تحليل الاقتصادية

طرحت هيئة السوق المالية مشروع الأحكام التنظيمية المرتبطة بتحسين ممارسات الطروحات الأولية لاستطلاع آراء العموم والمشاركين في السوق، على مدى 30 يوما تنتهي في 22 أكتوبر المقبل.

والمشروع ليس بداية جديدة، بل حلقة في مسار بدأته الهيئة منذ سنوات لمعالجة جودة الطلبات في بناء سجل الأوامر، والتحقق من ملاءة المستثمرين وقدرتهم على دفع قيمة ما يطلبونه. غير أنه يذهب هذه المرة أبعد، يضيّق بعض الممارسات القائمة، ويفصّل متطلبات كانت عامة، ويضيف أحكاما جديدة تتعلق بطريقة إثبات السيولة، وإلزامية الطلبات، وتوقيت التزام متعهد التغطية، والإفصاح عن التوقعات المالية للشركة.