أعلن المركز الوطني لإدارة الدين، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر اغسطس 2025، ضمن برنامج صكوك حكومة السعودية، عند إجمالي تخصيص 5.3 مليار ريال، بحسب بيان صادر عن المركز.
وبحسب البيان، قسمت الإصدارات إلى أربع شرائح، بلغ الأولى منها 755 مليون ريال لصكوك تُستحق في 2029، فيما بلغت الشريحة الثانية 465 مليون ريال لصكوك تستحق في 2032.
فيما بلغت الشريحة الثالثة 1.1 مليار ريال لصكوك تُستحق في 2036، بينما بلغت الشريحة الرابعة 2.97 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2039.
وبحسب تحليل سابق لـ"الاقتصادية"، يمكن أن توفر الصكوك الرقمية طريقة أسرع وأقل تكلفة للاستفادة من أسواق التمويل، علاوة على تعزيز الأمان وإمكانية التتبع ونزاهة المعاملة.
وهذا يفترض توافر تكنولوجيا يمكن الاعتماد عليها ووجود أطر قانونية جاهزة للتكيف مع هذه الأدوات، كما يفترض وجود مستندات قانونية قياسية يمكن استخدامها كنموذج لإصدار الصكوك.
ويمكن أن يؤدي تقليل مقدار الوقت والتكلفة ومتطلبات الحد الأدنى من الإصدار إلى فتح سوق الصكوك لشريحة أوسع من المصدرين.
