وافق مجلس الوزراء السعودي اليوم على نظام الحرف والصناعات اليدوية، وذلك خلال الجلسة التي عقدت في نيوم الثلاثاء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وخلال الاجتماع، أقر المجلس عدة قرارات تهدف إلى تعزيز العلاقات الدولية وتطوير القطاعات المحلية.
من بين القرارات، تمت الموافقة على قواعد عمل لجان التنسيق البيئي للقطاعات التنموية، كما تم التصديق على اتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن المساعدة المتبادلة بين إدارتي الجمارك في البلدين، ومذكرة تفاهم مع أذربيجان لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
كما تم تفويض وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتفاوض مع الجانب الأمريكي حول مشروع مذكرة تفاهم مع جامعة كاليفورنيا - بيركلي في مجال التدريب والتنمية الإدارية، إضافة إلى تكليف وزير السياحة بالتباحث مع قطر بشأن مشروع مذكرة تفاهم للترويج والتسويق السياحي.
وقال وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي إن موافقة مجلس الوزراء على قواعد عمل لجان التنسيق البيئي للقطاعات التنموية تمكن من إيجاد منصة وطنية لتعزيز التكامل بين منظومة البيئة، والقطاعات التنموية الأخرى، والتي تهدف للارتقاء بالأداء البيئي للمنشآت وتعزيز استدامة الأنشطة التنموية، وتحقيق التوازن بين التنمية وحماية البيئة، وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للبيئة.
وعلى الصعيد المحلي، استعرض مجلس الوزراء إنجازات قطاع التعليم، التي شملت تطوير المناهج ودمج التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتوسيع التدريب التقني، لدعم تنمية مواهب الطلاب وتوفير بيئة تعليمية مشجعة.
