزانها النسبية) ارتفاعا طفيفا خلال الأسبوع الماضي، بلغت نسبته 0.1 في المائة، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 0.6 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند 774.3 نقطة، في حين سجل متوسط ذات المؤشر خلال الفترة الماضية منذ مطلع 2016 حتى تاريخه، انخفاضا بلغت نسبته 3.6 في المائة مقارنة بمتوسط المؤشر للعام الماضي، مستقرا عند 786.2 نقطة. وبلغت نسبة انخفاض متوسط المؤشر العقاري السكني العام مقارنة بقيمته المسجلة خلال عام 2014 وعام 2013 نحو 17.8 في المائة ونحو 20.6 في المائة على التوالي. فيما سجل مؤشر أسعار الأراضي السكنية خلال الأسبوع الماضي ارتفاعا بلغت نسبته 1.8 في المائة، مقارنة بارتفاعه الأسبق بنسبة 0.3 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند 832.0 نقطة، بينما سجل متوسط المؤشر ذاته خلال الفترة الماضية منذ مطلع 2016 حتى تاريخه، انخفاضا بلغت نسبته 5.3 في المائة مقارنة بمتوسط المؤشر للعام الماضي، مستقرا عند 660.7 نقطة. وبلغت نسبة انخفاض متوسط أسعار الأراضي السكنية مقارنة بقيمته المسجلة خلال عام 2014 وعام 2013 نحو 17.8 في المائة ونحو 29.1 في المائة على التوالي. بالنسبة لبقية تفاصيل أداء بقية مؤشرات الأسعار (انظر الجدول رقم (2) مؤشرات الأسعار القياسية للسوق العقارية (القطاع السكني)). الأداء الأسبوعي للسوق العقارية استمر الانخفاض في إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية للأسبوع الخامس على التوالي، مسجلا نسبة انخفاض بنهاية الأسبوع الماضي بلغت 12.4 في المائة، مقارنة بنسبة الانخفاض للأسبوع الأسبق البالغة 2.9 في المائة، لتستقر بدورها قيمة صفقات السوق بنهاية الأسبوع العاشر من العام الجاري عند مستوى 3.99 مليار ريال (أدنى مستوى أسبوعي لإجمالي صفقات السوق العقارية منذ عام 2011). وشمل الانخفاض في قيمة الصفقات كل من قطاعي السوق السكني والتجاري، إلا أن نسبة الانخفاض جاءت أكبر لدى القطاع السكني، الذي سجل انخفاضا في قيمة صفقات الأسبوعية بلغت نسبته نحو 15.9 في المائة، مقارنة بنسبة الانخفاض للأسبوع الأسبق البالغة 3.2 في المائة، لتستقر قيمتها بنهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 2.7 مليار ريال، فيما سجلت صفقات القطاع التجاري نسبة انخفاض بلغت 4.1 في المائة، مقارنة بنسبة الانخفاض للأسبوع الأسبق البالغة 2.2 في المائة، لتستقر بدورها قيمة صفقات القطاع بنهاية الأسبوع عند 1.29 مليار ريال فقط. أما على مستوى عدد العقارات السكنية المبيعة خلال الأسبوع، فسجلت أيضا انخفاضا أسبوعيا بلغت نسبته 12.2 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 2.2 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 3748 عقارا مبيعا، ووفقا لمعدله الأسبوعي للعام الجاري (4272 عقارا مبيعا)؛ فما زال الأدنى مقارنة بالمعدلات المماثلة طوال الفترة 2012-2015 التي راوحت معدلاتها الأسبوعية بين المعدل الأعلى المسجل خلال عام 2014 عند مستوى 5773 عقارا مبيعا (بلغت نسبة انخفاض المعدل الأسبوعي للعام الجاري مقارنة بالمعدل الأعلى للفترة نحو 26.0 في المائة)، والمعدل الأدنى لتلك الفترة خلال عام 2012 عند مستوى 4793 عقارا مبيعا (بلغت نسبة انخفاض المعدل الأسبوعي للعام الجاري مقارنة بالمعدل الأدنى للفترة نحو 10.9 في المائة). وتعكس تلك الوتيرة من الأداء للسوق العقارية، أن السوق تشهد تراجعا ملموسا في مستويات الأسعار السوقية للأصول العقارية المتداولة، مقابل تنفيذ مستويات أعلى من الصفقات العقارية بقيم صفقات أدنى من السابق، وفي حال شهدت السوق تراجعا في أعداد العقارات المبيعة؛ فهذا يعني أن وتيرة التراجع في الأسعار في طريقها للاتساع أكثر من السابق، وهو الأمر الإيجابي الذي تنتظره السوق العقارية، الذي سينعكس دون شك على انخفاضات أكبر في مستويات الأسعار المتضخمة الراهنة. وفي حال شهدت السوق العقارية تراجعا في كل من قيم الصفقات وأعداد العقارات المبيعة؛ فإن ذلك يعني زيادة أكبر في ضغوط العوامل الأساسية المؤدية إلى ركود أداء السوق، وهو أمر يمكن تفسيره من خلال زيادة اقتناع أفراد المجتمع بتحقق المزيد من تراجع الأسعار المتضخمة للأصول العقارية، وأن كل تأجيل من قبلهم للشراء يحمل معه مكاسب أكبر بالنسبة إليهم، في الوقت ذاته الذي ينعكس بمزيد من الضغوط على أطراف البيع، يجعلها تقبل بالبيع بأسعار أدنى في الوقت الراهن، وأنها مستويات سعرية أفضل مقارنة بالمستويات المستقبلية، التي لا شك أنها ستكون أدنى مما هي عليه في المرحلة الراهنة.

ألقت حالة الركود العقاري بظلالها على أداء السوق العقارية المحلية، ليسجل إجمالي صفقات السوق انخفاضه للأسبوع الرابع على التوالي بنسبة 2.9 في المائة، مقارنة بانخفاضه الأسبق بنسبة 6.6 في المائة، وليستقر إجمالي قيمة الصفقات عند أدنى من 4.6 مليار ريال فقط، وهو أدنى مستوى أسبوعي لإجمالي صفقات السوق العقارية تسجله منذ عام 2011. وتعكس هذه التطورات السلبية على أداء السوق العقارية المحلية عددا من العوامل المؤثرة، كانخفاض مستويات السيولة المحلية (انخفاض نمو السيولة المحلية إلى 3.7 في المائة بنهاية يناير الماضي)، وتفاقم انعدام قدرة الأفراد على الشراء بالمستويات الراهنة للأسعار، التي فاقت في المتوسط عشرة أضعاف مستوياتها السعرية قبل عقد من الزمن، على الرغم من الانخفاضات السعرية التي شهدتها أسعار الأصول العقارية باختلاف أنواعها، التي وصلت نسب انخفاضها مقارنة بمستوياتها بعام 2014 حتى نهاية الأسبوع الماضي، ووفقا لمؤشرات الأسعار القياسية "سنة الأساس 2013"، إلى نسبة انخفاض بلغت نحو 17.3 في المائة للمؤشر العقاري السكني العام، وإلى نسبة انخفاض بلغت نحو 17.8 في المائة للمؤشر العام لإجمالي الوحدات السكنية، وأخيرا إلى نسبة انخفاض بلغت نحو 18.2 في المائة لمؤشر أسعار الأراضي السكنية. الأداء الأسبوعي لمؤشرات أسعار العقارات السكنية #2# في جانب آخر من تطورات أداء السوق العقارية على مستوى الأسعار القياسية للأسبوع؛ سجل المؤشر العقاري السكني العام الذي يقيس التغيرات في الأسعار السوقية لمختلف أنواع العقارات السكنية ارتفاعا بعد أسبوعين متتاليين من الانخفاض، بلغت نسبة ارتفاعه الطفيفة نحو 0.1 في المائة، مقارنة بانخفاضه الأسبوعي الأسبق بنسبة 0.9 في المائة، ليستقر عند 832.5 نقطة، فيما سجل متوسط المؤشر العقاري السكني العام خلال 2016 منذ مطلع العام حتى تاريخه، انخفاضا بلغت نسبته 4.6 في المائة مقارنة بمتوسط المؤشر للعام الماضي، مستقرا عند 687.3 نقطة. وبلغت نسبة انخفاض متوسط المؤشر العقاري السكني العام مقارنة بقيمه المسجلة خلال عام 2014 وعام 2013 نحو 17.3 في المائة ونحو 26.6 في المائة على التوالي. ويتكون هذا المؤشر العام الذي يقيس التغيرات في أسعار الأصول العقارية السكنية المختلفة في السوق "سنة الأساس 2013"، من مؤشرات أسعار تلك الأصول العقارية حسب وزنها النسبي في السوق وفقا لقيم الصفقات وأعداد العقارات. #3# كما سجل المؤشر العام لإجمالي الوحدات السكنية "يقيس التغيرات في الأسعار السوقية للبيوت والشقق والعمائر والفلل السكنية حسب أوزانها النسبية" انخفاضا خلال الأسبوع الماضي، بلغت نسبته 0.6 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند 773.3 نقطة، في حين سجل متوسط ذات المؤشر خلال الفترة الماضية منذ مطلع 2016 حتى تاريخه، انخفاضا بلغت نسبته 3.5 في المائة مقارنة بمتوسط المؤشر للعام الماضي، مستقرا عند 786.6 نقطة. وبلغت نسبة انخفاض متوسط المؤشر العقاري السكني العام مقارنة بقيمته المسجلة خلال عام 2014 وعام 2013 نحو 17.8 في المائة ونحو 20.6 في المائة على التوالي. فيما سجل مؤشر أسعار الأراضي السكنية ارتفاعا طفيفا بعد أسبوعين من الانخفاض، مرتفعا بنسبة 0.3 في المائة مع نهاية الأسبوع، مقارنة بانخفاضه الأسبق بنسبة 1.0 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند 817.7 نقطة، بينما سجل متوسط ذات المؤشر خلال الفترة الماضية منذ مطلع 2016 حتى تاريخه، انخفاضا بلغت نسبته 5.7 في المائة مقارنة بمتوسط المؤشر للعام الماضي، مستقرا عند 657.6 نقطة. وبلغت نسبة انخفاض متوسط أسعار الأراضي السكنية مقارنة بقيمته المسجلة خلال عام 2014 وعام 2013 نحو 18.2 في المائة ونحو 29.1 في المائة على التوالي. بالنسبة إلى بقية تفاصيل أداء بقية مؤشرات الأسعار "انظر الجدول رقم (2) مؤشرات الأسعار القياسية للسوق العقارية (القطاع السكني)". الأداء الأسبوعي للسوق العقارية #4# استمر الانخفاض في إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية للأسبوع الرابع على التوالي، مسجلا نسبة انخفاض بنهاية الأسبوع الماضي بلغت 2.9 في المائة، مقارنة بنسبة الانخفاض للأسبوع الأسبق البالغة 6.6 في المائة، لتستقر بدورها قيمة صفقات السوق بنهاية الأسبوع العاشر من العام الجاري عند أدنى من 4.6 مليار ريال "أدنى مستوى أسبوعي لإجمالي صفقات السوق العقارية منذ عام 2011". وشمل الانخفاض في قيمة الصفقات كلا من قطاعي السوق السكني والتجاري، إلا أن نسبة الانخفاض جاءت أكبر لدى القطاع السكني، الذي سجل انخفاضا في قيمة صفقاته الأسبوعية بلغت نسبته نحو 3.2 في المائة، مقارنة بنسبة الانخفاض للأسبوع الأسبق البالغة 1.5 في المائة، لتستقر قيمتها بنهاية الأسبوع عند 3.2 مليار ريال، فيما سجلت صفقات القطاع التجاري نسبة انخفاض بلغت 2.2 في المائة، مقارنة بنسبة الانخفاض للأسبوع الأسبق البالغة 16.9 في المائة، لتستقر بدورها قيمة صفقات القطاع بنهاية الأسبوع عند 1.3 مليار ريال فقط. #5# أما على مستوى عدد العقارات السكنية المبيعة خلال الأسبوع، فسجلت ارتفاعا أسبوعيا بلغت نسبته 2.2 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 11.5 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 4271 عقارا مبيعا، ووفقا لمعدله الأسبوعي للعام الجاري "4324 عقارا مبيعا"؛ فما زال الأدنى مقارنة بالمعدلات المماثلة طوال الفترة 2012-2015 التي راوحت معدلاتها الأسبوعية بين المعدل الأعلى المسجل خلال عام 2014 عند مستوى 5773 عقارا مبيعا "بلغت نسبة انخفاض المعدل الأسبوعي للعام الجاري مقارنة بالمعدل الأعلى للفترة نحو 25.1 في المائة"، والمعدل الأدنى لتلك الفترة خلال عام 2012 عند مستوى 4793 عقارا مبيعا "بلغت نسبة انخفاض المعدل الأسبوعي للعام الجاري مقارنة بالمعدل الأدنى للفترة نحو 9.8 في المائة". #6# وتعكس تلك الوتيرة من الأداء للسوق العقارية، أن السوق تشهد تراجعا ملموسا في مستويات الأسعار السوقية للأصول العقارية المتداولة، مقابل تنفيذ مستويات أعلى من الصفقات العقارية بقيم صفقات أدنى من السابق، وفي حال شهدت السوق تراجعا في أعداد العقارات المبيعة؛ فهذا يعني أن وتيرة التراجع في الأسعار في طريقها إلى الاتساع أكثر من السابق، وهو الأمر الإيجابي الذي تنتظره السوق العقارية، الذي سينعكس دون شك على انخفاضات أكبر في مستويات الأسعار المتضخمة الراهنة. وفي حال شهدت السوق العقارية تراجعا في كل من قيم الصفقات وأعداد العقارات المبيعة؛ فإن ذلك يعني زيادة أكبر في ضغوط العوامل الأساسية المؤدية إلى ركود أداء السوق، وهو أمر يمكن تفسيره من خلال زيادة اقتناع أفراد المجتمع بتحقق مزيد من تراجع الأسعار المتضخمة للأصول العقارية، وأن كل تأجيل من قبلهم للشراء يحمل معه مكاسب أكبر بالنسبة إليهم، في الوقت ذاته الذي ينعكس بمزيد من الضغوط على أطراف البيع، يجعلها تقبل بالبيع بأسعار أدنى في الوقت الراهن، وأنها مستويات سعرية أفضل مقارنة بالمستويات المستقبلية، التي لا شك أنّها ستكون أدنى مما هي عليه في المرحلة الراهنة. أما على مستوى تفاصيل مبيعات العقارات السكنية خلال الأسبوع الماضي، فقد أظهرت تركز الانخفاض في كل من الأراضي الزراعية والبيوت والعمائر والفلل السكنية، التي سجلت انخفاضات أسبوعية بلغت نسبها حسب الترتيب 3.5 في المائة ونحو 3.9 في المائة ونحو 9.5 في المائة وأخيرا نحو 7.0 في المائة على التوالي، فيما سجلت بقية أنواع العقارات ارتفاعات خلال الأسبوع، التي انحصرت في كل من الشقق السكنية بنسبة ارتفاع بلغت 8.5 في المائة، ولقطع الأراضي السكنية بنسبة 4.3 في المائة. لبقية التفاصيل "انظر الجزء الأوسط من الجدول رقم (1) الاتجاهات الأسبوعية للعقار السكني والتجاري".

