سجل الميزان التجاري السعودي في يونيو الماضي أول ارتفاع على أساس سنوي بـ 10.6% منذ 33 شهرا، في إشارة إلى تحسن مسار التجارة الخارجية واستعادة جزء من الزخم المفقود خلال الأشهر الماضية.

بحسب وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، جاء هذا التحسن نتيجة ارتفاع الصادرات بوتيرة أسرع من الواردات، إذ بلغت الصادرات 92.1 مليار ريال بنمو 3.7%، وهو أعلى مستوى في ثلاثة أشهر. بينما ارتفعت الواردات بوتيرة أقل، بـ 1.7% فقط لتسجل 71 مليار ريال، في أدنى مستوى منذ 17 شهرا.

الداعم الأكبر للصادرات كان الصادرات غير النفطية "شاملة إعادة التصدير" التي ارتفعت 22% خلال يونيو الماضي على أساس سنوي مسجلة 27.5 مليار ريال.

في المقابل تراجعات الصادرات النفطية بدأت تتقلص الى -2.5% مسجلة 64.7 مليار ريال، وذلك نتيجة انخفاض طفيف في الكميات المصدرة إلا أن وتيرة التراجع تباطأت إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر مدعومة باستقرار نسبي في الأسواق، فيما أسهم نمو الصادرات غير النفطية في تعزيز الفائض التجاري السعودي.

الصين واصلت الصدارة كأكبر شريك تجاري للمملكة على جانبي الصادرات والواردات، إذ استقبلت صادرات سعودية بقيمة 14.8 مليار ريال، وفي المقابل وردت ما قيمته 15.3 مليار ريال. تلتها اليابان، كوريا الجنوبية، الهند، والإمارات في قائمة الوجهات الرئيسة للصادرات، فيما جاءت الولايات المتحدة ثاني أكبر مورد للمملكة بعد الصين تليهم كل من الامارات والهند ومصر.

بيانات يونيو تعكس بداية تحول مهم في مسار التجارة الخارجية، مع عودة الفائض للنمو لأول مرة منذ ما يقارب الثلاثة أعوام، مدعوما بقوة الصادرات غير النفطية واستقرار نسبي في أسواق النفط.

وحدة التحليل المالي