«كي بي إم جي»: ميزانية المملكة 2021 تعكس التزاما قويا بتحقيق الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي

قالت شركة كي بي إم جي في السعودية، المتخصصة بالمراجعة والضرائب والاستشارات، إن تقديرات الميزانية العامة للمملكة لعام 2021، التي أعلنتها الحكومة السعودية في 15 كانون الأول (ديسمبر) 2020، تعكس التزاما قويا ومتواصلا لتحقيق الاستدامة المالية كأولوية والنمو الاقتصادي المستدام طويل الأجل، وهذا بالتوازي مع رفع كفاءة الإنفاق، ومساعدة القطاع الخاص على رفع قدراته للقيام بدوره، في ظل التقلبات المستمرة في سوق النفط.
وقدمت "كي بي إم جي" تحليلا شاملا، من خلال الإصدار الثالث لتقرير الميزانية السنوية للمملكة، الذي يتضمن كيفية إدارة المملكة لنفقاتها وإيراداتها، وذلك في ظل انتشار جائحة كوفيد - 19 التي تطلبت استجابة شاملة للتحديات والمستجدات، مشيرة إلى أن اقتصاد المملكة أظهر قدرات قوية في مواجهة ظروف وتحديات الجائحة.
وبالنظر إلى تفاصيل الميزانية التي تم إعلانها، فمن المتوقع أن يصل إجمالي الإيرادات إلى 849 مليار ريال في عام 2021، بزيادة قدرها 10.3 في المائة، عن الإجمالي المتوقع في عام 2020 "770 مليار ريال"، على خلفية انتعاش الاقتصاد المحلي والعالمي وارتفاع أسعار النفط، كما من المتوقع أن تمثل الإيرادات الضريبية وغير الضريبية 30.27 و69.72 في المائة من إجمالي الإيرادات على التوالي في عام 2021.
من ناحية أخرى، يتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 141 مليار ريال "4.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2021"، وهو تحسن ملحوظ من 298 مليار ريال "12 في المائة من إجمالي الناتج المحلي" المقدرة لعام 2020، ويرجع ذلك إلى التحسن في الإيرادات وانخفاض المصروفات بما فيها ما خصص للتعامل مع الجائحة.
وفيما يتعلق بالدين العام، فمن المتوقع أن يصل في عام 2021 إلى 937 مليار ريال "32.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي المقدر لعام 2021"، مقارنة بـ854 مليار ريال "34.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي" في عام 2020، وتبقى هذه النسبة صحية إذا ما قورنت بمثيلات المملكة من دول "مجموعة العشرين".
وقد بلغ الإنفاق المتوقع 990 مليار ريال لعام 2021، مع التركيز المستمر على تحسين كفاءة الإنفاق وإشراك صناديق تنموية حكومية في التنمية الاقتصادية، ومع ذلك ستحافظ الحكومة على المرونة المالية في حالة حدوث مزيد من الصدمات الاقتصادية.
وتعليقا على بيان الميزانية، قال إسماعيل دحام العاني، رئيس القطاع الحكومي في "كي بي إم جي"، "أكد بيان الميزانية أيضا التزام الحكومة بالاستدامة المالية وكفاءة الإنفاق على المدى المتوسط، وهو اتجاه ستدعمه جهود احتواء التكاليف، على سبيل المثال، من خلال مكاسب الكفاءة، والتصميم المستمر على زيادة الإيرادات غير النفطية.
وقال العاني، على الرغم من أن المرجح أن تظل حالة عدم اليقين سمة أساسية خلال العام المقبل، إلا أن الحكومة تظل ملتزمة بالإنفاق على أولويات الرعاية الصحية والتعليم، والبنية التحتية وبرامج رؤية المملكة 2030 التي كان لآلياتها الفضل في تمكين المملكة من إدارة الأولويات والاستجابة السريعة والمرنة خلال الجائحة في عام 2020.