اتسعت مكاسب الأسهم السعودية اليوم الثلاثاء لتشمل 85% من الشركات المتداولة، في جلسة أظهرت تحسنا في شهية المخاطرة ونشاط السيولة، لكن تراجع سهم "أرامكو" وعدد من الشركات القيادية حد من ارتفاع المؤشر العام.

وأنهى مؤشر "تاسي" التعاملات مرتفعا 0.6% عند 10168 نقطة، مواصلا صعوده للجلسة الثانية على التوالي، فيما ارتفعت أسهم 216 شركة، مقارنة بـ167 شركة في الجلسة السابقة.

ولم يقتصر التحسن على اتساع عدد الشركات المرتفعة، بل امتد إلى حجم مكاسبها، ما يعني أن أداء معظم الشركات كان أفضل مما تعكسه مكاسب المؤشر العام الذي يتأثر بصورة أكبر بتحركات الشركات الأعلى وزنا.

وجاء هذا التحسن مصحوبا بعودة النشاط إلى التداولات، إذ ارتفعت السيولة 15% إلى 4.91 مليار ريال، متجاوزة متوسط آخر 21 يوما بنحو 20%، في إشارة إلى أن اتساع الصعود لم يكن مجرد ارتفاعات سعرية محدودة التداول.

واللافت أن زيادة السيولة لم يصاحبها ارتفاع في عدد الصفقات، الذي استقر قرب 463 ألف صفقة، ما يشير إلى ارتفاع متوسط قيمة الصفقة المنفذة، دون أن يكفي ذلك لتحديد طبيعة المستثمرين الذين قادوا النشاط.

كما استحوذت الأسهم المرتفعة على نحو 76% من قيمة تداولات الشركات، مقارنة بنحو 70% في الجلسة السابقة، وهو ما يعزز دلالة تحسن الطلب، بعدما أصبح الجزء الأكبر من السيولة يتجه إلى أسهم أنهت تعاملاتها على مكاسب.

وانعكس تحسن الطلب على حركة المؤشر خلال الجلسة، إذ أنهى "تاسي" التداولات قرب أعلى مستوياته اليومية البالغة 10181 نقطة، بعدما لامس 10098 نقطة، محتفظا بمعظم مكاسبه حتى الإغلاق.

برز اتساع الصعود في عدد من القطاعات التي شهدت ارتفاع جميع شركاتها، وفي مقدمتها السلع الرأسمالية الذي صعد 3%، مع ارتفاع أسهم شركاته الـ19 دون استثناء.

وتكرر المشهد في قطاع النقل الذي ارتفع 2.7%، بعدما صعدت جميع شركاته، فيما امتدت المكاسب إلى التطبيقات وخدمات التقنية بارتفاع 2.2%.

وشارك قطاع التأمين في موجة الصعود، بارتفاع شبه جماعي لمكونات القطاع، في تحول يعكس انتشار المكاسب بين قطاعات مختلفة بدلا من تركزها في نشاط محدد.

وفي المقابل، لعبت البنوك دورا مهما في دعم المؤشر، بعدما ارتفع مؤشر القطاع 1.7%، بقيادة سهم "الراجحي" الذي صعد 2.6%. وشملت المكاسب 8 بنوك من أصل 10، فيما تجاوزت تداولات القطاع مليار ريال، مقابل 810 ملايين ريال أمس.

لكن أداء الشركات القيادية لم يكن متجانسا، إذ تراجع سهم "أرامكو" 1.9%، و"معادن" 2.4%، ما أسهم في الحد من مكاسب المؤشر العام رغم ارتفاع معظم الشركات.

وتزامن انخفاض "أرامكو" مع ارتفاع تداولاته 160% إلى 437 مليون ريال، في حين تراجع قطاع الطاقة 1.82%، والمواد الأساسية 0.68%.

ويفسر هذا التباين الفجوة بين أداء المؤشر العام ومعظم الأسهم، فبينما انتشرت المكاسب بين الشركات، استمرت الضغوط على بعض الأسهم ذات الوزن الكبير، التي يترك تراجعها أثرا أكبر في حركة "تاسي".

ويظهر ذلك أيضا في أداء مؤشر "إم تي 30"، الذي يقيس تحركات الأسهم الكبرى، إذ اكتفى بارتفاع 0.3%، مقابل 0.6% للمؤشر العام، ما يعكس تفوق الأداء الأوسع للسوق على أداء شريحة الشركات القيادية.

رغم التحسن خلال الجلستين الأخيرتين، لا تزال السوق تواجه تحديا في تحويل الارتداد الحالي إلى اتجاه صاعد أكثر استدامة.

فقد أغلق "تاسي" دون متوسطه المتحرك لـ200 يوم، البالغ 10869 نقطة، بفارق 6.45%، ما يشير إلى أن التحسن الأخير لم يغير بعد الصورة الفنية طويلة الأجل.

كذلك لم يتجاوز متوسط 200 يوم سوى 37 شركة، مقابل 33 شركة في الجلسة السابقة، أي إن نحو 15% فقط من الشركات المتداولة تتحرك فوق هذا المتوسط، رغم ارتفاع 85% منها خلال جلسة اليوم.

وتكشف هذه المفارقة أن قوة الارتداد على المدى القصير لا تعني بالضرورة انتهاء الاتجاه الهابط الذي سبقها، لكنها تظهر تحسنا في المشاركة ونشاط التداول، وهما من المؤشرات التي تساعد على قياس مدى تماسك التعافي.

وخلال الجلسات المقبلة، سيكون استمرار اتساع المكاسب وتجاوز السيولة متوسطاتها الأخيرة، إلى جانب تحسن أداء الشركات القيادية، من أبرز العوامل التي تحدد قدرة السوق على الحفاظ على زخمها.

أما الاختبار الأهم، فيتمثل في قدرة الأسهم على الاحتفاظ بمكاسبها وتحسين مواقعها فوق المتوسطات طويلة الأجل، للتمييز بين ارتداد قصير بعد موجة التراجع السابقة، وتحسن أوسع في اتجاه السوق.