أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية أكثر من 234.6 ألف شهادة منشأ خلال النصف الأول من العام الجاري، في إطار تعزيز نمو الصادرات السعودية غير النفطية وتوسيع قاعدة المصدرين الوطنيين. وتهدف الوزارة إلى تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية.
وتعتبر شهادة المنشأ وثيقة أساسية تؤكد أن المنتجات المصدرة تعود إلى الأصل الوطني، أو حازت صفة المنشأ الوطني، ما يعزز مكانة المنتجات السعودية عالميًا ويدعم التنوع الاقتصادي الذي تسعى المملكة إلى تحقيقه.
وتستهدف الخدمة مجموعة متنوعة من الشرائح، منها المنشآت الصناعية والشركات والمؤسسات التجارية، إضافة إلى الأفراد مثل المزارعين والصيادين والحرفيين المحليين. وتشتمل الشهادة على أربعة نماذج رئيسية، منها النموذج التفضيلي لدول الخليج والنموذج العام المقدم للدول التي لا تمنح معاملة تفضيلية.
يذكر أن الإحصائيات تعد دليلاً على التزام السعودية بتطوير القطاع الصناعي وزيادة حجم الصادرات غير النفطية كجزء من رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل الوطني ودعم الاقتصاد.
أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، 234,627 شهادة منشأ خلال النصف الأول من العام الجاري، في إطار جهودها لدعم نمو الصادرات السعودية غير النفطية، وتوسيع قاعدة المصدرين الوطنيين، وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية.
وبلغ عدد الشهادات الصادرة في شهر يناير 41,977 شهادة، وفي شهر فبراير 38,830 شهادة، ثم 37,689 شهادة في شهر مارس، فيما أصدرت الوزارة 38,219 شهادة في شهر أبريل، و40,829 شهادة في شهر مايو، و37,083 شهادة في يونيو.
وتُعدُّ شهادة المنشأ وثيقة أساسية تؤكد أن المنتجات المصدرة تنتمي إلى الأصل الوطني، أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني؛ ما يعزز مكانة المنتجات السعودية في الأسواق العالمية، ويدعم التنوع الاقتصادي للمملكة.
وتستهدف هذه الخدمة المنشآت الصناعية والشركات والمؤسسات التجارية، إضافة إلى الأفراد مثل المزارعين والصيادين والحرفيين المحليين وغيرهم من أصحاب الأنشطة الفردية.
وتتضمن شهادة المنشأ أربعة نماذج رئيسية، تشمل شهادة المنشأ الموجهة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشهادة المنشأ للدول العربية، والنموذج التفضيلي الموحد لدول الخليج العربي المطبق في إطار اتفاقيات التجارة الحرة، إلى جانب النموذج العام المقدم باللغتين العربية والإنجليزية للدول التي لا تمنح معاملة تفضيلية.