تتوقع الحكومة السعودية تجاوز حجم اقتصادها 5 تريليونات ريال لأول مرة في عام 2027 عند 5.26 تريليون ريال، حسب ما أظهرت وثيقة الميزانية التمهيدية لعام 2026 الصادرة عن وزارة المالية.
تمثل هذه التوقعات زيادة 540 مليار ريال عن تقديرات سابقة بتسجيل الناتج المحلي بالأسعار الجارية 4.72 تريليون ريال. تستهدف الحكومة السعودية تجاوز حجم اقتصادها 4 تريليونات ريال لـ7 أعوام متتالية تمتد من 2022 حتى 2028.
وكان الناتج المحلي قد تجاوز 4 تريليونات ريال، لأول مرة، عام 2022 مسجلا 4.16 تريليون ريال (1.11 تريليون دولار)، فيما استمر أعلاه حتى 2024 بقيمة 4.65 تريليون ريال.
رفعت وزارة المالية توقعاتها لحجم الناتج المحلي بالأسعار الجارية إلى 4.6 تريليون ريال في 2025، ثم إلى 4.97 تريليون ريال في 2026، ويصل ذروته في 2028 عند 5.64 تريليون ريال.
يشار إلى أن حجم الاقتصاد السعودي تجاوز تريليون دولار، لأول مرة، في 2022 ويستمر أعلاه حتى عام 2028.
النمو الاقتصادي
رفعت الحكومة السعودية توقعات النمو للعام المقبل 1.1 نقطة مئوية إلى 4.6% مع زيادة إنتاج النفط ضمن تحالف أوبك واستمرار زخم القطاع غير النفطي، فيما خفضت التوقعات للعام الجاري إلى 4.4%. وأبقت وزارة المالية توقعاتها للنمو الاقتصادي أعلى من 3.5% على المدى المتوسط حتى عام 2028 المتوقع أن ينمو خلاله 4.5%.
ومن المتوقع تنمو الاقتصاد 4.4% في 2025 مدعوما من النمو المتوقع للقطاع غير النفطي نموا بـ5% في ظل الأداء الإيجابي لكل من المؤشرات الاقتصادية والإستراتيجيات والبرامج المتخذة لتعزيز السياحة وجذب الاستثمارات في السعودية خلال النصف الأول من العام الجاري.
يعزز توقعات النمو مؤشرات النصف الأول 2025 خاصة المتعلقة بالاستهلاك والاستثمار الخاص، كما أنه من المتوقع أن يسهم انخفاض أسعار الفائدة على ارتفاع الطلب وتأثير ذلك إيجابا في النمو.
وتأتي التوقعات الصادرة من وزارة المالية السعودية أعلى من توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 3.6% و3.9% عامي 2025 و2026 على التوالي.
وتشير التوقعات إلى المحافظة على معدلات نمو إيجابية على المدى المتوسط بدعم من نمو القطاع غير النفطي، مع استمرار القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، والإسهام في زيادة الوظائف في سوق العمل، إضافة إلى الاستمرار في تنفيذ برامج ومبادرات تحقيق رؤية السعودية 2030 والإستراتيجيات القطاعية والمناطقية.
يأتي ذلك في ظل الإنفاق الحكومي الضخم ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد والتركيز على القطاع غير النفطي، ولا سيما القطاع الخاص، لتحقيق التنوع الاقتصادي.