لجنة التحكيم وشؤون الحكام

تحتاج لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم إلى خطوات عملية وقرارات جريئة لنقل هذه اللجنة من وضعها المتردي الحالي إلى وضع يتناسب مع ما وصلت إليه الرياضة السعودية خصوصا إننا نعيش مرحلة الاستثمار والرعاية والدعاية التي وصلت بفضل الله إلى ملايين الريالات بينما لا تزال لجنة الحكام كما هي.
ولكي تنجح اللجنة وتأخذ مسار التطور والاحترافية فإنه لابد أولا من تغيير المسمى، وقد يكون من المناسب أن تسمى ( لجنة التحكيم وشؤون الحكام) وكون هذه اللجنة من أهم اللجان في الاتحاد لأنها تتعامل مباشرة مع نتائج المباريات فإنني أرى أن يتم دعمها مباشرة من قبل الشركات الراعية للأندية وهذه فيها مصالح للطرفين: الأندية ورعاتها من جهة واللجنة من جهة أخرى، أما رئاسة اللجنة فأنا أتصور أنه ليس بالضرورة أن يكون رئيس اللجنة حكما متقاعدا وبالإمكان الاستفادة من كوادر عالية التأهيل من حملة الدكتوراه والماجستير في مجال علم الإدارة الرياضية أو الإدارة العامة لتقديم فكر إداري خلاق يقود اللجنة إلى غد أكثر احترافية ومهنية على أن يكون للرئيس ثلاثة مساعدين لشؤون الحكام ولشؤون التحكيم وللشؤون المالية والإدارية ثم يأتي بعد ذلك وضع الضوابط الدقيقة لكل من يرغب في الالتحاق بسلك التحكيم وكذلك ضوابط لمن يكون عضوا في هذه اللجنة تعتمد بشكل أساسي على الدراسات الأكاديمية والخبرة العملية وبما أن الأندية أصبحت تضخ الملايين لإعداد فرقها الكروية فلم يعد مقبولا أن تقع أخطاء تحكيمية تؤثر في سير المباريات نتيجة لعدم التأهيل الصحيح للحكم. ومن هنا فإن الشركات الراعية للأندية عليها دور بارز في دعم هذه اللجنة من خلال تقديم مبالغ ملزمة عند توقيع عقود الأندية لدعم التحكيم وشؤونه مع التأكيد على أن أخطاء الحكام هي جزء أساسي من لعبة كرة القدم بل وصلت إلى أن يقول جواو هافيلانج إن متعة كرة القدم في الجدل الذي يدور حولها. وأقف أخيرا عند نقطة مهمة ولعلها الأهم حقيقة وهي الثقة الغالية من رجل الرياضة الأول ونائبه بالحكم السعودي ودعمهم المباشر والقوي للتحكيم والحكام ووضع استراتيجية طويلة المدى لبناء حكم سعودي نجم يشار إليه محليا ودوليا.

أطروحات
* بعد ثلاثة أيام تكون الكرة السعودية مع موعد مهم في نهائي دوري المحترفين الآسيوي، ستكون الكلمة للعميد بتحقيق إنجاز غال للوطن أحوج ما نكون إليه بعد سلسلة من الإخفاقات المتلاحقة، الأهم عدم الإفراط في الثقة، والمنطق يقول الفوز للاتحاد والكأس للوطن.
* نرجع ونقول إن الذي يستضيف نهائي دوري المحترفين الآسيوي هي الاتحادات الوطنية وليست الأندية وهذا يرجع لسياسة كل اتحاد وطني ورغبته في ذلك لتحقيق مكاسب معينة ، والأكيد أن هناك ضوابط محددة ودقيقة وحساسة نوعا ما لاستضافة مثل هذا الحدث والأمر ليس متعلقا بسعة ملعب أو عدد كراسي أو حضور جماهيري أو استضافة فريقي النهائي بل الأمر أعمق من ذلك.
* أخيرا استقرت سعة استاد الأمير فيصل بن فهد وحسب عدد الكراسي إلى 22.4 ألف مقعد مع أننا ظللنا فترة طويلة نكتب أن سعة الاستاد أكبر من ذلك بكثير وهذا الفرق بين الواقع والتوقع.
* لا يختلف اثنان على موهبة وإبداع وحضور سلمان النمشان مدير استاد الملك فهد الدولي وهو الوحيد المتخصص في الأمن والسلامة في الملاعب وفي اللوائح الدولية لإقامة المباريات وضوابط الملاعب الفنية والإدارية ولكن من بديل أبو مخلد ومتى سنرى عددا من المؤهلين في هذا المجال بل على عاتق من تقع مسؤولية إعداد مثل هذه الكوادر؟