مع ترقب خفض الفائدة .. لماذا ارتفاع الأسعار في دول عربية بين الأعلى عالميا؟

مع ترقب خفض أسعار الفائدة الأمريكية مجددا في سبتمبر المقبل، تظهر البيانات نجاح تشديد السياسة النقدية عبر رفع أسعار الفائدة منذ مارس 2022، في كبح جماح التضخم عالميا وعربيا، إلا أنها لم تصل بعد للمستويات المستهدفة من البنوك المركزية وسط مخاوف من ارتفاعها في ظل الرسوم الجمركية.

ووفقا لوحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، تبقى معدلات التضخم لبعض الدول العربية بين الأكثر ارتفاعا بين نظيراتها عالميا، حيث توجد بخمسة مراكز بين أعلى 13 دولة تضخما في العالم بسبب الحروب ومشكلات اقتصادية، حسب أحدث بيانات بلومبرغ وهيئات الإحصاء للدول.

معدل التضخم في الاقتصادات الكبرى فقد أكثر من ثلاث أرباع مستوياته عند الذروة المسجلة في منتصف 2022، ليصل في الولايات المتحدة إلى 2.7% لكنه يبقى أعلى من المستهدف البالغ 2%. وفي منطقة اليورو وألمانيا انخفض التضخم إلى 2% تماشيا مع المستهدف، فيما أصبح دون الـ2% في اقتصادات أوروبية كبرى مثل إيطاليا وفرنسا.

تزامن تباطؤ التضخم مع رفع أسعار الفائدة الأمريكية من نحو الصفر "بين صفر و0.25%" في فبراير 2022 إلى نحو 5.5% التي كانت أعلى المستويات في أكثر من عقدين من الزمن، المتزامن مع تشديد السياسة النقدية في أغلبية دول العالم، قبل أن يبدأ خفضها مرة أخرى لتصل إلى الفائدة الأمريكية إلى 4.5% حاليا.

تترقب الأسواق خفض أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر المقبل، وسط تباين البيانات الاقتصادية بين مخاطر ضعف سوق العمل نسبيا من جهة، مقابل بقاء مخاطر التضخم قائمة من جهة أخرى، خاصة في ظل الرسوم الجمركية التي تزيد المخاوف من عودة الضغوط التضخمية مرة أخرى.

أعلى المعدلات عالميا وعربيا
بين أعلى دول العالم تضخما جاءت 5 دول عربية بين الـ13 الأعلى نتيجة الحروب ومشكلات اقتصادية، فجاء السودان وفلسطين في الترتيب الثاني والثالث عالميا بمعدلات 78% و59.4% بينما سورية ولبنان في المركزين 10 و11، بجانب مصر في الـ13 عالميا.

على الجانب الآخر، يقل معدل التضخم في 6 دول عربية عن 1% بينهم عمان والمغرب والجزائر وقطر بمعدلات بين 0.1 و0.8%، فيما البحرين وجيبوتي سجلت الأسعار فيها انكماشا لتسجل تضخما بالسالب.

وتصدرت زيمبابوي أعلى معدلات التضخم عالميا بـ95.8% مع مشكلات سعر الصرف والمصاعب الاقتصادية التي تعانيها البلاد.

تباين في دول الخليج
تبقى معدلات التضخم في دول الخليج معتدلة إلى حد كبير، كون 3 دول بمعدلات قريبة من 2% وهم الإمارات والسعودية والكويت، فيما عمان وقطر بأقل من 1%، مقابل انكماش في البحرين.

وحدة التحليل المالي