تقديرات التضخم في السعودية خلال 3 أعوام تتوقع بقاءه ضمن نطاق 2% عند مستويات مستقرة

أعلنت وزارة المالية السعودية، ضمن البيان الميزانية العامة لـ 2026، التقديرات الأولية لمعدلات التضخم للعام الجاري والأعوام الثلاثة المقبلة.

التوقعات تشير إلى إمكانية ارتفاع التضخم 2.3% في 2025، بينما سينخفض عند مستويات 1.8-2% خلال الثلاثة أعوام المقبلة.

تشير التوقعات الأولية إلى استمرار بقاء معدل التضخم عند مستويات مقبولة على المدى المتوسط، وذلك بفضل التدابير الاستباقية والسياسات التي تتخذها الحكومة.

الحكومة السعودية كانت قد اتخذت تدابير استباقية للحد من ارتفاع معدلات التضخم، من بينها وضع سقف لأسعار بعض المشتقات البترولية، واستطاعت من خلال تلك التدابير احتواء التضخم والحد من تأثير ارتفاع الأسعار، إضافة إلى المحافظة على مستويات قياسية مقبولة نسبيا مقارنة بالتضخم العالمي، بفضل التحسن المستمر للظروف الاقتصادية.

كذلك، اعتمدت الهيئة العامة للإحصاء منهجية محدثة لقياس الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم)، لتكون بيانات أغسطس أول تطبيق.

شملت التحديثات رفع وزن قسم الأغذية والمشروبات ليصبح الأكبر بـ22% بدلا من 18.8%، مقابل تراجع وزن السكن والمياه والكهرباء والغاز إلى 19.5% بعد أن كان 25.5%، واستحداث قسم جديد للتأمين والخدمات المالية.

كما تم تحديث سنة الأساس من 2018 إلى 2023، وتوسيع التغطية الجغرافية لتشمل 82 ألف متجر و14 ألف نقطة بيع في 23 مدينة، مع زيادة بنود السلة إلى 582 بندا.

اعتمدت الهيئة أيضا منهجية السلاسل المتحركة لتحديث الأوزان سنويا، ما يعكس بدقة أكبر واقع أنماط الاستهلاك وتحركات الأسعار، ويعزز انسجام المؤشر مع أفضل الممارسات الدولية، دعما لصناع القرار ومتابعة مستجدات الاقتصاد.

التضخم في السعودية تسارع خلال أغسطس الماضي عند 2.3% مسجلا أعلى مستوى في 25 شهرا، مقابل التباطؤ في أسعار إيجارات المساكن.

بحسب وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، جاء تسارع التضخم نتيجة ارتفاع نسبته 1.1% في بند أسعار الأغذية "الذي يعد أعلى الأقسام وزنا بعد التعديل في المنهجية المحدثة"، بوتيرة أسرع من يوليو البالغة 1%، وزيادة تكلفة النقل إلى 1.2% مقارنة بـ 0.9%.

في المقابل، سجل ثاني أكبر الأقسام وزنا، وهو "السكن والمياه والكهرباء والغاز"، تباطؤا طفيفا إلى 5.8% على أساس سنوي خلال أغسطس الماضي.

جاء ذلك مع مواصلة بند إيجارات المساكن مسار التباطؤ للشهر العاشر على التوالي، حيث تراجع معدل التضخم في إيجارات المساكن إلى 7.6% خلال أغسطس مقارنة بـ 8.2%، وهو أدنى مستوى في 15 شهرا.

يعكس هذا هدوءا نسبيا في السوق العقارية السكنية بعد فترة من الارتفاعات المتسارعة، ما أسهم في تهدئة الضغوط التضخمية الكلية، خصوصا أن السكن يعد ثاني أكبر البنود وزنا.

جاءت نجران أعلى المناطق في معدلات التضخم في السعودية خلال أغسطس بـ 4.6% مسجلة أعلى مستوى في 44 شهرا، تلتها الرياض بـ 3.3% عند أعلى مستوى في 31 شهرا، فيما كانت الجوف أقل معدلات التضخم بـ 0.4% الشهر الماضي.

وحدة التحليل المالي