تقارير و تحليلات

أعلى فائض للميزان التجاري السعودي في تاريخه .. 60.1 مليار ريال في فبراير

أعلى فائض للميزان التجاري السعودي في تاريخه .. 60.1 مليار ريال في فبراير

ارتفعت التجارة الخارجية السعودية خلال شباط (فبراير) الماضي 46.9 في المائة، لتبلغ 156.7 مليار ريال مقارنة بـ106.7 مليار ريال في الشهر نفسه من العام الماضي، بدعم زيادة الصادرات النفطية بسبب ارتفاع الأسعار.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، قفز فائض الميزان التجاري في شباط (فبراير) الماضي 140.8 في المائة، ليبلغ 60.1 مليار ريال مقابل 25 مليار ريال في الفترة نفسها من 2021، نتيجة ارتفاع الصادرات السلعية بوتيرة أسرع كثيرا من زيادة الواردات في ظل صعود أسعار النفط، ما رفع قيمة الصادرات النفطية، بجانب تطور الصادرات غير النفطية بدعم البرامج الحكومية المحفزة.
والفائض المسجل في شباط (فبراير) الماضي هو الأعلى تاريخيا وفق البيانات المتاحة، وهو الفائض الـ20 على التوالي، حيث كان الميزان التجاري سجل عجزا في نيسان (أبريل) وحزيران (يونيو) 2020 "بسبب ذروة جائحة كورونا" ومن ثم عاود تسجيل الفوائض مجددا.
ارتفعت قيمة الصادرات السلعية خلال شباط (فبراير) الماضي 64.7 في المائة، لتبلغ 108.4 مليار ريال، مقابل 65.8 مليار ريال في الشهر ذاته من 2021، نتيجة فترة تأثر التجارة العالمية في الفترة المقارنة من العام الماضي بجائحة كورونا.
وتعد الصادرات في ذلك الشهر هي ثاني أعلى مستوى تاريخيا بعد المسجل في تشرين الثاني (نوفمبر) 2021 البالغ 109.6 مليار ريال.
أما الواردات فارتفعت 18.2 في المائة، لتبلغ 48.3 مليار ريال، مقابل 40.8 مليار ريال للشهر نفسه من 2021.
ونتيجة لارتفاع أسعار النفط، قفزت قيمة صادرات النفط السعودية في الشهر ذاته على أساس سنوي، 78.1 في المائة، لتبلغ نحو 84 مليار ريال مقابل 47.2 مليار ريال في الشهر نفسه من 2021.
وتعد قيمة الصادرات النفطية في شباط (فبراير) هي ثاني أعلى مستوى تاريخيا، والأعلى منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2018 البالغة خلاله 85.9 مليار ريال "أي أنها الأعلى خلال 40 شهرا".
كانت أسعار النفط قد تأثرت بجائحة كورونا في 2020 و2021، لكنها تعافت بشكل كبير خلال العام الجاري متجاوزة مائة دولار للبرميل.
ويأتي تسجيل الفائض وارتفاع التجارة الخارجية مع رفع قيود جائحة كورونا والعودة التدريجية للنشاط الاقتصادي مدعومة ببرامج التحفيز المالي، التي قدمتها الدولة للقطاع الخاص، إضافة إلى ارتفاع إيرادات الصادرات النفطية وغير النفطية معا في ظل برامج تنويع الاقتصاد ضمن رؤية السعودية 2030.
وارتفعت التجارة الخارجية السعودية خلال 2021 نحو 39.1 في المائة، لتبلغ 1.63 تريليون ريال مقابل 1.17 تريليون ريال في 2020 الذي تزامن مع تفشي كورونا. وتعد التجارة الخارجية في 2021 الأعلى سنويا منذ 2014 عندما سجلت 1.94 تريليون ريال بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط حينها متجاوزة مائة دولار للبرميل.
كما ارتفع فائض الميزان التجاري في 2021 نحو 248.1 في المائة، ليبلغ 468 مليار ريال مقابل 134.5 مليار ريال في 2020. وفائض الميزان التجاري في 2021 هو الأعلى منذ 2018 البالغ نحو 590 مليار ريال.
وقفزت الصادرات السلعية "نفطية وغير نفطية" 60.7 في المائة لتبلغ 1.05 تريليون ريال مقابل نحو 652 مليار ريال.
وتعد الصادرات في 2021 الأعلى منذ 2018، البالغة نحو 1.1 تريليون ريال، أما الواردات فارتفعت 12 في المائة، لتبلغ 579.6 مليار ريال مقابل 517.5 مليار ريال في 2020.
وقفزت قيمة صادرات النفط السعودية خلال 2021، 72.6 في المائة، بمقدار 325.2 مليار ريال، لتبلغ 772.8 مليار ريال مقابل 447.6 مليار ريال في 2020.

وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات