تقارير و تحليلات

أعلى نمو لبورصة أدوات الدين منذ 10 أعوام .. 75 مليار ريال

أعلى نمو لبورصة أدوات الدين منذ 10 أعوام .. 75 مليار ريال

سجلت البورصة المخصصة لتداول أدوات الدين من السندات والصكوك نسبة نمو بأحجام التداولات من ثلاث خانات خلال العام الماضي، وهي أعلى وتيرة نمو منذ أكثر من عشرة أعوام.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، أنهت بورصة الدين السعودية العام الماضي بتداولات قياسية بلغت 75 مليار ريال، لتسجل بذلك نموا على أساس سنوي من ثلاث خانات بلغ 638 في المائة مقارنة بإجمالي تداولات عام 2019 البالغة 10.1 مليار ريال.
وانخفضت وتيرة التداولات الضخمة خلال شهر ديسمبر للشهر الثاني على التوالي، على أكبر أسواق الشرق الأوسط الحاضنة لإدراجات السندات الإسلامية، لكن إجمالي قيم التداولات سجل أرقاما قياسية هي الأولى من نوعها في تاريخ السوق.
وشهدت السوق المخصصة لتداول "السندات والصكوك" في السوق السعودية، تداولات بلغت 2.4 مليار ريال خلال الشهر الماضي وحده هي الأدنى منذ 12 شهرا.
وأظهر رصد وحدة التقارير في "الاقتصادية"، وصول إجمالي قيمة التداولات للأشهر الماضية لعام 2020 إلى 75 مليار ريال بنهاية ديسمبر وهو رقم قياسي يسجل للمرة الأولى منذ نشأة السوق.
نشرت "الاقتصادية" تحليلا في 22 ديسمبر ذكرت فيه أن هناك انخفاضا بمقدار عدد الصفقات المنفذة خلال نوفمبر، وذلك بنسبة 22 في المائة مقارنة بالمعدل المتوسط للصفقات التي تمت من أغسطس إلى أكتوبر. في حين جاء الانخفاض الأكبر في قيم التداولات الإجمالية التي هبطت بنسبة 52 في المائة بنهاية نوفمبر وصلت إلى 4.4 مليار ريال مقارنة بالمعدل المتوسط لإجمالي قيم التداول التي تمت من أغسطس إلى أكتوبر وهي 9.3 مليار ريال.
واستند رصد الصحيفة إلى أحدث البيانات الرسمية الصادرة من "تداول" التي كشفت عن إجمالي التداولات الخاصة بأدوات الدين السيادية وكذلك الخاصة بالشركات.
ويتضح تدني نشاط التداولات على أدوات الدين المحلية على بيانات "بوند إي فاليو" المالية الخاصة بتتبع أسعار أدوات الدخل الثابت التي تظهر أن أغلبية الصكوك الحكومية تحركت خلال ديسمبر وفق نطاقات سعرية ضيقه، في مؤشر على قلة إجمالي الصفقات. يذكر أن بيانات bondevalue تقدم للمستثمرين ميزة الكشف عن عروض البيع والشراء للسندات التي في محافظهم من أجل التحكم في القرار الاستثماري الخاص بالورقة المالية.
وفي الإطار ذاته أظهرت مؤشرات ايبوكس تداول للصكوك الحكومية استقرار أعداد الصفقات المنفذة على استحقاقات من خمسة أعوام إلى أقل من عام.
وكشفت منصة IHS MARKIT للبيانات المالية المالكة لمؤشرات ايبوكس تداول أن المعدل المتوسط للتوزيعات الدورية لكل من السندات والصكوك الحكومية بلغ 3.23 في المائة بنهاية 2020.
وشهد ديسمبر دخول شركة وساطة جديدة وتنفيذها عشر صفقات للصكوك الحكومية. ومن بين صناع السوق الخمسة الذين تم تعيينهم في 2018 لتنشيط حركة التداولات الثانوية، اثنتان تمكنتا من حجز مقعد لهما في قائمة أفضل خمس شركات وساطة من حيث قيم التداول عن عام 2020.

