من يمنع الشباب من دخول المجمعات التجارية؟!

ازدحم البريد الإلكتروني بعشرات الرسائل تعليقا على مقال الأسبوع الماضي حول منع الشباب من دخول الأسواق.. واختلف المعلقون بينهم.. حيث ذهب من يسمي نفسه (محب العلم) إلى أن هناك مشاكل أهم لمناقشتها مثل تدني مستويات الشباب في مجال التعليم وعوائق الزواج.. ثم يتساءل.. وماذا يريد شاب أعزب من مجمعات تجارية مليئة بالنساء ويطلب أن يذهب الشباب إلى بيوتهم للمذاكرة حتى نعدل نسبة الطلاب الناجحين في اختبار القدرات والتي لم تتجاوز 2 في المائة ويرد على هذا الكلام قارئ لم يذكر اسمه فيقول إن السوق للجميع ومكان عام خاصة عندما يكون نصف المكان للملابس الرجالية وكل العاملين في المحال من الرجال، ويؤكد في تعليقه أن شبابنا عندهم عوائل، وهم أرفع من الانحطاط لهذا المستوى الذي يتصوره البعض، أما الزميل خالد السهيل فيعلق بأنه فعلا لو وجدت الرقابة الفاعلة لما تجاوز أي مستهتر.. كما أن الأسواق لكل الناس ومنع الشباب من الدخول ليس حلا.. وأختم بتعليق قارئ اسمه (خالد) يثني على طرح الموضوع ويدعو إلى عمل دراسة حوله للأهمية. وبعد استعراض هذه النماذج من تفاعل القراء أرى أن خلاصة الأمر تكمن في التعامل مع هذه القضية بشكل طبيعي.. فلا نسيء الظن في شبابنا ولا نتركهم أيضا بدون رقابة أو عقاب رادع للمخالف منهم، كما أود هنا أن أكشف عن جانب مهم في القضية.. وهو أن من يمنع الشباب من دخول الأسواق ليست الشرطة أو الهيئة أو أي جهة حكومية أخرى وإنما إدارات الأسواق التجارية باتفاق وتنسيق بينهم .. وحينما تأكدت من هذه المعلومة التي لم تذكر في أي بحث أو طرح لهذه القضية تلفزيونيا أو صحافيا.. اتصلت ببعض أصحاب الأسواق فوجدت أنهم لا ينكرون أنهم يمنعون دخول الشباب بواسطة مختصين لديهم.. ويضيف أصحاب الأسواق بأننا قارنا بين وجود العائلات في جو مريح وبين وجودهم مع الشباب بما قد يصاحب ذلك من إشكالات فضلنا اختيار العائلات.. لكن لو ضبط الشباب.. فليس لدينا مانع من دخولهم.. بل على العكس نرحب بهم لأن معظمهم سيأتي للتسوق.. وسيصبح قريبا رب أسرة وعميلا مهما ومن لديه أهداف أخرى (وهم قلة ولله الحمد) لن يجازف ويأتي في ظل تشديد العقوبات... وبهذا تسير الأمور بشكل طبيعي كما هي الحال في جميع أسواق العالم.

معك كل الحق.. أيها المسؤول الكاتب
حينما يكون المسؤول كاتبا.. فإنه خير من يقيّم واقع التفاعل بين المسؤولين والكتاب الذي طرحته في مقال سابق، وبعد اطلاعه على ذلك المقال اتصل بي المسؤول الذي أشغلته المسؤولية عن مواصلة الكتابة.. وروى لي قصة غريبة وعجيبة توضح أن الحق ليس دائما على المسؤول.. وأن بعض الكتاب لا يمدون جسور التواصل وإنما يقطعونها بترفع أو إصرار على أن ما يكتبونه هو الصحيح حتى لو ثبت العكس. يقول المسؤول: كتب أديب كبير في سنه وثقافته حول موضوع يتعلق بالعمل الذي أقوم عليه.. وبحكم الزمالة والاحترام لهذا الكاتب أردت أن أوضح له بعض الجوانب التي لم تكن صحيحة.. فكتبت له رسالة بخط يدي منحته فيها كل الألقاب والثناء ثم ذكرت له الحقائق وأرسلتها له معتبرا أنها رسالة خاصة.. إلا أنني فوجئت بنشرها حرفيا بما فيها من ألقاب في بريد القراء.. ثم أتبعها بتعليق ساخر تمنيت لو أنني ما زلت كاتبا لأكيل له الصاع صاعين كما يقال.. وأختتم بالقول: ثم تطلب أيها الكاتب العزيز التفاعل مع كل ما يكتب!!