واصلت الأسهم السعودية اليوم الخميس ارتفاعها للجلسة الرابعة على التوالي، في أطول سلسلة مكاسب منذ 11 أسبوعا، لكن الصعود بدأ يفقد قوته مع تراجع السيولة وتحول غالبية الشركات إلى المنطقة الحمراء، فيما أسهم ارتفاع "أرامكو السعودية" في إبقاء المؤشر العام "تاسي" على مكاسبه.

وارتفع المؤشر 0.2% بما يعادل 18 نقطة، ليغلق عند 10326 نقطة، بعدما سجل في الجلسة السابقة مكاسب بلغت 1.38%. ويعكس تباطؤ الارتفاع تغيرا في طبيعة حركة السوق، إذ لم تعد المكاسب تحظى بالمشاركة الواسعة التي شهدتها الجلسات السابقة، مع تراجع النشاط وعودة الضغوط على الأسهم القيادية في قطاع البنوك.

وبينما حافظ المؤشر على اتجاهه الصاعد، تراجعت 152 شركة مقابل ارتفاع 93، وانخفضت قيمة التداول 14% إلى 4.1 مليار ريال، ما يجعل استمرار التعافي أمام اختبار قدرة السوق على استعادة الزخم واتساع المشاركة في الارتفاع.

أشير في تحليل "الاقتصادية" السابق إلى أن السوق من ناحية فنية تواجه مقاومة بين 10300 و10350 نقطة، وتظهر السوق اليوم ضعف قدرتها في مواجهة الضغوط البيعية التي أثرت على أداء "تاسي".

تكشف حركة الشركات صورة مختلفة عن أداء المؤشر العام. ففي الجلسة السابقة، ارتفعت 200 شركة مقابل تراجع 45، قبل أن تنقلب المعادلة اليوم لمصلحة الأسهم الخاسرة. ولم يقتصر التحول على عدد الشركات، بل امتد إلى حجم التغيرات السعرية، إذ تراجع العائد الوسيط للأسهم إلى سالب 0.38%، بعدما سجل ارتفاعا بلغ 1.28% في الجلسة السابقة.

وكان سهم "أرامكو السعودية" أبرز داعمي المؤشر، بعدما ارتفع 1.5% إلى 26.40 ريال، وسط تداولات بلغت 312 مليون ريال. في المقابل، تراجع قطاع البنوك 0.3%، متأثرا بانخفاض سهم "الراجحي" 0.6%، كما سجل قطاعا الاتصالات والمواد الأساسية خسائر.

ورغم ارتفاع 14 قطاعا من أصل 22، فإن مكاسبها لم تكن كافية لتغيير الصورة العامة لحركة الأسهم، في ظل تراجع عدد أكبر من الشركات وضغوط بعض الأسهم ذات الأوزان المرتفعة. ويكشف هذا التباين أن استمرار ارتفاع المؤشر لا يعني بالضرورة تحسن أداء معظم مكونات السوق، خصوصا عندما تتركز المكاسب في عدد محدود من الشركات القيادية.

جاء ضعف المشاركة في الصعود بالتزامن مع انحسار النشاط، إذ تراجعت قيمة التداول من 4.8 مليار ريال إلى 4.1 مليار ريال، وانخفضت كميات الأسهم المتداولة 13%، فيما تراجع عدد الصفقات 7.4%.

وبقيت السيولة أقل بنحو 13% من متوسطها منذ بداية العام، لكنها اقتربت من متوسط آخر 21 يوم البالغ 4.2 مليار ريال. والأهم من حجم التداولات هو تغير توزيعها بين الأسهم المرتفعة والمتراجعة. فقد انخفضت حصة الشركات الصاعدة من السيولة إلى 48%، بعدما استحوذت على نحو 84% في الجلسة السابقة.

ومع ذلك، لم تتفوق السيولة المتداولة في الأسهم الخاسرة بفارق كبير، إذ استحوذت على 48% من تداولات الشركات، ما يشير إلى أن ضعف الجلسة ارتبط بتراجع قوة الشراء واتساع نطاق الخسائر السعرية، أكثر من ارتباطه بموجة بيع واسعة مصحوبة بنشاط استثنائي.

وتبرز أهمية هذه التطورات بعد 3 جلسات شهدت تحسنا في مشاركة الشركات، إذ إن استمرار الصعود مع تقلص السيولة وتراجع عدد الأسهم المرتفعة يجعل حركة المؤشر أكثر اعتمادا على أداء الشركات الأكبر وزنا.