تقترب الحكومة السعودية من الإعلان عن برنامج معاشات التقاعد والإدخار الطوعي، يشمل العمالة السعودية والأجنبية، وفق تقرير مشاورات المادة الرابعة الصادرة عن صندوق النقد الدولي أخيرا.

وبحسب التقرير، يهدف البرنامج إلى زيادة مدخرات الأسر، ومن المحتمل أن يحد من تدفقات تحويلات العاملين للخارج.

من جهتها، حاولت "الاقتصادية" الحصول على رد من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فيما لم يتسنى الرد حتى إعداد التقرير للنشر.

ارتفعت تحويلات الأجانب في السعودية 14% العام الماضي إلى 144.2 مليار ريال، فيما بلغت 1.43 تريليون ريال آخر 10 أعوام "من 2015 حتى 2024".

بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بلغ عدد الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية في السعودية 12.8 مليون مشترك، 77% منهم أجانب بقرابة 10 ملايين.

أشار تقرير الصندوق إلى أنه من المفترض أن تؤدي إصلاحات نظام التقاعد المطبقة حديثا إلى تعزيز الاستدامة المالية على المدى الطويل.

وتقضي هذه التعديلات، المعتمدة في شهر يوليو 2024، برفع سن التقاعد ومدة الاشتراك اللازمة ونسب الاشتراك، مع تقييد المزايا التقاعدية.

ورغم أنها لن تحقق على الأرجح وفورات مباشرة في المالية العامة نظرا لأن النظام متوازن في الوقت الحالي، فمن الضروري التحديد الكامل لتأثيرها في المدى المتوسط والإفصاح عنه للجمهور، بحسب صندوق النقد الدولي.

التقرير أشار إلى أنه من الخطوات المرحب بها في هذا الصدد الإعلان عن برنامج معاشات التقاعد والادخار الطوعي المنتظر قريبا، والمفتوح لمشاركة العمالة السعودية والأجنبية، والذي يهدف إلى زيادة مدخرات الأسر ومن المحتمل أن يحد من تدفقات تحويلات العاملين للخارج.

ونظرا لضخامة أصول المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (32% من إجمالي الناتج المحلي)، فإن تحسين الشفافية من خلال تعزيز الإفصاح المالي وقواعد التخصيص تمثل عاملا بالغ الأهمية، وفقا لتقرير الصندوق.

وحدة التحليل المالي