وتوقع "سامبا" عبر تقريره الاقتصادي لشهر كانون الأول (ديسمبر) 2020 الذي يرصد من خلاله مؤشرات الأداء لاقتصادات المملكة والأسواق العالمية وتوقعاتها للمرحلة المقبلة، أن يشهد الاقتصاد السعودي غير النفطي انتعاشا 3.7 في المائة خلال عام 2021 متجاوزا الانكماش المسجل في العام السابق 2020 الذي بلغت نسبته 3.2 في المائة، مدفوعا بالارتفاع اللافت في الإيرادات غير النفطية بعد مرور عام كامل من زيادة ضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تقليص عجز الميزانية السعودية ودعم معدلات توازنها.
ويرى التقرير أن الارتفاع المحتمل على أسعار النفط ليصل إلى متوسط سعر خام برنت إلى 47 دولارا للبرميل في العام المقبل صعودا من 42 دولارا في عام 2020، لن يكون كافيا لإضفاء التوازن المطلوب على ميزانية المملكة، ما يوجب توخي الحذر في إدارة حجم الإنتاج بالنسبة إلى مجموعة "أوبك +" في ظل فائض المخزونات واحتمال مجيء إمدادات إضافية كبيرة ولا سيما من ليبيا وإيران والنفط الصخري الأمريكي.
وفي نظرته إلى ملامح الاقتصاد العالمي، عدّ "سامبا" أن البيانات الاقتصادية العالمية عادت للاتجاه نحو الانخفاض مرة أخرى مع نهاية عام 2020 جراء الموجة الجديدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد - 19"، التي استدعت فرض إعادة إجراءات الإغلاق ما وجّه "ضربة عنيفة" بشكل خاص للاتحاد الأوروبي، متوقعا أن يسجل الاقتصاد العالمي انكماشا نسبته 3 في المائة.
ورغم تلك النظرة، يجد "سامبا" سببين وجيهين بأن عام 2021 سيكون أفضل بكثير من العام الماضي وإعطاء دفعة كبيرة من الثقة، الأول يتعلق بإحراز تقدم ملحوظ في إيجاد لقاح فعال للفيروس، والآخر برامج التحفيز المالي التي تبنتها الأسواق المتقدمة في منطقة اليورو والولايات المتحدة والصين واليابان، مع ما أبدته البنوك المركزية من استعداد لتحمل معدلات تضخم أعلى في حال حدوثها، ما يدفع باتجاه تسجيل زيادة في حجم السيولة، وهذا يعني أن النشاط الاقتصادي العالمي مهيأ لتحقيق انتعاش كبير.
وبالعودة إلى الميزانية السعودية التي قدرتها الحكومة بإيرادات أعلى وإنفاق أقل، يشير التقرير إلى أنها المرة الأولى التي من المتوقع فيها أن تكون الزيادة في الإيرادات مدفوعة بزيادة في التحصيلات غير النفطية وذلك بعد مرور عام كامل من زيادة ضريبة القيمة المضافة التي ستوفر مكاسب بقيمة 68 مليار ريال، في الوقت الذي ستسجل فيه الإيرادات الأخرى التي تهيمن عليها عائدات النفط زيادة بمقدار 18 مليار ريال فقط في الميزانية.
ومع أن السلطات الحكومية افترضت أن يكون سعر النفط في حدود 53 دولارا للبرميل لخام برنت، وعلى الرغم من وجود قدر كبير من الالتباس بشأن كمية النفط الإضافية التي سيتم ضخها، إلا أن "سامبا" يرى أن سعر النفط المفترض يبدو أقل أهمية مما كان سابقا بالنظر إلى قدرة "أرامكو السعودية" الواضحة على الاقتراض من الخارج من أجل تمويل مدفوعات الأرباح إذا لزم الأمر.
ويلفت التقرير إلى انخفاض الإنفاق يزيد قليلا عن 7 في المائة وصولا إلى 990 مليار ريال، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2017، حيث من المقرر أن يكون الخفض الرئيس في جانب رأس المال، 26 في المائة، مع التوقع الحكومي أن يتولى صندوق الاستثمارات العامة تلافي النقص عبر زيادة الإنفاق الرأسمالي. لكن ذلك الانخفاض في الإنفاق لن يمس أجور ومرتبات القطاع العام، بل تتوقع الجهات الحكومية زيادة أخرى في الإنفاق على المشتريات الأمر الذي سيمثل مصدر ارتياح للشركات الخاصة غير النفطية العاملة في تأمين وتوريد السلع.
ومع ذلك، يبدي "سامبا" شكوكه حيال احتمالات انخفاض الإنفاق خلال عام 2021، بل يسجل توقعه بتحقيق زيادة نسبتها 2.1 في المائة، نتيجة الاعتقاد بالحاجة إلى زيادة الإنفاق الحكومي لاستدامة الانتعاش، والتوقعات بتزايد زخم الإنفاق على البنية التحتية مرة أخرى مع تلاشي تأثير فيروس كورونا "كوفيد - 19"، فضلا عن توافر هامش مالي لزيادة الإنفاق في ضوء المكاسب المحتملة في الإيرادات غير النفطية، وانخفاض تكاليف التمويل إلى أدنى مستوى ممكن.
وبرؤية عامة، يرى "سامبا" في تقريره إلى أن عام 2020 على الرغم من كونه كان استثنائيا بجوانبه السلبية نتيجة جائحة كورونا وأسعار النفط، إلا أنه في المقابل حمل بعض التوجهات الإيجابية، كقضاء السعوديين وقتا أطول داخل المملكة وإنفاق مزيد من المال في الداخل، إلى جانب التوقعات المتفائلة حيال توزيع لقاح فعال للفيروس خلال عام 2021، والزيادة في الإنفاق الحكومي، وتعافي أسعار النفط والإنتاج إلى حد ما، وكذلك زيادة إنفاق صندوق الاستثمارات العامة، ما يعني توافر رياح مواتية داعمة، رغم الترجيحات بأن يبقى الاستثمار الخاص ضعيفا.
أضف تعليق