وزير التجارة البريطاني لـ"الاقتصادية": نركز على القطاعات عالية النمو في السعودية

تركز الشركات البريطانية استثماراتها في القطاعات عالية النمو في السعودية والتي تشمل السياحة والتحول الرقمي والطاقة النظيفة، بحسب ما قاله لـ"الاقتصادية" جوناثان رينولدز وزير الدولة لشؤون الأعمال والتجارة البريطاني الذي أشار إلى التجارة البينية مرشحة لتسجيل 30 مليار جنيه إسترليني بحلول 2030.

وقال الوزير إن المملكة المتحدة تركز على الاستثمار المتوافق مع إستراتيجيتها الصناعية الحديثة، التي تظهر بدقة أولويات شركائها في دول الخليج، مع السعي إلى دعم التنويع الاقتصادي والتركيز على قطاعات الطاقة النظيفة، والتصنيع المتقدم، والتقنيات الرقمية، والخدمات المالية، وعلوم الحياة، والخدمات المهنية.

تسهم أكثر من 1300 شركة بريطانية في مشاريع رائدة مثل نيوم وتطوير البحر الأحمر، التي تشكل اقتصاد السعودية، بحسب الوزير الذي أكد أن اللقاءات الوزارية الأخيرة عززت التزام لندن بتعميق العلاقات التجارية والاستثمارية في الخليج ولا سيما السعودية.

أكد رينولدز أن نحو 50 شركة بريطانية أنشأت مقاراتها الإقليمية في الرياض، ولا سيما بعد الاتفاقيات التجارية التي تم إبرامها أخيرا لتؤدي دورًا حيويًا في تنمية التجارة والاستثمار كجزء من خطط التغيير".

وقال: "أعمل مع نظرائي في دول مجلس التعاون الخليجي للتوصل إلى اتفاق يُتيح تبادلًا تجاريًا بقيمة 8.6 مليار جنيه إسترليني تقريبًا، ما يعود بالنفع على الشركات في كلا الجانبين، ويعزز التعاون بين المملكة المتحدة ودول الخليج في قطاعات حيوية مثل الخدمات المالية والتكنولوجيا الرقمية".

وصف اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي بالأداة الأساسية في إستراتيجية لندن التجارية، حيث يتعدّ دول الخليج مجتمعة تاسع أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة.

إضافة إلى اتفاقية التجارة الحرة، عززت المملكة المتحدة علاقاتها الاستثمارية من خلال شراكات إستراتيجية، بما في ذلك شراكة الاستثمار السيادي بقيمة 10 مليارات جنيه إسترليني مع الإمارات، واتفاقيات مماثلة مع قطر وعُمان والكويت والبحرين، التي تُساعد على توجيه الاستثمارات الإستراتيجية طويلة الأجل نحو القطاعات ذات الأولوية في جميع أنحاء المملكة المتحدة. ونعمل بنشاط مع دول الخليج لتحديد الحواجز التجارية وإزالتها.

يذكر أن المفاوضات التجارية بين المملكة المتحدة ودول الخليج استؤنفت في سبتمبر 2024، وهي الآن في مرحلة متقدمة، والأولوية تكمن في تأمين صفقة تحقق فوائد طويلة الأجل للشركات والمستثمرين من الجانبين، وليس مجرد التزام بموعد نهائي، وفقا للوزير.

يرى الوزير البريطاني أن اتفاقية التجارة الحرة المرتقبة تمثل فرصة لتعزيز الشفافية وتسهيل دخول شركات التكنولوجيا المالية البريطانية إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أعلنت بريطانيا التزامات استثمارية جديدة تتجاوز 63 مليار جنيه إسترليني خلال القمة الدولية للاستثمار، ما سيدعم آلاف الوظائف الجديدة في المملكة المتحدة.

يشار إلى أن إجمالي التجارة في السلع والخدمات بين المملكة المتحدة ودول الخليج بلغ 54.5 مليار جنيه إسترليني في 2024، فيما قامت أكثر من 14 ألف شركة بريطانية بتصدير منتجاتها لدول الخليج في 2023، منها أكثر من 12,200 شركة صغيرة ومتوسطة، مع العلم أن 9 آلاف شركة من هذه الشركات كانت تعمل في قطاع الخدمات.

كما وصل إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر ومحافظ الاستثمار والأصول والخصوم بين المملكة المتحدة ودول الخليج إلى نحو 459 مليار جنيه إسترليني بنهاية 2023، ما يظهر عمق الروابط الاقتصادية بين الجانبين ويبرز أهمية تعزيز التعاون التجاري والاستثماري المستقبلي.