هيئة تنظيم السوق العقارية
أتمنى أن تكون هيئة حكومية عليا يترأسها مؤهل ممن تبرأ به الذمة، ويستحسن أن يكون اقتصاديا وبمرتبة وزير، وبمستوى عال من التفويض الإداري ومرجعه رئيس مجلس الوزراء مباشرة، وقراراتها ملزمة وعاجلة النفاذ، وغير قابلة للنقض والرجوع، ويكون مجلس إدارتها مشكلا من أعضاء بتفويض عال من كل من وزارة العدل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الإسكان، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وثلاث شخصيات مستقلة ذات معرفة ودراية واطلاع بالشأن العقاري يكون أحدهم مهندسا والثاني قانونيا والثالث ماليا. وتكون اختصاصات الهيئة كما يلي للذكر وليس للحصر:
1. تشريع وتنظيم آليات التداول في السوق العقاري سواء البيع أو الشراء أو التأجير أو تداول أي من الحقوق والمنافع العقارية بين المواطنين والشخصيات الاعتبارية بأنواعها.
2. تنمية وتصنيف وتطويل وتأهيل وتدريب والتراخيص للعاملين في المجال العقاري.
3. إصدار دليل شامل للإجراءات والتعريفات لكل المصطلحات الفنية والمالية والإدارية المتعلقة بالقطاع العقاري.
4. التدقيق والمراقبة والمواجهة على كل المؤسسات الأهلية والأفراد العاملين في المجال العقاري.
5. محاكمة كل من يثبت قيامه بعمل يعتبر مخالفاً لأنظمة الهيئة، وقد يصل إلى الجرم الجنائي مثل البيع الصوري للأملاك العقارية بغرض رفع سعرها أو تزوير أي تقارير أو وثائق شرعية أو مالية أو فنية أو قبض السعي من المالك والمشتري في الوقت نفسه أو إنكار حق السعاة في السعي.
6. فتح المجال لدخول أموال مستثمرين من خارج المملكة للقطاع العقاري وضمان سهولة الإجراءات القانونية والمالية والفنية والاقتصادية الخاصة بضمان سير وسهولة تدفق رأس المال الأجنبي والعربي والإسلامي إلى سوق العقار السعودي.
7. التنسيق في الشأن العقاري بين كل الجهات الحكومية وتحويل كل ما يمكن اعتباره شأنا مستقلا من شؤون القطاع العقاري إلى هذه الهيئة ويصبح مستقلا بها.
8. الاعتماد العقاري والتجاري لصناديق الاستثمار العقاري بكل أنواعها بحيث يكون إشرافها من ناحية الإدارة العقارية.
9. الموافقة الأولية على مشاريع التطوير الشامل الكبرى وجدواها الاقتصادية والعمرانية.
10. إقامة المعارض العقارية الدولية والإقليمية والمحلية المتخصصة في الشأن العقاري في كل مجالاته وأعماله.
11. إقامة دورات تعريفية بالتنسيق مع الهيئات العليا والأمانات لتعريف المستثمرين العقاريين عن المخططات الاستراتيجية والمخطط العمراني والمعماري لكل مدن المملكة.
12. التأهيل وتوظيف المستشارين العقاريين المتخصصين في التطوير العمراني والمعماري والإدارة العقارية وإدارة المشاريع وإدارة المرافق والخدمات والتنسيق والتأكد من جاهزيتهم لتقديم أفضل مستوى من الخدمات لكل المستفيدين.
13. الترخيص للكليات والمعاهد العقارية ومراكز التدريب العقاري ومراقبتها والإشراف عليها.
14. التأكيد على التزام أفضل المعايير والمواصفات والأخلاقيات الإسلامية والدولية والمهنية والمحافظة على شرف المهنة، وتطبيق أقسى العقوبات على من يتهم بممارسة أي من الممارسات الأخلاقية الخاصة بالسوق اليوم. وتزود الهيئة بجهاز مالي وتقني وهندسي وإداري رفيع المستوى وإمكانات مهمة ومقر مناسب يدعم أعمالها، كما تقوم الهيئة بمساعدة الجهات الحكومية التي لديها مشاريع تطوير شامل متعدد الاستخدامات والاستثمارات في إيجاد التصورات المالية والمعمارية والعمرانية لمشاريعها.
15. اعتماد تقارير التثمين والتقييم العقاري لأي أرض تزيد مساحتها على 100 ألف متر مربع وذلك لضمان عدالة وسلامة التقييم العقاري، وحفظها من الممارسات والرغبات الشخصية الجارية اليوم.
16. إصدار التصريح الأولى لشركات التطوير العقاري الشامل ثم تحول للاعتماد النهائي من الجهة المالية المختصة في الدولة.
وتقدم الهيئة خدماتها لمن يرغب من المواطنين والجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الدولية الراغبة في الاستثمار في بلادنا.
إن السوق العقاري في المملكة يعتبر الأقل تنظيما في الدول العربية والأقل تنسيقا مما حرم المملكة مئات المليارات من الدولارات من الاستثمارات المحلية والدولية وحجم قنوات الاستثمار على المواطنين أدى إلى إحجام المستثمر الأجنبي من الإقدام على السوق السعودي. ويعود ذلك إلى عدم وجود نظام شامل أو جهة منظمة للسوق وتبعثر الشأن العقاري بين أكثر من جهة حكومية. وقد حان الوقت لإيقاف هذا الهدر لمليارات الريالات الضائعة على الاقتصاد الوطني ومنع مئات المليارات من رأس المال لدخول السوق السعودي خاصة مع بحث رأس المال العالمي عن الأسواق الناشئة.
كما أن ما تم من الهدر من مليارات الريالات من أموال المواطن في المساهمات العقارية الوهمية أو المرخصة من وزارة التجارة كان بسبب عدم وجود تنظيم شامل متكامل متعدد الأطراف يضمن حق الجميع في استثمار آمن ومفيد لبلاده، والله الموفق.