قضايا المرأة .. أهداف تنموية ومستدامة

أمام لجنة وضع المرأة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، أكدت المملكة أن الشريعة الإسلامية كفلت المساواة العادلة بين المرأة والرجل؛ لأن مبدأ التكامل فيما يتعلق بالحقوق والواجبات هو الأساس الذي يتم البناء عليه، فالمساواة ليست هدفا أو غاية مجردة، بل هي نتيجة لتطبيق القانون الإسلامي الذي يفرض المساواة، حيث تكون واجبة، ويميز المرأة بحقوق حين تكون المصلحة في تقرير تلك الحقوق وضمانها والالتزام بها، ولذا ركزت المملكة على إدراج قضايا النساء والفتيات ضمن رؤيتها المستقبلية لخططها وبرامجها لأهداف التنموية الألفية لعام 2015 وما بعده، بما يتواكب مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبما يوافق متطلبات العصر واحتياجاته، وتفعيل دور المرأة في الأسرة والتعليم والصحة، وتوفير فرص العمل لهن، وحمايتهن من العنف النفسي والجسدي، واتخاذ أفضل الوسائل لحمايتهن من المتاجرة أو الاستغلال.
لقد كان العام الميلادي 2013 عام خير وإنجاز للمرأة السعودية، فقد تحقق لها أن تكون في مجلس الشورى بعضوية كاملة، بعد أن أصدر خادم الحرمين الشريفين، قراراً يقضي بمشاركة المرأة السعودية في مجلس الشورى، وذلك للمرة الأولى، كما أن تنظيم مجلس الشورى يعطي المرأة تمثيلاً لا يقل عن 20 في المائة من إجمالي عدد الأعضاء مع الالتزام التام بالحقوق والواجبات والمسؤوليات ومباشرة المهمات والمشاركة في تحمل دورها تجاه المجتمع من واقع الخبرة والتخصُّص، وهو ما اتضح جلياً من خلال المشاركات التي تميّزت بانعكاس خبرات دولية وعلمية تحملها المرأة السعودية في مجال المنظمات الدولية ومراكز الأبحاث العالمية، فضلاً عن التربوية والإدارية وغيرهما.
نعم أسهمت المرأة كعضو في مجلس الشورى في إصدار عدة أنظمة مهمة، على رأسها نظام الحماية من الإيذاء تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية الموجه إلى المرأة والطفل، وهذا الدور أعطى جانباً مضيئاً لما يمكن أن تقدمه المرأة في مجال الحقوق، لذا صدر قرار وزارة العدل بالسماح للنساء بالحصول على تصريح عمل كمحامية للتقاضي في المحاكم، بعد أن كانت خريجات كليات القانون لا يستطعن ممارسة مهنة المحاماة منذ سُمح بدراسة القانون عام 2006، كما أن المملكة اتخذت الإجراءات اللازمة لإدراج قضايا المرأة ضمن أجندات أهدافها التنموية والمستدامة التي من شأنها رفع مستوى تمثيل المرأة السعودية، والحرص على زيادة مشاركتها في جميع جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي كفلتها الشريعة الإسلامية.
إن المرأة السعودية زادت فرصتها في اتخاذ القرارات المهمة والقيادية، وتزايدت أعدادهن في شغل المناصب الوزارية ورئاسة الجامعات ورئاسة وعضوية مجالس إدارات المصارف والشركات المساهمة، إضافة إلى التزايد المستمر في أعداد السعوديات الدبلوماسيات والمحاميات والمهندسات والطبيبات والمعلمات، وفي مختلف قطاعات العمل في الدولة، بل إن هناك مشاركة أخرى للمرأة حتى خارج مجلس الشورى، ففضلاً عن دورها الأسري، فهي تشارك من خلال وسائل الإعلام في حوار هادئ ونقاش إيجابي يتصل بالجانب الحقوقي للمرأة، ومن ذلك العمل على إصدار قانون أو نظام أو مدونة أحوال شخصية لضبط مسائل الأسرة التي يجري فيها تنوع في الآراء، بعضها سلبي وبعضها إيجابي، مثل تحديد سن الزواج والعضل والحرمان من الحقوق الأساسية للفتيات، ومدى سلطة الولي في تقييد تلك الحقوق، وهي مسائل شائكة إذا نظرنا إليها من الناحية الاجتماعية، لكنها في غاية الوضوح في أحكام الشريعة الإسلامية، التي جاءت كاملة تامة لمصلحة الفرد والأسرة والمجتمع.