أعلى نمو للودائع الادخارية في السعودية خلال 14 عاما .. الفائدة المرتفعة تجذب المستثمرين

دفعت بيئة أسعار الفائدة المرتفعة في السعودية المستثمرين لتوجيه مدخراتهم إلى الأوعية الاستثمارية بمختلف أنواعها، ولا سيما قليلة المخاطر التي كانت تقدم عوائد ضعيفة سابقا.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، سجلت الودائع الادخارية والزمنية في البنوك العاملة في السعودية، وهي أحد الأوعية الاستثمارية قليلة المخاطر، أعلى معدل نمو سنوي في 14 عاما.
وأدى تهافت المستثمرين على الودائع الادخارية إلى تسجيلها مستوى قياسيا عند 603.9 مليار ريال، مقارنة بنحو 475.2 مليار ريال قبل عام، مسجلة نموا سنويا 27.1 في المائة الأعلى منذ عام 2008.
وعلى أساس شهري، استمرت الودائع أيضا في النمو للشهر الثالث، مستفيدة من تطورات أسعار الفائدة، إذ نمت 11 في المائة خلال تشرين الأول (أكتوبر) مقارنة بأيلول (سبتمبر)، وهو أعلى نمو شهري منذ نهاية 2019.
وأدى ارتفاع الودائع الادخارية والزمنية إلى رفع حصتها من إجمالي ودائع البنوك في السعودية إلى 26.6 في المائة بنهاية أكتوبر، مقارنة بنحو 23 في المائة للفترة المماثلة من العام الماضي.
ويتزامن نمو الودائع الادخارية مع ارتفاع معدلات الفائدة، إذ شهد معدل "السايبور" زيادة تجاوزت 500 في المائة خلال الفترة، ويحوم عند أعلى مستوياته منذ عام 2007، إذ بلغ متوسط أسعار الفائدة بين البنوك 4.97 في المائة خلال أكتوبر.
ومن المعلوم أن السايبور "معدل الفائدة بين البنوك" الذي من خلاله تتم عملية تسعير الإقراض فيما بينها، وهو يمثل حجر الأساس في عملية الإقراض والاقتراض، سجل ارتفاعات واسعة خلال العام الجاري.
وتسعى السعودية إلى إيجاد أوعية استثمارية تساعد على رفع معدلات الادخار، إذ قامت بتنشيط سوق السندات والصكوك، وهي من الأوعية الادخارية التي ظلت موجهة للشركات والصناديق بشكل أكثر من الأفراد.
وتستهدف السعودية خلال العام الجاري إطلاق منتج ادخاري مدعوم من قبل الحكومة، بحسب التقرير السنوي لبرنامج القطاع المالي الذي صدر أخيرا.
وتنقسم الودائع الآجلة والادخارية في البنوك السعودية إلى ودائع الأفراد والشركات وكذلك ودائع الهيئات الحكومية، حيث تشكل الأولى نحو 49.4 في المائة من إجمالي الودائع الآجلة والادخارية في المصارف، مقابل 50.6 في المائة للهيئات الحكومية.
وسجلت ودائع الأفراد والشركات نموا 23.2 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 298.5 مليار ريال، في حين نمت الودائع للجهات الحكومية بنحو 31.1 في المائة، لتبلغ 305.4 مليار ريال.
وجاء رفع الفائدة على الريال من قبل البنك المركزي السعودي "ساما" تزامنا مع صعود الفائدة على الدولار، بعد أن بدأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي دورة تشديد للسياسة النقدية في مسعى إلى مكافحة التضخم.
ونمو الودائع الادخارية الذي فاق نمو إجمالي الودائع تحت الطلب "الودائع المجانية" في أكتوبر، أدى إلى تراجع نصيب الأخير إلى 58.6 في المائة من إجمالي الودائع، وهو أدنى مستوى في عشرة أعوام أي منذ 2012.

وحدة التقارير الاقتصادية