"أوبك" واحتمال إنشاء منظمة دولية للغاز

ازدادت أهمية الغاز الطبيعي في العلاقات الاقتصادية الدولية بسبب نمو الطلب عليه. وأشارت الوكالة الدولية للطاقة في تقريرها السنوي لعام 2005 إلى أن إنتاج الغاز الطبيعي من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيقفز ليصل إلى ثلاثة أمثاله على مدى 25 عاما المقبلة في أكبر زيادة تشهدها أي منطقة في العالم. وتوقعت الوكالة أن تكون أكبر زيادة في قطر, إيران, الجزائر, والسعودية. وقالت الوكالة إن الإنتاج المسوق من الغاز سينمو بشكل أقوى وأسرع من النفط تدعمه الاحتياطيات الكبيرة في عدة دول. وتملك روسيا أكبر احتياطي للغاز الطبيعي، تليها إيران ثم قطر ثم السعودية، وتمثل احتياطيات هذه الدول 62 في المائة من الاحتياطي العالمي، وقد بلغت الاحتياطيات العالمية من الغاز الطبيعي في بداية عام 2005 نحو 6.5040 تريليون متر مكعب قياسي. ولقد تضمن التقرير المنشور في جريدة "الاقتصادية" بتاريخ 28/5/2006 بعنوان (العالم العربي يركز على الغاز وزيادة صادراته)، أن الاحتياطيات العربية من الغاز تشكل نسبة الثلث من الاحتياطيات العالمية وأن هذا الاحتياطي العربي كله يعادل تقريبا ما هو موجود لدى روسيا فقط وأن قطر تملك أكبر احتياطي عربي من الغاز الطبيعي حيث يقدر احتياطيها بـ 910 تريليونات قدم مكعب. ومعظم الاحتياطي القطري يوجد في حقل الشمال الذي يعرف بأنه أكبر حقل في العالم يحتوي على غاز غير مصاحب للنفط.
وتقدر الاحتياطيات القياسية من الغاز لدى السعودية حسب تقديرات عام 2005 بنحو 235 تريليون قدم مكعب وهو ما يشكل 4 في المائة من الاحتياطي العالمي. وصرح وزير البترول المصري بوجود زيادة سنوية في احتياطيات مصر من الغاز بلغت نحو 10 في المائة في السنوات الأخيرة، وأن احتياطيات الغاز بلغت 67 تريليون قدم مكعب من الغاز، وأن الدراسات التي أجرتها الشركات العالمية العاملة في مجال الغاز والنفط في مصر تشير إلى أن الاحتياطيات المحتملة للغاز في مصر تقدر بين 100 و125 تريليون قدم مكعب.
ونظرا لتزايد نمو الطلب على الغاز الطبيعي لما يتمتع به من خصائص أهمها أنه مصدر لتوليد الطاقة النظيفة، فقد وصف بعض المراقبين الغاز الطبيعي بأنه (فارس على ظهر جواد أخضر)، كما ذهب البعض الآخر إلى القول إن الغاز الطبيعي أصبح يهدد موقع النفط كمصدر للطاقة في العالم، خصوصا بعد أن أدت وسائل التقنية الحديثة إلى استكشاف حقول للغاز غير مصاحبة للنفط، وتوقعت الوكالة الدولية للطاقة في تقريرها سالف الذكر بأن ترتفع الصادرات من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 188 مليار متر مكعب عام 2010 من 97 مليار متر مكعب عام 2003، ثم إلى 444 مليار متر مكعب عام 2030، وستكون معظم الزيادة في صورة غاز طبيعي مسال يمكن شحنه بالناقلات، وسيذهب الجزء الأكبر من زيادة صادرات غاز الشرق الأوسط إلى أوروبا التي ستظل أيضا المقصد الرئيسي لصادرات غاز شمال إفريقيا.
ونظرا للمكانة المهمة التي يتبوأها الغاز في الاقتصاد الروسي فقد فصلت الحكومة الروسية الإدارة الاقتصادية للغاز الطبيعي عن النفط والفحم وأنشأت شركة حكومية باسم (غاز بروم)، تعتبر هذه الشركة المحتكر الرئيسي لعمليات إنتاج الغاز الروسي وتسويقه في روسيا وخارجها. وقد قامت هذه الشركة بتصدير منتجاتها خلال عام 2005 إلى 21 بلدا أوروبيا حيث تغطي هذه الشركة 26.1 في المائة من احتياجات القارة الأوروبية التي تقدر بنحو 563.8 مليار متر مكعب.