سجل المؤشر العقاري السكني العام الذي يقيس التغيرات في الأسعار السوقية لمختلف أنواع العقارات السكنية انخفاضا للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 0.9 في المائة، مقارنة بانخفاضه الأسبوعي الأسبق بنسبة 1.1 في المائة، ليستقر عند 831.9 نقطة، فيما سجل متوسط المؤشر العقاري السكني العام خلال 2016 منذ مطلع العام حتى تاريخه، انخفاضا بلغت نسبته 4.5 في المائة بالمقارنة بمتوسط المؤشر للعام الماضي، مستقرا عند 688.6 نقطة. وبلغت نسبة انخفاض متوسط المؤشر العقاري السكني العام مقارنة بقيمته المسجلة خلال عامي 2014 و2013 نحو 17.1 في المائة ونحو 26.6 في المائة على التوالي. ويتكون هذا المؤشر العام الذي يقيس التغيرات في أسعار الأصول العقارية السكنية المختلفة في السوق (سنة الأساس 2013)، من مؤشرات أسعار تلك الأصول العقارية حسب وزنها النسبي في السوق وفقا لقيم الصفقات وأعداد العقارات. #2# وبالنظر إلى قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية، فقد سجلت بدورها انخفاضا للأسبوع الثالث على التوالي بنسبة 6.6 في المائة، مقارنة بنسبة الانخفاض للأسبوع الأسبق البالغة 7.8 في المائة، لتستقر بدورها قيمة صفقات السوق بنهاية الأسبوع الثامن من العام الجاري عند أدنى من 4.7 مليار ريال. وشمل الانخفاض في قيمة الصفقات القطاع السكني بنسبة 1.5 في المائة، والقطاع التجاري بنسبة 16.9 في المائة. الأداء الأسبوعي لمؤشرات أسعار العقارات السكنية سجل المؤشر العام لإجمالي الوحدات السكنية (يقيس التغيرات في الأسعار السوقية للبيوت والشقق والعمائر والفلل السكنية حسب أوزانها النسبية) ارتفاعا طفيفا خلال الأسبوع الماضي، لم تتجاوز نسبته 0.4 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند 778.0 نقطة، في حين سجل متوسط المؤشر ذاته خلال الفترة الماضية منذ مطلع 2016 حتى تاريخه، انخفاضا بلغت نسبته 3.4 في المائة مقارنة بمتوسط المؤشر للعام الماضي، #3# مستقرا عند 787.9 نقطة. وبلغت نسبة انخفاض متوسط المؤشر العقاري السكني العام مقارنة بقيمته المسجلة خلال عام 2014 وعام 2013 نحو 17.7 في المائة ونحو 20.6 في المائة على التوالي. كما سجل مؤشر أسعار الأراضي السكنية انخفاضه للأسبوع الثاني على التوالي، متراجعا بنسبة 1.0 في المائة مع نهاية الأسبوع، مقارنة بانخفاضه الأسبق بنسبة 1.4 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند 815.4 نقطة، بينما سجل متوسط المؤشر ذاته خلال الفترة الماضية منذ مطلع 2016 حتى تاريخه، انخفاضا بلغت نسبته 5.9 في المائة مقارنة بمتوسط المؤشر للعام الماضي، مستقرا عند 656.0 نقطة. وبلغت نسبة انخفاض متوسط أسعار الأراضي السكنية مقارنة بقيمته المسجلة خلال عام 2014 وعام 2013 نحو 18.4 في المائة ونحو 29.1 في المائة على التوالي. بالنسبة لبقية تفاصيل أداء بقية مؤشرات الأسعار (انظر الجدول رقم (2) مؤشرات الأسعار القياسية للسوق العقارية (القطاع السكني)). الأداء الأسبوعي للسوق العقارية #4# استمر الانخفاض في إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية للأسبوع الثالث على التوالي، مسجلا نسبة انخفاض بنهاية الأسبوع الماضي بلغت 6.6 في المائة، مقارنة بنسبة الانخفاض للأسبوع الأسبق البالغة 7.8 في المائة، لتستقر بدورها قيمة صفقات السوق بنهاية الأسبوع الثامن من العام الجاري عند أدنى من 4.7 مليار ريال. وشمل الانخفاض في قيمة الصفقات كل من قطاعي السوق السكني والتجاري، إلا أن نسبة الانخفاض جاءت أكبر لدى القطاع التجاري، الذي سجل انخفاضا في قيمة صفقات الأسبوعية بلغت نسبته نحو 16.9 في المائة، لتستقر قيمتها بنهاية الأسبوع عند أدنى من 1.4 مليار ريال، فيما سجلت صفقات القطاع السكني نسبة انخفاض بلغت 1.5 في المائة، لتستقر بدورها قيمة صفقات القطاع بنهاية الأسبوع عند أدنى من 3.3 مليار ريال. #5# أما على مستوى عدد العقارات السكنية المبيعة خلال الأسبوع، فسجلت انخفاضا أسبوعيا بلغت نسبته 11.5 في المائة، مقارنة بارتفاعها الطفيف خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 0.7 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 4181 عقارا مبيعا، ووفقا لمعدله الأسبوعي للعام الجاري (4330 عقارا مبيعا)؛ فما زال الأدنى مقارنة بالمعدلات المماثلة طوال الفترة 2012-2015 التي راوحت معدلاتها الأسبوعية بين المعدل الأعلى المسجل خلال عام 2014 عند مستوى 5773 عقارا مبيعا (بلغت نسبة انخفاض المعدل الأسبوعي للعام الجاري مقارنة بالمعدل الأعلى للفترة نحو 25.0 في المائة)، والمعدل الأدنى لتلك الفترة خلال عام 2012 عند مستوى 4793 عقارا مبيعا (بلغت نسبة انخفاض المعدل الأسبوعي للعام الجاري مقارنة بالمعدل الأدنى للفترة نحو 9.7 في المائة). وتعكس تلك الوتيرة من الأداء للسوق العقارية، أن السوق تشهد تراجعا ملموسا في مستويات الأسعار السوقية للأصول العقارية المتداولة، مقابل تنفيذ مستويات أعلى من الصفقات العقارية بقيم صفقات أدنى من السابق، وفي حال شهدت السوق تراجعا في أعداد العقارات المبيعة؛ فهذا يعني أن وتيرة التراجع في الأسعار في طريقها للاتساع أكثر من السابق، وهو الأمر الإيجابي الذي تنتظره السوق العقارية، الذي سينعكس دون شك على انخفاضات أكبر في مستويات الأسعار المتضخمة الراهنة. وفي حال شهدت السوق العقارية تراجعا في كل من قيم الصفقات وأعداد العقارات المبيعة؛ فإن ذلك يعني زيادة أكبر في ضغوط العوامل الأساسية المؤدية إلى ركود أداء السوق، وهو أمر يمكن تفسيره من خلال زيادة اقتناع أفراد المجتمع بتحقق المزيد من تراجع الأسعار المتضخمة للأصول العقارية، وأن كل تأجيل من قبلهم للشراء يحمل معه مكاسب أكبر بالنسبة إليهم، في الوقت ذاته الذي ينعكس بمزيد من الضغوط على أطراف البيع، يجعلها تقبل بالبيع بأسعار أدنى في الوقت الراهن، وأنها مستويات سعرية أفضل مقارنة بالمستويات المستقبلية، التي لا شك أنها ستكون أدنى مما هي عليه في المرحلة الراهنة. #6# أما على مستوى تفاصيل مبيعات العقارات السكنية خلال الأسبوع الماضي، فقد أظهرت تركز الانخفاض في كل من البيوت والشقق وقطع الأراضي السكنية، التي سجلت انخفاضات أسبوعية بلغت نسبها حسب الترتيب 3.8 في المائة ونحو 12.4 في المائة ونحو 13.2 في المائة على التوالي، فيما سجلت بقية أنواع العقارات ارتفاعات خلال الأسبوع، بلغت للأراضي الزراعية نحو 15.0 في المائة، وللعمائر السكنية بنحو 61.5 في المائة، وللفلل السكنية بنحو 16.2 في المائة. لبقية التفاصيل (انظر الجزء الأوسط من الجدول رقم (1) الاتجاهات الأسبوعية للعقار السكني والتجاري).

سجّل المؤشر العقاري السكني العام الذي يقيس التغيرات في الأسعار السوقية لمختلف أنواع العقارات السكنية انخفاضا بنسبة 1.3 في المائة بنهاية الأسبوع الماضي، ليستقر عند 838.3 نقطة، فيما سجّل متوسط المؤشر العقاري السكني العام خلال 2016 منذ مطلع العام حتى تاريخه، انخفاضا بلغت نسبته 5.3 في المائة بالمقارنة مع متوسط المؤشر للعام الماضي، مستقرا عند 682.3 نقطة. وبلغت نسبة انخفاض متوسط المؤشر العقاري السكني العام بالمقارنة مع قيمه المسجلة خلال عامي 2014 و2013 نحو 17.9 في المائة ونحو 26.6 في المائة على التوالي. ويتكون هذا المؤشر العام الذي يقيس التغيرات في أسعار الأصول العقارية السكنية المختلفة في السوق "سنة الأساس 2013"، من مؤشرات أسعار تلك الأصول العقارية حسب وزنها النسبي في السوق وفقا لقيم الصفقات وأعداد العقارات. #2# نظرا لأهمية التطورات المتسارعة التي تجري في السوق العقارية في الوقت الراهن ومستقبلا، وضرورة متابعتها أولا بأول بطريقة أكثر وضوحا من قبل القارئ الكريم، وبما يخدمه في مجال اتخاذه قرارات الشراء والبيع، قام التقرير العقاري الأسبوعي للصحيفة بإعداد وتطوير ثمانية مؤشرات لقياس أسعار العقارات السكنية وتطوراتها، يتم تحديثها بصورة أسبوعية تعكس بصورة دقيقة أهم التغيرات السعرية على مستوى كل نوع من تلك العقارات السكنية المختلفة، وعلى مستواها الفرعي بالنسبة إلى الوحدات السكنية عموما، والمستوى الكلي للقطاع السكني في السوق. الأداء الأسبوعي لمؤشرات أسعار العقارات السكنية سجّل المؤشر العام لإجمالي الوحدات السكنية "يقيس التغيرات في الأسعار السوقية للبيوت والشقق والعمائر والفلل السكنية حسب أوزانها النسبية" ارتفاعا طفيفا خلال الأسبوع الماضي، لم تتجاوز نسبته 0.2 في المائة، مقارنة بانخفاضه الطفيف خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 0.1 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند 776.3 نقطة، في حين سجّل متوسط ذات المؤشر خلال الفترة الماضية منذ مطلع 2016 حتى تاريخه، انخفاضا بلغت نسبته 3.4 في المائة بالمقارنة مع متوسط المؤشر للعام الماضي، مستقرا عند 787.3 نقطة. وبلغت نسبة انخفاض متوسط المؤشر العقاري السكني العام بالمقارنة مع قيمته المسجلة خلال عام 2014 وعام 2013 نحو 17.7 في المائة ونحو 20.6 في المائة على التوالي. #3# فيما سجّل مؤشر أسعار الأراضي السكنية انخفاضه الأول بعد أربعة أسابيع متتالية من الارتفاع، بلغت نسبته 1.4 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 3.0 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند 823.7 نقطة، بينما سجّل متوسط ذات المؤشر خلال الفترة الماضية منذ مطلع 2016 حتى تاريخه، انخفاضا بلغت نسبته 6.2 في المائة بالمقارنة مع متوسط المؤشر للعام الماضي، مستقرا عند 653.9 نقطة. وبلغت نسبة انخفاض متوسط أسعار الأراضي السكنية بالمقارنة مع قيمتها المسجلة خلال عام 2014 وعام 2013 نحو 18.7 في المائة ونحو 29.1 في المائة على التوالي. بالنسبة إلى بقية تفاصيل أداء بقية مؤشرات الأسعار (انظر الجدول رقم (2) مؤشرات الأسعار القياسية للسوق العقارية (القطاع السكني). الأداء الأسبوعي للسوق العقارية #4# استمر الانخفاض في إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية للأسبوع الثاني على التوالي، مسجلا نسبة انخفاض بنهاية الأسبوع الماضي بلغت 7.8 في المائة، مقارنة بنسبة الانخفاض للأسبوع الأسبق البالغة 42.4 في المائة، لتستقر بدورها قيمة صفقات السوق بنهاية الأسبوع الثامن من العام الجاري عند نحو خمسة مليارات ريال. وشمل الانخفاض في قيمة الصفقات كلا من قطاعي السوق السكني والتجاري، إلا أنّ نسبة الانخفاض جاءت أكبر لدى القطاع التجاري، الذي سجّل انخفاضا في قيمة الصفقات الأسبوعية وصل إلى 12.4 في المائة، لتستقر قيمتها بنهاية الأسبوع عند أدنى من 1.7 مليار ريال، فيما سجلت صفقات القطاع السكني نسبة انخفاض بلغت 5.4 في المائة، لتستقر بدورها قيمة صفقات القطاع بنهاية الأسبوع عند أدنى من 3.4 مليار ريال. أمّا على مستوى عدد العقارات السكنية المبيعة خلال الأسبوع، فقد سجّلت ارتفاعا طفيفا بلغت نسبته 0.7 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 7.7 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 4723 عقارا مبيعا، ووفقا لمعدله الأسبوعي للعام الجاري "4349 عقارا مبيعا"؛ فما زال الأدنى مقارنة بالمعدلات المماثلة طوال الفترة 2012-2015 التي راوحت معدلاتها الأسبوعية بين المعدل الأعلى المسجّل خلال عام 2014 عند مستوى 5773 عقارا مبيعا (بلغت نسبة انخفاض المعدل الأسبوعي للعام الجاري بالمقارنة مع المعدل الأعلى للفترة نحو 24.7 في المائة)، والمعدل الأدنى لتلك الفترة خلال عام 2012 عند مستوى 4793 عقارا مبيعا (بلغت نسبة انخفاض المعدل الأسبوعي للعام الجاري بالمقارنة مع المعدل الأدنى للفترة نحو 9.3 في المائة). #5# وتعكس تلك الوتيرة من الأداء للسوق العقارية، أنّ السوق تشهد تراجعا ملموسا في مستويات الأسعار السوقية للأصول العقارية المتداولة، مقابل تنفيذ مستويات أعلى من الصفقات العقارية بقيم صفقات أدنى من السابق، وفي حال شهدت السوق تراجعا في أعداد العقارات المبيعة؛ فهذا يعني أنّ وتيرة التراجع في الأسعار في طريقها للاتساع أكثر من السابق، وهو الأمر الإيجابي الذي تنتظره السوق العقارية، الذي سينعكس دون شك على انخفاضات أكبر في مستويات الأسعار المتضخمة الراهنة. أمّا على مستوى تفاصيل مبيعات العقارات السكنية خلال الأسبوع الماضي، فقد أظهرتْ تركّز الانخفاض في كل من الشقق والعمائر وقطع الأراضي السكنية، التي سجّلت انخفاضات أسبوعية بلغت نسبها حسب الترتيب 4.2 في المائة ونحو 50.0 في المائة ونحو 0.2 في المائة على التوالي، فيما سجّلت بقية أنواع العقارات ارتفاعات خلال الأسبوع، بلغت للأراضي الزراعية نحو 5.3 في المائة، وللفلل السكنية 12.1 في المائة، فيما لم تشهد مبيعات البيوت السكنية أيّ تغيير يُذكر خلال الأسبوع. لبقية التفاصيل (انظر الجزء الأوسط من الجدول رقم (1) الاتجاهات الأسبوعية للعقار السكني والتجاري).

