جرسي لا يرن!!
وصلتني رسائل عديدة من الأحبة القراء اختار منها رسالتين الأولى من أحد طلبتي النجباء الأستاذ عبد العزيز أحمد السيف يقول فيها: قرأت مقالتكم في جريدة "الاقتصادية" بعنوان تأسيس الشركات وذلك بتاريخ 21/11/1427هـ، ولفت انتباهي عندما تطرقتم للسندات قائلا (فالاستثمار في السندات على سبيل المثال أقل أنواع الاستثمار عائدا وقد يكون أقلها خطرا) ولا يختلف اثنان على تحريم السندات كصكوك مديونية وأداة إقراض محرمة شرعا، علما بأنه تنامى في الفترة الأخيرة إصدار الصكوك الإسلامية بأنواعها كافة كصكوك الإجارة أو المشاركة التي يفوق العائد عليها في بعض الأحيان العائد على السندات أو حتى العائد على الأوراق المالية في الأسهم كمتوسط عالمي، ولكن لدي مداخلة أو استفسار على وجه الدقة وهو بالنسبة للسندات خاصة في الدول ذات السياسة النقدية المرنة، حيث إن السندات فيها مرتفعة المخاطر وتتأثر أسعارها بارتفاع أو انخفاض أسعار الفائدة السائدة في السوق، فالسندات الحكومية التي تصدرها مؤسسة النقد تأثرت بشكل كبير خلال الأعوام 2003 - 2005م، حيث بلغت الفائدة على بعض الإصدارات منها 2,5 في المائة إلى 3 في المائة، ومع وتيرة الارتفاع في أسعار الفائدة أصبحت تباع تلك السندات بخصم إصدار مرتفع، وذلك أسوة بالسندات وأسعار الفائدة المرتفعة في حينها وبالتالي أصبح على ملاكها إما انتظار آجال استحقاقها وإما التضحية بالفرصة البديلة أو بيعها وتحقيق خسائر رأسمالية عليها، ناهيك عن أن السندات لا تشترى من المصدر مباشرة (مؤسسة النقد) بل عن طريق سوق ثانوية متداولة بين البنوك والمستثمرين مما يخلق بيعها بعلاوة إصدار. سؤالي هنا لماذا لا يتم تنشيط السوق الثانوية للسندات وصكوك المديونية الأخرى وذلك حتى يتسنى للمستثمرين استغلال فوائضهم النقدية بشكل أقل مخاطرة، إضافة إلى عملية رفع درجة سيولتها وخلق سوقين ثانوية أخرى للأسهم والثانية للسندات والصكوك.
كما أن هناك الأوراق المحمية أو كما تسمى لدى بعض البنوك الناقلة لها عند الترجمة سندات، وهي بالفعل سندات ولكن حقوق ELB التي للأسف يجهلها الكثير من المستثمرين وأقصد هنا المؤسسات والشركات ذات رأس مال المضمون، إضافة إلى أن العائد عليها مرتبط بأداء المؤشر أو الصندوق الذي ترتبط به أو سلة الحقوق والأسهم التي تستثمر فيها المحفظة، علما بأن البنوك الاستثمارية في البحرين أسلمتها واجتهدت بها، حيث إنه في كثير من الأحيان تحقق عوائد مالية مرتفعة تتجاوز في بعض الأحيان 100 في المائة كعائد رأسمالي، إضافة إلى حماية رأس المال وفي آجال من سنة إلى سنتين وكل ذلك يعتمد على مدى النظرة التوقعية للمستثمر ومدى إطلاعه على توجهات الاستثمار في القطاعات، لماذا خزائن بنوكنا لا تجتهد في مثل هذه الإصدارات المبتكرة وتبتعد عن عملية التسويق للمنتجات من الخارج. نقطة أخيرة بحكم الحديث عن البنوك، أحد البنوك أبدع في الفترة الأخيرة في تطوير بعض المنتجات البنكية خاصة في قطاع الاستثمار ولكن يعيبه رفع الحد الأدنى للاشتراك وهو ارتفاع رسوم الاشتراك وليس رسوم الإدارة، خاصة في منتجات جديدة على السوق، ولفت نظري كذلك القروض الشخصية حيث خفض سعر الفائدة بطريقة غير مباشرة عندما أعلن عن استرجاع جزء من العمولة البنكية على الفوائد لمدة ستة أشهر، بمعنى آخر تخفيض بطريقة غير مباشرة وقد تكون سياسة مؤسسة النقد في إلزام البنوك بسقف وهامش لأسعار الفائدة سببا في التخفيض غير المباشر وطبعا قليلا من الوقت ونجد التقليد بين البنوك.
كما وصلتني رسالة من الأستاذة ندى سليمان تقول (اقتصاد قوي، أسعار البترول مرتفعة، فائض في الميزانية، مشاريع اقتصادية تفتتح كل يوم... إلخ والناس فلست من المتاجرة في الأسهم علما بأن مؤشر السوق المالي يدل على حاله أي بلد واقتصادها ما هذا التناقض، أتمنى إجابة مختصرة على هذا السؤال المحير لي في مقال يرن ويرن ويرن ..... ويرن تكتبه).
هذه التساؤلات أحيلها إلى من يهمه الأمر، لأن جرسي معطل لا يرن لا يرن لا يرن ما دام السوق المالي يكافئ إدارات الشركات الخاسرة أو المفلسة ويسلب نجاح إدارات الشركات الرائدة محليا وإقليميا وعالميا، ومادام أن السوق الثانوي للسندات والطروحات الأولية وأسهم الشركات الخاسرة والمفلسة والصناديق حلم طال انتظاره، والله أعلم.