25.22 مليار ريال قيمة الأصول العقارية لصناديق الاستثمار السعودية .. ارتفعت 6.2 % في 2020

ارتفعت قيمة الأصول العقارية لصناديق الاستثمار العامة في السعودية بنهاية العام الماضي بنسبة 6.2 في المائة "1.47 مليار ريال" لتصل إلى 25.22 مليار ريال، مقارنة بنحو 23.75 مليار ريال لعام 2019.
وفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، فإن حجم الأصول العقارية بلغ مستوى قياسيا بنهاية العام الماضي، إلا أن معدلات النمو تباطأت مقارنة بالأعوام السابقة، حيث كان معدل النمو في عام 2019 نحو 21.1 في المائة.
وبلغت حصة الأصول العقارية لصناديق الاستثمار من مجموع قيم أصولها 12 في المائة بعدما كانت تشكل 14.8 في المائة من العام الذي سبقه 2019، وهو أدنى معدل منذ عام 2017.
وتأتي أصول الصناديق العقارية المتداولة "ريت" من ضمن الأصول العقارية لصناديق الاستثمار، حيث تشكل ما يزيد على 75 في المائة منها تقريبا.
ومع تراجع نصيب الاستثمارات العقارية في محافظ الصناديق بنهاية العام الماضي 2020، نجد ارتفاع نصيب الاستثمارات الأقل مخاطر كالسندات والصكوك أو عبر التمويل قصيرة المدى.
وبحسب آخر البيانات المتوافرة فإن عدد الصناديق العقارية بلغ تسعة، إضافة إلى 17 صندوقا عقاريا متداولا "ريت"، ليكون إجمالي عدد الصناديق 26 صندوقا بنهاية الربع الثالث من عام 2020.
إلى ذلك، نما إجمالي الأصول للصناديق الاستثمارية العامة في السعودية للعام الرابع على التوالي، وذلك بنحو 31.1 في المائة بما يعادل 49.76 مليار ريال خلال 2020 ليصل إلى 209.7 مليار ريال.
وتتنوع استثمارات هذه الصناديق ما بين الأسهم والسندات والأدوات النقدية والعقارات، في حين يتمثل النصيب الأكبر للاستثمار عبر الأدوات النقدية وهي استثمارات سهلة التسييل عند الحاجة، حيث تشكل هذه الفئة من الأصول نحو 63 في المائة بنهاية العام الماضي.
وتشمل هذه الأصول استثمارات محلية وأخرى أجنبية، حيث تشكل الأجنبية نحو 28.7 في المائة مقابل 71.3 في المائة استثمارات محلية، فيما يبلغ مشتركوها نحو 358.8 ألف مشترك عبر 254 صندوقا.

وحدة التقارير الاقتصادية