تتأهب السوق العقارية المحلية لدخول منعطف جديد يتسم بارتفاع درجات المخاطر، تمثل في الاندفاع السريع لوزارة الإسكان وفقا لتصريحاتها الأخيرة نحو فتح قنوات تمويل وإقراض الأفراد الباحثين عن تملك الأراضي والمساكن على أوسع الأبواب، والسير من ثم في طريق يخالف جهود إصلاح تشوهات السوق العقارية، المتمثلة في محاربة احتكار الأراضي عبر إقرار نظام الرسوم عليها داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات، والحد كثيرا من وتيرة المضاربات الشديدة على المساحات المحدودة المتاحة منها، اللذان أديا مجتمعين (الاحتكار، المضاربة) إلى تضخم أسعار الأراضي داخل النطاق العمراني وخارجه طوال العقد الماضي، نتج عنه ارتفاع الأسعار السوقية للعقارات وتكلفة إيجاراتها بصورة كبيرة. #2# شكل هذا التضخم الكبير في أسعار الأراضي والعقارات (لب) الأزمة الإسكانية الراهنة في البلاد وتحول في نهاية المطاف إلى واحد من أكبر التحديات التنموية التي يواجهها الاقتصاد والمجتمع على حد سواء، وانخفضت تحت ضغوطه الثقيلة نسب تملك المواطنين مساكنهم، وفي الوقت ذاته ارتفعت التكلفة السنوية لإيجارات المساكن على سكانها المستأجرين، تجاوزت نسب استقطاعها من الدخول السنوية للأفراد نسبة 50 في المائة حتى نهاية 2015. تتعدد المخاطر الكبيرة بالسماح لمزيد من القروض البنكية والعقارية على الأفراد، في ظل التضخم الكبير لأسعار الأصول العقارية المختلفة، وفي مواجهة ارتفاع حجم القروض المختلفة على الأفراد، التي وصل مجموع أنواعها المختلفة إلى نحو 957.5 مليار ريال بنهاية 2015 (55.0 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي). #3# إن من تلك المخاطر ما يتعلق بتهديده للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، عبر احتمال عودة أسعار الأراضي والأصول العقارية المختلفة للارتفاع بصورة أكبر مما سبق، وزيادة تفاقم أشكال الأزمة الإسكانية الراهنة أكثر مما هي عليه تعقيداتها الراهنة، إضافة إلى زيادة انكشاف القطاع التمويلي على تشوهات السوق العقارية التي لم تكتمل بعد الجهود الحكومية لمعالجتها، وكل هذا سيصب في زيادة صعوبات الأعباء المعيشية على المواطنين، نتيجة ارتفاع مستويات القروض على كاهلهم، ونتيجة مواجهتهم مزيدا من الارتفاع في أسعار الأراضي والعقارات، أو في تكلفة إيجارات مساكنهم المستأجرة. #4# يمكن القول عن تلك التوجهات المشار إليها أعلاه، التي تزمع وزارة الإسكان المضي فيها بخطى متسارعة، بل لقد بدأ بعضها في السريان منذ الأسبوع الماضي (قروض استهلاكية وعقارية تستقطع 65 في المائة من الأجر الشهري للمقترض)، إضافة إلى ما تضمنته تصريحاتها الأخرى حول اتجاه اللائحة التنفيذية لنظام الرسوم على الأراضي البيضاء لاستثناء عدد من المدن والمحافظات من التطبيق، ومنح مهل زمنية لملاك الأراضي حتى في المناطق المشمولة بتطبيق نظام الرسوم، تستهدف الإعفاء من الرسوم لفترات زمنية تمتد إلى 3-5 أعوام! إنها تعاكس في مفعولها ونتائجها بصورة كبيرة جدا الجهود الحثيثة المبذولة سابقا وفي الوقت الراهن، وهو ما يتعين بالضرورة على الوزارة أن تعيد النظر فيه برؤية أكثر شمولية، وأن تتوخى مزيدا من الحذر تجاه تلك الإجراءات التي تزمع الاستمرار فيها، كونها لن تؤدي إلى إنعاش السوق العقارية كما تعتقد (للعلم هذا الهدف ليس ضمن الأهداف المطلوب منها تحقيقه)، بقدر ما أن تلك الإجراءات ستؤدي إلى مزيد من تعقيد الأزمة الإسكانية (ارتفاع الأسعار، ارتفاع المديونيات). #5# لقد كان الأحرى بها الاستمرار في دعم تنفيذ ما تم إنجازه سابقا على طريق الإصلاحات الحكومية الجيدة للسوق، التي تم إقرارها في فترة ماضية، كان مرتقبا في نهايتها القريبة بدء التطبيق الفعلي لنظام الرسوم على الأراضي البيضاء (بعد 109 أيام من تاريخه)، الذي أدى الإعلان عن توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية للعمل به في 23 آذار (مارس) 2015، ثم إقراره رسميا من مجلس الوزراء الموقر في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015 إلى تهدئة وتيرة ارتفاع الأسعار المتضخمة للأصول العقارية باختلاف أنواعها، سرعان ما انعكس عليها بالانخفاض في مستوياتها السعرية المرتفعة مع مطلع الربع الثاني من العام الماضي. وكان لمؤسسة النقد العربي السعودي دورا إيجابيا سابقا لتلك الإصلاحات الحكومية على السوق العقارية، تمثل في بدء العمل بأنظمة التمويل العقاري في تاريخ 9 تشرين الثاني (نوفمبر) 2014؛ تحدد من خلال تلك الأنظمة السقف الأعلى للتمويل بما لا يتجاوز 70 في المائة من القيمة السوقية للعقار المستهدف بالتمويل، أسهم بدوره في الحد من ضخ القروض على كاهل أفراد المجتمع، والتورط من ثم في شراء عقارات تضخمت أسعارها السوقية بصورة قياسية خلال الفترة 2006-2014، ترتب عليها بصورة سلبية جدا أن تفاقمت أزمة الإسكان المحلية، عجز معها أغلب أفراد المجتمع السعودي عن مجاراتها سواء على مستوى متوسط الدخل السنوي للفرد، أو على مستوى القدرة الائتمانية لغالبية الأفراد. الأداء الأسبوعي للسوق العقارية عاد إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية للانخفاض بنسبة 42.4 في المائة، لتستقر قيمة صفقات السوق بنهاية الأسبوع السابع من العام الجاري عند أدنى من 5.5 مليار ريال، وكانت الصفقات قد ارتفعت خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 38.6 في المائة. وشمل الانخفاض في قيمة الصفقات كل من قطاعي السوق السكني والتجاري، إلا أن نسبة الانخفاض جاءت أكبر لدى القطاع التجاري، الذي سجل انخفاضا في قيمة الصفقات الأسبوعية وصل إلى 65.0 في المائة، لتستقر قيمتها بنهاية الأسبوع عند أدنى من 1.9 مليار ريال، فيما سجلت صفقات القطاع السكني نسبة انخفاض بلغت 12.4 في المائة، لتستقر بدورها قيمة صفقات القطاع بنهاية الأسبوع عند أدنى من 3.6 مليار ريـال. أما على مستوى عدد العقارات السكنية المبيعة خلال الأسبوع، فقد سجلت ارتفاعها الأول بعد أسبوعين من الانخفاض بنسبة 7.7 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 2.4 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 4689 عقارا مبيعا، ووفقا لمعدله الأسبوعي للعام الجاري (4296 عقارا مبيعا)؛ ولا يزال الأدنى مقارنة بالمعدلات المماثلة طوال الفترة 2012-2015 التي راوحت معدلاتها الأسبوعية بين المعدل الأعلى المسجل خلال عام 2014 عند مستوى 5773 عقارا مبيعا (بلغت نسبة انخفاض المعدل الأسبوعي للعام الجاري مقارنة بالمعدل الأعلى للفترة نحو 25.6 في المائة)، والمعدل الأدنى لتلك الفترة خلال عام 2012 عند مستوى 4793 عقارا مبيعا (بلغت نسبة انخفاض المعدل الأسبوعي للعام الجاري مقارنة بالمعدل الأدنى للفترة نحو 10.4 في المائة). أما على مستوى تفاصيل مبيعات العقارات السكنية خلال الأسبوع الماضي، فقد أظهرت تركز الانخفاض في كل من البيوت والفلل السكنية، اللتين سجلتا انخفاضا بلغت نسبتاه حسب الترتيب 25.4 في المائة ونحو 17.5 في المائة على التوالي، فيما سجلت بقية أنواع العقارات ارتفاعات خلال الأسبوع، بلغت للأراضي الزراعية نحو 5.6 في المائة، وللشقق السكنية 7.7 في المائة، وللعمائر السكنية 36.8 في المائة، ولقطع الأراضي السكنية 8.8 في المائة. لبقية التفاصيل (انظر الجزء الأوسط من الجدول رقم (1) الاتجاهات الأسبوعية للعقار السكني والتجاري).

عادت السوق العقارية المحلية لتسجل مستوياتها المتواضعة على مستوى قيمة صفقاتها، بعد الارتفاع الاستثنائي وغير المتكرر خلال الأسبوع الأسبق، لتغلق تعاملاتها بنهاية الأسبوع الماضي على انخفاض قياسي في إجمالي قيمة صفقاتها بنسبة 56.1 في المائة، لتستقر بنهاية الأسبوع عند 6.8 مليار ريال. وكانت السوق العقارية قد تأثرت بإتمام صفقات عقارية غير متكررة، تمثلت في تنفيذ ثلاث صفقات بيع ضخمة جدا لثلاث أراض تجارية متجاورة في مدينة جدة بحي أبحر الشمالية، وصلت مساحاتها مجتمعة إلى أكثر من 5.1 مليون متر مربع (تقدر تلك المساحة الكبيرة للأراضي المبيعة بنحو 20 في المائة من إجمالي مساحة حي أبحر الشمالية)، بقيمة إجمالية لتلك الصفقات التجارية بلغت نحو 8.13 مليار ريال (متوسط سعر المتر 1590.5 ريال للمتر المربع)، شكلت نحو 75.0 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للقطاع التجاري. #2# في الوقت ذاته، يتزايد أسبوعا بعد أسبوع تأثير العوامل الضاغطة على أداء السوق العقارية، وهو ما يعكسه كل من التغيرات الظاهرة على مستويات السيولة المدارة في السوق، التي تقل عن مستوياتها مقارنة بعام 2015 بنحو 18.0 في المائة، وتعد أدنى من مستوياتها خلال 2014 بنسبة 39.6 في المائة. كما تظهر انعكاساته القوية أيضا على مستويات الأسعار، وهو الجانب الأهم بالنسبة لكثير من أفراد المجتمع، كونه يمس صلب أسباب الأزمة الإسكانية المحلية، وهي التغيرات السعرية التي يظهرها الجدول رقم (2) الاتجاهات الشهرية للعقار السكني والتجاري، ويتوقع أن تتفاقم نسب التراجع والانخفاض في مستويات أسعار الأصول العقارية المختلفة خلال الفترة القريبة المقبلة، التي تتقلص يوما بعد يوم حتى موعد التطبيق الفعلي للرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات، اليوم المحدد في تاريخ 3 رمضان المقبل (8 حزيران "يونيو" المقبل)، أي بعد أقل من 123 يوما فقط! كل هذا بدوره يعني مزيدا من الضغوط السعرية الشديدة، وهو الأمر الإيجابي المنتظر اتساع دائرته، وزيادة عمقه على الأسعار المتضخمة للأصول العقارية، بما يمثل في رمته تقدما حقيقيا على طريق حل الأزمة الإسكانية المحلية، التي نشأت بسبب تفاقم الكثير من التشوهات في السوق العقارية المحلية، من أبرز تلك التشوهات الزيادة المفرطة في كل من احتكار الأراضي بمساحات شاسعة جدا، إضافة إلى زيادة المضاربات على الأراضي من خلال المساهمات العقارية. #3# ليس أمرا مفاجئا أن تبدأ المساهمات والمزادات العقارية فشلا تاما في إتمامها، وأن تتوقف بعد وقت قليل من افتتاح المزاد على البيع، وهو على العكس تماما مما اعتادت عليه تلك المزادات طوال العقد الماضي، فقد سبق توقعه هنا في التقرير العقاري الأسبوعي قبل أقل من عام من تاريخ اليوم، على أن امتناع ملاك ومنظمي تلك المزادات عن البيع بأسعار السوق خلال الفترة الراهنة، التي تأتي منخفضة عن الأسعار والتقييمات المبالغ فيها من قبلهم بنسب راوحت بين 50 و75 في المائة، أؤكد أن ذلك الامتناع لن يوقف استمرار الأسعار في الانخفاض، بل إن منظمي تلك المزادات قد يرضخون ويقبلون تلك الأسعار السوقية المنخفضة في الوقت الراهن، لكن بعد فوات الأوان! كون الأسعار ستتجه إلى مزيد من الانخفاض حتى مقارنة بمستوياتها المنخفضة الراهنة، فلا أحد يستطيع الوقوف في طريق قوى السوق (العرض والطلب)، وهي التي تقف اليوم على فائض كبير من عروض بيع الأصول العقارية من وحدات سكنية (تفوق المليون وحدة سكنية)، ومن قطع الأراضي السكنية بما لا يقل عن ضعف عدد تلك الوحدات السكنية الشاغرة، كل ذلك مقابل (قوة طلب) تفتقر كثيرا إلى السيولة والائتمان اللازمة، التي لا تتجاوز وفقا لبيانات السوق الأخيرة أعلى من 10 في المائة، مقارنة بالمستويات السعرية الراهنة التي لا تزال تتمسك بها قوى العرض. الأداء الأسبوعي للسوق العقارية #4# انخفض إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية بنهاية الأسبوع الخامس من عام 2016 بنسبة كبيرة بلغت 56.1 في المائة، بعد الارتفاع الاستثنائي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 158.8 في المائة، ليستقر إجمالي صفقات السوق عند مستوى 6.8 مليار ريال. وكانت السوق العقارية قد شهدت خلال الأسبوع ما قبل الماضي، تنفيذ ثلاث صفقات بيع ضخمة جدا لثلاث أراض تجارية متجاورة في مدينة جدة بحي أبحر الشمالية، وصلت مساحاتها مجتمعة إلى أكثر من 5.1 مليون متر مربع (تقدر تلك المساحة الكبيرة للأراضي المبيعة بنحو 20 في المائة من إجمالي مساحة حي أبحر الشمالية)، بقيمة إجمالية لتلك الصفقات التجارية بلغت نحو 8.13 مليار ريال (متوسط سعر المتر 1590.5 ريال للمتر المربع). أما على مستوى قراءة أداء تفاصيل الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية، #5# فقد سجلت كل من صفقات القطاعين السكني والتجاري انخفاضات كبيرة خلال الأسبوع الماضي، حيث عادت قيمة صفقات القطاع السكني للانخفاض بنسبة قياسية بعد أسبوعين من النمو، لتسجل انخفاضا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 20.9 في المائة، مقارنة بنسبة ارتفاعها الأسبوعية السابقة 14.1 في المائة، لتستقر بنهاية الأسبوع عند أدنى من 3.8 مليار ريال فقط، لتؤكد تطورات الأسابيع الخمسة الأولى من العام الجاري، ومن خلال المعدل الأسبوعي للصفقات السكنية للعام الجاري حتى تاريخه (3.8 مليار ريال)، أنها الأدنى بنسبة كبيرة مقارنة بالمعدلات الأسبوعية كافة للفترة 2012-2015. في الجانب الآخر المتعلق بقيمة صفقات القطاع التجاري؛ فقد سجلت انخفاضا قياسيا وصلت نسبته إلى 71.6 في المائة، وهو ما تم بيان أسبابه الاستثنائية أعلاه (صفقات بيع قطع الأراضي التجارية في مدينة جدة حي أبحر الشمالية)، لتستقر قيمتها بنهاية الأسبوع عند أدنى من 3.1 مليار ريال. أما على مستوى عدد العقارات السكنية المبيعة خلال الأسبوع، فقد سجلت انخفاضا بنسبة 7.1 في المائة، مقارنة بارتفاعها الأسبوعي الأسبق بنسبة 9.6 في المائة، لتستقر بدورها عند مستوى 4462 عقارا مبيعا، ووفقا لمعدله الأسبوعي للعام الجاري (4205 عقارا مبيعا)؛ فإنه يعد الأدنى مقارنة بالمعدلات المماثلة طوال الفترة 2012-2015 التي راوحت معدلاتها الأسبوعية بين المعدل الأعلى المسجل خلال عام 2014 عند مستوى 5773 عقارا مبيعا (بلغت نسبة انخفاض المعدل الأسبوعي للعام الجاري مقارنة بالمعدل الأعلى للفترة نحو 27.2 في المائة)، والمعدل الأدنى لتلك الفترة خلال عام 2012 عند مستوى 4793 عقارا مبيعا (بلغت نسبة انخفاض المعدل الأسبوعي للعام الجاري مقارنة بالمعدل الأدنى للفترة نحو 12.3 في المائة). ويأتي هذا المستوى المتدني جدا لأعداد العقارات السكنية المبيعة، الذي بدأ في التراجع منذ عام 2015 وصولا إلى العام الجاري. بينما أظهرت تفاصيل مبيعات العقارات السكنية خلال الأسبوع الماضي، تسجيل أغلب أنواع العقارات انخفاضا خلال الأسبوع باستثناء البيوت والعمائر السكنية، التي سجلت ارتفاعا في مبيعاتهما خلال الأسبوع الماضي بنسب بلغت حسب الترتيب 32.6 في المائة، ونحو 5.9 في المائة على التوالي. في حين سجلت كل من الأراضي الزراعية والشقق والفلل وقطع الأراضي السكنية انخفاضات أسبوعية، جاءت نسبها حسب الترتيب على النحو التالي: نسبة 5.7 في المائة لمبيعات الأراضي الزراعية، ونحو 7.8 في المائة لمبيعات الشقق السكنية، ونحو 64.2 في المائة لمبيعات الفلل السكنية، وأخيرا 7.2 في المائة لمبيعات قطع الأراضي السكنية. لبقية التفاصيل (انظر الجزء الأوسط من الجدول رقم (1) الاتجاهات الأسبوعية للعقار السكني والتجاري). صفحة مؤشر"الاقتصادية" العقاري تنشر اليوم .. واعتبارا من الأسبوع المقبل ستصدر كل يوم أحد بدلا من الثلاثاء