ويتم في الغالب تصدير وبيع الغاز بوسيلتين، الأولى عن طريق ضخه في أنابيب تمتد عبر الحدود الدولية حتى يصل إلى أسواق الاستهلاك الرئيسية، فمثلا ينقل نحو 90 في المائة من الغاز الروسي المصدر إلى أوروبا عبر خط أنابيب يمر عبر أوكرانيا، ويوجد في الوطن العربي العديد من خطوط أنابيب نقل الغاز عبر الدول، أهمها خط الغاز العربي الذي ينقل الغاز المصري إلى الأردن وسورية ولبنان وتجري المفاوضات بين الدول المعنية بشأن مد هذا الخط إلى تركيا. وصرح المهندس سامح فهمي وزير البترول والثروة المعدنية المصري بأن الدول المشاركة في الخط العربي ترغب في ربطه بخط (نابوكو) بين تركيا والنمسا وشبكات الغاز الأوروبية ليصبح أحد أهم المشاريع الاستراتيجية والاقتصادية على المستوى العالمي.
والوسيلة الثانية لتصدير وبيع الغاز هي عن طريق تسييله ونقله إلى المشتري بواسطة السفن في إطار علاقة تعاقدية ثنائية بين البائع والمشتري، ويحدد العقد المبرم بين الطرفين شروط البيع ومنها السعر وميناء الوصول.
وترتبط أسعار الغاز ارتباطا وثيقا بأسعار النفط إلا أن أسعار الغاز تكون في أغلب الأحوال أقل عما يناظرها من أسعار النفط، ويرجع بعض المحللين الاقتصاديين السبب في ذلك إلى عدم وجود سوق عالمية تحدد فيها أسعار الغاز، واعتماد السعر في كل حالة على التفاوض بين المصدر والمستورد، وهناك اعتبارات عديدة تتحكم في عملية تحديد السعر لا يتسع المجال هنا للحديث عنها، وقد يكون من الملائم هنا أن نعيد إلى الأذهان الخلاف الذي نشب بين روسيا وأوكرانيا في أواخر عام 2005 وبداية عام 2006، حول سعر الغاز الروسي، وكانت روسيا تطلب زيادة سعر الغاز الذي تسلمه إلى أوكرانيا بمعدل أربعة أضعاف ليصبح 230 دولارا للألف متر مكعب من الغاز ليتناسب مع أسعار السوق الدولية بدلا من السعر المدعوم لأوكرانيا الذي يرجع إلى العهد السوفياتي المنقرض ويبلغ 50 دولارا لكل ألف متر مكعب، بينما ترى أوكرانيا أن السعر ينبغي أن يزداد بطريقة تدريجية وأنه في المرحلة الأولى ينبغي ألا يزيد على 80 دولارا، وعندما فشلت المفاوضات بين الطرفين حول هذا الموضوع أوعزت الحكومة الروسية لشركة (غاز بروم) الروسية أن توقف صادرات الغاز إلى أوكرانيا، وأكدت موسكو في الوقت ذاته استمرار صادراتها من الغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي، ولكنها اتهمت أوكرانيا بأنها سحبت بصورة غير قانونية 118 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المخصص لأوروبا. وساد القلق في أوروبا نتيجة لهذه الأزمة لأن أوروبا تستورد عن طريق الأنابيب العابرة للأراضي الأوكرانية ربع احتياجاتها من الغاز الطبيعي. وأدت الضغوط الأوروبية إلى إنهاء الأزمة بإبرام روسيا وأوكرانيا اتفاقا يحفظ ماء الوجه لكلا الطرفين, حيث نص هذا الاتفاق على أن تبيع شركة غاز بروم الروسية الغاز لشركة نفط غاز الأوكرانية بسعر 220 دولارا لألف متر مكعب, على أن تشتري أوكرانيا هذا الغاز بسعر 95 دولارا للكمية نفسها, وتتم عملية البيع والشراء عبر شركة وسيطة هي (روس أوكرانيا إنيرجيا), كما نص الاتفاق على رفع أسعار عبور أنابيب الغاز الروسي المصدر إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية من 1.09 دولار للألف متر مكعب في السابق إلى 1.6 دولار عن كل ألف متر مكعب تعبر 100 كيلو متر من الأراضي الأوكرانية.
