واصل البنك الأول المدرج في السوق المالية السعودية، أرباحه القياسية للفصل الثالث، مع نمو أعماله رغم ارتفاع المخصصات، وبلغت الأرباح 2.12 مليار ريال بنمو 5%، إلا أن العائد على الأصول تراجع للربع الثاني ليصل إلى 2.03%.

وبحسب بيان البنك نشر في موقع "تداول"، فإن نمو إجمالي دخل العلميات 6.6%، يعود إلى زيادة صافي دخل العمولات الخاصة، ومكاسب من القيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر لسندات الدين، ودخل صرف العملات وصافي دخل العمليات.

وقابل ذلك انخفاض في دخل أدوات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل وصافي دخل الأتعاب والعمولات.

ونمت محفظة صافي محفظة القروض والسلف 17% لتبلغ 283 مليار ريال، وترتفع بمعدلات أعلى من الودائع البالغة 6.4% لتسجل 297 مليار ريال. فيما ارتفعت المخصصات 85% إلى 358 مليون ريال.

وحقق البنك خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025 صافي دخل بعد الزكاة وضريبة الدخل بلغ 4.262 مليار ريال، بزيادة قدرها 5% على أساس سنوي.

وقالت لبنى العليان، رئيس مجلس إدارة البنك السعودي الأول: “توضح نتائجنا في النصف الأول من العام ثباتًا في أدائنا الإيجابي، وذلك بما يتماشى مع استراتيجيتنا بعيدة المدى، وفي ظل تغييرات البيئة الاقتصادية، واصلنا تركيزنا على ما هو أهم، كخدمة العملاء، وتحسين الكفاءة، وبناء المرونة، ليعكس الزخم الذي تشهده منصات الإقراض والتمويل لدينا”.

أضافت العليان: “من الانضباط التشغيلي إلى الابتكار الرقمي، نستثمر في خدمات مصرفية مهيأة للمستقبل. إن أداؤنا ليس مجرد انعكاس لحالة السوق، بل هو نتيجة قرارات مدروسة تدعم خلق قيمة مستدامة لمساهمينا”.

وساهمت الكفاءة التشغيلية في تحسين نسبة التكلفة إلى الدخل، مدفوعةً بالإدارة المنضبطة وتطوير العمليات الرقمية.

وعزز البنك قاعدة ودائع احتياطات السيولة لديه، ما يضمن استمراره كبنك يتمتع بتمويل عالي لدعم تطلعات النمو المستقبلية.

كما حافظ على أصوله القوية واستمر في تحقيق عوائد مجزية، ليُظهر استقراره وتقدمه المستمر نحو أهدافه الاستراتيجية.