الرعي في السعودية بتصاريح رسمية عبر 26 موقعا.. والبداية مجانية

سيكون الرعي في السعودية بتصاريح رسمية في 26 موقعا تبلغ مساحتها الإجمالية 8 ملايين هكتار وتتوزع على 12 منطقة، في خطوة تهدف إلى ضبط استخدام المراعي الطبيعية وحمايتها من التدهور، حسب ما ذكره لـ"الاقتصادية" عبدالله الدبيس، مدير إدارة تنظيم الرعي بالمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.

وأوضح الدبيس، على هامش إطلاق الدورة الـ27 لهيئة الغابات والمراعي بالشرق الأدنى أن هذا المواقع صدر بشأنها قرار سامٍ لتنظيم الرعي، وضبطه بتصريح، ومنع الرعي الجائر، إضافة إلى توطين الرعاة والحد من تنقلهم العشوائي بين المراعي.

وأُطلقت فترة تجريبية لمدة عامين في مناطق مثل الدوادمي، القصيم، عرعر، وبيشة، بهدف كسب ثقة المجتمع المحلي، وتشمل المرحلة المقبلة استخراج تصاريح رسمية مؤتمتة للرعي، لتحديد الموقع والوقت المسموح للرعي والزمن، وفقًا لحالة الغطاء النباتي، وستكون أولوية الرعي للمجتمع المحلي في كل موقع، وفقا للدبيس.

تطبيق الرعي المنظم أظهر في الفترة التجريبية لأحد المواقع لمدة شهر واحد أسفر عن توفير 400 ألف ريال كانت ستنفق على شراء الأعلاف، ما يبرز الأثر الاقتصادي الإيجابي إلى جانب الفوائد البيئية، وهو ما أسهم في كسب ثقة أصحاب الماشية، وفقا للمركز.

وسيكون التسجيل للحصول على ترخيص مؤتمتا عبر منصة "نباتي"، بحيث يلتزم المربي بتسجيل عدد الماشية، ويشترط حصولها على شهادة صحية، وترقيم الإبل بشكل نظامي، مع تحديد المكان والوقت المسموح.

الهيئة العامة للإحصاء في السعودية أوضحت في نوفمبر الماضي أن إجمالي عدد الأغنام في البلاد بلغ 29.4 مليون رأس بنهاية 2023، وبلغ إجمالي عدد الضأن 22 مليون رأس، وبلغ إجمالي عدد الماعز 7.4 مليون رأس، فيما بلغ إجمالي عدد الإبل 2.2 مليون رأس.

وقال الدبيس، أجريت دراسات تفصيلية شملت الغطاء النباتي، والحمولة الرعوية، وأعداد الماشية، وأوضاع المجتمع المحلي، واكتملت الدراسات في 10 مواقع حتى الآن، فيما تستمر الدراسات في 15 موقعًا آخر، على أن تكتمل خلال عام ونصف، وقد تم وضع خطط تنظيم الرعي في 12 منطقة ، أي جميع مناطق السعودية باستثناء منطقة الباحة.

وحول الرسوم، قال الدبيس: حاليا يتاح الرعي مجانا في المواقع المحددة، غير أن المرحلة القادمة ستشهد تطبيق رسوم على التصاريح بهدف تحويلها إلى استثمار مستدام، كما يعمل المركز على مواءمة خطط تنظيم الرعي بين المناطق المختلفة بما يضمن تكاملها وتحقيق الاستدامة.

المراعي الطبيعية في السعودية تشكل ما نسبته 73% من مساحة البلاد بما يعادل 146 مليون هكتار، وهي تعد ركيزة مهمة لسبل عيش المجتمعات المحلية وللحفاظ على التنوع الحيوي،إلا أن هذه الموارد تعاني تدهورا يصل إلى 70% نتيجة الرعي غير المنظم وسوء الاستخدام، لذلك نعمل على خطة تنظيم الرعي، كما وضح مدير إدارة تنظيم الرعي.

المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي أطلق برنامج سفراء الغابات، الذي يستهدف تاهيل 100 متخصص في الزراعة والنبات، عبر 3 مراحل ولمدة سنتين، وصولاً إلى “سفير غابات خبير”، بهدف عمل نموذج يُحتذى به لإدارة مستدامة للغابات في الأقاليم، بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة "الفاو "بمكتبها بالسعودية، بحسب ما قاله لـ"الاقتصادية" أحمد العيادة، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.

وأوضح خلال كلمته الافتتاحية للمؤتمر الذي يضم 27 دولة تتشارك موارد طبيعية غنية وتواجه تحديات بيئية متقاربة، إلى أن التقديرات تشير إلى أن مساحة الغابات في إقليم الشرق الأدنى تتجاوز 42 مليون هكتار، بينما تمتد المراعي الطبيعية على أكثر من 303 ملايين هكتار، يعتمد عليها ملايين السكان في سبل العيش وحماية التنوع الحيوي.

وتواجه هذه الموارد تحديات كبرى نتيجة التغير المناخي والتصحر وتدهور الأراضي، حيث تصل نسبة الأراضي المتدهورة عالمياً إلى 40%، ما يؤثر في نحو 3.2 مليار نسمة، ويتوقع أن يترتب عليه ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة 30%، والتأثير في 75% من موارد المياه العذبة، إضافة إلى تهديد أكثر من 50% من التنوع الأحيائي حول العالم.

العيادة أوضح أن السعودية تحتضن ما يقارب 2.7 مليون هكتار من الغابات، وقد أطلقت المملكة مبادرات مثل مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، التي تستهدف زراعة 10 مليارات شجرة داخل السعودية، وتأهيل 40 مليون هكتار، وزراعة 50 مليار شجرة في المنطقة، وتحقيق إنجازات تضمنت زراعة أكثر من 151 مليون شجرة حتى الآن ضمن البرنامج الوطني للتشجير بالتعاون مع مختلف القطاعات، وتأهيل أكثر من 505 آلاف هكتار من الأراضي المتدهورة.