ضد المرأة .. العنف الاقتصادي أيضا!
العنف ضد المرأة لا يكون دائما بالضرب والركل والإيذاء الجسدي.. بل هناك العنف الاقتصادي وهو شكل من أشكال العنف الذي يمارس ضد المرأة للنيل من حقوقها.. إن استيلاء الرجل على مرتب زوجته أو قريبته عنف.. واستيلاء الذكور على حق النساء في الميراث هو عنف.. وعدم الإنفاق على الزوجة وتلبية متطلباتها هو عنف.. ودفعها للاقتراض من البنوك أو الشراء بالأقساط هو عنف.. وكل ما سبق يندرج تحت مسمى العنف الاقتصادي.
أكدت دراسة اجتماعية ميدانية حديثة أجراها مركز ''رؤية'' للدراسات الاجتماعية أن 33 في المائة من عينّة المستطلعين رأوا أن الاستيلاء على حقوق المرأة المالية أحد أشكال العنف.. فيما رأى 32 في المائة منهم أن استيلاء الرجل على مرتب الزوجة أو القريبة منتشر جدا.. كما أن 29 في المائة أكدوا أن عدم الإنفاق على الزوجة أو التقصير في حقها مع القدرة على الصرف منتشر جدا.. وهو نوع من أنواع العنف أيضا. ومع الأسف الشديد معظم الأزواج والآباء أيضا يمارسون عملية الاستنزاف المادي واستغلال مفهوم القوامة على المرأة، خاصة العاملة باتباع ثقافة ''هذا وإلا'' ما يقودها للرضوخ إلى الضغوط صاغرة خوفا من النتائج سواء الطلاق لو كانت زوجة أو سلب حريتها الإنسانية بمنعها من الخروج للعمل إن كانت ابنة.. فأي استغلال هذا؟!
والوقائع كثيرة لتعرض المرأة للظلم والقسوة والإيذاء المعنوي والبدني بسبب الطمع في أموالها والاستخفاف بحقوقها مثل عضل الآباء للبنات بسبب الاحتفاظ برواتبهن.. والبعض يستولي على مهر المرأة بدون إذنها وبدون وجه حق.. والمحاكم تعج بقضايا الأزواج أو الآباء أو الأشقاء الذين استولوا على حقوق المرأة من عقارات أو سيارات أو مجوهرات أو تجارة صغيرة كانت أو كبيرة.
وكل يوم تطالعنا الصحف والجرائد والبرامج بمآس إنسانية تجسد معنى العنف الاقتصادي ضد المرأة.. وعلى الإعلام واجبه ودوره في الدفاع عن حقوق المرأة المالية وذلك بنشر التوعية بين النساء والأخذ بيدها حتى تحافظ على حقوقها ومساعدتها على معرفة ما لها وما عليها والتأكيد بأن الشرع والقانون يكفلان لها كل حقوقها..!!
وما زلت أرى أن العنف ضد المرأة مسألة تربية وأخلاق!