"مشروع مارشال" .. دعم جديد تقوده السعودية للنهضة في سورية

وقعت السعودية ممثلة في الصندوق السعودي للتنمية بالشراكة مع قطر اتفاقًا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتقديم دعم بقيمة 89 مليون دولار للعاملين بالقطاع العام في سوريا لمدة 3 أشهر، لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للشعب السوري وتمكينه من حياة كريمة، إضافة إلى تعزيز مخصصات التنمية وسبل العيش المستدامة وذلك على هامش الدورة الثمانين للأمم المتحدة في نيويورك.

الاتفاق الجديد هو حلقة من حلقات الدعم السعودي لسورية والذي يستهدف في الأساس تحسين حياة السوريين ودعمهم في مرحلتهم الجديدة في عصر ما بعد عائلة الأسد، وبدأت المملكة هذا الدعم في يناير الماضي حين كانت في طليعة الدول التي أقامت جسر جوي للمساعدات الغذائية والطبية والإيوائية، وخلال أسبوع أرسلت 6 طائرات رفقة فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة للإشراف على التوزيع والتأكد من تخفيف معاناة السوريين، كما أرسلت شاحنات أخرى عبر المنافذ البرية.

تتابعت الجهود السعودية بعد ذلك في أكثر من مجال، ففي إبريل الماضي اتفقت المملكة مع قطر على سداد متأخرات سوريا لدى البنك الدولي والتي بلغت قيمتها 15 مليون دولار، واستهدفت من وراء ذلك تحسين موقف دمشق الدولي وبين مجتمعات المال والأعمال نظرًا لأن ذلك يمنحها فرصة أسرع للتعافي، وفي الشهر التالي أعلنت الرياض توقيع مشروع مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتأهيل المخابز السورية المتضررة بقيمة إجمالية بلغت 5 ملايين دولار، ما يوفر 500 فرصة عمل وإنعاش الاقتصاد المحلي، بعد ذلك بأيام أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أثناء زيارته لدمشق عن تقديم دعم مالي لموظفي القطاع العام في سورية لتحسين الأوضاع.

تمهيد الطريق لانطلاقة قوية لسورية هدف أكده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أكثر من مرة، ولذلك وبتوجيهات منه أقيم منتدى الاستثمار السعودي السوري في دمشق يوليو الماضي، وخلاله لم تكتفي المملكة بحلول عاجلة للأزمات الطارئة بل وضعت خطط للتنمية وإعادة الإعمار من خلال تبادل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجهات الحكومية والخاصة بين البلدين، وفي المجمل أثمر المنتدى عن توقيع 47 اتفاقية بقيمة 24 مليار ريال شملت بناء مشروع سكني تجاري في حمص وتعاون في مجالات الطيران والملاحة والأمن السيبراني، بينما كانت الرسائل السياسية أهم إذ أكدت المملكة أن دمشق جزء من إستراتيجية لتعزيز السلام والاستقرار.

وسط تلك الخطوات تبقى الخطوة الأهم هي ما حدثت في الرياض أثناء زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمملكة مايو الماضي، فبطلب من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أعلن ترمب من قلب السعودية رفع العقوبات عن سورية في حدث عدّه كثيرون استثنائي ودفعة قوية لسورية لتنهض من جديد، إذ إن القرار يعني تحول جذري في الاقتصاد السوري وسيسمح بفتح الأسواق أمام البضائع والسلع الأساسية، ناهيك عن مشروعات إعادة الأعمار، أما على المستوى الشعبي فقد احتفى السوريون بصورة ولي العهد وهو يضع يديه على صدره سعيدًا بهذا القرار واعتبروها صورة أيقونية تدل على مدى ما تحمله المملكة من خير لدمشق.

تجربة السعودية مع سورية أعادت للأذهان تجارب كثيرة مشابهة أشهرها "مشروع مارشال" وهو عبارة عن مبادرة أطلقتها الولايات المتحدة الأمريكية عام 1948 وكان الغرض منها إعانة دول أوروبا المدمرة من جراء الحرب العالمية الثانية ومساعدتها على النهضة وترميم المدن وإحياء الصناعة ودفع عجلة الاقتصاد، وقد دفعت واشنطن آنذاك 13 مليار دولار ولم يكن غيرها قادر على هذا الدعم، وإن كان الفرق بين التجربتين أن السعودية لم تشترط امتيازات كما فعلت أمريكا وهذا بالتحديد ما دفع الرئيس السوري أحمد الشرع أن يقدم شكره للسعودية في أول خطاب له من منصة الأمم المتحدة.

.