القادمون الجدد

إلى ذلك استمر النشاط الملحوظ من شركات الوساطة غير المعينين بصفة رسمية للعب دور صناع السوق، وذلك عندما استحوذوا مجتمعين على 52.44 في المائة من أحجام التداولات التي مرت من خلالهم في 2020، مقارنة بصناع السوق الخمسة المعينين الذين وصلت حصتهم إلى 47.56 في المائة من إجمالي التداولات. مع العلم أن صناع السوق الخمسة ابتدأوا عام 2020 باستحواذهم على 18.7 في المائة من إجمالي تداولات يناير.
وتُظهر هذه الأرقام كيف أن صناع السوق الخمسة المعينين فقدوا هيمنتهم على تداولات الدين الثانوية وذلك للمرة الأولى منذ 12 شهرا. مع العلم أنه في عام 2019 وصل إجمالي التداولات التي مرت عبرهم إلى 80.85 في المائة.
ومع دخول شركات وساطة قوية فإن المراقبين لا يستبعدون أن تواصل تلك الشركات السيطرة على إجمالي التداولات خصوصا أن ثلاثا من تلك الشركات هم ضمن قائمة أعلى خمس شركات وساطة من حيث إجمالي أحجام التداول على أدوات الدخل الثابت المدرجة، وفقا لرصد وحدة التقارير الاقتصادية.
وأشار رصد "الصحيفة" إلى أن بعض صناع السوق بشكل عام قد غلب على بعضهم تنفيذهم العدد الأكبر من الصفقات مقارنة بغيرهم "في إشارة واضحة إلى جهدهم المبذول في تنشيط التداولات".
إلى ذلك يعود أحد أسباب تفوق شركات الوساطة على صناع السوق المعينين لكون بعض العملاء المؤسسيين يتعاملون مع شركة وساطة معينة وعليه يتم تنفيذ الصفقات عبرها فقط، ما منحهم الأفضلية من حيث ضخامة أحجام الصفقات التي أنجزوها خلال التداولات الثانوية في الأشهر الماضية.

نمو أحجام التداول

أفادت بيانات مالية أن الأسواق الثانوية لسوق الدخل الثابت في المملكة "التي تنضوي تحتها أدوات الدين المدرجة للحكومة والشركات" حققت إجمالي تداولات في 2020 يعادل أكثر من ست مرات من إجمالي ما تم تداوله ما بين الفترة من 2017 إلى 2019 "الذي وصل إلى 11 مليار ريال".
وسمح مجلس هيئة السوق المالية في أوائل سبتمبر 2020 للأجانب المقيمين وغير المقيمين بالاستثمار المباشر في أدوات الدين المدرجة وغير المدرجة. وتمنح الأوراق المالية الحكومية توزيعات سنوية "أقرب إلى المضمونة" للمستثمرين الذين يحتفظون بهذه الأوراق المالية.
وتمنح الأوراق المالية الحكومية توزيعات سنوية "أقرب إلى المضمونة" للمستثمرين الذين يحتفظون بهذه الأوراق المالية. ويعود سبب إقبال المستثمرين على البورصة المتخصصة لتداولات السندات والصكوك إلى عوامل عدة أهمها البحث عن العائد الأعلى في زمن الفائدة المتدنية.

التداولات اليومية

أظهر رصد صحيفة "الاقتصادية" ارتفاع المعدل المتوسط لإجمالي التداولات اليومية لتبلغ 300 مليون ريال خلال 2020، وهذا ما يعادل نسبة نمو في أحجام التداولات اليومية تعادل 642 في المائة مقارنة بإجمالي متوسط التداولات عن كامل عام 2019 الذي بلغ 40.4 مليون ريال وذلك بعد استثناء الإجازات الأسبوعية والعطل الرسمية.
واستندت الدراسة التحليلية إلى أحدث البيانات الرسمية الصادرة من "تداول" التي كشفت عن إجمالي التداولات الخاصة بأدوات الدين السيادية وكذلك الخاصة بالشركات.

