3 سيناريوهات لإيرادات السعودية العام المقبل و1.2 تريليون الأكثر تفاؤلا

عملت السعودية على ثلاثة سيناريوهات للإيرادات خلال عام 2026، تراوحت بين 1.21 تريليون ريال كأعلى سيناريو و 1.06 تريليون ريال كأقل سيناريو، واستندت هذه التقديرات إلى عدة عوامل عالمية ومحلية، أبرزها احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية وتشديد السياسات الحمائية، بالإضافة إلى ضبابية مسار السياسة النقدية الأمريكية.

وأوضح البيان التمهيدي للميزانية أن السيناريو الأساس، الذي تم تشكيل أرقامه للبيان التمهيدي لميزانية 2025، جاء عند إيرادات تبلغ 1.15 تريليون ريال مقابل مصروفات عند 1.3 تريليون ريال، ما يعطي عجزا يقدر بنحو 165 مليارات ريال للعام المقبل.

أشار البيان التمهيدي للميزانية للعام 2026 الصادرة اليوم، أن تشديد السياسات الحمائية عبر فرض القيود التجارية و رفع التعريفات الجمركية، قد يبطئ نمو التجارة العالمية ويضعف الطلب على البترول.

أما السيناريو الثاني، الذي يأخذ في الحسبان تحقيق إيرادات أقل من السيناريو الأساس، فقد جاء عند 1.06 تريليون ريال مما يعني عجزا أعلى يبلغ 250 مليار ريال مع ثبات المصروفات.

في حين أن السيناريو الأعلى والأكثر تفاؤلا قدر الإيرادات عند 1.21 تريليون ريال، ما يقلص العجز إلى نحو 107 مليارات ريال.

الإصلاحات الهيكلية وتنويع الاقتصاد

تواصل الحكومة السعودية جهودها في تطبيق المبادرات والإصلاحات الهيكلية التي والهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الإيرادات غير النفطية المرتبطة بالنشاط الاقتصادي لضمان استدامتها على المديين المتوسط والطويل.

وأسهمت المبادرات والإصلاحات الهيكلية في تنمية الإيرادات غير النفطية، حتى أصبحت مصدرا مهما ومستداما لتمويل المشاريع العملاقة التنموية وكذلك النفقات الاجتماعية.

كما أوضح البيان أن السيناريوهات الثلاثة ثبتت المصروفات عند 1.3 تريليون ريال، مع اختلاف مستويات الإيرادات فقط، وهو ما يعكس حرص الحكومة على المضي قدما في تنفيذ المشاريع كما هو مخطط لها.

وأشارت المالية إلى أن هذه التقديرات تعزز من مرونة السياسة المالية وتحد من الارتباط بتذبذبات أسواق النفط، وتمنح الحكومة مساحة مالية تمكّنها من التعامل مع مختلف التطورات الاقتصادية العالمية.
وحدة التحليل المالي