فقدت الأسهم السعودية معظم مكاسب الأسبوع الماضي، مع عودة تكلفة الأموال إلى الارتفاع، في وقت تفتقر فيه السوق إلى محفزات تدفع المستثمرين لزيادة مراكزهم. وعاد مؤشر "تاسي" دون مستوى 10200 نقطة، وسط تراجع السيولة واتساع الخسائر لتشمل أغلبية الشركات المدرجة.
وأنهى "تاسي" الأسبوع متراجعا 1.6%، فاقدا 168 نقطة ليغلق عند 10159 نقطة، بعد ارتفاعه 2.3% في الأسبوع السابق. وبذلك فقد المؤشر نحو 73% من مكاسبه السابقة، في تحول يعكس صعوبة الحفاظ على التعافي مع استمرار الضغوط على السوق.
وجاء التراجع خلال 4 جلسات من أصل 5، رغم محاولات الارتداد التي ظهرت خلال الأسبوع، لكنها لم تتحول إلى موجة شرائية قادرة على تغيير الاتجاه.
السيولة تتراجع والخسائر تتسع
لم تقتصر خسائر الأسبوع على الأسهم القيادية، بل امتدت إلى معظم الشركات المدرجة، إذ تراجعت أسهم 211 شركة، مقابل ارتفاع 38 واستقرار 5، ما يعني أن 83% من الأسهم أنهت الأسبوع على انخفاض.
واللافت أن 141 سهما فقدت أكثر من 3% من قيمتها، بينها 94 سهما تجاوزت خسائرها 5%، ما يعكس اتساع الضغوط البيعية مقارنة بما يظهره تراجع المؤشر العام وحده.
وتزامن ذلك مع انخفاض قيمة التداولات 23% إلى 16.1 مليار ريال، مقابل 20.8 مليار ريال في الأسبوع السابق، بمتوسط يومي بلغ 3.21 مليار ريال. واجتماع تراجع الأسعار مع انخفاض التداولات يشير إلى ضعف الطلب القادر على استيعاب المعروض عند المستويات الحالية.
لكن انخفاض السيولة المتداولة لا يعني بالضرورة خروج الأموال من السوق، بل يعكس انحسار النشاط وتراجع رغبة المستثمرين في تنفيذ الصفقات.
البنوك والمواد الأساسية تضغطان على المؤشر
تراجعت مؤشرات 20 قطاعا من أصل 22، وتصدرت الخدمات التجارية والمهنية الخسائر بنحو 6%، تلتها السلع طويلة الأجل بـ5.6%، ثم التأمين بـ3.6%. لكن التأثير الأبرز جاء من القطاعات ذات الأوزان الكبيرة، إذ تراجع مؤشر البنوك 2%، والمواد الأساسية 2.7%، والرعاية الصحية 3.2%.
وعلى مستوى الشركات القيادية، انخفض "الأهلي" 3.5%، و"الراجحي" 2%، و"معادن" 4.4%، فيما خففت مكاسب "أرامكو" البالغة 0.3% من الضغوط على المؤشر. واقتصرت مكاسب القطاعات على الأدوية والطاقة، بارتفاع 1.2% و0.2% على التوالي.
ورغم ضعف الأداء العام، حافظت السوق على تفاعلها مع التطورات الخاصة بالشركات، إذ ارتفع سهم "الإعادة السعودية" 12.5%، بالتزامن مع صدور تنظيمات ترفع الحد الأدنى لنسبة عرض أقساط إعادة التأمين على السوق المحلية إلى 35% في 2027، ما قد يتيح للشركة فرصا إضافية للنمو.
ارتفاع تكلفة الأموال يعقّد معادلة التقييم
جاءت خسائر الأسهم بالتزامن مع ارتفاع سعر الفائدة بين البنوك السعودية "السايبور" لأجل 3 أشهر 15 نقطة أساس إلى 5.49%، فيما صعد عائد أدوات الدين الحكومية لأجل 10 سنوات 7 نقاط أساس إلى 6.03% خلال الأسبوع.
ولا تقتصر آثار هذه التحركات على سوق التمويل، إذ تزيد أعباء الاقتراض على الشركات ذات الديون المرتبطة بأسعار فائدة متغيرة، وترفع في الوقت نفسه العوائد المتاحة للمستثمرين في أدوات الدخل الثابت.
وهنا تواجه الأسهم معادلة أكثر صعوبة، فمع ارتفاع العوائد على أدوات الدين، يحتاج المستثمرون إلى توقعات أرباح ونمو أقوى لتبرير تحمل المخاطر الإضافية المرتبطة بالأسهم.
وحدة التحليل المالي



