المنتجات الصينية الرخيصة تربك الصناعة الهندية .. الحرب التجارية تُعيد تشكيل الأسواق
حذر مصنعون هنود من تدفق متزايد للسلع الصينية الزهيدة الأسعار، مشيرين إلى أنها تجبرهم على الخروج من أسواقهم المحلية، خصوصا مع إعادة بكين توجيه مزيد من الصادرات بعيدا عن الولايات المتحدة.
ومع أن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على تخفيضات كبيرة في الرسوم الجمركية الأسبوع الماضي، إلا أن سنوات من التوترات التجارية بين البلدين أدت بالفعل إلى تدفق هائل للسلع الصينية الرخيصة على الهند وأسواق أخرى، ما ترك المصنعين المحليين يكافحون من أجل المنافسة.
أفادت جمعية الغزل والنسيج في جنوب الهند أخيرا، أن نحو 50 مصنع غزل صغير في مراكز صناعة النسيج جنوبي البلاد تعاني تباطؤًا في الإنتاج. وبحسب صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست، يخشى كثيرون من مزيد من التباطؤ، لأن واردات المواد الخام من الصين، مثل الخيوط، تضع ضغطا هبوطيا على الأسعار في السوق المحلية.
قطاع الصلب يواجه هو الآخر تحديات مماثلة. في ديسمبر الماضي كشف مسؤولون في مصانع صغيرة ومتوسطة الحجم، تمثل 41% من إجمالي إنتاج الصلب في الهند، أن معدل استغلال الطاقة الإنتاجية انخفض بواقع الثلث تقريبا خلال الأشهر الستة السابقة.
ذكرت وكالة رويترز أن المصانع، غير القادرة على مجاراة أسعار الصلب الصيني، التي تقل نحو 25 -50 دولارا للطن، اضطرت إلى تقليص عملياتها والنظر في تسريح العاملين.
ترجع أصول هذه الاضطرابات إلى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي بدأت في 2017، خلال ولاية الرئيس دونالد ترمب الأولى واستمرت في عهد خليفته جو بايدن. بحلول عام 2024 انخفضت حصة الصين من واردات أمريكا غير النفطية نحو 10 نقاط مئوية لتصل إلى 16%، وفقًا لتقرير صدر عن مجموعة نومورا الخدمات المالية في أبريل الماضي. مع ذلك، ظلت حصة الصين من الصادرات العالمية قريبة من أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 15%، ما يُظهر جهود بكين لإعادة توجيه فائض التجارة نحو أسواق بديلة.
قال أميتيندو باليت، باحث أول في معهد دراسات جنوب آسيا في جامعة سنغافورة الوطنية، إن مخاوف الهند بشأن الواردات الصينية الرخيصة تشمل الملابس والمواد الكيميائية وقطع غيار الآلات والصلب والألعاب وغيرها من المنتجات كثيفة العمالة.
قال مسؤولون هنود الشهر الماضي إن نيودلهي ستنشئ وحدة مراقبة لتتبع أي زيادة في الواردات من دول مثل الصين. إضافة إلى ذلك، فرضت الهند رسوما وقائية 12% على بعض واردات الصلب لحماية المصانع المحلية.
من جانبها، سعت الصين إلى طمأنة جارتها بأنها لن تُغرقها بمنتجات رخيصة، مشيرة إلى أنها تمتثل لقواعد منظمة التجارة العالمية، وأنها حريصة على شراء مزيد من السلع الهندية.
كتب شو فيهونج، سفير الصين لدى الهند، في مقال رأي نشرته صحيفة “إنديان إكسبريس في أبريل الماضي: نرحب بدخول مزيد من المنتجات الهندية عالية الجودة إلى السوق الصينية (...) لن ننخرط في إغراق السوق أو ننافس بشراسة، ولن نُعيق صناعات الدول الأخرى أو نموها الاقتصادي.
قال بيسواجيت دار، خبير تجاري في مجلس التنمية الاجتماعية، وهو مؤسسة بحثية مقرها نيودلهي، إن الهند واجهت صعوبة في تعزيز قطاع التصنيع لديها، على الرغم من مبادرة صنع في الهند التي أطلقها رئيس الوزراء، ناريندرا مودي.
تتمحور المبادرة حول برنامج حوافز مرتبط بالإنتاج يبلغ حجمه 23 مليار دولار، مصمم لمكافأة المُصنعين على تحقيق أهداف الإنتاج. لكن، وفقا لـرويترز، حتى أكتوبر 2024 لم يحقق سوى37% من الشركات مستهدفات البرنامج.