أظهرت السوق العقارية المحلية أداء قويا خلال الأسبوع الماضي، لتقفز بإجمالي قيمة صفقاتها إلى أعلى مستوى لها منذ 30 نيسان (أبريل) 2015، حيث استقرت عند نحو 15.6 مليار ريال، مستفيدة بالدرجة القصوى من تنفيذ ثلاث صفقات بيع ضخمة جدا لثلاث أراض تجارية متجاورة في مدينة جدة في حي أبحر الشمالية، وصلت مساحاتها مجتمعة إلى أكثر من 5.1 مليون متر مربع "تقدر تلك المساحة الكبيرة للأراضي المبيعة بنحو 20 في المائة من إجمالي مساحة حي أبحر الشمالية"، بقيمة إجمالية لتلك الصفقات التجارية بلغت نحو 8.13 مليار ريال (متوسط سعر المتر 1590.5 ريال للمتر المربع)، شكلت نحو 75.0 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للقطاع التجاري. #2# على مستوى آخر؛ أنهت السوق العقارية تعاملاتها لشهر كانون الثاني (يناير) من العام الجاري من حيث متوسط أسعار الأصول العقارية المختلفة (المتوسط لآخر 12 شهرا)، على انخفاض متوسط أسعار الوحدات السكنية بنحو 14.1 في المائة (انخفاض مقارنة بالفترة نفسها لعام 2014 بنسبة 21.4 في المائة)، وانخفاض متوسط أسعار قطع الأراضي السكنية للفترة نفسها بنسبة 20.2 في المائة (انخفاض مقارنة بالفترة نفسها لعام 2014 بنسبة 37.6 في المائة)، وانخفاض متوسط أسعار الأراضي الزراعية للفترة نفسها بنسبة 37.5 في المائة (انخفاض مقارنة بالفترة نفسها لعام 2014 بنسبة 43.7 في المائة). #3# تأتي هذه الانخفاضات السعرية استمرارا لسلسلتها التي بدأتها منذ مطلع الربع الثاني من العام الماضي، في انعكاس لاستمرار خضوع السوق العقارية لعديد من العوامل والمتغيرات التي بدأت في الظهور المتتالي منذ بدء أسعار النفط في التراجع بعد منتصف عام 2014، مرورا ببدء مؤسسة النقد العربي السعودي في التنفيذ الفعلي لأنظمة التمويل العقاري مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) 2014، وتحديدها للحد الأقصى للتمويل العقاري بما لا يتجاوز 70 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للأصل العقاري، تحوطا لأي انخفاضات محتملة على الأسعار المتضخمة في السوق العقارية، وهو ما حدث فعلا خلال عام 2015 واستمر حتى المرحلة الراهنة، إضافة إلى حماية استقرار القطاع التمويلي المحلي من المخاطر الكامنة في السوق العقارية المحلية، خاصة خلال المرحلة الراهنة التي تشهد إجراء كثير من الإصلاحات للتشوهات الكبيرة التي تعانيها سوق العقار. #4# ليأتي إعلان موافقة مجلس الوزراء على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بفرض الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات في 23 آذار (مارس) 2015، ثم ليتم إقرار نظامها في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) من العام نفسه، على أن يتم البدء في التطبيق الفعلي لنظام الرسوم على الأراضي البيضاء في السابع من حزيران (يونيو) المقبل من العام الجاري، أي بعد نحو أربعة أشهر فقط من تاريخ اليوم، وينتظر صدور اللائحة التنفيذية لنظام الرسوم على الأراضي البيضاء من وزارة الإسكان قبل حلول هذا التاريخ. كل تلك المتغيرات كان لا بد أن تترك آثارها في أداء السوق العقارية المحلية، وتحديدا على المستويات المتضخمة لأسعار الأراضي والوحدات السكنية، وانتقال عدواها الضارة إلى رفع تكلفة الإيجارات السكنية والتجارية على حد سواء، أثبت البحث الدقيق في الأسباب التي أدت إلى تضخمها الكبير بتلك الصورة طوال العقد الماضي، أنه يعود بدرجة أكبر من غيرها من الأسباب الأخرى إلى تفاقم درجات احتكار الأراضي بمساحات شاسعة داخل المدن والمحافظات، وزاد من وتيرة تضخمها أيضا ارتفاع تعاملات المضاربة المحمومة على المساحات المحدودة المتبقية من تلك الأراضي (لا تتجاوز نسبتها 10 في المائة من إجمالي الأراضي المحتكرة). #5# لهذا جاء إقرار نظام الرسوم على ملاك تلك الأراضي البيضاء، بهدف محاربة احتكارها أو المضاربة عليها فقط، والعودة بها إلى جادة الطريق السليم، الذي يدفع بها نحو الانتفاع والتطوير والبناء والتنمية، وهو الهدف الأساسي والصحيح منها، لتوظيفها في اتجاه تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للاقتصاد والمجتمع، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والمالي والاجتماعي، عوضا عما تسببت فيه ممارسات الاحتكار والمضاربة البحتة على الأراضي طوال العقد الماضي في إلحاق أشد الأضرار بمقدرات الاقتصاد الوطني والأفراد والأسر من مواطنين ومقيمين على حد سواء. الأداء الأسبوعي للسوق العقارية سجل إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية بنهاية الأسبوع الرابع من عام 2016 ارتفاعا قياسيا، وصلت نسبة نموه الأسبوعية إلى 158.8 في المائة، مقارنة بنموه الطفيف الأسبوعي الأسبق التي لم تتجاوز 0.2 في المائة، ليستقر إجمالي صفقات السوق عند مستوى 15.6 مليار ريال. ويعزى هذا النمو القوي لقيمة الصفقات العقارية خلال الأسبوع الماضي إلى النمو القياسي لقيمة صفقات القطاع التجاري، التي سجلت بدورها نموا أسبوعيا بالغ القوة وصلت نسبة نموه الأسبوعية 483.6 في المائة، لتستقر في نهاية الأسبوع عند مستوى 10.8 مليار ريال. تأتَّى هذا الارتفاع الكبير في صفقات القطاع التجاري بسبب تنفيذ ثلاث صفقات بيع ضخمة جدا لثلاث أراض تجارية متجاورة في مدينة جدة في حي أبحر الشمالية، وصلت مساحاتها مجتمعة إلى أكثر من 5.1 مليون متر مربع (تقدر تلك المساحة الكبيرة للأراضي المبيعة بنحو 20 في المائة من إجمالي مساحة حي أبحر الشمالية)، بقيمة إجمالية لتلك الصفقات التجارية بلغت نحو 8.13 مليار ريال (متوسط سعر المتر 1590.5 ريال للمتر المربع)، شكلت نحو 75.0 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للقطاع التجاري. وبالنسبة لقيمة صفقات القطاع السكني، فقد سجلت نموا جيدا خلال الأسبوع بلغ 14.1 في المائة، مقارنة بنموها القياسي خلال الأسبوع الأسبق البالغ 43.0 في المائة، لتستقر بنهاية الأسبوع عند مستوى ناهز 4.8 مليار ريال فقط. أما على مستوى عدد العقارات السكنية المبيعة خلال الأسبوع، فقد سجلت ارتفاعها الأسبوعي الثاني على التوالي بنسبة نمو بلغت 9.6 في المائة، مقارنة بارتفاعها الأكبر للأسبوع الأسبق بنسبة 13.2 في المائة، لتستقر بدورها عند مستوى أسبوعي 4805 عقارات مبيعة، ووفقا لمعدله الأسبوعي للعام الجاري (4351 عقارا مبيعا)؛ فلا يزال الأدنى مقارنة بالمعدلات المماثلة طوال الفترة 2012-2015 التي راوحت معدلاتها الأسبوعية بين المعدل الأعلى المسجل خلال عام 2014 عند مستوى 5773 عقارا مبيعا (بلغت نسبة انخفاض المعدل الأسبوعي للعام الجاري مقارنة بالمعدل الأعلى للفترة نحو 24.6 في المائة) ، والمعدل الأدنى لتلك الفترة خلال عام 2012 عند مستوى 4793 عقارا مبيعا (بلغت نسبة انخفاض المعدل الأسبوعي للعام الجاري مقارنة بالمعدل الأدنى للفترة نحو 9.2 في المائة). ويأتي هذا المستوى المتدني جدا لأعداد العقارات السكنية المبيعة، الذي بدأ في التراجع منذ عام 2015 وصولا إلى العام الجاري. وأظهرت تفاصيل مبيعات العقارات السكنية خلال الأسبوع الماضي، تسجيل أغلب أنواع العقارات ارتفاعا أسبوعيا باستثناء البيوت والشقق والعمائر السكنية، التي سجلت انخفاضا في مبيعاتها خلال الأسبوع الماضي بنسب بلغت حسب الترتيب 28.3 في المائة، ونحو 11.6 في المائة، ونحو 55.3 في المائة على التوالي. فيما سجلت كل من الأراضي الزراعية والفلل وقطع الأراضي السكنية ارتفاعات أسبوعية، جاءت نسبها حسب الترتيب على النحو التالي: نسبة 4.3 في المائة، ونحو 76.7 في المائة، وأخيرا 13.2 في المائة على التوالي. لبقية التفاصيل (أنظر الجزء الأوسط من الجدول رقم (1)). اعتبارا من الأسبوع المقبل .. صفحة مؤشر "الاقتصادية" العقاري تصدر الأحد بدلا من الثلاثاء

