تتأهب سورية حاليا لبدء مرحلة جديدة من البناء الاقتصادي، عبر التركيز على دعم القطاعات الحيوية بالتعاون مع السعودية، ومحاولة التخلص من جميع العقوبات الاقتصادية التي أرهقت البلاد للنهوض بالاقتصاد ودعم المواطن، وفقا لما ذكره حمزة المصطفى وزير الإعلام السوري خلال زيارته مقر صحيفة "الاقتصادية".

المصطفى أشار إلى أن سورية تحاول الآن بعلاقاتها الدبلوماسية إزالة كل ما يؤثر سلبا في الاقتصاد، خصوصا بعد اتخاذ ترمب القرار السياسي برفع العقوبات عن البلاد، لكنه اعتبر تلك العقوبات تنقسم إلى عدة حزم منها ما يعود لأعوام بعيدة ومنها ما هو مرتبط بقانون قيصر، وبعضها يحتاج إلى وقت أطول، مضيفا: "قد نحتاج إلى فترة تصل إلى 4 أشهر لإزالة كل القيود الهيكلية والبنيوية".

البنك الدولي كان قد توقع في تقرير صدر يوليو الماضي أن ينمو إجمالي الناتج المحلي في سورية 1% هذا العام، بعد انكماشه بنسبة 1.5% العام الماضي، مبينا أن تخفيف العقوبات يتيح بعض الإمكانيات الإيجابية للنمو رغم معاناة البلاد من "تآكل حاد للقاعدة الاقتصادية" وضغوط "مزمنة" على المالية العامة، وآثار "عميقة" للعقوبات، بحسب التقرير.

وزير الإعلام السوري لفت إلى أن التعاون السوري - السعودي وثيق عبر جميع القطاعات، وأن دمشق تحاول الاستفادة من التجربة السعودية الاحترافية في إدارة تلك القطاعات، لافتا إلى أن زيارته للرياض استكشافية للوصول إلى توقيع مذكرات تفاهم لتطوير القطاع الإعلامي في بلاده.

في شهري يوليو وأغسطس 2025، تعهدت السعودية بتقديم مليارات الدولارات للبنية التحتية السورية، ووقعت اتفاقيات جديدة لحماية الاستثمار، وتم تأسيس مجلس أعمال سعودي - سوري جديد لتعزيز التعاون الاقتصادي.

يذكر أن الصراع الذي عاشته البلاد على مدار 14 عاماً ألحق أضرارا بالغة بالاقتصاد السوري، حيث انكمش إجمالي الناتج المحلي بشكل تراكمي بأكثر من 50% منذ عام 2010، وانخفض نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي إلى 830 دولاراً أمريكياً فقط في عام 2024، أي أقل بكثير من الحد الدولي للبلدان منخفضة الدخل.