حيرة هيئة السوق المالية

كثير من المراقبين والمهتمين بسوق المال وخاصة الأسهم في السعودية في نوع من الصدمة على أداء السوق في السنوات القليلة الماضية خاصة بالمقارنة مع الأسواق العالمية وأحيانا الإقليمية.
اختزال كل الحراك الاقتصادي والمالي في أداء المؤشر لسنوات قليلة مهما كان الأداء دائما محفوف بالمخاطر على أكثر من زاوية. الأولى أن هناك فجوات فنية وزمنية بين الاقتصاد الكلي وأرباح الشركات حيث إن أرباح الشركات وجودتها محدد أساس لتقييم الأسهم في المدى المتوسط والبعيد، الثانية هناك عوامل نفسية في سقف التوقعات والحكم على المحيط العام. الثالثة، هناك نواح تنظيمية ومنافسه عالمية في سوق مفتوحة.
الرابعة، لكل بلد أو سوق مالية خواص ومحددات معينه لها علاقة بطبيعة الاقتصاد والنظام المالي وحتى العادات المجتمعية، فمثلا الانحياز للمتاجرة والمضاربة يختلف عن الميل للاستثمار، وتجربة العقار بأنه مربح في المدى البعيد لأنه دون رسوم تجربة عميقة في طور التغير بحكم التنظيم الجديد. كل واحدة من هذه الزوايا تستحق أكثر من عمود للدخول في التفاصيل لكن في هذا العمود سأكتفي بتأطير عام في محاولة لفهم الظاهرة كما هي الآن.
تاريخيا السوق السعودية تعتمد على تبعات سياسة المالية العامة في توافر أموال من التوفير الداخلي للاستثمارات أكثر منه أداء الاقتصاد الفعلي. سوق الأسهم كأي سوق أخرى تخضع للطلب والعرض. تحديد النمو في الطلب صعب لأنه بدوره يخضع لمدى الربحية وسقف التوقعات والمقارنة مع أصول أخرى أو حتى أسواق أخرى بحكم انفتاح السعودية على العالم الخارجي، وربما نمو طبيعي للسكان والأعمال ولكن كل هذه في حكم المتوافر من المال الذي تحت ضغوط أخرى لتوظيفه في احتياجات كثيرة منها ارتفاع أسعار العقارات وتكلفة البناء والتضخم العام والرسوم وغيرها من إعادة ترتيبه في سلم أولويات الأفراد والمؤسسات في الدخل الباقي للاستثمارات.
بينما العرض مستمر بسبب تسهيل الطرح الجديد والرغبة في التخارج أحيانا على حساب الجودة في الطرح. لذلك معادلة العرض والطلب تميل للعرض على حساب الطلب وبالتالي يصعب ارتفاع الأسعار إلا في حالة وجود عوامل نفسية وهذه غالبا قصيرة الأجل أحيانا لوجود عوامل تفاؤل طارئة في أسعار النفط أو بحكم تفاؤل على الاقتصاد عموما أو حتى عوامل جيوسياسية توضح مدى نجاح السعودية المتواصل. لكن قوى العرض والطلب غالبا أقوى في المدى المتوسط على الأقل لحين إيجاد توازن جديد.
معالم الوضع العام ترسم الحيرة في محاولة مجاراة أهداف عامة باستمرار الطرح من ناحية والظروف الموضوعية التي تحددها الزوايا الـ4 كما ذكرت أعلاه. يتخلل هذه الأبعاد للحيرة في الحاجة لتوازن جديد بين اقتصاد طامح للخروج من عباءة المالية العامة والانتقال لاقتصاد متنوع مختلف عن المعتاد وقابل للنمو العضوي وليس التوسع فقط. بين مسافات هذه الأبعاد يأتي دور للحوكمة النشطة الفاعلة من ناحية و توظيف سوق الأسهم لغرضه الأساسي.
اقتصاديا: جذب الأموال للاستثمار في الاقتصاد الحقيقي و ليس للتخارج، إذ من المتوقع أن يكون للتخارج دور في مكفاءة المبادر الناجح في تأسيس شركة تسهم في تطور الاقتصاد الوطني وليس مكفاءة لاستغلال فجوات ومساحات مالية أو حتى فجوات إدارية. الصعوبة وجزء من حيرة الهيئة كمنظم بين الشكل والمضمون.
الضغط المصلحي وأحيانا الثقافي نحو الشكلي بينما التطوير الاقتصادي نحو المضمون. أظن الهيئة تقوم بجهود مقبولة في ظل تاريخ التنظيم المالي الحديث نسبيا من ناحية وسرعة محاولة تطوير اقتصاد السعودية في ظل الرؤية المباركة. هذه التحديات لها تبعات بعضها مؤقت ومرتبط بحاولة التحولات الجزئية مثل الحوكمة والتقليل من دور المعتاد والانتقال في الشركات العائلية والكلية مثل تحديات الاقتصاد والمالية العامة.

مستشار مالي واقتصادي