نمو أوروبا ينكمش .. هل بدأ الاقتصاد يفقد زخمه؟

شهد اقتصاد منطقة اليورو نموًا طفيفًا في الربع الثاني من 2025، إذ انكمش اقتصادا ألمانيا وإيطاليا، بينما واصلت إسبانيا تألقها.

يبدو أن الاقتصاد الأوروبي فقد زخمه خلال الربع الثاني، حيث لم يسجل النمو سوى زيادة محدودة، وتراجع الإنتاج الصناعي تراجعا حادا، ما أثار مخاوف ما إن كان التعافي قد بدأ يفقد زخمه.

ووفقًا لتقديرات صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" يوم الخميس، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميًا في منطقة اليورو 0.1% فقط خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو. أما الاتحاد الأوروبي كاملا فقد سجل نموًا بنسبة 0.2%.

وبحسب موقع "يورونيوز"، تشير هذه الأرقام إلى تباطؤ حاد مقارنة بالربع الأول، حين نما اقتصاد منطقة اليورو 0.6% والاتحاد الأوروبي 0.5% بدعم من قوة الصادرات.

في المقابل، شهد الاقتصاد الأمريكي انتعاشًا ملحوظًا، إذ نما 0.7% ربع سنوي بعد انكماش طفيف في الربع الأول.

على أساس سنوي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو 1.4%، وهو أقل من معدل نظيره في الولايات المتحدة البالغ 2.0%.

أداء متفاوت
وراء هذه الأرقام الإجمالية، ظل التعافي غير متوازن بين دول الاتحاد. فقد تصدرت إسبانيا القائمة بنمو 0.7% بفضل قوة الطلب المحلي وزيادة الاستثمار الرأسمالي. تلتها البرتغال بنمو 0.6%، ثم فرنسا بـ0.3%.

في المقابل، انكمش اقتصادا ألمانيا وإيطاليا، أكبر وثالث أكبر اقتصادات منطقة اليورو، بنسبة 0.1%.

في ألمانيا، يعكس الانكماش استمرار ضعف الاستثمار خاصة في البناء والسلع الرأسمالية. أما الناتج الإيطالي فتأثر بانخفاض الاستهلاك وتراجع النشاط الصناعي.

سجلت أيرلندا أكبر انكماش بلغ 1,0%. كان الأداء أقوى في شرق أوروبا، حيث نمت رومانيا 1.2% وبولندا 0.8%.

التباطؤ الصناعي يضغط على التوقعات
تفاقمت المخاوف مع تراجع الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.3% في يونيو، معاكسا ارتفاعه 1.1% في مايو.

كان الانخفاض واسع النطاق، إذ انخفض إنتاج السلع الرأسمالية 2.2%. تراجعت السلع الاستهلاكية غير المعمرة 4.7%.

في الاتحاد الأوروبي كاملا، انخفض الإنتاج 1%، وأكبر انخفاض شهري سجلته أيرلندا بنسبة 11.3%، تلتها البرتغال وليتوانيا، بينما حققت بلجيكا وفرنسا والسويد مكاسب واضحة.

الولايات المتحدة تتفوق لكن المعنويات تميل لأوروبا
رغم استمرار تفوق الولايات المتحدة على منطقة اليورو من حيث الإنتاجية والنمو، يرى بنك جولدمان ساكس أن المعنويات الاستثمارية بدأت تميل لصالح أوروبا.

أوضح الخبيران الاقتصاديان جيوفاني بيردومينيكو وسفين جاري ستين أن تحول السياسة المالية الألمانية وتزايد حالة عدم اليقين المتزايدة في الولايات المتحدة يسهمان في تغيير مواقف المستثمرين.

رفع البنك توقعاته لنمو منطقة اليورو لعام 2027 بنسبة 1.2% منذ بداية العام، وفي المقابل، خفض توقعاته للولايات المتحدة بنسبة 1.7%.

كما زادت تدفقات المحافظ الاستثمارية إلى أوروبا، وارتفع اليورو ارتفاعا كبيرا أمام الدولار.

تحديات وفرص
رغم تحسن المزاج، لا تزال أوروبا تواجه عقبات هيكلية مترسخة، فارتفاع تكاليف الطاقة، خاصة الغاز والكهرباء، يضعف القدرة التنافسية.

كما أن ضعف الاستثمار في القطاعات عالية النمو، والتشرذم التنظيمي، وبطء مكاسب الإنتاجية، كلها عوامل تحد من الإمكانات.

علاوة على ذلك، الصين، التي كانت سوقًا رئيسة للصادرات، أصبحت منافسًا قويًا يضغط على الصناعة الأوروبية.

مع ذلك، توجد مؤشرات تدعو للتفاؤل، فزيادة الاستثمار العام بفضل برنامج "الجيل القادم الأوروبي" وخطة البنية التحتية الألمانية البالغة 500 مليار يورو يمكن أن تدعم النمو على المدى المتوسط.

كما تظل أوروبا رائدة عالميًا في صناعة الأدوية، وتتمتع بإمكانات كبيرة في مجالات أسواق رأس المال، والرقمنة، والبنية التحتية الخضراء.

قال بيردومينيكو: "لدى أوروبا فرصة لتعزيز أدائها الاقتصادي من خلال الاستثمار العام، والريادة في صناعة الأدوية والتكنولوجيا الخضراء، وإصلاح الأسواق المالية، وتعميق السوق الموحدة".

كما يرى أن مبادرات تعميق السوق الموحدة، التي تدفعها "بوصلة التنافسية" للمفوضية الأوروبية وتوصيات تقريري دراجي وليتا، خطوات جوهرية لإطلاق إمكانات النمو.

واختتم قائلًا: "أمام صناع القرار الأوروبيين فرصة سانحة للبناء على هذا التحسن بإصلاحات تفضي إلى تحسن دائم في الأداء الاقتصادي".

بحسب "جولدمان ساكس"، من المتوقع أن يتجاوز نمو منطقة اليورو التقديرات خلال الفترة 2025–2028.