علاقة الفائدة بأدوات الدين

معلوم أن القيمة السوقية للصكوك وغيرها من الأوراق المالية ذات العائد الثابت تتغير تبعا للتغيرات التي تطرأ على أسعار الفائدة وغيرها من العوامل الأخرى، حيث ترتفع أسعار أدوات الدين ذات العائد الثابت كلما هبطت أسعار الفائدة، وتنخفض أسعار تلك الأوراق المالية كلما ارتفعت الفائدة.
والورقة المالية الصادرة عن الحكومة السعودية مضمون فقط سداد الفائدة المعلنة لها والقيمة الاسمية لها عند الاستحقاق، وكما هي الحال تماما بالنسبة إلى الأوراق المالية الأخرى ذات العائد الثابت، فإن الأوراق المالية المضمونة من الحكومة ستتعرض قيمتها للتقلب عندما تتغير أسعار الفائدة.

السيولة الثانوية

بعض الصكوك المدرجة في السوق السعودية، قد تصبح أقل سيولة من غيرها، ما يعني أنه لا يمكن بيعها بسرعة وسهولة، كما أن بعض الصكوك قد يصعب تسييلها إلى نقد لعدم وجود سوق ثانوية بسبب قيود نظامية أو قيود مترتبة على طبيعة الاستثمار أو عدم وجود مشترين مهتمين بهذا النوع من الأصول، وقد يؤثر ذلك سلبا في أداء صناديق شركات الأصول وسعر الوحدة.
ومثلا قد تمر سوق الصكوك بفترات سيولة منخفضة بشكل كبير، ما قد يؤدي إلى صعوبة في الحفاظ على أسعار مستقرة و/أو عادلة في معاملات الشراء "والعكس في حالة ارتفاع السيولة في حالة الحاجة إلى البيع" وقد يؤدي ذلك إلى تسجيل خسائر معينة لصناديق شركات الأصول.

صناع السوق

أجرت السعودية عدة مبادرات إصلاحية للنهوض بالتداولات الثانوية الخاصة بأدوات الدخل الثابت من سندات وصكوك. وقبل قرار إعادة هيكلة المقابل المادي لجهات الإصدار والمتداولين وما رافقه من خفض لرسوم التداول خلال أبريل من عام 2019، قامت السعودية بإدراج إصداراتها السيادية وتداولها وذلك لأول مرة خلال 2018، وتبع ذلك القرار الاستعانة بصُناع السوق "المفوضين بتنشيط التداولات الثانوية للإصدارات الحكومية"، وكلا الحدثين جاء في يوليو 2018.

