ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالسعودية 14.5% في الربع الثاني

سجلت السعودية نموا في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على أساس سنوي للفصل الثالث على التوالي، ليصل في الربع الثاني من 2025 إلى 22.8 مليار ريال، بزيادة نسبتها 14.5%، بعد أن تراجعت الاستثمارات الداخلة بويترة أقل من الخارجة.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم، بلغت التدفقات الداخلة من الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الثاني نحو 24.9 مليار ريال، متراجعة 11.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

في المقابل، انخفضت التدفقات الخارجة بشكل ملحوظ بنسبة 74.6% لتسجل 2.1 مليار ريال، وهي أدنى مستوى منذ الربع الأخير من عام 2023، ليعكس هذا الانخفاض في الاستثمارات الخارجة تنامي استقرار الاستثمارات الأجنبية القائمة في المملكة، واستمرار ثقة المستثمرين في السوق المحلية، ما قلص من حجم التحويلات أو إعادة توجيه رؤوس الأموال إلى الخارج.

على أساس ربعي، تراجع صافي الاستثمار الأجنبي 4%، مقابل 23.6 مليار ريال خلال الربع الأول.

أداء العام الماضي
خلال عام 2024، ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية بنسبة 24.2%، لتصل إلى 119.2 مليار ريال، متجاوزة المستهدف البالغ 109 مليارات ريال. وتوجهت نحو 29% من هذه الاستثمارات إلى نشاط الصناعات التحويلية، تلاها تجارة الجملة والتجزئة، ثم التشييد وقطاع المالية والتأمين.

كما شهد العام الماضي نمواً ملحوظاً في تراخيص المقرات الإقليمية للشركات العالمية، حيث بلغ عدد المقرات الإقليمية العاملة في السعودية 660 مقراً.

رؤية 2030 والتحول الاستثماري
منذ إطلاق رؤية السعودية 2030 في عام 2016، تضاعفت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر أكثر من أربع مرات، فيما ارتفع عدد الرخص الاستثمارية الصادرة بأكثر من عشرة أضعاف خلال الفترة بين 2016 و2024.

ويعكس هذا التحول الاستراتيجي نجاح المملكة في إعادة رسم خريطة الاستثمار لديها، عبر حزمة من الإصلاحات التي شملت تطوير بيئة الأعمال، تحديث الأنظمة والتشريعات، تعزيز الشفافية، وتوفير بنية تحتية متطورة، إلى جانب بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة.

وبفضل هذه الخطوات، رسخت السعودية موقعها كوجهة رئيسية لرؤوس الأموال الأجنبية ورواد الأعمال الباحثين عن فرص نمو مستدامة، ضمن أحد أسرع الاقتصادات تحولا في العالم.

وحدة التحليل المالي