السعودية لإعادة التمويل العقاري تعلن إتمام التسعير للإصدار الدولي الثاني من الصكوك

أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري -إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة- عن نجاح تسعير الإصدار الثاني من الصكوك الدولية بضمان حكومي، بقيمة إجمالية بلغت 2.5 مليار دولار، ليُعد ذلك الإصدار الأكبر للشركة منذ تأسيسها.

جاء الإصدار على شريحتين: الأولى بقيمة 1.5 مليار دولار بأجل استحقاق 3 سنوات ونصف، والثانية بقيمة مليار دولار بأجل استحقاق 10 سنوات.

وأوضحت الشركة، أن الإصدار لاقى إقبالًا لافتًا من المستثمرين العالميين، إذ تجاوزت طلبات الاكتتاب (5.5) أضعاف إجمالي قيمة الطرح، وهو ما يعكس قوة العرض والطلب على أدوات الدين السعودية، ويؤكد مكانة الشركة كونها مصدرًا منتظمًا وموثوقًا في الأسواق الدولية.

ويُعد هذا الإصدار جزءًا من برنامج الصكوك الدولية للشركة البالغ قيمته (5) مليارات دولار والمدرج في السوق الدولية للأوراق المالية (ISM) التابعة لبورصة لندن، بعد أن استكملت الشركة في فبراير الماضي تسعير إصدارها الأول بقيمة ملياري دولار.

وأكد وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ماجد الحقيل، أن نجاح هذا الإصدار الدولي الثاني يعكس الثقة العالمية الراسخة في متانة الاقتصاد السعودي، ويؤكد الدور المحوري للشركة في تعزيز السيولة في سوق التمويل العقاري وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف : "يجسد هذا النجاح التزامنا بدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر تمكين الأسر السعودية من امتلاك مسكنها الأول وتطوير منظومة التمويل العقاري بما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي".

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مجيد العبد الجبار: "يسرنا استكمال ثاني عملية تسعير دولية ناجحة ضمن برنامج الصكوك الدولية، بما يعكس جاذبية أدوات الدين السعودية للمستثمرين العالميين، ويوسع قاعدة المستثمرين ويعزز تطور السوق الثانوية للتمويل العقاري في المملكة".

يُذكر أن الإصدار حظي بتصنيفات ائتمانية قوية من أبرز وكالات التصنيف الدولية (موديز، وفيتش)، ما يعزز من مكانة الشركة بصفتها أحد أهم الممكنات لقطاع الإسكان في المملكة.

وتأسست الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في عام 2017 من قبل صندوق الاستثمارات العامة، بهدف تطوير سوق التمويل العقاري بالمملكة بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي.

وتؤدي الشركة دورًا محوريًا في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن رؤية المملكة 2030 عبر توفير السيولة للممولين وتمكينهم من تقديم حلول تمويل سكني ميسورة التكلفة للأفراد والعمل مع الشركاء لدعم منظومة الإسكان في المملكة.