استقر الأداء الأسبوعي للسوق العقارية المحلية عند مستوياته المتدنية، مقارنة بالفترات السابقة لأدائها، على الرغم من النمو الطفيف في إجمالي قيمة صفقات السوق خلال الأسبوع الماضي، الذي لم يتجاوز نسبة 0.2 في المائة، لتستقر عند مستوى 6.0 مليار ريال، وفي الوقت ذاته ليصل المعدل الأسبوعي لقيم صفقات السوق خلال العام الجاري إلى 5.9 مليار ريال، وهو المعدل الأسبوعي الأدنى مقارنة بالمعدلات الأسبــوعية لأعـــــوام الفتــــــرة 2012 - 2015. كما سبق وتم إيضاحه في التقارير الأسبوعية المنتظمة السابقة عن السوق العقارية المحلية، تخضع السوق لحالة من الركود المتصاعد منذ الربع الأخير لعام 2014، استمرت حتى تاريخ الفترة الراهنة، ظلت تلك الحالة تتسع في نطاقها فترة بعد فترة، نتيجة عديد من العوامل التي سبق الإشارة إليها “انخفاض أسعار النفط، استمرار ارتفاع الأسعار السوقية للأصول على الرغم من انخفاضها خلال العام الأخير، ضعف مستوى دخل الأفراد مقابل تلك الأسعار، وأخيرا صدور نظام الرسوم على الأراضي، وغيرها من العوامل”. #2# #3# اللافت بصورة كبيرة جدا في السوق العقارية المحلية خلال الفترة الراهنة، أنه مقابل ارتفاع عروض بيع مئات الآلاف من قطع الأراضي السكنية والوحدات السكنية، ضعف الإقبال عليها من جانب الطلب، وبالطبع فإن السبب الرئيس معلوم لدى أطراف السوق كافة، وهو المتمثل في ارتفاع مستويات الأسعار السوقية لأغلب عروض بيع الأراضي والوحدات السكنية، التي على الرغم من الانخفاضات السعرية التي سجلتها حتى نهاية العام الماضي “انخفاض متوسط أسعار الوحدات السكنية بنسبة 14.4 في المائة، انخفاض متوسط أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 22.4 في المائة”، إلا أن مستويات الأسعار لا تزال متضخمة جدا مقابل القوة الشرائية المتاحة في الوقت الراهن لدى عموم الأفراد! فالأسعار السوقية لا تزال متشبعة جدا بالتضخم الكبير، الذي ظل يزود أسعار الأصول العقارية بارتفاعاته طوال الفترة 2006ــــ2014، حتى فاق عشرة أضعاف مستوياته مقارنة بمطلع تلك الفترة! ووفقا لما تكشفه البيانات الرسمية حول ميزان العرض والطلب في السوق العقارية، فإن فوائض عرض الوحدات السكنية ناهز المليون وحدة سكنية بنهاية العام الماضي، ويقدر باستمرار أوضاع السوق نفسها أن يرتفع ذلك الفائض من الوحدات السكنية الشاغرة بنهاية العام الجاري إلى أعلى من 1.3 مليون وحدة سكنية، وأن يناهز بنهاية عام 2017 نحو 1.7 مليون وحدة سكنية! يمكن تصنيف أغلب تلك المساكن الشاغرة على أنها عروض قائمة للبيع خلال الفترة، وفي الوقت ذاته يمكن تقدير العروض المماثلة لقطع الأراضي السكنية الجاهزة للبيع بضعف تلك الأرقام على أقل تقدير، وهو ما يثبت بدرجة كبيرة أن السوق العقارية لا تعاني شحا من المساكن أو الأراضي السكنية، بقدر ما أنها تعاني في الأصل تضخم أسعار تلك المساكن والأراضي! وهذه الصورة من حالة السوق العقارية تثبت أنها قد دخلت الطور الأخير من دورتها العقارية الراهنة “2004 - 2021”، التي تحمل في طياتها اتجاه الأسعار السوقية إلى مزيد من الانخفاض حتى نهاية الدورة الراهنة، وأنه مع تضاعف عروض بيع الأراضي والوحدات السكنية، واستمرار الأوضاع المالية والاقتصادية الراهنة في أوضاعها الراهنة، يصبح هذا المسار الذي يترجم فعليا تطوراته على أرض الواقع كما تظهره بيانات السوق، هو الاتجاه المتوقع تعاظم أحداثه خلال الفترة الراهنة والمستقبلية. #4# الأداء الأسبوعي للسوق العقارية سجل إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية بنهاية الأسبوع الثالث من عام 2016 ارتفاعا طفيفا لم تتجاوز نسبته 0.2 في المائة، مقارنة بارتفاعه الأسبوعي الأسبق البالغ 3.0 في المائة، ليستقر إجمالي صفقات السوق عند مستوى 6.0 مليار ريال. في جانب آخر؛ بلغ المعدل الأسبوعي لإجمالي قيمة الصفقات العقارية للعام الجاري أعلى من 5.9 مليار ريال، وهو المعدل الأدنى من المعدل الأسبوعي للعام الماضي “أعلى من 6.9 مليار ريال” بنسبة 14.5 في المائة، فيما جاء أدنى من المعدل الأسبوعي لعام 2014 “9.2 مليار ريال” بنسبة انخفاض بلغت 35.1 في المائة، علما أن المعدل الأسبوعي للصفقات العقارية للعام الجاري، أتى أيضا أدنى من المعدل الأسبوعي لعام 2013 “8.4 مليار ريال”، وعام 2012 “7.3 مليار ريال”. #5# أما على مستوى قراءة أداء تفاصيل الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية، فقد جاء الأداء متباينا إلى حد كبير بين كل من صفقات القطاعين السكني والتجاري، حيث عادت قيمة صفقات القطاع السكني للنمو بعد أربعة أسابيع متتالية من التراجع، لتسجل نموا قياسيا وصلت نسبته إلى 43.0 في المائة، مقارنة بنسبة انخفاضها الأسبوعية السابقة 19.6 في المائة، لتستقر بنهاية الأسبوع عند مستوى 4.2 مليار ريال فقط، ورغم ذلك النمو الأسبوعي إلا أن المعدل الأسبوعي للصفقات السكنية للأسابيع الأولى من العام الجاري “3.6 مليار ريال”، لا تزال أدنى بكثير من المعدلات الأسبوعية كافة للفترة 2012 ـــ 2015. في المقابل انخفضت قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة قياسية، وصلت بنهاية الأسبوع الماضي إلى 40.1 في المائة مقارنة بارتفاعها الأسبوعي الأسبق بنسبة 40.0 في المائة، لتستقر قيمتها بنهاية الأسبوع عند أدنى من 1.9 مليار ريال. أما على مستوى عدد العقارات السكنية المبيعة خلال الأسبوع، فقد سجلت ارتفاعها الأسبوعي الأول منذ بداية العام الجاري بنسبة نمو بلغت 13.2 في المائة، مقارنة بانخفاضها للأسبوع الأسبق بنسبة 10.7 في المائة، لتستقر بدورها عند مستوى أسبوعي 4385 عقارا مبيعا، ووفقا لمعدله الأسبوعي للعام الجاري “4200 عقار مبيع”؛ فإنه يعد الأدنى مقارنة بالمعدلات المماثلة طوال الفترة 2012 - 2015 التي راوحت معدلاتها الأسبوعية بين المعدل الأعلى المسجل خلال عام 2014 عند مستوى 5773 عقارا مبيعا “بلغت نسبة انخفاض المعدل الأسبوعي للعام الجاري مقارنة بالمعدل الأعلى للفترة نحو 27.2 في المائة”، والمعدل الأدنى لتلك الفترة خلال عام 2012 عند مستوى 4793 عقارا مبيعا “بلغت نسبة انخفاض المعدل الأسبوعي للعام الجاري مقارنة بالمعدل الأدنى للفترة نحو 12.4 في المائة”. ويأتي هذا المستوى المتدني جدا لأعداد العقارات السكنية المبيعة، الذي بدأ في التراجع منذ عام 2015 وصولا إلى العام الجاري، متأثرا بصورة أكبر من الانخفاض الكبير الذي طرأ على مبيعات قطع الأراضي السكنية منذ نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2015، وتحديدا بعد إقرار نظام الرسوم على الأراضي البيضاء، مسجلة بدورها أدنى معدل مبيعات أسبوعي لم تعهده طوال خمسة أعوام مضت، ليضاف بالطبع إلى الانخفاض الذي سبقه بأكثر من عام مضى على مبيعات الوحدات السكنية منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2014، متأثرا في هذا الجانب تحديدا بالارتفاعات السعرية الكبيرة في متوسطات أسعار الوحدات السكنية، التي وصلت إلى ذروتها السعرية مع منتصف عام 2014، لم تفلح الانخفاضات المحدودة في مستويات أسعارها السوقية طوال العام الأخير في زحزحتها عن الركود المخيم على السوق منذ ذلك التاريخ. وأظهرتْ تفاصيل مبيعات العقارات السكنية خلال الأسبوع الماضي، تسجيل أغلب أنواع العقارات ارتفاعا أسبوعيا باستثناء الأراضي الزراعية والفلل السكنية، اللتين سجلتا انخفاضا في مبيعاتهما خلال الأسبوع الماضي بنسب بلغت حسب الترتيب 2.5 في المائة ونحو 6.3 في المائة على التوالي. فيما سجل كل من البيوت والشقق والعمائر وقطع الأراضي السكنية ارتفاعات أسبوعية، جاءت نسبها حسب الترتيب على النحو التالي: نسبة 50.0 في المائة، ونحو 22.1 في المائة، ونحو 192.3 في المائة، وأخيرا 11.8 في المائة على التوالي. لبقية التفاصيل (انظر الجزء الأوسط من الجدول رقم (1)).

استهلت السوق العقارية المحلية عامها الجديد، بانخفاض في إجمالي قيمة صفقاتها الأسبوعية بنسبة 6.4 في المائة، لتستقر بنهاية الأسبوع الأول من عام 2016 عند مستوى 5.8 مليار ريال، أي بنسبة انخفاض عن المتوسط الأسبوعي لإجمالي الصفقات العقارية لعام 2015، بنسبة بلغت 16.2 في المائة، وبنسبة انخفاض عن المتوسط الأسبوعي لإجمالي الصفقات العقارية لعام 2014 بلغت 36.4 في المائة. كما سجلت أعداد العقارات السكنية المبيعة خلال الأسبوع الأول من 2016 انخفاضا بنسبة 0.9 في المائة، لتستقر عند 4340 عقارا مبيعا، والذي أتى بدوره أدنى من المتوسط الأسبوعي لعام 2015 بنسبة 16.1 في المائة، وأدنى أيضا بنسبة 24.8 في المائة مقارنة بالمتوسط الأسبوعي لعام 2014. #2# بالنظر إلى ما أظهرته مؤشرات الأداء المتباطئ للسوق العقارية طوال العام الماضي، وتفاقم تلك المؤشرات مع مطلع العام الجديد، يتأكد اشتداد حالة الركود المخيمة على السوق للعام الثاني على التوالي، وأن السوق العقارية في طريقها لمواجهة ضغوط أكبر خلال عام 2016، مقارنة بتلك التي شهدتها خلال العام الماضي. ورغم الانخفاضات في المستويات السعرية المبالغ فيها لتلك الأصول العقارية، إلا أنها لم تنجح حتى تاريخه في إخراج السوق العقارية المحلية من حالة الركود وتباطؤ الأداء المخيمين عليها منذ الربع الأخير لعام 2014، ولا يبدو في الأفق القريب ظهور أي مؤشرات حقيقية على إمكانية خروج السوق منها، وألا مجال لتحقق ذلك الانفراج الملموس للسوق، وبدء خروجها من نفقها الراهن، إلا بتحقق معدلات أكبر من الانخفاضات السعرية في الأثمان المتضخمة للأصول العقارية المختلفة، وهو أمر يمكن تفهمه قياسا على حجم الارتفاعات الشاهقة جدا التي شهدتها الأسعار السوقية المتضخمة طوال الفترة 2004 ــ 2016، وأوصلت أسعار بعض أنواع العقارات إلى أعلى من عشرة أضعاف مستوياتها خلال تلك الفترة. #3# وعليه، قد يكون من المبكر في الوقت الراهن، مواجهة هذه الموجة السعرية المتضخمة، وبإزاء المتغيرات الأخيرة التي طفت على السطح "انخفاض أسعار النفط، صدور نظام الرسوم على الأراضي، انكماش الإنفاق الحكومي الرأسمالي، انكماش نمو السيولة المحلية في الاقتصاد الوطني، زيادة المعروض من الوحدات السكنية لنحو 1.0 مليون وحدة سكنية شاغرة"، أصبح مؤكدا أنه من المبكر جدا الحكم باقتراب خروج السوق العقارية من حالة ركودها الراهنة، إلا بحدوث مزيد من الانخفاضات السعرية، تقترب خلالها من القدرة الشرائية للأفراد. #4# كما تؤكد حالة الركود، تجاه مراهنة كثير من الأطراف العقارية على أن خفض نسبة مقدم التمويل العقاري "30 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للأصل العقاري"، أو العمل على زيادة القدرة الائتمانية للأفراد المشترين المحتملين، في ظل التطورات والعوامل الاقتصادية والمالية والتنظيمية الراهنة، يظل بكل تأكيد رهانا ضعيفا جدا، وإن نجح على نطاق محدود جدا في إنعاش السوق العقارية لفترة مؤقتة، إلا أنه إزاء قناعات أغلب شرائح الأفراد المحتمل شراؤهم تلك الأصول العقارية، وتحت ضغوط تلك العوامل المشار إلى بعضها أعلاه، فإنه من المؤكد عدم قدرة السوق العقارية على الصمود أكثر مما مضى، لتتسارع من طريق آخر موجة انخفاض المستويات السعرية المتضخمة للأصول العقارية المختلفة، ومع كل نسبة انخفاض أكبر مما سبق، يمكن للسوق العقارية المحلية أن تتقدم خطواتها نحو الخروج شيئا فشيئا من نفق الركود المخيم عليها للعام الثاني على التوالي. الأداء الأسبوعي للسوق العقارية #5# سجل إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية بنهاية الأسبوع الأول من العام الجديد، انخفاضا أسبوعيا بلغت نسبته 6.4 في المائة، مقارنة بنموها الأسبوعي الأسبق البالغة نسبته 5.6 في المائة، لتستقر عند مستوى 5.8 مليار ريال. تأثرت الصفقات الأسبوعية بالتراجع الذي شهدته كل من صفقات القطاعين السكني والتجاري، حيث سجلت قيمة صفقات القطاع السكني انخفاضا أسبوعيا للأسبوع الثالث على التوالي بنسبة 3.4 في المائة، لتستقر بنهاية الأسبوع عند مستوى 3.6 مليار ريال، فيما سجلت قيمة صفقات القطاع التجاري انخفاضا أكبر، بلغت نسبته نحو 10.9 في المائة، لتستقر قيمتها بنهاية الأسبوع عند 2.2 مليار ريال. أما على مستوى عدد العقارات السكنية المبيعة خلال الأسبوع، فقد سجلت انخفاضا خلال الأسبوع بلغت نسبته 0.9 في المائة، متأثرة بالانخفاض الأسبوعي الذي شمل أغلب أنواعها باستثناء كل من العمائر السكنية وقطع الأراضي، لتستقر أعدادها مع نهاية الأسبوع الأول من 2016 عند 4340 عقارا مبيعا. يأتي هذا الانخفاض في أعداد المبيعات من الانخفاض الذي طرأ على كل من مبيعات البيوت السكنية التي انخفضت خلال الأسبوع بنسبة 27.5 في المائة، وعلى مبيعات الفلل السكنية التي انخفضت بنسبة 22.4 في المائة، ومبيعات الشقق السكنية التي انخفضت بنسبة 7.4 في المائة، ومبيعات الأراضي الزراعية التي انخفضت بنسبة 5.4 في المائة. في حين سجلت المبيعات الأسبوعية لكل من العمائر السكنية وقطع الأراضي ارتفاعات أسبوعية، بلغت حسب الترتيب نحو 20.0 في المائة ونحو 0.5 في المائة على التوالي. لبقية التفاصيل انظر الجزء الأوسط من الجدول رقم (1).