واعتبر المراقبون هذا الاتفاق ومدته خمس سنوات يشكل تسوية مقبولة للنزاع ويضمن استقرار إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا. وأوضح الناطق باسم شركة غاز بروم أن الشركة الوسيطة ستشتري الغاز الروسي بالسعر الذي اشترطته "غاز بروم" ثم تعيد بيعه إلى أوكرانيا بالسعر الجديد, فيما تعوض الفارق بين السعرين من وارداتها في شراء الغاز الطبيعي من جمهوريات آسيا الوسطى (تركمانستان وكازاخستان). وهناك جوانب عديدة لهذا الاتفاق لسنا هنا بصدد الحديث عنها، وإنما نود الإشارة إلى أن بعض المحللين تناولوا الأبعاد السياسية لهذه الأزمة وكان أبرزها, في تقديرهم, رغبة روسيا في أن توجه لطمة قوية للنظام الأوكراني بزعامة الرئيس فيكتور يوشتشينكو الموالي للغرب, الذي تولى السلطة عام 2004 بعد هزيمته المرشح المدعوم من الكرملين فيكتور بانوكوفيتش عقب اندلاع ما يعرف بـ "الثورة البرتقالية". والواقع أن أزمة قطع إمدادات الغاز عن أوكرانيا وإن كانت لم تستغرق سوى يومين إلا أن تداعياتها النفسية مازالت مستمرة, فدول الاتحاد الأوروبي مازالت قلقة من احتمال تكرار هذه الأزمة, ولذلك فالحديث في أوروبا حول أمن الطاقة لم ينقطع. وفي الآونة الأخيرة ازداد موضوع أمن الطاقة أهمية بما جاء في تقرير الوكالة الدولية للطاقة الصادر في 8/6/2006 عن سوق الغاز الطبيعي, حيث توقعت الوكالة أن ينمو الطلب العالمي من الغاز إلى 3.2 تريليون متر مكعب بحلول نهاية عام 2010 ارتفاعا عن 2.8 تريليون متر مكعب عام 2005, وقالت الوكالة إن الدول الغنية ستزداد اعتمادا على واردات الغاز من روسيا والشرق الأوسط لتلبية الطلب المتزايد على توليد الكهرباء, وقال كلود مانديل المدير التنفيذي للوكالة في التقرير المذكور إنه في حين تستهلك دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ما يزيد قليلا على نصف حجم الاستهلاك العالمي من الغاز إلا أن أراضيها لا تضم سوى أقل من 10 في المائة من موارد الغاز العالمية. وعلى الرغم من ذلك يواصل الطلب على الغاز ارتفاعه سواء في دول المنظمة أو خارجها. ومن ناحية أخرى توقعت الوكالة في تقريرها أن شركة غاز بروم التي تحتكر الغاز الروسي ستجد صعوبة في تلبية احتياجات العملاء الغربيين ما لم تزد الاستثمارات في الإنتاج. وقالت الوكالة أيضا إنه على الرغم من ارتفاع أسعار الغاز فإن الغالبية العظمى من محطات توليد الكهرباء المخطط لها في الفترة من 2005 إلى 2010 ستدار بالغاز. كما أشار التقرير إلى أن إقبال الصين على الغاز يتزايد بسرعة وأن من المرجح أن تتضخم السوق الصينية لتصبح إحدى كبريات أسواق الطاقة النظيفة في العالم خلال أقل من عقدين من الزمن.
وفي الآونة الأخيرة شهدت منطقة الخليج العربي أزمة تتعلق بسعر الغاز بين شركة النفط الإيرانية وشركة نفط الهلال التابعة لشركة دانة غاز الإماراتية عقب تصريحات إيرانية تتضمن التهديد بقطع تصدير الغاز لشركة نفط الهلال إذا لم توافق هذه الشركة على زيادة الأسعار المتفق عليها وتعديل الاتفاقية المبرمة بين الطرفين عام 2001, وأصدرت شركة نفط الهلال بيانا تؤكد فيه أن الاتفاقية المذكورة لم تبرم إلا بعد سبعة أعوام من المفاوضات التي اتسمت بالشفافية والحرفية, وهي أول مشروع إيراني لتصدير الغاز إلى منطقة الخليج, وأنها اتفاقية ملزمة للطرفين. ووضعت آليات تسعير خاصة تتوافق مع الأسعار المعمول بها حاليا في أسواق الغاز في الإمارات والمنطقة.
وتسعى قطر إلى أن تصنف منظمة التجارة العالمية الغاز الطبيعي ضمن السلع البينية التي يتم التفاوض بشأنها لمنحها إعفاءات جمركية لأن من شأن إزالة الرسوم الجمركية على استيراد الغاز ومشتقاته أن تزيد التجارة الدولية في هذه السلع.
تلكم هي لمحة عامة سريعة لمكانة الغاز كمصدر مهم للطاقة وبعض مشكلاته الدولية. وهنا تجدر الإشارة إلى أن الغاز, إنتاجا وتسعيرا, لا يدخل ضمن اختصاصات منظمة الأقطار المصدرة للنفط "أوبك", ولكن الدول الرئيسية المصدرة للغاز مثل روسيا, إيران, قطر, مصر, والجزائر وجدت أن مصلحتها تستوجب التشاور وتبادل المعلومات فيما بينها حول صناعة الغاز, ولذلك قررت في اجتماعها الذي انعقد في طهران في أيار (مايو) 2001 تأسيس منتدى خاص بها باسم منتدى الدول المصدرة للغاز Forum of the Gas Exporting Countries FGEC.
