«العشرين» تسهم بـ 77.2 % من الاقتصاد العالمي بـ 78.4 تريليون دولار .. والسعودية تتقدم للمركز الـ 16

تشارك السعودية حاليا في اجتماعات قمة العشرين المقامة في إندونيسيا، مع إحرازها تقدما ملحوظا في أهم المؤشرات الاقتصادية، من أبرزها تقدمها للترتيب الـ16 بين دول المجموعة كأفضل ترتيب لها على الإطلاق ومقارنة بالـ18 في 2020.
وتتصدر السعودية اقتصادات المجموعة من حيث النمو المتوقع للعام الجاري أمام الهند وإندونيسيا، مستفيدة من نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي "رؤية 2030" الذي يقوده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تحت قيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز.
ومن المرجح بلوغ إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدول مجموعة العشرين - باستثناء تكتل الاتحاد الأوروبي - خلال العام الجاري 2022 نحو 78.4 تريليون دولار، تمثل أكثر من 77.2 في المائة من الاقتصاد العالمي المتوقع بلوغ ناتجه المحلي الإجمالي 101.56 تريليون دولار في العام ذاته.
والاقتصاد السعودي مرشح لأن يصبح الـ16 بين اقتصادات دول مجموعة العشرين G20 من حيث الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال 2022، بناتج محلي قدره 1.01 تريليون دولار "3.8 تريليون ريال".
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات صندوق النقد الدولي، وجهات الإحصاء المحلية للدول، ستكون هذه المرة الأولى التي يتجاوز فيها الاقتصاد السعودي مستوى التريليون دولار، فيما كان حجمه 833.5 مليار دولار في 2021.
واستثني "الاتحاد الأوروبي" من الترتيب كونه يمثل 28 دولة، وبالتالي لا يمكن مقارنته باقتصاد دولة واحدة، إضافة إلى عدم تكرار الناتج المحلي لدول الاتحاد الموجودة ضمن القائمة "ألمانيا، فرنسا وإيطاليا".
وتتألف مجموعة العشرين من 19 دولة، إضافة إلى رئاسة الاتحاد الأوروبي، ليصبح عدد الأعضاء 20، والدول الأعضاء هي: الولايات المتحدة، الصين، اليابان، السعودية، كوريا الجنوبية، الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، كندا، المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، الهند، إندونيسيا، المكسيك، روسيا، جنوب إفريقيا، وتركيا، مع مشاركة كل من صندوق النقد والبنك الدوليين.
وبحسب التحليل، فإن 16 دولة من مجموعة العشرين يتجاوز الناتج المحلي التريليون دولار لكل منها، فيما ثلاث دول دون التريليون.
وتتصدر الولايات المتحدة ترتيب اقتصادات المجموعة بناتج محلي يبلغ 25.04 تريليون دولار، يعادل 24.7 في المائة من الناتج المحلي العالمي، ثم الصين بـ18.32 تريليون دولار "18 في المائة".
ثالثا تأتي اليابان بناتج محلي 4.3 تريليون دولار، ما يعادل 4.2 في المائة من الإجمالي، تليها ألمانيا رابعا 4.03 تريليون دولار "4 في المائة"، ثم الهند خامسا 3.47 تريليون دولار "3.4 في المائة".
وجاءت في المرتبة السادسة المملكة المتحدة بناتج محلي 3.2 تريليون دولار، ما يعادل 3.2 في المائة من الإجمالي، ثم فرنسا سابعا 2.78 تريليون دولار "2.7 في المائة"، وكندا بـ2.2 تريليون دولار "2.2 في المائة" تحتل بها المرتبة الثامنة.
وتاسعا حلت روسيا بناتج محلي 2.13 تريليون دولار، ما يعادل 2.1 في المائة من الإجمالي، ثم إيطاليا بتريليوني دولار تمثل 2 في المائة من الإجمالي، والبرازيل في الترتيب الـ11 بناتج 1.89 تريليون دولار "1.9 في المائة".
وجاءت كوريا الجنوبية في المركز الـ12 بناتج محلي 1.73 تريليون دولار "1.7 في المائة"، ثم أستراليا في المرتبة الـ13 بـ1.72 تريليون دولار "1.7 في المائة"، والمكسيك الـ14 بـ1.42 تريليون دولار "1.4 في المائة".
وحجزت إندونيسيا المرتبة الـ15 بناتج محلي 1.29 تريليون دولار، ما يعادل 1.3 في المائة من الإجمالي، ثم السعودية الـ16 بناتج محلي 1.01 تريليون دولار "1 في المائة".
وفي المرتبة الـ17 تأتي تركيا بناتج محلي 853 مليار دولار، ما يعادل 0.8 في المائة من الإجمالي، خلفها الأرجنتين بناتج محلي 631 مليار دولار "0.6 في المائة"، وأخيرا جنوب إفريقيا 411 مليار دولار "0.4 في المائة".
ومجموعة العشرين عبارة عن منتدى يضم مجموعة الدول المتقدمة وأكبر الدول النامية والناشئة على مستوى العالم.
وأسست مجموعة العشرين في 25 أيلول (سبتمبر) 1999 على هامش قمة مجموعة الثمانية في واشنطن، وجاء إنشاؤها كرد فعل على الأزمات المالية، التي حدثت في نهاية التسعينيات، خاصة الأزمة المالية في جنوب شرق آسيا وأزمة المكسيك.

الأسرع نموا
حسب بيانات صندوق النقد الدولي، سيكون الاقتصاد السعودي الأعلى نموا بين دول مجموعة العشرين خلال العام الجاري بنمو 7.6 في المائة، ثم الهند المتوقع نموها 6.8 في المائة، ثالثا إندونيسيا 5.3 في المائة.
ومتى ما تحققت توقعات الصندوق، سيكون ذلك أعلى نمو للاقتصاد السعودي خلال 11 عاما، أي منذ عام 2011 عندما نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 10 في المائة.
وبالعودة إلى دول مجموعة العشرين، تشير بيانات الصندوق إلى أن روسيا ستكون الدولة الوحيدة بين دول المجموعة التي سيتعرض اقتصادها لانكماش خلال العام الجاري بنحو 3.4 في المائة.
بينما من المتوقع تحقيق الولايات المتحدة وألمانيا أدنى معدلات نمو في 2022 بنسبتي 1.6 و1.5 في المائة على التوالي.
وحدة التقارير الاقتصادية