أنهت السوق العقارية السعودية عام 2015 على انخفاضٍ في إجمالي قيمة صفقاتها قارنة بعام 2014 بنسبة 22.5 في المائة، لتستقر في نهاية العام عند 348.4 مليار ريال، مقارنة بمستواها الأعلى الذي سجلته السوق العقارية خلال عام 2014 عند 449.7 مليار ريال. كما جاء إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية لعام 2015 أدنى من إجمالي قيمة الصفقات لعام 2013 بنسبة 16.9 في المائة "إجمالي قيمة صفقات السوق لعام 2013 نحو 418.9 مليار ريال". #2# تأثّرت السوق العقارية تجاه هذا الانخفاض الكبير في قيمة صفقاتها، بالانخفاض القياسي الذي طرأ على صفقات أغلب أنواع العقارات المبيعة خلال العام، جاءت أعلى نسب التراجع المسجلة على كل من قيمة الصفقات العقارية على الأراضي الزراعية بنسبة انخفاض بلغت 60.0 في المائة، تلاها قيمة الصفقات العقارية على الفلل بنسبة انخفاض بلغت 58.1 في المائة، تلاها قيمة الصفقات العقارية على المراكز التجارية بنسبة انخفاض بلغت 38.1 في المائة، تلاها قيمة الصفقات العقارية على العمائر بنسبة انخفاض بلغت 35.0 في المائة، ثم جاءت قيمة الصفقات العقارية على قطع الأراضي بنسبة انخفاض بلغت 21.4 في المائة. وجاء التأثّر الأكبر للانخفاض في قيمة صفقات السوق العقارية من الانخفاض الذي طرأ على قيم صفقات كل من الأراضي الزراعية وقطع الأراضي، كون صفقات هذين النوعين من العقارات تشكل النسبة الأكبر من صفقات السوق العقارية، التي وصلت بنهاية عام 2015 إلى نحو 90.0 في المائة من إجمالي قيمة صفقات السوق، في حين ترتفع نسبة مساحات الصفقات على الأراضي إلى إجمالي مساحات صفقات السوق إلى نحو 99.1 في المائة. ويمكن فهم هذا التراجع القياسي في قيم الصفقات على الأراضي بكافة أنواعها الزراعي والتجاري والسكني لعدّة اعتبارات، لعل من أهمها دخول عديد من الإجراءات والأنظمة على السوق خلال العام الماضي، لعل من أبرزها الإعلان عن إقرار نظام الرسوم على الأراضي البيضاء داخل المدن والمحافظات، إضافة إلى انخفاض حدّة المضاربات على الأراضي نتيجة انخفاض مستويات السيولة في الاقتصاد والسوق على وجه الخصوص، نتيجة الانخفاض الحاد الذي شهدته أسعار النفط في الأسواق العالمية، وانعكاسه المباشر والكبير على تدفقات الميزانية العامّة للحكومة، ويتوقع اتساع واستمرار تلك الانخفاضات خلال العام المقبل، خاصة بعد البدء الفعلي لتطبيق نظام الرسوم على الأراضي المرتقب مع حلول منتصف العام، بمشيئة الله، تعالى. مستقبل السوق العقارية خلال 2016 #3# تخضع السوق العقارية المحلية لعديد من العوامل والمتغيرات القوية، ويتوقع أن تزداد تأثيراتها خلال العام الجديد بصورةٍ أكبر مما أفضت إليه خلال العام المنصرم قريبا، فتحت ضغوط بدء تطبيق نظام الرسوم على الأراضي البيضاء داخل المدن والمحافظات، واستمرار تأثير ضغوط انخفاض أسعار النفط، وما سيترتب عليه من تقييد للإنفاق الحكومي بصورةٍ أكثر ترشيدا، وفي ظل الإصلاحات الكبرى التي يتم تنفيذها على مستوى الاقتصاد الكلي، وعلى السوق العقارية على وجه الخصوص، وأمام إحجام أغلب أفراد المجتمع عن الشراء بالمستويات السعرية المتضخمة للأصول العقارية، على الرغم مما شهدته من انخفاضات حتى نهاية العام الماضي "تراجع متوسط أسعار الأراضي الزراعية بنسبة 40.2 في المائة، وتراجع متوسط أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 22.4 في المائة، وتراجع متوسط أسعار الوحدات السكنية بنسبة 14.4 في المائة"، إلا أنّها لا تزال متضخمة في حقيقتها، قياسا على موجة الارتفاع الكبيرة التي شهدتها خلال عقد زمني مضى 2006-2014، ومن جانب آخر يطغى شعور كبير عام لدى عموم أفراد المجتمع بأنّ الأسعار وفقا للمتغيرات المشار إليها أعلاه؛ تتجه إلى مزيد من الانخفاض خلال العام الجاري وما سيليه من أعوام، الذي بدوره يحفّز أغلب الأفراد على تأجيل وقت الشراء للاستفادة من تلك الموجة الهابطة لأسعار الأصول العقارية خلال الفترة المقبلة. #4# كما يزيد من الضغوط الكبيرة على مستويات الأسعار المتضخمة للأصول العقارية، وتحديدا الوحدات السكنية زيادة الفائض من الوحدات السكنية الشاغرة، المتوقع أن يرتفع من نحو 970 ألف وحدة سكنية شاغرة بنهاية 2015 "14.9 في المائة من إجمالي الوحدات السكنية"، إلى أعلى من نحو 1.3 مليون وحدة سكنية شاغرة بنهاية العام الجاري الجديد "18.6 في المائة من إجمالي الوحدات السكنية". #5# كل تلك العوامل والمتغيرات تصبُّ في اتجاه إحداث مزيد من الضغوط على فقاعة الأسعار المتضخمة جدا، وقد نشهد مع أي تراجعات في أسعار النفط أو تصاعد مستويات تأثير المتغيرات المشار إليها أعلاه في اتجاه أكثر سلبية بالنسبة إليها، كل هذا لا شك أنّه سيخلّف وراءه آثارا أكبر على مستويات الأسعار، وهو الأمر الذي أصبح معلوما بصورة أكبر لدى عموم الأفراد، نتيجة ارتفاع مستوى الوعي والمتابعة بتلك المعطيات الاقتصادية والمالية.

أنهت السوق العقارية المحلية الأسبوع ما قبل الأخير من عام 2015 على انخفاض في قيمة صفقاتها الأسبوعية بنسبة 13.2 في المائة، لتستقر عند نحو 5.9 مليار ريال، ووصل إجمالي ما فقدته من سيولتها منذ مطلع العام الجاري إلى أعلى من 110.3 مليار ريال، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية حتى نهاية تعاملات الخميس الماضي 24 ديسمبر إلى نحو 342.1 مليار ريال، مقارنة بأعلى من 443.1 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2014، أي بانخفاض في قيمة الصفقات العقارية للسوق وصلت نسبته إلى 22.8 في المائة، وهو المستوى الأدنى كذلك مقارنة بالفترة نفسها لعام 2013 بنسبة 15.7 في المائة (بلغ إجمالي قيمة صفقات عام 2013 نحو 405.9 مليار ريال). أما على مستوى التغير في أسعار الأصول العقارية من قطع أراض سكنية وخلافه، فقد أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة العدل حتى نهاية الأسبوع الماضي، تصدعا ملموسا في الأسعار الشاهقة التي وصلت إليها حتى عام 2014، بدأ بصورة ضعيفة مع مطلع الربع الثاني من العام الجاري، سرعان ما اتسع لاحقا بالتزامن مع عدد من القرارات والإجراءات الحكومية (أبرزها إقرار نظام الرسوم على الأراضي البيضاء)، منهيا بذلك مسار صعود أسعار الأصول العقارية، الذي شهد وتيرة ارتفاعات كبيرة جدا طوال الفترة 2006 - 2014. فوفقا لبيانات وزارة العدل المنشورة حتى نهاية الأسبوع الماضي، سجل متوسط أسعار الأراضي الزراعية انخفاضا بلغت نسبته نحو 40.0 في المائة، تلاها في الانخفاض متوسط سعر متر قطع الأراضي السكنية بنحو 22.0 في المائة، وأخيرا متوسط سعر الوحدات السكنية بانخفاض بلغت نسبته 15.0 في المائة. #2# #3# وكما سبق أن تم استعراض الدورة العقارية في السوق السعودية، الممتدة لنحو 18 عاما خلال الفترة 2004 - 2021، التي أثبتت دخول السوق طورها الأخير بدءا من 2015 المتمثل ببدء تراجع أسعار الأصول العقارية، كانعكاس لحالة السوق المعبر عنها بزيادة شواغر الوحدات السكنية زائدا ارتفاع وتيرة بناء المزيد من الوحدات السكنية، حيث ارتفع عدد الوحدات السكنية الخالية من السكان حتى تاريخه إلى أعلى من 970 ألف وحدة سكنية، ووفقا لخطط وزارة الإسكان المعلن عنها أخيرا، يرشح أن يتزايد الفائض من الوحدات السكنية إلى ضعف هذا الرقم خلال الأعوام الثلاثة القادمة على أقل تقدير، ما سيشكل بدوره عامل ضغط كبير على مستويات الأسعار المتضخمة بصورتها الراهنة، يضاف إلى بقية العوامل الرئيسة الأخرى الضاغطة على مستويات الأسعار، لعل من أهمها البدء الفعلي بتطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء قبل منتصف العام المقبل. الأداء الأسبوعي للسوق العقارية عادت قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية بنهاية 24 ديسمبر الماضي لوتيرة الانخفاض، لتسجل انخفاضا أسبوعيا بنسبة 13.2 في المائة، مقارنة بنموها الأسبوعي الطفيف الأسبق بنحو 12.4 في المائة، لتستقر عند مستوى 5.9 مليار ريال، متأثرة بالتراجع الكبير الذي طرأ على قيمة صفقات القطاع التجاري، التي سجلت انخفاضا أسبوعيا قياسيا وصلت نسبته إلى 23.7 في المائة، لتستقر عند نحو 2.0 مليار ريال، كما انخفضت قيمة صفقات القطاع السكني خلال الأسبوع بنسبة 6.5 في المائة، لتستقر بدورها عند أدنى من 3.9 مليار ريال. وعلى مستوى قراءة تطورات أداء السوق العقارية الأخيرة، من خلال منظور أداء السوق طوال الأربعة الأعوام الماضية (2012 - 2015)، فلا تزال المستويات الأسبوعية التي تسجلها السوق هي الأدنى تاريخيا، حيث سجل المتوسط الأسبوعي لقيم الصفقات العقارية خلال 2015 مقارنة بمتوسطي عام 2014 وعام 2013 انخفاضا بلغت نسبته حسب الترتيب نحو 26.9 في المائة، ونحو 19.9 في المائة على التوالي. #4# #5# وعلى مستوى عدد العقارات السكنية المبيعة خلال الأسبوع، سجلت ارتفاعا طفيفا للأسبوع الثاني على التوالي، لم تتجاوز نسبة نموه الأسبوعية 0.6 في المائة، مقارنة بارتفاعها الأسبوعي الأسبق البالغ 0.4 في المائة، تحقق هذا الارتفاع من ارتفاع مبيعات كل من الشقق والفلل السكنية، اللتين سجلتا ارتفاعات أسبوعية بلغت نسبهما حسب الترتيب 24.2 في المائة ونحو 175 في المائة على التوالي، فيما سجلت مبيعات بقية أنواع العقارات السكنية انخفاضات أسبوعية، حيث انخفضت المبيعات الأسبوعية للعمائر السكنية بنسبة 42.1 في المائة، وانخفضت مبيعات البيوت السكنية بنسبة 35.6 في المائة، وانخفضت مبيعات الأراضي الزراعية بنسبة 12.8 في المائة، وأخيرا انخفضت مبيعات قطع الأراضي السكنية بنسبة 1.0 في المائة. لبقية التفاصيل (أنظر الجزء الأوسط من الجدول رقم (1)).

استمرت ضغوط الركود على أداء السوق العقارية المحلية، لتبقى مداولاتها في أدنى مستويات أسبوعية خلال العام الجاري، وحتى بالمقارنة مع أدائها الأسبوعي خلال الفترة 2009-2015، حيث انضمت بقية أنواع العقارات الأخرى وفي مقدمتها الفلل السكنية إلى قطع الأراضي السكنية في تسجيل أدنى مبيعات أسبوعية، التي سجلت بدورها خلال الأسبوع الماضي انخفاضا أسبوعيا قياسيا وصلت نسبته إلى 40.7 في المائة، لتستقر المبيعات الأسبوعية للفلل السكنية عند أدنى مستوى أسبوعي لها خلال فترة الأعوام السبعة الماضية "16 فيلا سكنية فقط". #2# وبالنظر إلى المعدلات الأسبوعية لمبيعات مختلف العقارات خلال العام الجاري الذي يوشك على الانتهاء، وتجاوز معدلات انخفاضها بالمقارنة مع نفس المعدلات لعام 2014، التي راوحت بين نسبة 52.0 ونحو 54.0 في المائة لكل من العمائر والفلل السكنية، واستقرت عند نصف هذه المعدلات من التراجع بالنسبة إلى بقية أنواع العقارات الأخرى، فإن حالة الركود المخيمة على السوق العقارية تتأكد بصورة أوضح للجميع. ورغم الانخفاضات في المستويات السعرية المبالغ فيها لتلك الأصول العقارية، إلا أنها لم تنجح مطلقا في إخراج السوق العقارية المحلية من حالة الركود تلك، ولا يبدو في الأفق القريب ظهور أي مؤشرات على اقتراب الخروج، إلا بتحقق مزيد من الانخفاضات السعرية، وهو أمر يمكن تفهمه قياسا على حجم الارتفاعات الشاهقة جدا التي شهدت الأسعار السوقية المتضخمة طوال الفترة 2006-2014، أوصلت بعض أنواع العقارات إلى أعلى من عشرة أضعاف سعرها خلال تلك الفترة. بناء عليه؛ قد يكون من المبكر في الوقت الراهن، بمواجهة هذه الموجة السعرية المتضخمة، وبإزاء المتغيرات الأخيرة التي طفت على السطح "انخفاض أسعار النفط، صدور نظام الرسوم على الأراضي، وتوقعات انكماش الإنفاق الحكومي الرأسمالي"، أؤكد أنه من المبكر جدا الحكم باقتراب السوق العقارية الخروج من حالة ركودها الراهنة، إلا بحدوث مزيد من الانخفاضات السعرية، تقترب خلالها من القدرة الشرائية للأفراد. #3# كما تؤكد حالة الركود، تجاه مراهنة كثير من الأطراف العقارية على أن خفض نسبة مقدم التمويل العقاري "30 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للأصل العقاري"، أو العمل على زيادة القدرة الائتمانية للأفراد المشترين المحتملين، أنه في ظل العوامل الاقتصادية والتنظيمية الراهنة يظل رهانا ضعيفا، وإن نجح على نطاق محدود جدا في إنعاش السوق العقارية مؤقتا، إلا أنه مقابل قناعات أغلب شرائح الأفراد المحتمل شراؤهم تلك الأصول العقارية، وتحت ضغوط العوامل الاقتصادية والتنظيمية الراهنة والمتوقعة في العام المقبل، أؤكد أن مفعولها المحدود سرعان ما سيتلاشى أمام تلك العوامل الصلبة. ###الأداء الأسبوعي للسوق العقارية سجلت قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية بنهاية 17 ديسمبر الماضي، نموا أسبوعيا بنسبة 12.4 في المائة، مقارنة بنموها الأسبوعي الطفيف الأسبق بنحو 0.2 في المائة، لتستقر عند مستوى 6.8 مليار ريال، مدفوعة بالنمو الكبير الذي شهدته قيمة صفقات القطاع التجاري، التي سجلت نموا أسبوعيا قياسيا وصلت نسبته إلى 36.1 في المائة، لتستقر عند مستوى 2.6 مليار ريال، مقابل نمو محدود لمصلحة صفقات القطاع السكني، التي تراجع نمو قيمتها مقارنة بالأسبوع الأسبق إلى 1.2 في المائة، لتستقر بدورها عند 4.2 مليار ريال. #4# أما على مستوى قراءة تطورات أداء السوق العقارية الأخيرة، من خلال منظور أداء السوق طوال الأعوام الأربعة الماضية "2012-2015"، فلا تزال المستويات الأسبوعية التي تسجلها السوق هي الأدنى تاريخيا، حيث سجل المتوسط الأسبوعي لقيم الصفقات العقارية خلال 2015 بالمقارنة مع متوسطي عام 2014 وعام 2013 انخفاضا بلغت نسبته حسب الترتيب نحو 26.7 في المائة، ونحو 19.7 في المائة على التوالي. #5# وعلى مستوى عدد العقارات السكنية المبيعة خلال الأسبوع، سجلت ارتفاعا طفيفا بعد أربعة أسابيع من الانخفاضات المتتالية، لم تتجاوز نسبة نموه الأسبوعية 0.4 في المائة، مقارنة بانخفاضها الأسبوعي الأسبق البالغ 9.5 في المائة، يأتي هذا الارتفاع الطفيف من ارتفاع مبيعات كل من الأراضي الزراعية والبيوت السكنية، اللتين سجلتا ارتفاعات أسبوعية بلغت نسبهما حسب الترتيب 10.8 في المائة ونحو 34.1 في المائة على التوالي، إضافة إلى ارتفاع مبيعات كل من العمائر السكنية وقطع الأراضي السكنية بنسبة 5.6 في المائة ونحو 0.3 في المائة على التوالي. في المقابل سجلت مبيعات الفلل السكنية انخفاضا أسبوعيا قياسيا وصلت نسبته إلى 40.7 في المائة، لتستقر مبيعاتها عند أدنى مستوى أسبوعي لها خلال فترة الأعوام السبعة الماضية "16 فيلا سكنية فقط"، كما تراجعت مبيعات الشقق السكنية بنسبة طفيفة لم تتجاوز 0.3 في المائة.. لبقية التفاصيل (انظر الجزء الأوسط من الجدول رقم "1").

