تأهيل ودعم التنافس الشريف

في المقالة السابقة تحدثنا عن أهمية التنافس من أجل الإبداع والابتكار من خلال فعاليات منتدى التنافسية الخامس الذي انطلق من الرياض يوم الأحد 23/1/2011م والذي شهده عدد كبير من المتحدثين بلغ 120 متحدثاً من 29 دولة، إضافة لشخصيات متميزة في المجال الاقتصادي والاستثماري وما يدور في محورهما من نشاطات اجتماعية وثقافية وصحية وتعليم وتقنية معلومات، والرسالة التي يحملها المنتدى هي إطلاق مبادرات محددة لرفع تنافسية الأفراد والقطاعين الحكومي والخاص في المملكة ليتم تنفيذ ذلك في العام المقبل، ومن أهم المبادرات – مبادرة الشباب الأكثر تنافسية في المملكة والتي تنظمها مجموعة من الشركات وتستهدف الفئة العمرية من 15 إلى 24 سنة من خلال ثلاثة أنواع من التنافس في مجال التقنية والابتكار والفنون، والآن دعونا نتحدث عن:
جائزة الملك خالد التنافسية
من الأمثلة الحية في الميدان التنافسي جائزة الملك خالد التنافسية التي تهدف إلى تأهيل ودعم التنافس الشريف بين الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص، إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال البر والخير وخدمة المجتمع، وذلك تشجيعاً وخدمة للمجتمع بكافة فئاته ومن أجل أن تكون تلك الجائزة ناجحة ومتميزة تبنت مؤسسة الملك خالد الخيرية رؤية واضحة واستراتيجية محددة ليكون العمل الخيري وخدمة المجتمع عملاً يعتمد على الأمور العلمية الدقيقة والمعايير المرسومة التي تتكون من 28 معيارا (حسبما ورد في الملحق الاقتصادي لصحيفة (الرياض) الصادرة في 23/1/2011م) ويعتمد مؤشر التنافس على أربعة محاور هي: المشاركة والالتزام والأداء والقيادة، وينبثق على كل محور سبعة معايير رئيسة هي: * مدى تطبيق منشآت القطاع الخاص للقوانين المعتمدة كقوانين السلامة والتحلي بأخلاقيات المهنة. * بيئة العمل وتحسينها وتطورها. * خدمة المجتمع من خلال الإسهامات الخيرية والبرامج التنموية الوطنية بمنظور إستراتيجي. * تطوير مهارات الموظفين ورفع معنوياتهم وتحفيزهم مادياً ومعنوياً وتوفير الوظائف. * الاستخدام الأمثل للموارد البيئية المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة. * توفر الابتكار في المنتج أو الخدمة من خلال تقديم رؤية منظورة تسهم في التطوير والإبداع والتحفيز للمواهب. * مدى تواصل منشآت القطاع الخاص مع العملاء وأصحاب المصالح المشتركة حتى بعد تقديم المنتج أو الخدمة، ومن خلال ما ذكر أعلاه يتضح أن مؤسسة الملك خالد الخيرية التي تشرف على الجائزة قد ركزت في أهدافها الخيرية للجائزة على أن تساند جهود الدولة في المجالات الخيرية والاجتماعية والتنموية، إضافة إلى تعزيز مفاهيم التنمية والعمل المؤسسي الاجتماعي ودعم ممارسات المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص، كما تأمل المؤسسة أن تكون قدوة في القطاعين الخيري والتنموي، معززة ثقافة التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية، والتأكيد على أن دور القطاع الخيري يجب أن ينتج في عمله فلسفة البناء التنموية المستمر لا العطاء المتقطع. ومن الجدير بالذكر أن الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير هو أيضاً رئيس هيئة جائزة الملك خالد الخيرية، وفي الحلقة (166) نعود تارة أخرى لإكمال ما تبقى من مواد العهد الدولي لحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.