مكاسب خليجية لمستقبل الاستثمار

النظرتان الدبلوماسية والاقتصادية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تسيران بشكل متواز ومتسق مع الظروف العالمية اقتصاديا وسياسيا، ولا سيما أنه يحمل ملفات النهوض ببلاده إلى آفاق جديدة من خلال رؤية 2030، ويدرك أن الذهاب بعيدا وتحقيق غاياتنا الاستراتيجية في المسارات الاقتصادية يتطلب استقرارا في المنطقة وتكاملا وانسجاما، وهذا ما كشفه في جولته الخليجية من حيث أهمية أن تكون اقتصادات دول الخليج في وضع مميز، والعمل مع الجيران لضمان ازدهارهم.
حملت الجولة الخليجية التي قام بها الأمير محمد بن سلمان، في طياتها، ملفات اقتصادية، وملفات استقرار المنطقة، وتعزيز التعاون والعمل المشترك بين الإخوةـ حيث شكلت عُمان بداية الجولة وحققت مكاسب للدولتين، وذلك بالاستثمار في مجالات متعددة، من أبرزها الجانب اللوجستي البترولي داخل الاقتصاد العُماني، بما في ذلك افتتاح الطريق البري بين الدولتين، الذي ستكون له انعكاسات على المنظومة اللوجستية بين اقتصاد الدولتين، ولا سيما في قطاعي الاستثمارات والسياحة، وتسهيل وصول قاصدي الحج والعمرة إلى المملكة عبر منفذ بري مباشر. كما أن الاستثمارات شملت قطاعات متنوعة أخرى، ويقدر إجمالي الاستثمارات في عُمان منفردة بـ 30 مليار دولار. أما على مستوى المكاسب السعودية - الإمارتية من الجولة، فإنها تأتي في صورة تأكيد العلاقات بين الدولتين على جميع المستويات، والعمل المشترك من أجل قضايا المنطقة بما فيها الملف الإيراني، وغيره من الملفات الاقتصادية، وتوقيع عدد من الاتفاقيات، وتعزيز الاستثمار بين شركات الدولتين، ولا سيما أن السعودية والإمارات من دول "أوبك" وتعملان بانسجام من خلال المنظمة، كما شملت العمل على تعزيز وزيادة حوافز الاستثمار بين المستثمرين والشركات السعودية الإماراتية.
وتأتي مكاسب جولة ولي العهد للبحرين من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات، وتأسيس شركة للاستثمار في عدد من القطاعات، و56 مبادرة أوصى بها المجلس التنسيقي بين الدولتين.
ولعل من أهم نتائج الاجتماع المجلس التنسيقي السعودي - القطري، اقتصاديا، زيادة حجم التجارة البينية، والسعي لإنشاء مجمع إقليمي لاستخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه، وتعزيز مشروع الربط الكهرباء، وتعظيم الاستفادة من المحتوى المحلي في مشاريع الطاقة. أما نهاية الجولة فكانت في الكويت وبست اتفاقيات بين شركات الدولتين.
أخيرا: الجولة الخليجية التي قام بها الأمير محمد بن سلمان قدرت استثماراتها بـ 45 مليار دولار، ويمكن وصفها بجولة المكاسب الاقتصادية التكاملية بين دول الخليج، واستغلال الفرص المتاحة بين اقتصادات الخليج، إضافة إلى المكاسب الاجتماعية والسياسية بين الجيران من أجل ضمان ازدهار اقتصادات دول الخليج وشعوبها ورسم مستقبل المنطقة من خلال استقرار أمن الخليج، ويمكن وصفها أيضا بجولة التحضير لنجاح قمة مجلس التعاون الخليجي في دورتها الـ 42 في المملكة، ولا سيما أن أمن الخليج يعد أهم الأولويات السعودية الاستراتيجية في المنطقة.