استقرت قيمة صفقات السوق العقارية عند مستوياتها المتدنية، التي بدأت بتسجيلها طوال الأسابيع الأخيرة، لتستقر عند نحو 6.0 مليار ريال. كما اتسعت دائرة الانخفاض على مستوى أعداد العقارات المبيعة، التي سجلت بدورها انخفاضا أسبوعيا للأسبوع الرابع على التوالي في جانب القطاع السكني، وصلت نسبة انخفاضه الأسبوعي إلى 9.5 في المائة، لتستقر عند 4246 عقارا مبيعا خلال الأسبوع، متأثرة بدرجة أكبر من انخفاض مبيعات قطع الأراضي السكنية، التي سجلت انخفاضها للأسبوع الثالث على التوالي بنسبة 8.8 في المائة. #2# وعلى مستوى قراءة المؤشرات المتراجعة لبيع قطع الأراضي السكنية، التي فقدت نحو 27.4 في المائة من قوة مبيعاتها مقارنة بالعام الماضي، على أنها كانت هي الأصل العقاري الأكثر نشاطا في تداولات السوق العقارية إلى وقت قريب، استحوذت من خلاله على نحو 93.0 في المائة من إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية، تكشف البيانات اليومية والأسبوعية لأداء السوق، أن قوة التعاملات عليها قد تأثرت كثيرا بإقرار نظام الرسوم على الأراضي، وانعكس ذلك على متوسط أسعارها السوقية، التي شهدت مزيدا من الانخفاض لمتوسط أسعار الفترة يناير - ديسمبر 2015 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وصلت نسبة انخفاضه بنهاية الأسبوع الماضي إلى 21.6 في المائة، ورغم هذا الانخفاض الذي يعد ضئيلا جدا أمام موجة الارتفاعات القياسية، التي شهدتها أسعار الأراضي السكنية طوال العقد الماضي، فلا يبدو حتى تاريخه أنها أدت إلى اجتذاب مشترين جدد، وقد تبدو حقيقة انكماش الإقبال من قبل الأفراد على شراء قطع الأراضي السكنية أكبر مما تظهره بيانات السوق؛ إذا ما تم استبعاد عمليات التدوير والمضاربات التي يقوم بها بعض مجموعات تجار الأراضي، استهدافا منهم عكس بعض النشاط المضلل عن أداء السوق العقارية، إلا أنه كما توضح بيانات وزارة العدل نفسها، تظل أدنى من حيث القيم والعدد، مقارنة بسابق عهدها طوال الأعوام الماضية. كل هذا بدوره يدفع إلى القول إن عودة وتيرة النشاط والإقبال على شراء المعروض الواسع من قطع الأراضي السكنية؛ مرهون بالدرجة الأولى بتحقق مزيد من الانخفاضات في الأسعار السوقية المتضخمة في الوقت الراهن، الذي يتحكم فيه بالدرجة الأولى خلال الفترة الراهنة “قناعات” الأفراد من المشترين المحتملين في جانب الطلب، وتتأثر “قناعات الأفراد” خلال الفترة الراهنة بعديد من المتغيرات أو العوامل الرئيسة، لعل من أبرزها تقديرهم لآثار بدء تطبيق نظام الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن، إضافة إلى عدد من العوامل الاقتصادية والمالية وتأثيرها في النشاط الاقتصادي المحلي عموما، وفي السوق العقارية على وجه الخصوص؛ كإعلان ميزانية الدولة وما سيحمله من عجز مالي متوقع، والموازنة الحكومية للعام المالي المقبل 2016، إضافة إلى متابعة ما يجري من تطورات على أسعار النفط عالميا، التي وصلت مستوياتها أخيرا إلى الأدنى خلال الفترة 2009 - 2015. الأداء الأسبوعي للسوق العقارية استقرت قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية بنهاية 10 كانون الأول (ديسمبر) عند مستوياتها المتدنية نفسها تقريبا المسجلة بنهاية الأسبوع الأسبق 3 كانون الأول (ديسمبر)، فلم يتجاوز نموها الأسبوعي نسبة 0.2 في المائة، لتستقر عند مستوى 6.0 مليار ريال، مقارنة بانخفاضها الأسبق بنسبة 8.0 في المائة، وتعد هذه المستويات لقيم الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية الأدنى في منظور أداء السوق خلال الأعوام الأربعة الماضية (2012 - 2015)، ليسجل المتوسط الأسبوعي لقيم الصفقات العقارية خلال 2015 مقارنة بمتوسطي عامي 2014 و2013 انخفاضا بلغت نسبتاه حسب الترتيب نحو 26.7 في المائة، ونحو 19.8 في المائة على التوالي. #3# وتباين الأداء على مستوى قيم الصفقات بين كل من القطاعين السكني والتجاري، حيث سجلت قيمة صفقات القطاع السكني خلال الأسبوع ارتفاعا بنسبة 4.4 في المائة، مقارنة بانخفاضها الأسبوعي الأسبق بنسبة 17.5 في المائة، لتستقر قيمتها بنهاية الأسبوع عند مستوى 4.1 مليار ريال، فيما سجلت قيمة صفقات القطاع التجاري انخفاضا أسبوعيا بلغت نسبته 7.7 في المائة، مقارنة بارتفاعها الأسبوعي الأسبق بنسبة 17.0 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 1.9 مليار ريال. #4# أما على مستوى عدد العقارات السكنية المبيعة خلال الأسبوع، فقد سجلت انخفاضها للأسبوع الرابع على التوالي بنسبة 9.5 في المائة، مقارنة بانخفاضها الأسبوعي الأسبق البالغ 0.4 في المائة، ولتستقر أعداد العقارات السكنية المنفذة مع نهاية الأسبوع عند مستوى 4246 عقارا مبيعا، مقارنة بنحو 4690 عقارا مبيعا خلال الأسبوع الأسبق، متأثرة بدرجة أكبر من الانخفاض الكبير الذي بدأ يلقي بظلال تراجعاته الحادة على مبيعات قطع الأراضي السكنية (تشكل أكثر من 86.8 في المائة من إجمالي أعداد العقارات السكنية المبيعة)، التي انحدرت للمرة الثالثة على التوالي خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، إلى أدنى مستوى أسبوعي لها منذ مطلع العام الجاري، حيث استمر انخفاض أعدادها خلال الأسبوع الماضي بنسبة 8.8 في المائة، لتستقر بنهاية الأسبوع الماضي عند 3687 قطعة أرض فقط، وهو المستوى الأسبوعي الأدنى منذ مطلع كانون الثاني (يناير) 2015 الماضي، التي تعكس في حقيقتها مدى التأثر السريع والكبير لمبيعات الأراضي عقب إعلان موافقة مجلس الوزراء على نظام الرسوم على الأراضي. #5# أما بالنسبة لبقية أنواع العقارات السكنية الأخرى، فقد شهدت جميعها انخفاضات أسبوعية عدا مبيعات العمائر السكنية، التي سجلت منفردة ارتفاعا أسبوعيا بعد ثلاثة أسابيع متتالية من التراجع، بلغت نسبته 12.5 في المائة، فيما سجلت بقية أنواع العقارات انخفاضات أسبوعية، جاءت على النحو التالي: انخفضت مبيعات الفلل السكنية بنسبة 20.6 في المائة، وانخفضت الأراضي الزراعية بنسبة 17.2 في المائة، وانخفضت الشقق السكنية بنسبة 14.9 في المائة، وانخفضت البيوت السكنية بنسبة 4.3 في المائة. لبقية التفاصيل (انظر الجزء الأوسط من الجدول رقم (1)).

تفاقمت للأسبوع الثاني على التوالي حالة تأثر السوق العقارية المحلية منتصف الأسبوع الماضي، بعد الموافقة على نظام رسوم الأراضي البيضاء، حيث انخفضت قيمة صفقات السوق خلال الأسبوع بنسبة 8.0 في المائة، لتستقر في مجملها عند مستوى 6.0 مليار ريال، متأثرة بدرجة أكبر من الانخفاض الكبير الذي طرأ على قيمة صفقات القطاع السكني، التي سجلت انخفاضا قياسيا وصلت نسبته إلى 17.5 في المائة. كما اتسعت دائرة الانخفاض لتشمل أيضا أعداد العقارات المبيعة، التي سجلت بدورها في جانب القطاع السكني انخفاضا أسبوعيا للأسبوع الثالث على التوالي، بلغت نسبته 0.4 في المائة، لتستقر عند 4690 عقارا مبيعا خلال الأسبوع، تأثرت بصورة أكبر من الانخفاض الكبير الذي طرأ على مبيعات قطع الأراضي السكنية، التي سجلت انخفاضها الأسبوعي الثاني على التوالي بنسبة 1.6 في المائة، مقارنة بنسبة انخفاضها للأسبوع الأسبق بنحو 10.7 في المائة. #2# ولم تقف الآثار التي بدأت تنعكس على أداء السوق العقارية بعد صدور الموافقة على نظام الرسوم على الأراضي عند مجرد انخفاض قيمة الصفقات، بل اندفعت بصورة أقوى للتأثير على مستويات الأسعار المتضخمة للأصول العقارية باختلاف أنواعها، حيث أظهرت نتائج مقارنة متوسطات الأسعار لفترة الأحد عشر شهرا الماضية من عام 2015، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014 تفاقم نسب الانخفاض في متوسطات الأسعار، حيث انخفض متوسط أسعار الأراضي الزراعية للفترتين بنحو 46.9 في المائة، وهي النوع من الأصول العقارية التي تشهد في العادة طابع المضاربات أكثر من غيره من أنماط التعامل في السوق، تلاها في الانخفاض متوسط أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 21.4 في المائة، وأخيرا متوسط أسعار الوحدات السكنية الذي سجل انخفاضا لمقارنة فترة الأحد عشر شهرا الأولى من 2015، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014 بلغت نسبته 15.2 في المائة. #3# وهي الآثار المرتقبة الأكثر أهمية بالنسبة لأفراد المجتمع، التي يفترض أن تترجم في مصلحة المساهمة في حل أزمة الإسكان محليا، التي أتت في أغلبها من الارتفاع والتضخم الكبير في أسعار الأراضي والعقارات ثم تكلفة الإيجارات، ويتوقع أن تستمر وتيرة تلك الانخفاضات الإيجابية في أسعار الأصول العقارية، ويزداد عمقها وأن تمتد في القريب إلى تكلفة الإيجارات، التي عادة ما تبدأ (تكلفة الإيجارات) في الاستجابة الفعلية للانخفاض في أسعار الأصول العقارية في فترة لاحقة، تراوح بين ستة أشهر واثني عشر شهرا لاحقة، وهو على العكس من حالتها أثناء الارتفاع، التي لا تتجاوز نصف فترة الانخفاض، وهو أمر مفهوم كون استجابة الملاك لوتيرة الارتفاع أكثر مرونة بالنسبة لهم، مقارنة بوتيرة الانخفاض! التي تتطلب في حالة الانخفاض وقتا أكبر بالنسبة للملاك للاقتناع بأن السمة المسيطرة خلال المرحلة الراهنة هي الانخفاض، أو عدم استمرار القدرة على رفع الأسعار كما كان عليه الحال في السابق. الأداء الأسبوعي للسوق العقارية عادت قيم الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية للانخفاض، بعد ارتفاعها الوحيد خلال الأسبوع الأسبق، مسجلة انخفاضا أسبوعيا بنسبة 8.0 في المائة، مقارنة بارتفاعها الأسبوعي الأسبق بنحو 19.7 في المائة، لتستقر عند نحو 6.0 مليار ريال. وتباين الأداء على مستوى قيم الصفقات بين كل من القطاعين السكني والتجاري، حيث سجلت قيمة صفقات القطاع السكني خلال الأسبوع انخفاضا بنسبة 17.5 في المائة، مقارنة بارتفاعها الأسبوعي الأسبق بنسبة 25.2 في المائة، لتستقر قيمتها بنهاية الأسبوع عند مستوى 3.9 مليار ريال، فيما سجلت قيمة صفقات القطاع التجاري ارتفاعا أسبوعيا بلغت نسبته 17.0 في المائة، مقارنة بارتفاعها الأسبوعي الأسبق بنسبة 7.1 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 1.8 مليار ريال. #4# أما على مستوى عدد العقارات السكنية المبيعة خلال الأسبوع، فقد سجلت انخفاضها للأسبوع الثالث على التوالي بنسبة 0.4 في المائة، مقارنة بانخفاضها الأسبوعي الأسبق البالغ 9.1 في المائة، ولتستقر أعداد العقارات السكنية المنفذة مع نهاية الأسبوع عند مستوى 4690 عقارا مبيعا، مقارنة بنحو 4709 عقارات مبيعة خلال الأسبوع الأسبق، متأثرة بدرجة أكبر من الانخفاض الكبير الذي طرأ على مبيعات قطع الأراضي السكنية (تشكل أكثر من 87.2 في المائة من إجمالي أعداد العقارات السكنية المبيعة)، التي انحدرت للمرة الثانية على التوالي خلال أسبوعين متتالين، إلى أدنى مستوى أسبوعي لها خلال الثمانية الأشهر الماضية من العام الجاري، حيث استمر انخفاض أعدادها خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.6 في المائة، لتستقر بنهاية الأسبوع الماضي عند 4041 قطعة أرض مبيعة، وهو المستوى الأسبوعي الأدنى منذ مطلع إبريل 2015 الماضي، وكما يبدو فهو يعكس التأثر السريع لمبيعات الأراضي عقب إعلان موافقة مجلس الوزراء على نظام الرسوم على الأراضي. #5# أما بالنسبة لبقية أنواع العقارات السكنية الأخرى، فقد جاءت تطوراتها الأسبوعية على النحو الآتي: ارتفعت كل من مبيعات الأراضي الزراعية والفلل والشقق السكنية، بنسب 49.5 في المائة ونحو 36.0 في المائة ونحو 4.8 في المائة على التوالي، فيما انخفضت مبيعات البيوت السكنية بنسبة 30.3 في المائة، وانخفضت مبيعات وحدات العمائر السكنية بنسبة 5.9 في المائة. لبقية التفاصيل (انظر الجزء الأوسط من الجدول رقم (1)).