رسوم التداول

في السابق، كانت رسوم التداول توصف من قبل المراقبين بأنها مبالغ فيها، حيث تصل إلى عشر نقاط أساس، ثماني نقاط أساس تذهب إلى الشركات المرخصة "أي شركات الوساطة" ونقطتان أساس تقسمان مناصفة بين هيئة السوق المالية و"تداول".
وأحد أسباب حصول الشركات المرخصة على ثماني نقاط أساس يرجع إلى انعدام السيولة، ما يؤدي إلى صفقات محدودة شهريا. لكن مستوى التداولات الشهرية أخذ مسارا مرتفعا منذ إدراج الديون الحكومية، ما أدى إلى تعظيم أعداد وقيم الصفقات المنفذة.
وفي شهر أبريل من عام 2019، تم الإعلان عن حزمة من الإصلاحات التي طال انتظارها من قبل العاملين في أسواق الدخل الثابت في السعودية، حيث تمت إعادة هيكلة المقابل المادي للخدمات المقدمة إلى جهات الإصدار والمتداولين. فإعادة هيكلة الرسوم تعد موجهة إلى شريحتين.
الأولى هي جهات الإصدار، وهذه التعديلات ستسهم في تخفيض الرسوم ذات الصلة بالإدراج في البورصة وذلك بنسبة تلامس 25 في المائة، وهذا الرقم قد يزيد وينقص وفقا لعوامل متغيرة تتعلق بجهة الإصدار.
على الجانب الآخر تم تخفيض رسوم التداول لمصلحة المستثمرين، حيث تصل حصة شركة تداول ما بين نقطة أساس إلى نصف نقطة "باستثناء الحالات التي يكون فيها أي من البائع أو المشتري متعاملا أوليا محددا".
ويُنتظر لقرار رفع الضوابط الخاصة بعمولة شركات الوساطة، عبر إزالة الحدين الأدنى والأعلى الخاصين بتنفيذ صفقات الشراء والبيع، أن يقود إلى إيجاد المنافسة بين تلك الشركات عبر تقديم رسوم منخفضة لجذب العملاء.
وفي حال تنفيذ أي صفقة صكوك، تستقطع "تداول" حصتها من المقابل المادي وكذلك شركة الوساطة التي تم أمر الشراء أو البيع من خلالها.
وكان مجلس هيئة السوق المالية أصدر قراره "في يوليو 2020" باستمرار إعفاء المصدرين الراغبين في طرح أدوات دين طرحا عاما من سداد المقابل المالي المحصل للهيئة عند تقديم طلب تسجيل أدوات دين، وعند دراسة طلب تسجيل أدوات الدين، وعند تسجيل أدوات الدين وذلك حتى نهاية 2025.
وبينت هيئة السوق المالية أن تلك المبادرة تأتي في إطار سعيها إلى تعزيز البيئة التنظيمية والاستقرار في السوق المالية، وتحقيقا لدور السوق المالية في تسهيل التمويل وتحفيز الاستثمار وتقديم الدعم اللازم للحفاظ على سلامة واستقرار القطاع المالي والمشاركين فيه كافة.

شركات الوساطة

أسهمت زيادة السيولة المتداولة خلال النصف الأول في تعجيل دخول شركتي وساطة جديدتين ولترتفع بذلك أعداد شركات الوساطة من 12 إلى 15 شركة نشطة في أسواق الدخل الثابت الثانوية. حيث شهد شهرا يونيو وديسمبر دخول شركات وساطة جديدة.
وبذلك تحقق أعداد شركات الوساطة التي انجذبت إلى تداولات أسواق الدخل الثابت خلال 2020 نسبة نمو تصل إلى 25 في المائة بعد دخول ثلاث شركات جديدة في 2020 بعد أن أنهت 2019 عند 12 شركة.
ومع ارتفاع قيمة وحدة الصك الواحد "التي تعادل 1000" مقارنة بأسعار الأسهم، فهذا يعني أن المعدل المتوسط لقيمة صفقات الصكوك الحكومية للصفقة الواحدة لكل مستثمر فرد ستكون أعلى عند مقارنتها بصفقات الأسهم. وعليه فمن الطبيعي أن تزداد رسوم تنفيذ صفقات شراء وبيع الصكوك التي تتحصلها شركات الوساطة.
وفي الوقت الذي تبلغ فيه أعداد شركات الوساطة المالية في سوق الأسهم السعودية 31 شركة، يتفاوت هذا الرقم مع سوق الصكوك والسندات. فبعد الرجوع إلى شركات الوساطة كافة التي نفذت صفقات شراء وبيع في السوق الثانوية لأسواق الدين السعودية خلال ثلاثة أعوام يتضح أن أعداد شركات الوساطة التي تم رصدها هي 15 شركة من بينها خمس من صناع السوق.