وينعقد هذا المنتدى سنويا ويحضر عادة اجتماعاته وزراء النفط والطاقة في الدول الأعضاء في المنتدى. وفي الاجتماع الوزاري الثاني الذي عقد في الجزائر في شباط (فبراير) 2002 ظهر اتجاه إلى تحويل المنتدى إلى منظمة دولية مماثلة لمنظمة "أوبك" بحيث يكون في مقدورها التأثير في أسواق الغاز وأسعاره, غير أن الاجتماع الثالث الذي عقد في قطر في شباط (فبراير) 2003 حاول أن ينفي عن المنتدى صفة "الكارتل" الذي يستهدف السيطرة على أسواق الغاز وأسعاره, مؤكدا أن نشاط المنتدى لن يتجاوز التشاور والحوار وتبادل المعلومات مع إنشاء قاعدة معلومات مشتركة بهدف تحسين إمكانات التنبؤ بعرض وطلب الغاز لتأمين الإمدادات للمستهلكين وتأمين الطلب للمنتجين والمستثمرين في مشاريع الغاز. كما قدمت مصر في اجتماع الدوحة اقتراحا لوضع آلية لتسعير الغاز الطبيعي في الأسواق الدولية غير مرتبطة بأسعار النفط الخام, بهدف تحقيق الاستقرار للاستثمارات المطلوبة لصناعة الغاز وتطويرها وضمان الأسواق لها بلا تقلبات.
وفي نهاية أيار (مايو) 2006 تناقلت وسائل الإعلام خبرا مفاده أن فاليري يازيف رئيس لجنة الطاقة في البرلمان الروسي, دعا إلى تكوين منظمة دولية للغاز على غرار منظمة "أوبك" باعتبار ذلك الإطار المناسب لحماية مصالح منتجي ومصدري الغاز, وأن المنظمة المقترحة ستكون في تقديره أكثر نفوذا وتأثيرا من منظمة "أوبك". ويرى بعض المراقبين أن موسكو تعتبر أن من أسباب فشل مفاوضات مصدري الغاز الطبيعي مع المستوردين أن هذه المفاوضات تجري بشكل منفصل, دون وجود إطار أو مظلة تجمع المصدرين لحماية مصالحهم, ما يضعهم تحت رحمة احتكار المستوردين.
ومن ناحية أخرى, دعا جيفري جارتن Jeffry Garten عميد كلية الإدارة في جامعة يال الأمريكية الحكومة الأمريكية إلى أن تسعى نحو تقليص احتمال نشوء أي منظمة احتكارية في المستقبل للغاز, لأن ظهور هذه المنظمة, في تقديره, قد يؤدي إلى تعريض الأمن القومي الأمريكي في مجال الطاقة للخطر, وأنه لذلك يجب إلزام المستوردين بألا يقتصر تعاملهم على جهة أو دولة واحدة بعينها وأن عليهم توسيع دائرة تعاملاتهم إلى أقصى حد ممكن.
وفي تقديري أن على منظمة "أوبك" أن تدرس بعناية الآثار التي ستلحق بها وبالتجارة الدولية للنفط من جراء احتمال إنشاء منظمة دولية خاصة بالدول المصدرة للغاز, وإذا كان ثمة ضرر من نشوء هذه المنظمة فقد يكون من الأفضل لمنظمة "أوبك" أن توسع اختصاصاتها بحيث تشمل شؤون الغاز, إنتاجا وتسعيرا, وتسعى إلى أن تنضم إلى عضويتها دول رئيسية مصدرة للغاز مثل روسيا لضمان تنسيق السياسات وتحقيق التوازن في المصالح بين الدول المصدرة للنفط والدول المصدرة للغاز. ولعل مما يساعد على تحقيق التعاون والتنسيق بين مصدري النفط ومصدري الغاز أن الدول الرئيسية المصدرة للغاز مثل روسيا وإيران هي أيضا دول رئيسية مصدرة للنفط, وليس من مصلحتها حدوث تضارب في المصالح بين مصدري النفط ومصدري الغاز. يضاف إلى ذلك أن من شأن توسيع اختصاصات "أوبك" لتشمل الغاز, وانضمام الدول المصدرة للغاز إليها، تقوية المركز الدولي للمنظمة ودعم قدرتها على مواجهة جماعات الضغط في الولايات المتحدة, التي تسعى إلى إهدار قواعد القانون الدولي العام باستصدار تشريع من الكونجرس يخضع "أوبك" لقوانين مكافحة الاحتكار الأمريكية ومن ثم تعريض مصالح الدول المصدرة للنفط لمخاطر كبيرة يخرج عن نطاق هذا المقال الحديث عنها.