أخبار الشركات- عالمية

عمالقة التكنولوجيا متمسكون بقانون حماية المنصات الإلكترونية في مواجهة تشديد الرقابة

عمالقة التكنولوجيا متمسكون بقانون حماية المنصات الإلكترونية في مواجهة تشديد الرقابة

شركات التكنولوجيا تتعرض لانتقادات واسعة بسبب تغاضيها عن مضامين غير مناسبة.

يتفق رؤساء "فيسبوك" و"جوجل" و"تويتر" على نقطة واحدة على الأقل، هي أن قانون حماية الشبكات الذي يريد عدد كبير من المسؤولين إصلاحه، لا يحمي المنصات وحدها، بل المستخدمين كذلك، بمن فيهم القادة السياسيون والمنظمات التي تقبل بكثافة على استخدامها.
وعشية جلسة الاستماع إليهم في مجلس الشيوخ الأمريكي، دافع هؤلاء عن الفصل 230 من "قانون آداب الاتصالات" الذي يمنع الملاحقات القضائية المرتبطة بالمضمون المنشور من جانب أشخاص آخرين، حيث يعد هذا القانون حجر زاوية في حرية التعبير على الإنترنت.
ووفقا لـ"الفرنسية"، يعد أعضاء مجلس الشيوخ الذين استدعوا رؤساء "فيسبوك" و"جوجل" و"تويتر"، أداة للمنصات الإلكترونية تمكنها من عدم تحمل مسؤولياتها. ويشير مارك زاكربرج رئيس موقع "فيسبوك" في كلمته أمام لجنة التجارة إلى أن الفصل 230 من القانون "يشجع التعبير" و"يسمح للمنصات بجعل المحتوى أكثر اعتدالا".
ويوضح أن من دون هذا القانون، ستخضع المنصات محتوى أكبر إلى الرقابة كي لا تجازف في تحميلها مسؤوليته وستتعرض لملاحقات قضائية لحذفها منشورات تحرض على الكراهية والعنف.
يقول جاك دورسي رئيس موقع "تويتر" في مداخلته "لا أعتقد أن أحدا في هذه القاعة أو الشعب الأمريكي يريد حرية تعبير أقل أو مضايقة أكثر على الإنترنت".
وتندرج هذه الحجة الرئيسة في سياق متوتر قبل بضعة أيام من الانتخابات الرئاسية في الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر)، إذ إن الشبكات تتعرض لانتقادات على نطاق واسع، ولا سيما من جانب اليسار، لعدم تخفيف حدة المبادلات بما فيه الكفاية على منصاتها وللتغاضي عن كثير من المضامين العنصرية أو العنيفة أو المهينة.
من جانب اليمين، يتهم كثير من المحافظين الأمريكيين المنصات بمحاباة المعسكر الديمقراطي من دون تقديم دليل ملموس، إذ إنه في حزيران (يونيو)، تحركت الحكومة الأمريكية ومسؤولون منتخبون لترجمة غضب ترمب حيال شركات سيليكون فالي التكنولوجية عبر تعديل الفصل 230.
واقترح روجر ويكر السيناتور الجمهوري الذي يرأس لجنة التجارة، قانونا يقوض الحماية التي تتمتع بها المنصات، ويرغمها على توخي المنطق والموضوعية في قراراتها عندما تحذف بعض المحتويات.
ويقول هاني فريد خبير المنصات الإلكترونية في جامعة بيركيلي "إن الأصوات المحافظة تهيمن على الشبكات، يجب أن يتنبهوا إلى ما يريدون، لأنه بدون الفصل 230، سيتم طرد ملايين من المنصات".
ويدعم هذا الباحث إصلاحا للقانون، لكن لأسباب مختلفة تماما عن دوافع اليمين، ويأخذ على شبكات التواصل الاجتماعي إهمالها الذي أدى -بحسب قوله- إلى أعمال عنف في العالم، من المجازر في بورما وصولا إلى التدخلات في الانتخابات الأمريكية وأماكن أخرى في 2016.
ويوضح أن على "يوتيوب" "جوجل"، 70 في المائة، من الفيديوهات التي تتم مشاهدتها يوصى بها، وبالتالي فإن هذه المنصات تصنف وتختار وليست فقط مواقع مستضيفة، بما أنها تقرر من خلال الخوارزميات الخاصة بها، المحتويات التي تشاهدونها.
وفي الواقع، يحمي الفصل 230 وضع المستضيف الذي تتمتع به الشبكات، على عكس وسائل الإعلام التي تعد جهات تحرير تقرر ما تنشر، إذ يؤكد "تويتر" و"فيسبوك" أنهما مؤيدان لمزيد من الشفافية في عملية جعل المحتوى أكثر اعتدالا.
وأشار زاكربرج مرات عدة إلى أنه يؤيد وضع ضوابط للمحتوى، كما أنه يدعم تحديث الفصل 230 لضمان أنه ينص على ما كان متوقعا.
ولا يذهب جاك دورسي إلى هذا الحد، ويعرب عن قلقه من أن يعزز الإصلاح الاحتكارات الموجودة أصلا، محذرا من أن "في بعض الظروف، يمكن أن تتسبب قواعد صارمة في تعزيز قوة الشركات التي تملك حصصا كبيرة من السوق وموارد لتطبيق القواعد الجديدة على نطاق واسع".
وأشار إلى أن "تويتر" لديه وسائل محدودة مقارنة بمنافسيه، وتصبح هذه الحجة ملموسة، بينما تتهم شركات جوجل وفيسبوك وأبل وأمازون باستغلال موقعها المهيمن.
وهذا أيضا المنطق الذي يتحدث به كثير من الناشطين، لأن الفصل 230 يحمي أيضا المنتديات والمدونات من التداعيات في حال كان هناك سلوك مستهجن من جانب مستخدمين.
وتتهم شيرين ميتشل أحد أعضاء "المجلس الفعلي لمراقبة "فيسبوك"، المنصة بأنها لا تكافح بشكل كاف المحتويات الإشكالية، وتعد أنه قبل تغيير الفصل 230 يجب على الشبكات أن تحترم اللوائح التي وضعتها، وترى أنه "لو أنها طبقت قواعدها الخاصة، لما واجهنا نصف هذه المشكلات".
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار الشركات- عالمية