استقبلت السوق العقارية المحلية منتصف الأسبوع الماضي، الموافقة على نظام رسوم الأراضي البيضاء بانخفاض في المبيعات اليومية للأراضي السكنية خلال اليومين التاليين لصدور القرار، بانخفاض بلغت نسبته 32.0 في المائة، منخفضة من مستويات يومية كانت تراوح بين 850 و 950 قطعة أرض، إلى ما دون 640 قطعة أرض، لتنهي الأسبوع الماضي على أدنى مستوى لمبيعاتها من قطع الأراضي السكنية خلال ثمانية أشهر! وعلى الرغم من أن نظام الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، لن يبدأ تطبيقه فعليا إلا بعد نحو عام من تاريخه، إلا أن استجابة السوق العقارية لصدمة القرار جاءت سريعة جدا، ويبدو أنها ستأخذ منحى تصاعديا طوال الفترة الممتدة لنحو عام التي ستسبق تطبيق نظام الرسوم، وهو ما تؤكده السرعة الكبيرة لاستجابة متوسط أسعار الأراضي السكنية طوال فترة الشهر التي سبقت إعلان الموافقة على نظام الرسوم على الأراضي البيضاء، حيث سجل المتوسط الشهري لأسعار الأراضي انخفاضا وصلت نسبته إلى 18.8 في المائة، للفترة التي لم تتجاوز الشهر المتزامنة مع إحالة مشروع الرسوم على الأراضي إلى مجلس الشورى، ومن ثم إقراره بتحويله إلى نظام شامل عوضا عن كونه مجرد تنظيم، واشتراط إصدار لائحة تنفيذية تتولى إعدادها ستة وزارات "الإسكان، العدل، الشؤون البلدية والقروية، المالية، التجارة والصناعة، والاقتصاد والتخطيط"، وإلغاء تحديد قيمة الرسوم بمبالغ محددة "مائة ريال كحد أقصى"، واستبدالها بنسبة مئوية تبلغ 2.5 في المائة، تأخذ بعين الاعتبار القيمة السوقية التي وصلت إليها الأرض، إضافة إلى إلغاء الاستثناءات التي اقترحتها وزارة الإسكان، لتشمل الرسوم على الأراضي أي أرض فضاء داخل النطاق العمراني، وحصر الاستثناء في الأراضي العائدة ملكيتها إلى الحكومة فقط. آثار نظام الرسوم على الأراضي البيضاء #2# يظهر من الوهلة الأولى لإعلان الموافقة على نظام الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز، التي ستليها فترة لن تتجاوز العام، سيتخللها إقرار نظامها ولائحتها التنفيذية بعد أقل من ستة أشهر، ثم يبدأ تطبيقه عمليا بعد ما لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية "أم القرى"، تؤكد التطورات المتسارعة التي تمر بها السوق العقارية في الوقت الراهن؛ أن وتيرتها ستأتي أسرع بكثير مما كان متوقعا، وأن جانب عروض بيع الأراضي سيشهد اتساعا كبيرا خلال الفترة المقبلة، وهو الأمر الإيجابي الذي يتوافق تماما مع الهدف الرئيس لإقرار نظام الرسوم على الأراضي البيضاء، الذي تركز على تفكيك دائرة الاحتكار المسيطرة عليها بمساحات شاسعة جدا، مقابل تداول ما لا يتجاوز 10.0 في المائة من مساحاتها بيعا وشراء على مستوى كامل السوق العقارية، وأن تلك الرسوم تمثل في الوقت الراهن أمام التشوهات الجاثمة على السوق، الأداة الأكثر فاعلية لتحرير بقية الأراضي المكتنزة لدى ملاكها دون التفكير من قبلهم في تطويرها أو الانتفاع منها، وهذا بدوره سيقود السوق العقارية إلى تحقيق التوازن المفقود تماما بين قوى العرض والطلب، الذي سيؤدي لاحقا إلى توازن الأسعار المتضخمة في الوقت الراهن، ويعيدها إلى مستويات أكثر عدالة مما هي عليه الآن، تستقر في مستويات أدنى بكثير من مستوياتها الراهنة المتضخمة سعريا، وتعكس فعليا تعادل قوى الشراء بناء على مستوى دخل الأفراد وقدرتهم على الاقتراض من جانب، ومن جانب آخر وفرة العروض من الأراضي المطورة الصالحة للبناء والتشييد والاستخدام السكني. #3# وفقا لما تقدم؛ يتوقع مع اقتراب السوق العقارية شهرا بعد شهر من الموعد الرسمي لبدء تطبيق الرسوم على الأراضي، أن تتزايد بصورة أكبر العروض العقارية من قطع الأراضي السكنية بالدرجة الأولى، وبقية أنواع المنتجات العقارية الأخرى من بيوت وشقق وعمائر وفلل سكنية، وتزامن تلك الزيادة المتسارعة في العروض العقارية مع تراجع متوسطات أسعارها السوقية. ولمعرفة وتقدير نسب تراجع الأسعار السوقية، يظل مهما جدا التعرف على أن كميات ومساحات الأراضي خارج منصة التداول بيعا وشراء، تفوق في حجمها "تسعة أضعاف" حجم المتداول منها في الوقت الراهن! وهي الحقيقة الرقمية المثبتة رسميا والمستخلصة من بيانات كل من وزارة العدل وأمانات المدن الرئيسة. #4# إن مما لا شك فيه تحت هذه الحقائق الرسمية حول تفاصيل السوق العقارية، يمكن القول إن مجرد تضاعف حجم المعروض من الأراضي السكنية مرة أو مرتين خلال عام مقبل، من شأنه أن ينعكس على مستويات الأسعار المتضخمة بالانخفاض بما لا يقل عن 50 في المائة على أقل تقدير، وقد تتجاوز نسب الانخفاض في الأسعار تلك النسبة حسب المواقع التي شهدت مضاربات سعرية حادة على الأراضي فيها، وفي ظل ثبات بقية العوامل الأخرى كتحديد نسبة الحد الأقصى للتمويل العقاري عند ما لا يتجاوز 70 في المائة إجمالي القيمة السوقية للأصل العقاري، إضافة إلى بدء المصارف المحلية في رفع سعر فائدة الإقراض فيما بينها، الذي يقف في الوقت الراهن عند أعلى مستوى له منذ عام 2009، وقيام الميزانية العامة بتمويل أي عجز فيها عن طريق إصدار سندات التنمية "دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطي العام، وهو القرار الاقتصادي الأنسب في الوقت الراهن"، وأخيرا ارتفاع وعي الأفراد تجاه كل تلك التطورات، واقتناعهم بأنها ستؤدي فعليا إلى مزيد من انخفاض الأسعار، تؤكد خلاصة ما تقدم ذكره هنا أن صخرة الأسعار المتضخمة في الوقت الراهن، قد بدأت تتصدع كما أظهرته البيانات الفعلية لوزارة العدل، وأنها في طريقها إلى مزيد من التصدع والتفكك والتراجع السعري، الذي يتوافق تماما مع أهداف صانع القرار بإقرار نظام الرسوم على الأراضي البيضاء، وهو ما يجب على الأفراد الباحثين عن شراء وتملك مساكنهم الاستفادة القصوى منه، بمشيئة الله تعالى. الأداء الأسبوعي للسوق العقارية توقفت سلسلة الانخفاضات الأسبوعية لقيم الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية، بعد خمسة أسابيع من الانخفاضات المتتالية، لتسجل ارتفاعا بنسبة 19.7 في المائة، مقارنة بانخفاضها الأسبوعي الأسبق بنحو 13.3 في المائة، لتستقر عند أدنى من 6.6 مليار ريال، وهو المستوى من قيمة الصفقات العقارية الأدنى بنحو 23.9 في المائة، مقارنة بالمستوى الذي سبق سلسلة الانخفاضات الأسبوعية الماضية. وتوزع الارتفاع الأسبوعي الأخير لقيمة الصفقات العقارية على النحو الآتي: حيث سجلت قيمة صفقات القطاع السكني خلال الأسبوع ارتفاعا بنسبة 25.2 في المائة، مقارنة بانخفاضها الأسبوعي الأسبق بنحو 2.9 في المائة، لتستقر قيمتها بنهاية الأسبوع عند مستوى أدنى من 4.8 مليار ريال، فيما سجلت قيمة صفقات القطاع التجاري ارتفاعا أسبوعيا أدنى مقارنة بالسكني، بلغت نسبته 7.1 في المائة، مقارنة بانخفاضها القياسي الأسبق الذي بلغت نسبته 30.3 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 1.8 مليار ريال. #5# أما على مستوى عدد العقارات السكنية المبيعة خلال الأسبوع، فقد سجلت انخفاضها للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 9.1 في المائة، مقارنة بانخفاضها الأسبوعي الأسبق البالغ 3.4 في المائة، ولتستقر أعداد العقارات السكنية المنفذة مع نهاية الأسبوع عند مستوى 4709 عقارات مبيعة، مقارنة بنحو 5182 عقارا مبيعا خلال الأسبوع الأسبق، متأثرة بدرجة أكبر من الانخفاض الكبير الذي طرأ على مبيعات قطع الأراضي السكنية "تشكل أكثر من 87.2 في المائة من إجمالي أعداد العقارات السكنية المبيعة"، التي انحدرت إلى أدنى مستوى أسبوعي لها خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الجاري، حيث انخفضت أعدادها خلال الأسبوع الماضي بنسبة 10.7 في المائة، لتستقر بنهاية الأسبوع الماضي عند 4108 قطع أرض مبيعة، وهو المستوى الأسبوعي الأدنى منذ مطلع أبريل 2015 الماضي، وكما يبدو فهو يعكس التأثر السريع لمبيعات الأراضي عقب إعلان موافقة مجلس الوزراء على نظام الرسوم على الأراضي. أما بالنسبة إلى بقية أنواع العقارات السكنية الأخرى، فقد جاءت تطوراتها الأسبوعية على النحو الآتي: ارتفعت مبيعات وحدات البيوت السكنية بنسبة 43.5 في المائة، تلاها في الارتفاع بنسبة طفيفة مبيعات وحدات الشقق السكنية بنسبة 1.5 في المائة، فيما انخفضت مبيعات الأراضي الزراعية بنسبة 17.1 في المائة، وانخفضت مبيعات وحدات العمائر السكنية بنسبة 10.5 في المائة، وأخيرا انخفضت مبيعات وحدات الفلل السكنية بنسبة 3.8 في المائة.. لبقية التفاصيل (انظر الجزء الأوسط من الجدول رقم (1)).

استقبلت أمس السوق العقارية المحلية أحد أهم وأكبر القرارات التنظيمية، إن لم يكن القرار الأهم والأكبر في تاريخها الطويل، حيث صدر قرار مجلس الوزراء الموقر بالموافقة على نظام رسوم الأراضي البيضاء المقرر من مجلس الشورى، ويُنتظر صدوره مع لوائحه التنفيذية بمرسوم ملكي كريم قبل تاريخ 23 مايو 2016 المقبل، وأن يبدأ العمل به وتطبيقه قبل تاريخ 23 نوفمبر 2016، أي بعد نحو عامٍ من تاريخ أمس الإثنين. هذا يعني في حقيقته أنّ السوق العقارية ستشهد عاما محموم النشاط، لعل من أهم مؤشراته زيادة تفكيك السيطرة الاحتكارية على الأراضي البيضاء داخل المدن والمحافظات والمراكز، التي يصل متوسط استحواذها من مساحات المدن الرئيسة إلى أعلى من 60 في المائة من إجمالي المساحات (وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن هيئات وأمانات المدن الرئيسة)، وفي الوقت الذي لا تتجاوز مساحات الأراضي المتاحة للتداول من تلك المساحات الشاسعة للأراضي داخل المدن نسبة 10 في المائة فقط (وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة العدل)، فإنّ الحراك المتوقع أن تشهده السوق العقارية في هذا الاتجاه تحديدا؛ يعني تماما ارتفاع درجة تحرير مزيد من الأراضي خارج منصّة التداول بيعا وشراء، لتتجاوز مساحات الأراضي المؤهلة للتطوير والدفع بها إلى عروض البيع المجففة، نسبا ستفوق النسبة الشحيحة من المتاح منها في الوقت الراهن البالغة حتى تاريخه أقل من 10 في المائة. #2# إنّ مجرد تضاعف تلك النسبة إلى الضعف أو أعلى بقليل عند مستويات مقاربة لـ 20-30 في المائة، يعني انكماشا متوقعا في الأسعار المتضخمة للأصول العقارية وفي مقدمتها قطع الأراضي داخل تلك المدن، يراوح بين 15 إلى 35 في المائة خلال أقل من عام، وقد يتجاوز نسبا بين 40 إلى 60 في المائة في المواقع التي شهدت وتيرة أكبر من المضاربات العقارية، التي خضعت لمزايدات سعرية بحتة بفعل تدوير الأموال عليها بحثا عن تحقيق مكاسب سعرية فقط، ودون النظر إلى الاستفادة منها في تطويرها أو الانتفاع منها. إنّ الأثر المرتقب لنظام الرسوم على الأراضي، وإضافته إلى عددٍ من العوامل الأخرى كتحديد نسبة الحد الأقصى للتمويل العقاري عندما لا يتجاوز 70 في المائة إجمالي القيمة السوقية للأصل العقاري، إضافة إلى بدء المصارف المحلية في رفع سعر فائدة الإقراض فيما بينها، الذي يقف في الوقت الراهن عند أعلى مستوى له منذ عام 2009، وقيام الميزانية العامة بتمويل أي عجز فيها عن طريق إصدار سندات التنمية (دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطي العام، وهو القرار الاقتصادي الأنسب في الوقت الراهن)، كل تلك العوامل مجتمعة لا شك أنّها ستؤدي إلى مزيدٍ من الضغوط القوية على مستويات الأسعار المتضخمة في السوق العقارية، التي من شأنها أن تعيد التوازن المفقود بين قوى العرض والطلب في السوق، وهو التوازن الذي بدوره كلما تحقق على أرض الواقع سيسهم بدرجةٍ كبيرة في إعادة أسعار الأصول العقارية إلى مستوياتها العادلة، وهو التقييم الأدنى بكثيرٍ من المستويات السعرية المتضخمة التي تشهدها السوق العقارية خلال الفترة الراهنة. #3# استقراء كل تلك التطورات المرتقبة؛ ستتم متابعته بصورةٍ أسبوعية عبر هذا التقرير الأسبوعي لـ "الاقتصادية"، وهو ما سيقدم بصورةٍ دقيقة ومنتظمة للقارئ الكريم خلاصة تلك المتغيرات التي ستشهدها السوق خلال الفترة امقبلة. الأداء الأسبوعي للسوق العقارية تفاقمت الانخفاضات الأسبوعية لقيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية، لتسجّل انخفاضها للأسبوع الخامس على التوالي بنسبة 13.3 في المائة، مقارنة بانخفاضها الأسبق بنسبة 3.5 في المائة، لتستقر عند أدنى من مستوى 5.5 مليار ريال. وشمل الانخفاض كلا من قطاعي السوق السكني والتجاري بنسبٍ متفاوتة، حيث انخفضت قيمة صفقات القطاع السكني خلال الأسبوع بنسبة 2.9 في المائة، مقارنة بارتفاعها الأسبوعي الطفيف الأسبق بنحو 0.9 في المائة، لتستقر قيمتها بنهاية الأسبوع عند مستوى 3.8 مليار ريال، فيما سجلت قيمة صفقات القطاع التجاري انخفاضا أكبر بلغت نسبته 30.2 في المائة، مقارنة بانخفاضها الأسبق بنسبة 9.9 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 1.7 مليار ريال. #4# أمّا على مستوى عدد العقارات السكنية المبيعة خلال الأسبوع، فقد عادت إلى الانخفاض بعد أسبوعين من الارتفاع، لتنخفض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 3.4 في المائة، ولتستقر أعداد العقارات السكنية المنفذّة مع نهاية الأسبوع عند مستوى 5182 عقارا مبيعا، مقارنة بنحو 5363 عقارا مبيعا خلال الأسبوع الأسبق، وشمل الانخفاض جميع أنواع العقارات السكنية باستثناء قطع الأراضي السكنية، التي ارتفعت بنسبة طفيفة لم تتجاوز 1.9 في المائة، فيما جاءت الانخفاضات الأسبوعية لبقية أنواع العقارات على النحو التالي: حيث انخفضت مبيعات وحدات الشقق السكنية بنسبة 36.6 في المائة، وانخفضت مبيعات وحدات العمائر السكنية بنسبة 29.6 في المائة، وانخفضت مبيعات وحدات الفلل السكنية بنسبة 27.8 في المائة، وانخفضت مبيعات الأراضي الزراعية بنسبة 21.5 في المائة، وأخيرا انخفضت مبيعات وحدات البيوت السكنية بنسبة 2.1 في المائة. لبقية التفاصيل (أنظر الجزء الأوسط من الجدول رقم (1)). #5# تعكس تلك الوتيرة من الأداء للسوق العقارية، أنّ السوق تشهد تراجعا ملموسا في مستويات الأسعار السوقية للأصول العقارية المتداولة، مقابل تنفيذ مستويات أعلى من الصفقات العقارية بقيم صفقات أدنى من السابق، وفي حال شهدت السوق تراجعا في أعداد العقارات المبيعة؛ فهذا يعني أنّ وتيرة التراجع في الأسعار في طريقها إلى الاتساع أكثر من السابق، وهو الأمر الإيجابي الذي تنتظره السوق العقارية، الذي سينعكس دون شك على انخفاضات أكبر في مستويات الأسعار المتضخمة الراهنة.