المعالجة الزكوية

تشهد المملكة منذ إطلاق رؤية 2030 سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي مست أسواق الدخل الثابت المحلية. كان أولها التشريعات الخاصة بزكاة الصكوك الحكومية "التي صدرت من الهيئة العامة للزكاة والدخل في مارس من 2019".
وبخلاف ما يجري مع بعض الدول الأخرى عندما يضطر الأفراد إلى دفع ضرائب على الأرباح المتحصلة من الدفعات الدورية للسندات الحكومية، فإن السعودية قد تكفلت بتحمل الزكاة على الصكوك الحكومية التي تصدرها وزارة المالية محلياً المقومة بالريال السعودي، إلا أن آلية استرداد المبالغ المدفوعة للزكاة تكمن في تقدم المستثمرين بطلب الاسترداد من وزارة المالية، بحسب توضيحات مصدر مسؤول للصحيفة.
ومع العلم أن الزكاة ستكون مقتصرة على العوائد السنوية للسندات الإسلامية "التي يتسلمها المستثمرون" وليس على قيمة الإصدار كله.
وجاء تحمل الدولة الزكاة المترتبة على الصكوك ليعزز الاستثمار المحلي والدولي فيها "وهذه المسألة تحظى بأهمية كبرى لدى المستثمرين، لأنها تؤثر في نسبة ما يتحصلونه من الأرباح الدورية للصكوك".
ويتماشى ذلك التوجه مع وثيقة برنامج تطوير القطاع المالي التي كان من أهم مبادراتها معالجة المعاملة الزكوية، وطريقة الاحتساب، وكذلك ضريبة الاستقطاع الخاصة بأدوات الدين.
وتشير قواعد حساب زكاة أنشطة التمويل إلى أنه سيتم التوصل إلى الأصول الزكوية للمكلف بحسم الأصول "غير الزكوية" من إجمالي الأصول.
وعند النظر إلى الأصول غير الزكوية سيتضح أنها تنحصر على بعض مما يلي: الصكوك الحكومية التي يتبقى من مدة أجل استحقاقها أكثر من عام والتي ستتحمل الدولة زكاتها، والقروض التي توجهها البنوك نحو مشاريع البنية التحتية، والقروض التمويلية الطويلة الأجل "وهي في الغالب منتجات الإسكان التي يتم توجيهها في العادة إلى الأفراد".

زكاة الصناديق المتخصصة

في الإطار ذاته تتباين المعالجة الزكوية للصناديق المتخصصة في الصكوك الحكومية والمطروحة في السوق السعودية. فعلى سبيل المثال، أفادت وثيقة لأحد مديري الصناديق أنه يحق لمدير الصندوق إخراج زكاة الوحدات الاستثمارية عن المستثمرين، وتقع على مالك الوحدة مسؤولية إخراج زكاة ما يملك من وحدات استثمارية، وذلك في حال عدم القيام بالربط الزكوي كما نص القرار الوزاري رقم "2218" الصادر في 2019.
ونص القرار الوزاري على توقف تحمل الدولة عن أي أداة من أدوات الدين الحكومية عدا الصكوك المصدرة ضمن برنامج إصدار الصكوك بالريال السعودي لدى وزارة المالية بدءا من عام 2020.

ضريبة القيمة المضافة

خلال النصف الأول من 2019، أطلقت الهيئة العامة للزكاة والدخل الدليل الإرشادي الخاص بالتمويل الاسلامي الذي تطرق إلى كيفية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على أهم منتجات التمويل الإسلامي كالمرابحة والإجارة والمشاركة والتورق والصكوك والمضاربة والوكالة. وتعد تلك المنتجات العمود الفقري للبنوك والنوافذ المصرفية الإسلامية في السعودية.
وتم التطرق إلى كيفية معالجة الضريبة الخاصة بصكوك الشركات وذلك نظرا لوجود تشريع خاص بزكاة أدوات الدين الحكومية.
وعالج الدليل الإرشادي أبرز النقاط الشائكة في المجال الضريبي كمسألة الانتقال المؤقت لأصول الصكوك "يعد خارج نطاق الضريبة، لأن الحيازة للطرف الآخر ليست دائمة".
وإضافة إلى ذلك فتلك الأصول التي في حوزة شركة الأغراض الخاصة، سترجع إلى جهة الإصدار لاحقا، وعليه فأصول الإصدار والأقساط الدورية لا تخضع لضريبة القيمة المضافة.

وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات